به گزارش روز جمعه ایرنا، روزنامه فرانسوی لوموند نوشت، بررسی های فنی به عمل آمده از جانب مقامات فرانسوی موید آن است که رد پای نرم افزار جاسوسی گروه «ان. اس. او » (NSO)، یکی از شرکت های اسرائیلی، در تلفن همراه یکی از خبرنگاران فرانس ۲۴ نیز مشاهده است.

این رسانه فرانسوی افزود: خبرنگار فرانس ۲۴، دوشنبه ۲۶ ژوئیه، تلفن همراه خود را به منظور بررسی کامل امنیتی در اختیار یکی از مراکز آژانس ملی امنیت سیستم های اطلاعاتی (Anssi) به عنوان مقام ذی صلاح امنیت سایبری دولت قرار دادکه پس از بررسی ها مشخص شد شماره همراه این خبرنگار ساکن پاریس در فهرست شماره هایی قرار داشت که از طرف مشتری مراکشی نرم افزار پگاسوس برای جاسوسی احتمالی انتخاب شده است.

به دنبال رسوایی رژیم صهیونیستی در ماجرای نرم افزار جاسوسی پگاسوس، «بنی گانتز»، وزیر جنگ این رژیم دو روز قبل به پاریس رفت تا در این مورد و سایر موضوعات با مقامات فرانسوی دیدار و گفتگو کند.

هماهنگ کننده شورای امنیت ملی آمریکا در امور خاورمیانه و شمال آفریقا نیز در ملاقات با رئیس دفتر سیاسی-نظامی وزارت جنگ اسرائیل خواستار توضیح فعالیت این شرکت اسرائیلی پیرامون نرم افزار پگاسوس شد.

بر اساس تحقیقات به عمل آمده از سوی ۱۷ رسانه بین المللی، سرویس های اطلاعاتی مراکش با استفاده از این نرم افزار تلفن های همراه بسیاری از جمله امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه را هدف جاسوسی قرار داده اند.

اگرچه سازندگان این نرم افزار مدعی هستند که پگاسوس صرفاً برای کمک به دولت ها در جهت مبارزه با گروه های تروریستی و تبهکار طراحی شده، هدف قرار گرفتن خبرنگاران به عنوان دست اندرکاران رسانه در جهان که رسالت آن ها حمایت از آزادی بیان است، می تواند تبعات حقوقی جدیدی برای این شرکت و مقامات رژیم صهیونیستی به بار آورده و حتی مسئولیت بین المللی آن ها را به دنبال داشته باشد.

جاسوسی از خبرنگاران، نقض آزادی بیان
رسالت اصلی خبرنگاران، نویسندگان و قلم به دستان رسانه ها در سراسر جهان انعکاس آزادانه واقعیت هاست که گاه ممکن است موجبات رسوایی و شرمساری برخی گروه ها و دولت ها را فراهم آورده و ازین حیث برخی خواستار محدودساختن آن ها باشند.

هنوز زمان زیادی از جنایت رژیم صهیونیستی در انهدام ساختمان خبرنگاران در غزه نگذشته و جهان از بهت و حیرت آن بیرون نیامده است.

نظامیان رژیم صهیونیستی با هدف خاموش کردن صدای رسانه ها و جلوگیری از انعکاس اخبار و تصاویر جنایات هولناکی که در غزه علیه ملت مظلوم فلسطین رقم زد، «برج الجلا» در غزه را که محل استقرار شماری از دفاتر رسانه‌های بین‌المللی از جمله شبکه الجزیره، آسوشیتدپرس و خبرگزاری فرانسه بود منهدم کرد.

هراس افکندن در میان خبرنگاران از جهت تاثیرات منفی بر اقدامات بعدی آنان و تهدید کردن آزادی عمل آن ها مصداق بارزی از نقض حقوق بشر است.

اقدام اخیر شرکت اسرائیلی در جاسوسی از خبرنگاران نیز می تواند ناقض حق آزادی بیان باشد، زیرا خبرنگاران در نوک پیکان اخبار و اطلاعات قرار داشته و به عبارتی در خط مقدم مبارزه با نقض آزادی بیان هستند.

