به گزارش خبرگزاری فارس از رشت، مدتی است که از شبکه اول سیما سریالی با نام «افرا» با موضوع مشکلات محیط‌زیستی، دغدغه‌های حقوقی محیط‌بانان، نگاه شهروندان به آنان و عدم مصونیت کامل قضایی این ضابطین محیط‌زیستی، در حال پخش است که با پرداختن درست به موضوع مشکلات شغلی محیط‌بانان، حقوق بسیار پایین و عدم امنیت کامل قضایی آنان در برابر متخلفین، نقص حقوقی در حمایت کامل از آن‌ها را نشان می‌دهد نقصی که در یک درگیری ضابط قضایی محیط‌زیست با متخلفین ممکن است محیط‌بان شهید شده و یا برای دفاع از جان خود و دیگران از او اقدامی سر زند که منجر به قتل متخلف شود و این‌گونه به‌راحتی جای مظلوم و ظالم تغییر کرده و ضابط قضایی برچسب قاتل بودن را با خود یدک بکشد.
نقصی که منجر به نقض قانون می‌شود
این نواقص قانونی منجر می‌شود که مأمورین محیط‌بانی وقتی می‌بینند در مأموریت‌های سازمانی همچون نزاع خیابانی با آن‌ها برخورد قضایی صورت می‌گیرد در برخورد قاطع با متخلفین تعلل کرده و برای صیانت از آبرو و حفظ جان خود، برخورد قاطع نمی‌کند و این نقص قانون منجر به نقض قانون می‌شود.
در میان پخش این سریال بود که خبر جراحت یک محیط‌بان گیلانی خبرساز شد که باز هم نشان از مظلومیت و گمنامی این سربازان محیط‌زیستی کشور دارد.
خلأهای قانونی در صیانت از محیط‌بان
سیده خدیجه محصصی وکیل پایه‌یک دادگستری در گفت‌و‌گو با خبرنگار فارس از لزوم بررسی قوانین و آیین‌نامه‌های موجود در خصوص محیط‌بانان و خلأهای قانونی و راهکارهای پیشنهادی سخن می‌گوید و معتقد است که قوانینی در جهت حفاظت از محیط‌زیست وضع و لازم‌الاجرا شده که از تاریخ صدور و تصویب آن‌ها سال‌ها می‌گذرد ازجمله قانون حفاظت و بهسازی محیط‌زیست و آیین‌نامه اجرایی آنکه مصوب سال ۱۳۵۴ است، در این قانون و آیین‌نامه، گارد محیط‌زیست که شامل محیط‌بان یا محیط دار می‌شود، مورد پیش‌بینی قرار گرفته و محیط‌بانان را کسانی معرفی می‌کنند که مسئولیت اجرای قوانین و مقررات مربوط به شکار، صید و حفاظت و بهسازی محیط‌زیست را در سطح حوزه استحفاظی خود به عهده دارند.
وی به اصل ۵۰ قانون اساسی اشاره می‌کند و می‌گوید، «بنابراین اصل، حفظ محیط‌زیست به‌عنوان یک وظیفه عمومی در نظر گرفته‌شده و بر اساس قانون و آیین‌نامه صدرالذکر وظیفه حفاظت از محیط‌زیست در برابر شکارهای غیرمجاز، تخریب و تحریق، آلودگی و همچنین وظیفه کشف جرائم مرتبط با آن‌ها و دستگیری متخلفین بر اساس دستورالعمل‌های صادره به عهده محیط‌بانان قرار داده‌شده بدون اینکه حمایت قانونی همه‌جانبه‌ای نسبت به آن‌ها مورد لحاظ قرار بگیرد.»
شهید یا قاتل؟
کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی معتقد است از منظر حقوقی درگیری فی‌مابین شکارچیان غیرمجاز و محیط‌بانان مهم‌ترین موضوع و چالش در سطح شغلی محیط‌بانان است که متأسفانه تاکنون محیط‌بانان زیادی در مسیر حوزه فعالیتی خویش جانشان را ازدست‌داده یا در راستای دفاع از محیط‌زیست و حیات‌وحش کشور مرتکب قتل شده و محکوم به قصاص نفس شدند، درحالی‌که حسب قوانین موجود در کشور بایستی این عزیزان به‌عنوان ضابط دادگستری محسوب شده و باید تا حدی که اقداماتشان مخالف قوانین صریح حکومتی نیست تحت حمایت قانونی قرار بگیرند تا بهتر بتوانند به وظایف محوله عمل کنند.
محصصی ماده ۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری را موردتوجه قرار می‌دهد چراکه در این ماده ضابطین دادگستری معرفی و تعریف شده‌اند، بیان می‌کند، «طبق ماده ۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری، ضابطین دادگستری مأمورینی هستند تحت نظارت و تعلیمات مقام قضایی در کشف جرم و بازجویی مقدماتی و حفظ آثار و دلایل جرم و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم، اقدامات قانونی لازم را انجام می‌دهند، در این خصوص مأمورین نیروی انتظامی به‌عنوان ضابط عام دادگستری محسوب می‌شوند یعنی آن‌ها در همه موارد ضابط هستند اما ضابطین خاص هم در قانون پیش‌بینی‌شده که مشمول افراد و ضابطینی می‌شود که در حیطه جرائم شغلی آنان، اتفاق خاص رقم می‌خورد.»
