به گزارش ایسنا و به نقل از اداره کل روابط عمومی قوه قضاییه، سید ابراهیم رئیسی که (یکشنبه) میزبان اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی بود، با اشاره به اهمیت هم اندیشی مجلس و قوه قضاییه در پیشبرد کارها تصریح کرد: اگر اقتصاد، امنیت، فرهنگ و نظام اداری کارآمد و قدرتمندی داشته باشیم دشمن مأیوس می شود و عقب نشینی او حتمی خواهد بود.
رئیسی با تأکید بر لزوم اصلاح ساختار بودجه در کشور، نقش کمیسیون برنامه و بودجه در این کار را مهم و محوری دانست و اظهار داشت: استقرار «بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد» یک ضرورت است و می تواند سازوکارها و سازمان ها را به مسیر درست مصرف سوق دهد و در حسابرسی و حسابکشی و نظارت نیز نقش مؤثری خواهد داشت.
رئیس قوه قضاییه در کنار اصلاح نظام بودجه ریزی، اصلاح نظام مالیاتی در کشور را نیز از ضرورت های کشور دانسته و با تاکید بر لزوم جامع نگری در تدوین برنامه هفتم توسعه گفت: باید برنامه هفتم توسعه متفاوت از برنامه های قبل باشد و با نگاه عمیق و دقیق تدوین شود.
رئیسی دستگاه قضایی را دستگاهی حاکمیتی معرفی کرد که هزینه آن باید از بیت المال تامین شده و نباید به دنبال فعالیت اقتصادی و درآمد مستقل باشد و تاکید کرد آورده قوه قضائیه هم برای نظام، در اجرای عدالت، حل و فصل خصومت ها و بازگشت اموال به یغمارفته بیت المال است.
رئیس دستگاه قضا گفت: دسترسی مردم به عدالت باید تسهیل شود و یکی از راه های تحقق آن کاهش هزینه های دادرسی مردم است که ما موافق هر چه کمتر شدن آن هستیم. در عین حال بر اساس آموزه های دینی و فرمایش امیرالمومنین علیه السلام باید نیاز قاضی هم برآورده شود تا در انجام مسئولیت، کارکنان قوه قضائیه مشکل معیشت نداشته باشند که انتظار داریم مجلس در تنظیم بودجه های سالانه به این مسأله توجه نماید.
رئیسی با اشاره به امکان کاهش هزینههای اجتنابپذیر دولت، تصریح کرد: کمیسیون برنامه و بودجه مجلس می تواند با بازنگاه دقیق در بودجه همه دستگاه های اداری دارای ردیف بودجه، شرایط کاهش هزینه های آنها را با حفظ افزایش بهره وری آنها فراهم کند.
رئیس قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به فروش اموال مازاد دستگاه های دولتی بر استمرار این فرایند تأکید کرد و گفت: فروش اموال مازاد دولت یکی از منابع برای تأمین بودجه و اعتبارات مورد نیاز کشور است که درآمدهای حاصل از آن باید برای کارهای بزرگ و ماندگار مصرف شوند.
رئیسی افزود: قطع مصرف منابع بین نسلی و هدایت آنها به صندوق توسعه ملی از تدابیر مورد تأکید مقام معظم رهبری است که باید با اهتمام مضاعف پیگیری شود زیرا این منابع و سرمایه های عظیم متعلق به همه ملت و پشتوانه ای برای تضمین آینده کشور هستند.
رئیس قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنانش به اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی و روند اجرای خصوصی سازی در کشور اشاره کرد و برخی تخلفات و مشکلات به وجود آمده به خاطر واگذاری ها را ناشی از اشکالات ساختاری و برخی ر ا رفتاری دانست.
رئیس قوه قضاییه از مجلس و اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز خواست تا با اصلاح قوانین و مقررات ناقص در اصلاح ساختارهای مرتبط با خصوصی سازی و تقویت سازوکارهای آن اقدام نماید.
رئیس دستگاه قضا در خصوص اصلاحات صورت گرفته در قوانین مربوط به پرداخت مهریه که نظرات متفاوتی را در پی داشت، تاکید کرد: مهریه حق زوجه است که مرد باید پرداخت کند و بر اساس نصّ قانون اگر کسی با فریبکاری بخواهد از پرداخت این دِین فرار کند، حتماً مجازات خواهد شد.
رئیسی با بیان این که فرار از دِین خودش یک جرم است، در عین حال تصریح کرد: اگر فردی در پرداخت مهریه مُعسر و ناتوان بود، با زندان امکان پرداخت دِین فراهم نمی شود بلکه باید با تقسیط و ایجاد برخی تسهیلات، زمینه ای فراهم شود که دِین خود را بپردازد.
رئیس قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اقدامات صورت گرفته برای بازگشت ارزهای صادراتی و وارداتی اظهار داشت: قوه قضاییه در کنار برخورد با تخلفات و بازگرداندن ارزها، آسیب شناسی جامعی در این زمینه انجام داده که چه کسانی و با چه روش هایی ارزها را دریافت کرده و بازنگردانده اند و تصریح کرد این گزارش به زودی در اختیار دولت و مجلس قرار می گیرد تا با اصلاح ساختارها و روندها، زمینه فعالیت اقتصادی بازرگانان و صادرکنندگان و واردکنندگان واقعی فراهم شود.
رئیس قوه قضاییه در پایان سخنانش با تأکید بر این که باید مهم ترین دغدغه ما رفع مشکلات مردم و بازگشایی گره از کار و زندگی آنها باشد، اظهار داشت: هیچ مشکل لاینحلی در کشور وجود ندارد و باور ما این است که همه مشکلات به دست توانای جوانان عزیز و نخبگان و مدیران باکفایت و شجاع قابل حل است و امیدبستن به خارجی ها و نگاه کردن به اخم ها و لبخندهای آنها خطایی راهبردی است.
