به گزارش معین نیوز به نقل از خبرآنلاین، مهمترین ویژگی بودجه ۱۴۰۴ یکپارچه شدن همه بخش های بودجه‌ای است. در سنوات گذشته بخشی از تبصره‌ها و جداول بودجه‌ای چون تبصره مربوط به هدفمندی یارانه‌ها از ذیل بودجه عمومی خارج شده بودند که این مهم در لایحه پیشنهادی مرتفع شده و اکنون یک لایحه یکپارچه تحویل مجلس داده شده است.
با این همه به نظر می‌رسد که این تحول از نظر تعدادی از صاحب‌نظران کافی نبوده و از نظر آنها با وجود تغییر دولت و روی کار آمدن مسعود پزشکیان هنوز رویکرد حاکم بر نظام تصمیم‌گیری و به خصوص دستگاه اجرایی، رویکرد دولت رییسی است.
محمد تقی فیاضی، کارشناس اقتصاد کلان، در گفتگو با خبرآنلاین چشم‌انداز بودجه پیشنهادی ۱۴۰۴ را نگران کننده خواند و تصریح کرد: «این بودجه که می‌توانیم آن را اولین آزمون دولت چهاردهم بخوانیم، درواقع چیزی نیست جز تداوم بودجه‌ریزی در دولت گذشته. یعنی به طور خاص اگر صحبتهای آقای دکتر پزشکیان را مبنا قرار دهیم، ایشان تاکید کرده بود باید مصارف ما به اندازه درآمدهایمان باشد. اما بودجه‌ای که روانه مجلس شده کسری بودجه زیادی، حتی بیش از کسری بودجه ۱۴۰۳ را در پی خواهد داشت.»
این منتقد اقتصادی ضمن اشاره به این نکته که به هر روی لایحه امسال، یک لایحه بودجه یکپارچه است، تصریح کرد: «با این همه به لحاظ ماهوی میان لایحه پیشنهادی ۱۴۰۴ با بودجه ۱۴۰۳، تغییر چندانی مشاهده نمی‌شود. به زبان دیگر نویسندگان این لایحه بودجه همان نویسندگان بودجه ۱۴۰۳ در سازمان برنامه و بودجه بودند. این مهم چنان لایحه پیشنهادی را مشابه بودجه امسال نوشته که گویی در کشور هیچ تغییر مهمی در ساختار اجرایی به وجود نیامده است.»
این نکته را کارشناسان دیگری هم به کرات در یک ماه گذشته مطرح کردند. در واقع برخی از منتقدان دولت پزشکیان باور دارند که دولت او با پاهای دولت رییسی رو به جلو می‌رود. این در حالی است که دولتمردان تحت عنوان «وفاق ملی» از این همکاری «فراجناحی» حمایت می‌کنند.
وی با اشاره به بخش مالیاتهای بودجه پیشنهادی ۱۴۰۴، هشدار داد: «درآمدهای مالیاتی ۴۰ درصد افزایش یافتند ولی به نظر نمی‌رسد این منابع قرار باشد از دانه درشت‌ها یا بخش‌های غیررسمی که زیر چتر مالیاتی قرار گرفتند، تامین شود. با وجود تورم فعلی در واقع این افزایش منابع مالیاتی با فشار بیشتر به مردم و قدرت خرید جامعه به دست خواهد آمد که خود به خود بر روند کاهنده تضعیف قدرت خرید تاثیری دو چندان خواهد گذاشت.»
فیاضی درباره کاهش میزان وابستگی به نفت خاطرنشان ساخت: «البته روی کاغذ این وابستگی ۴۴ درصد است اما اگر تعمق بیشتری کنیم، می‌بینیم این وابستگی بیش از ۵۰ درصد است. به طور مثال فروش شرکتها یا اموال دولتی هم سرشتی نفتی دارند. زیرا دولت این منابع را از راه درآمدهای مالیاتی که تهیه نکرده است و درواقع اینها نفتهای فروخته شده در سالهای گذشته هستند که دولت وقتی دچار تنگدستی شده، قصد خرج آنها را کرده است.»