محیط‌بان ضابط دادگستری
وی با بیان اینکه یک محیط‌بان نیز برحسب ماده ۱۵ قانون حفاظت از محیط‌زیست یک ضابط دادگستری محسوب می‌شود چراکه هم در قانون حفاظت از محیط‌زیست به‌صراحت قید کرده و هم این ضابطین بر اساس قانون به‌کارگیری سلاح مصوب ۷۳ مجاز به حمل سلاح می‌باشند.
نکته جالب این است که متأسفانه علی‌رغم وجود هم‌چین موادی در قانون حفاظت و آیین‌نامه، هیچ‌گونه حمایتی از محیط‌بانان صورت نگرفته و چه‌بسا محیط‌بانانی که در درگیری‌های مربوط به جنگل اعم از برخورد با شکارچیان غیرمجاز مجبور به استفاده از سلاح شده‌اند و متأسفانه ضرب‌وجرح یا قتلی اتفاق افتاده که در مقام ضابط و با توجه به شرایط پیش‌آمده و موردتوجه و لحاظ قضات قرار نگرفته و حتی محکوم به قصاص نفس یا پرداخته دیه شده‌اند چراکه قوانین فوق کلی و بدون ذکر جزئیات بوده است.
وکیل پایه‌یک دادگستری به قانون مجازات اسلامی در بحث دفاع مشروع اشاره می‌کند و که اگر شخصی در مقام دفاع از خود یا دیگری مرتکب قتل یا ضرب‌وجرح شده و شرایط دفاع فراهم بوده در صورت اجتماع شرایطی قابل مجازات نخواهد بود اینکه مثلاً خطر را عمداً خود ایجاد نکرده باشد یا رفتار ارتکابی محیط‌بان برای دفع تجاوز یا خطر ضرورت داشته باشد و یا دفاع مستند به قرائن معقول یا خوف عقلایی باشد و همچنین توسل به قوای دولتی بدون فوت وقت عملاً ممکن نباشد به‌عنوان دفاع مشروع مورد لحاظ قرار می‌گیرد.
دفاع مشروع حق محیط‌بان
یک محیط‌بان بایستی بتواند از دفاع مشروع جهت از بین بردن مجازات و موجه کردن عمل خود استفاده کند که متأسفانه در بیشتر مواقع عاجز از اثبات دفاع مشروع در محاکم قضایی می‌باشند.
در همین ارتباط محصص به قوانینی اشاره می‌کند که به‌صراحت از ضابط دادگستری بودن محیط‌بانان یاد کرده، بنا بر اظهارات وی اگر اقداماتی در جهت جلوگیری و فرار متهم و همچنین حفظ دلایل آثار جرم انجام می‌دهند هرچند که مجبور به استفاده از سلاح بشوند باید در حمایت قانون قرار بگیرند.
کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی به یک لایحه حمایت از محیط‌بانان و جنگلبانان که در مورخه ۲۲ خرداد ماه سال ۹۹، مجلس شورای اسلامی تقدیم شده بود استناد می‌کند و معتقد است که قانون حمایت قضایی و بیمه‌ای از مأمورین یگان حفاظت محیط‌زیست و جنگل بانی تصویب و به تأیید شورای نگهبان می‌رسد، در این قانون مأمورین یگان حفاظت از محیط‌زیست و جنگلبانی به‌صراحت به‌عنوان ضابط خاص قضائی محسوب می‌شوند ولی صرفاً در خصوص بندهای یک، دو و سه ماده سه قانون به‌کارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح مصوب ۷۳ حق به‌کارگیری سلاح در انجام وظایف و مأموریت‌های سازمانی خود دارند.
دفاع برای حفظ جان
وی با بیان اینکه ماده سه قانون به‌کارگیری سلاح مقرر می‌دارد که مأمورین انتظامی در مواردی حق به‌کارگیری سلاح را دارند می‌گوید که برای دفاع از خود در برابر کسی که با سلاح سرد یا گرم به آنان حمله نماید، برای دفاع از خود در برابر یک یا چند نفر که بدون سلاح حمله می‌آورند ولی اوضاع‌واحوال طوری باشد که بدون به‌کارگیری سلاح مدافعه شخصی امکان نداشته باشد و درصورتی‌که مأمورین مذکور مشاهده کنند که یک یا چند نفر موردحمله واقع‌شده و جان آنان درخطر است.