ماده (۱۹) اعلامیه جهانی حقوق بشر، ۱۹۴۸ : «هر کس حق آزادی عقیده و بیان دارد و حق مزبور شامل آن است که از داشتن عقاید خود بیم و اضطرابی نداشته باشد و در کسب اطلاعات و افکار و در اخذ و انتشار آن به تمام وسایل ممکن و بدون ملاحظات مرزی، آزاد باشد».

ماده (۱۹) میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ۱۹۶۶ نیز بیان می دارد:

«۱- هیچکس را نمی توان به مناسبت عقایدش مورد مزاحمت و اخافه قرارداد.

۲ـ هرکس حق آزادی بیان دارد. این حق شامل آزادی تفحص و تحصیل و اشاعه اطلاعات و افکار از هر قبیل بدون توجه به سرحدات خواه شفاهاً یا به صورت نوشته یا چاپ یا به صورت هنری یا به هر وسیله دیگر به انتخاب خود می باشد».

بند (۱) ماده (۱۳) کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر، ۱۹۶۹ هم تصریح نموده است که هرکس حق آزادی فکر و بیان دارد. این حق شامل آزادی جستجو، دریافت و اشاعه هرگونه اطلاعات و ایده ها، بدون توجه به مرزها و به صورت شفاهی، کتبی یا چاپی و از طریق هنری یا هرگونه وسیله ارتباطی دیگر می باشد.

اقدامات جاسوسانه از تماس ها و پیام ها و اطلاعات مندرج در تلفن همراه خبرنگاران به وضوع ناقض آزادی عمل آن ها در جستجو و یافتن اطلاعات و ایده هاست.

قواعد و مقررات حاکم بر جاسوسی و مسئولیت بین المللی ناشی از آن در حقوق بین الملل
در گذشته جاسوسی محدود به زمان جنگ بود. ماده (۲۹) کنوانسیون چهارم لاهه، ۱۹۰۷ میلادی اشعار می دارد: «جاسوس صرفاً به فردی اطلاق می گردد که به صورت مخفیانه یا به بهانه های واهی اقدام به جستجو، جمع آوری و گردآوری اطلاعات در منطقه عملیاتی یک طرف جنگ با نیت انتقال آن ها به طرف مقابل جنگ می نماید […]»

به تدریج با گذشت زمان جاسوسی این مفهوم اولیه خویش را از دست داد و امروزه ترسیم مرز زمان جنگ و صلح برای آن دشوار است. توام با پیچیده شدن ابزارهای اطلاعاتی همچون اینترنت، ماهواره ها، تلفن های هوشمند و …، روش های جاسوسی نیز بدون حد و مرز و بدون در نظر گرفتن فضا و مکان پیشرفته تر شده است.

برخی از حقوقدانان مبادرت به جاسوسی را مغایر با اصل عدم مداخله در امور داخلی کشورها موضوع بند (۷) ماده (۱) منشور سازمان ملل متحد توصیف می نمایند.
به هر روی به رغم فقدان یا کمبود مقررات مربوط به جاسوسی در حقوق بین الملل، رجوع به قواعد و مقررات بین المللی نظیر طرح مسئولیت بین المللی دولت ناشی از اعمال متخلفانه بین المللی ۲۰۰۱ میلادی و همچنین دستورالعمل تالین ۲ (قواعد ۱۵ الی ۱۸) می تواند تا حدی راهگشا بوده و در صورت انتساب تخلف به گروه یا کشوری خاص، مسئولیت بین المللی را متوجه آن دانست.

پیگیری مسئولیت رژیم صهیونیستی به عوامل سیاسی و روابط فی مابین با کشوری چون فرانسه دارد که اساساً به دلیل برخی ملاحظات حاضر به پیگیری جاسوسی از مقامات بلندپایه کشور خود باشد یا مراتب را به نفع منافع سیاسی در حد تذکرات دیپلماتیک نگه دارد.