رشد اقتصادی دو درصدی و تورم ۴۵ درصدی
کارشناس اقتصاد کلان با اشاره به افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان و مستمری بازنشستگان عنوان کرد: «واقعیت این است که جامعه در پنج سال گذشته زیر فشاری سخت و فزاینده قرار داشته است. به‌ویژه که با وجود تورم بیش از ۴۵ درصد، دستمزد طبقه کارگر و حقوق کارمندان حدود ۲۰ درصد بالا رفته است. این را باید در کنار مالیات بر ارزش افزوده ۱۰ درصدی ببینیم که خود به خود موجب تضعیف قدرت خرید جامعه می‌شود و همچنین مالیاتی که بر حقوق کارکنان بسته شده است. گرچه این معافیت مالیاتی دوبرابر شده ولی نباید تصور کنیم که این اقدام تاثیری بیش از دو یا سه درصد داشته باشد. متاسفانه در زمینه رفتار با مزدبگیران به نظر نمی‌رسد چیز زیادی نسبت به دولت سیزدهم تغییر کرده باشد.»
کارشناس بودجه‌ریزی اقتصادی با اشاره با اظهارات حمید پورمحمدی، رییس سازمان برنامه که پیش‌بینی تورم ۳۰ درصدی برای ۱۴۰۴ را کرده بود، گفت: «با این لایحه‌ای که اشاره شده بعید است تورم فزاینده و تضعیف دو چندان قدرت خرید رخ ندهد. هر افزایش تورم به سرعت موجب کاهش قدرت خرید اکثریت جامعه می‌شود.»
روز گذشته پورمحمدی، رییس سازمان برنامه در گفتگو با خبرگزاری فارس مدعی شد بر مبنای مدل ارائه شده، اگر بودجه سال ۱۴۰۴ به همین منوال اجرایی شود،رقمی بالغ بر ۴.۴ درصد رشد اقتصادی پیش‌بینی می‌شود. در زمینه پیش‌بینی نرخ تورم در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ باید بگویم در مورد تورم، استمرار وضع موجود حدود ۳۳ درصد بوده و اما اگر بودجه سال ۱۴۰۴ به شیوه‌ای که تدوین شده اجرایی شود، رشد تورم حدود ۳ واحد درصد کاهش خواهد یافت.
فیاضی درباره بخش مربوط به هدفمندی یارانه‌های گفت: «آنچه که به وضوح مشاهده می‌شود این است که از نظر اسمی همه چیز مانند بودجه ۱۴۰۳ است. هر چند به طور واقعی تورم از ارزش واقعی و حقیقی آن کاسته است.»
او ادامه داد: «در بودجه عمرانی نیز که معادل ۱۰ درصد منابع عمومی دولت است، من بعید می‌دانم تمام منابع بیش از ۵۰۰ هزار میلیارد تومان تامین شود. در عمل بعید است بیش از ۳۰۰ هزار میلیارد تومان آن اختصاص یابد. در زمینه فروش اوراق فرضه که نوعی آینده فروشی هم هست، رویه دولت سیزدهم ادامه یافته است.»
فیاضی در تحلیل کسری بودجه لایحه پیشنهادی تاکید کرد: «فقط در یک فقره هدفمندی یارانه‌ها ۲۵ درصد منابع که معادل ۲۰۰ هزار میلیارد تومان می‌شود، محقق نخواهد شد. در حوزه فروش نفت و با سهم صندوق توسعه ملی و همچنین تقویت بنیه دفاعی روی هم رفته ۲۶۴۸ هزار میلیارد تومان منابع پیش‌بینی شده است.به نظر می‌رسد بیش از نیمی از آن محقق نخواهد شد. در بخش حقوق گمرکی پیش‌بینی من این است که مانند امسال حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان آن در عمل ممکن شود. البته در این بخش همه چیز وابسته به واردات خودرو است و اگر امکان واردات خودرو نباشد این بخش ظرفیت عدم تحقق ۱۵۰هزار میلیارد تومانی دارد.»