وی با اشاره به تبصره یک ماده یک قانون صدرالذکر گفته که بند چهار ماده سه در صورتی می‌توانند مورد لحاظ نسبت به محیط‌بانان قرار بگیرد که تبصره سه ماده سه و ماده هفت قانون استفاده از سلاح نیز مورد رعایت ضابطین دادگستری یعنی محیط‌بانان قرار گرفته باشد که بر اساس این تبصره و ماده هفت، محیط‌بان بایستی در هنگام استفاده از سلاح اولاً چاره‌ای جز استفاده از سلاح نداشته باشند ثانیاً در صورت امکان مراتبی را رعایت کنند.
محصصی به رعایت مواردی از سوی جنگلبانان پیش از تیراندازی تأکید می‌کند و معتقد است جنگلبانان قبل از تیراندازی اول باید تیر هوایی دوم تیراندازی کمر به پائین، سوم تیراندازی کمر به بالا همچنین بایستی در صورت امکان مراقبت کنند که تیر آن‌ها منجر به فوت شخص مهاجم نشود، نهایتاً این موضوع قابل‌بحث و بررسی است.
وی با بیان اینکه لایحه اخیر که تحت قانون مورد تصویب قرار گرفته، ابلاغ‌شده و آیین‌نامه آن پس از ۶ ماه از لازم لازم‌الاجرا شدن این قانون تهیه و به تصویب هیئت‌وزیران می‌رسد، گفته، آئین‌نامه آن در مورخ ۱۹ بهمن‌ماه سال گذشته به تصویب هیئت‌وزیران رسیده که نوآوری مهم آن در خصوص پرداخت دیه است که در ماده دو آن مقرر کرده درصورتی‌که محیط‌بان از سلاح استفاده کند و یک فرد بی‌گناهی مقتول یا مجروح شود، پرداخت دیه و خسارات احتمالی به استناد رأی مرجع قضایی از محل اعتبارات مصوب توسط سازمان حفاظت از محیط‌زیست پرداخت می‌شود همچنین محیط‌بانانی که در سال‌های گذشته و قبل از تصویب این قانون متحمل پرداخت چنین خسارات و دیه به اشخاص شده‌اند می‌توانند با ارائه مدارک و مستندات از محل اعتبارات مرجع ذی‌ربط مبالغ را دریافت دارند که این امر گامی بسیار مثبت جهت احقاق حقوق محیط‌بانان عزیزمان بود و می‌تواند نقطه امیدی برای دلگرمی آنان باشد.
دنبال قوانینی هستیم که امکان تفسیر در آن به حداقل برسد
با توجه به اظهارات این وکیل پایه‌یک دادگستری به نظر می‌رسد ما نیازمند قوانین محکم‌تری هستیم تا محیط‌بانان کشورمان دلگرم‌تر شوند کما اینکه قانون جدید نیز یک گام مهم در جهت حفظ حقوق محیط‌بانان برداشته که نمی‌توان نادیده گرفت اما ما به دنبال قوانینی هستیم که امکان تفسیر در آن به حداقل برسد و محیط‌بانان بتوانند با دلگرم بودن به این قوانین وظایف خویش را در جهت حفظ و حمایت از محیط‌زیست بهتر و بهتر به انجام برسانند.
وجود یک قاضی متخصص محیط‌زیستی
محصصی معتقد است، یکی از مواردی که در جهت حمایت از حقوق محیط‌بانان می‌تواند مؤثر باشد وجود یک قاضی متخصص در امر محیط‌زیست در محاکم دادگستری است که پرونده‌هایی در این خصوص به آن شعبه ارجاع شود تا قاضی متخصص این امر بتواند با درک بیشتر موضوع، حکمی درخور محیط‌بانان و در جهت حمایت از محیط‌زیست صادر کند.
وکیل پایه‌یک دادگستری با بیان اینکه قوانین مربوط به حفاظت از محیط‌زیست و محیط‌بانان قوانین عام الشمول و جامع‌الشرایطی نیستند که بتوانند تمامی مشکلات و نواقص مربوط به محیط‌بانان را در بر بگیرند، هرچند که قانون اخیرالتصویب به‌صراحت محیط‌بان را یک ضابط خاص معرفی و استفاده از سلاح در برخی از موارد و تحت شرایطی را موردقبول قرار داده اما در اجرا و در عمل و در اثبات بی‌گناهی این محیط‌بانان با مشکلات زیادی مواجه هستیم که امیدواریم با تصویب قوانین و آیین‌نامه‌هایی محکم‌تر بتوانیم عدالت را نسبت به این قشر ضعیف جامعه محقق کنیم.
با همه این اوصاف، به نظر می‌رسد نیازمند قوانینی هستیم که امکان تفسیر در آن به حداقل برسد و محیط‌بانان بتوانند با دلگرم بودن به این قوانین و با آسودگی خاطر از حمایت کامل قوانین، حافظ محیط‌زیست باشند، لذا شایسته است فعالان اجتماعی و حقوقی این مهم را در صدر مطالبات خود قرار دهند تا تغییر قانون به نفع مأمور قانون در راستای حفاظت از محیط‌زیست که امانتی در دست بشر است صورت بگیرد.
