مدیرعامل شرکت پالایش و پخش فرآوردههای نفتی به تازگی اعلام کرده است، نبود دانش روز در خودروسازی، باعث هدررفت روزانه ۵۰ میلیون لیتر بنزین در کشور شده است. این عدد برابر است با سالانه ۱۸ میلیارد و ۲۵۰ میلیون لیتر بنزین که از بین میرود.
به گزارش آفتابنیوز؛ با احتساب قیمت روز این محصول، کیفیت پایین خودروها باعث هدر رفت سالانه ۷۰۰ هزار میلیارد تومان بنزین در کشور میشود.
بر اساس آمارهای رسمی قریب ۲۰۰ هزار نفر در تصادفات ۱۰ سال اخیر ایران کشته شدهاند و بیش از ۳ میلیون نفر نیز مجروع از این رخدادهای جادهوای بر جای مانده است.
تنها در سال ۱۴۰۰ تعداد ۱۶ هزار و ۷۷۸ کشته و ۳۱۷ هزار مصدوم به دلیل تصادفات جادهای ثبت شده است. آذری از جمله نمایندگانی است که خودروسازان را در ۹۰ درصد تصادفات مقصر دانسته است.
رئیس پلیس راهور نیز گفته است: فقط در یکی از پارکینگهای خودروهای تصادفاتی، ۱۰۷ دستگاه خودرو وجود داشت، از میان این ۱۰۷ دستگاه خودرو که تماماً از زاویه جلو یعنی از زاویه مناسب تصادف کردند، ایربگ ۹۷ دستگاه خودرو باز نشده بود. به گفته پلیس ۶۰ درصد تصادفات جادهای توسط خودروهای سواری غالباً پرتیراژ رقم میخورد.
برخی کارشناسان رسمی نیز کیفیت بسیار پایین خودرهای داخلی را مقصر ۵۰ درصد تصادفات کشور برشمردهاند.
با این عدد و با اعتصاب نرخ روز دیه، بدون احتساب هزینههای درمان، فقدان نان آور و معیشت خانوادهها و آسیبهای اجتماعی ناشی از تصادفات، سهم ریالی خودروسازان تنها از ۱۰۰ هزار کشته سالهای اخیر ۶۰۰ هزار میلیارد تومان تخمین زده میشود. این عدد بدون احتساب ۳ میلیون مجروع تصادفات در نظر گرفته شده است.
مرکز پژوهشهای مجلس طی گزارشی به آسیب شناسی وضعیت مالی شرکتهای ایران خودرو و سایپا پرداخت و اعلام کرد، این دو خودروساز ۵۵ هزار میلیارد تومان زیان انباشته دارند. برخی کارشناسان این عدد را حاصل فرایندهای حسابداری میدانند و زیان انباشته این دو خودرو ساز را بسیار بیشتر از این ارقام برآورد میکنند.
فساد گسترده، زد و بند با قطعه سازان و مدیران سیاسی و آقازاده ها، خودروسازی را به باتلاقی از ناکارآمدی و مفاسد تبدیل کرده است.
ترکیه علی رغم دارا بودن صنعت قطعه سازی قوی و صادرات ۲۵ میلیارد دلاری قطعات خودرو به آلمان و دیگر کشورها، تا سال ۲۰۱۹ خودرو ملی تولید نکرد و تنها پس از تکوین این صنعت، خودرو تاگ TOGG) را در این سال عرضه کرد.
در ایران بر عکس این کشورها، بنیادهای خصولتی مانند ستاد اجرایی امام (ره) و نهادهای دولتی مانند صمت نقش عمدهای در خودروسازی ایفا میکنند و بر اساس قانونی نانوشته، بخش خصوصی واقعی از ورود به این عرصه منع شده است.
با وجود آنکه صنعت خودروسازی سالانه صدها هزار میلیارد به اقتصاد تورم زده کشور زیان وارد میکند، اما این صنعت با پناه گرفتن پشت مبحث اشتغالزایی مدعی است که بیش از یک میلیون شغل در کشور ایجاد کردهاند.
این در حالی است که صنایع جانبی مانند قالب سازی، رنگ و رزین و حتی تعمیرات خودرو نیز توسط مدیران دو خودروساز بزرگ، جزء آمار ۵۰۰ هزار نفری اشتغال غیرمستقیم این صنعت عنوان میشود، در حالی که این مشاغل در بسیاری از کشورها وجود دارد و در صورت عدم وجود خودروسازی نیز قادر به ادامه حیات است.
با احتساب این ارقام، در صورت تعطیل شدن این دو خودروساز، سالانه تنها از محل عدم هدر رفت بنزین و کاهش تصادفات، هزینههای درمان و فساد ناشی از این صنعت، میتوان انتظار داشت بیش از ۱ میلیون میلیارد صرفه جویی برای کشور ایجاد شود.
با این عدد میتوان اشتغالی دو برابر خودروسازی ایجاد کرد و همچنین برای توسعه صنعت قطعه سازی صادرات آن (مشابه مدل ترکیه) برنامه ریزی کرد.
علی رغم تمام این وقایع به گفته منتقدان، اکوسیستمی از مدیران ذینفوذ دولتی حول این صنعت شکل گرفته است که در نهایت مانع ایجاد هر تغییری به نفع مردم خواهند شد.