فیاضی با اشاره به اینکه در حوزه تقویت بنیه دفاعی و طرحهای خاص از آنجایی که خود آنها نفت می‌فروشندَ، باید عدم تحقق آنها از کسری بودجه کاسته شود و ادامه داد: «به این ترتیب بالغ بر ۱۶۰۰ هزار میلیارد تومان کسری روی کاغذ است. این میان دولت به مدیریت مصارف دست می‌زند و احتمالا ۲۶۰ هزار میلیارد تومان در بودجه عمرانی صرفه‌جویی خواهد کرد تا بنیه دفاعی و طرحهای خاص را اگر کنار بگذاریم چون آنها خودشان باید نفت شان را بفروشند.»
وی افزود: «در هزینه‌ها تا ۱۰ درصد صرفه‌جویی خواهد شد. با این وصف و در خوش‌بینانه‌ترین حالت باز هم رقم کسری بودجه سال آینده بین ۹۰۰ تا هزار هزار میلیارد تومان خواهد بود. این آن بخشی از کسری بودجه است که دیگر برای کاهش آن کاری نمی‌تواند بکند و به طوری که سالهاست مشاهده می‌کنیم با استفاده از منابع بانکی تامین می‌شود.»
فیاضی در رابطه با اقدامات احتمالی دولت هشدار داد: «اگر در زمینه مقابله با کسری هم دولت چهاردهم مانند دولت گذشته عمل کند، باید منتظر عدم تخصیص بخشی از منابع و انتقال آنها به سال آینده باشیم. هزینه‌هایی که باید برای پرستاران یا یکسان سازی حقوق بازنشستگان و یا حتی تقویت بنیه دفاعی اختصاص یابد را اگر به سالهای آینده موکول کنند، تبدیل به «کسری بودجه مزمن» می‌شوند. در ادبیات اقتصادی کسری بودجه مزمن، موتور محرک انواع جهش‌های تورمی است.»
این کارشناس اقتصادی با احتمال عدم تخصیص بخشی از منابع، کسری بودجه ۵۰۰ هزار میلیارد تومانی که برای تامین آن از منابع شبکه بانکی استفاده می‌شود، را قطعی دانست.
او در مقابل پرسشی از وضعیت شاخص‌های کلان با توجه به این بودجه پیشنهادی پاسخ داد: «این باید پیش‌فرض ما باشد که اقتصادی با تورم دو رقمی هرگز به رشد اقتصادی ۸ درصد نخواهد رسید. پس هدفگذاری برنامه هفتم را فعلا باید به فراموشی بسپاریم؛ لااقل تا زمانی که از نظر کیفی حکمرانی کشورمان دچار تحول اساسی نشود. با توجه به این لایحه، در سال آینده رشد اقتصادی دو تا سه درصد خواهد بود. گرچه رییس سازمان برنامه پیش‌بینی تورم ۳۰ درصدی برای سال آینده کرده ولی من تورم سال آینده را حدود ۴۵ درصد پیش‌بینی می‌کنم.»
وی در توضیح برآورد تورم ۴۵ درصدی برای سال ۱۴۰۴ گفت: «نوع بودجه‌ریزی کشور تفاوت چندانی با دولت گذشته ندارد و همچنان کسری بودجه بزرگی خواهیم داشت. در کنار آن فشار نرخ ارز که هم اکنون هم افزایشی شده به سطح عمومی قیمتها وارد می‌شود. در کنار آن به نظر می‌رسد دولت در پی افزایش قیمت حامل‌های انرژی است که این نیز اثر مهمی از نظر روانی بر قیمتها خواهد گذاشت. به این ترتیب از نظر من زمینه کاهش یا حفظ نرخ تورم فعلی از بین رفته است.»
رحیم زارع سخنگوی کمیسیون تلفیق هم در این رابطه گفت: مباحثی هم درباره شاخص‌های اقتصادی مانند تورم، کسری تراز تجاری، صادرات سال آینده، محدود کردن واردات و همچنین نرخ ارز مطرح و پیش بینی شد برای تامین کالای اساسی، ۱۵ میلیارد دلار ارز ترجیحی تعلق گیرد. همچنین نرخ تورم در لایحه بودجه سال آتی، ۲۸.۳ درصد برآورد شده که نسبت به سال گذشته کمتر است.
