آزادسازی حریم رودخانه‌های مازندران یکی از دغدغه‌های اصلی مردم مازندران و همچنین مسئولان استانی به منظور جلوگیری از خسارات سیلابی و دستکاری بستر طبیعت چندسالی در جای خود متوقف شده است.
مازندران ۱۲۰ رشته رودخانه اصلی و فرعی به طول هفت هزار کیلومتر دارد که مسیر بیشتر آنها از مناطق شهری و روستایی عبور می کند و آب مورد نیاز حدود ۴۶۰ هزار هکتار از اراضی زراعی و باغی استان هم از این رودخانه ها تامین می شود.
یکی از مهم ترین مشکلات رودخانه های مازندران که قدمتی به طول حدود ۶ دهه دارد ، ساخت و سازهای مسکونی ، تجاری و موارد دیگر در حریم رودخانه ها است.
این مسئله که در گذشته نیز نه تنها گریبانگیر خود طبیعت رودخانه های استان شده ، بلکه بارها و بارها با وقوع سیلاب ها که در استان مازندران مسئله ای طبیعی است خسارات جانی و مالی فراوانی را به مردم وارد کرده است. اما با این وجود همانطور که گفته شد در سالهای اخیر نیز شاهد اینگونه ساخت و سازها و تجاوز به حریم رودخانه ها بودیم.
برای مثال در سال ۹۷ براثر وقوع دو سیل مهر ماه و اسفند ماه حدود ۲۰ هزار میلیارد ریال به واحدهای مسکونی و تاسیسات زیربنایی خسارت وارد شد.
همچینین سیل پایان سال ۱۳۹۷ و فروردین ۱۳۹۸ به دلیل گستره‌ای که در بر گرفت، بیش از ۲ هزار میلیارد تومان به مازندران خسارت وارد کرد که بیشترین خسارت به واحد های مسکونی بود. بر اساس آمارها، بر اثر سیل اسفند ۹۷، حدود هفت هزار واحد مسکونی در مازندران خسارت دید که از این تعداد بیش از ۶۰۰ خانه به طور کامل تخریب شد و اغلب آنان در نزدیکی رودخانه های استان قرار داشتند.
آزادسازی حریم رودخانه جنبه توسعه و رونق گردشگری را نیز دنبال می‌کند. آزادسازی حریم رودخانه های مازندران به دلیل عبور این پدیده های طبیعی از دل کوهستان تا جنگل و شهرهای زیبای مازندران می تواند باعث ایجاد بستر مناسبی جهت جذب گردشگران باشد . از طرف دیگر رودخانه ها نیز به عنوان سرمایه های زیست محیطی نیازمند احترام هستند تا هم از آلودگی آنان جلوگیری شود و هم بر فعالیت طبیعی آنان تجاوز نشود.
با این حال طرح آزادسازی رودخانه های مازندران که در دولت تدبیر و امید کلید خورد در سالهای گذشته به جز لایروبی به دلیل وقوع سیلاب های متعدد پیشرفت چندانی نداشت و تقریبا متوقف ماند. مسئله ای که صدای استاندار مازندران را نیز درآورد.
آزادسازی رودخانه‌های مازندران برای مدیریت بحران یک تکلیف است
به گزارش روابط عمومی استانداری، استاندار مازندران روز چهارشنبه در جلسه بررسی مشکلات پارک ملل ساری با بیان اینکه حریم رودخانه‌ها باید از هرگونه دخل و تصرفی مصون باشند تاکید کرد: آزادسازی حریم رودخانه‌های مازندران برای ستاد مدیریت بحران و مسئولان آن یک تکلیف است.
احمد حسین زادگان بر ضرورت آزادسازی حریم رودخانه‌های استان تاکید کرد و صیانت از جان مردم را با پیشگیری از بحران سیل یک اولویت در این راستا برشمرد.
وی تصریح کرد: جلوگیری از تجاوز به حریم رودخانه با اولویت مقابله با سیل و حفظ جان مردم می باشد و ساماندهی رودخانه های استان و تمرکز نسبت به مقوله سیل می بایست اولویت اصلی دستگاه های اجرایی عضو ستاد مدیریت بحران باشد.
نماینده عالی دولت در مازندران با اشاره به وجود ۷ هزار کیلومتر رودخانه در استان، اظهار کرد: حسب مصوبه ستاد مدیریت بحران در راستای پیشگیری از وقوع سیل، آزادسازی حریم رودخانه ها می بایست در دستور کار جدی قرار گیرد.
وی یادآور شد: ستاد مدیریت بحران موظف است با همکاری شهرداری ها نسبت به آزاد سازی رودخانه ها که به نوعی جبران خسارت سیل اخیر می باشد اقدام کند و با کسانی که مانع این مهم شوند قانونا برخورد شود.
احمد حسین زادگان همچنین با اشاره به اینکه آزاد سازی حریم رودخانه تجن بزودی آغاز می گردد، خاطرنشان کرد: بوستان ملل و کارخانه زباله سوز ساری از اهمیت ویژه ای برخوردار است و آزادسازی رودخانه تجن می تواند بستری مناسب برای سرمایه گذاری و رونق اقتصادی در مرکز استان باشد.
بی پولی سد آزادسازی حریم رودخانه‌های مازندران
مدیرکل مدیریت بحران استانداری مازندران نیز در اینباره به خبرنگار ایرنا گفت: مهم ترین مانع اجرای طرح آزادسازی حریم رودخانه های مازندران فقدان اعتبار است.
علی اصغر احمدی با اشاره به اینکه بیشتر تصرفات مربوط به ساخت و سازهای مسکونی و تجاری می شود، افزود: برای آزادسازی رودخانه های مازندران باید این واحدها را از مالکان خریداری کنیم که نیاز به اعتبارات ملی دارد.
وی اظهار داشت: آخرین بار در سال ۹۴ دولت حدود ۲۲ میلیارد تومان اعتبار برای آزادسازی حریم رودخانه‌های مازندران در نظر گرفت که تنها نیمی از آن تخصیص یافت که توانستیم ۱۲۹ واحد مسکونی را آزادسازی و از صاحبان آنان خریداری کنیم.
مدیرکل مدیریت بحران مازندران با اشاره به اینکه خرید و آزادسازی واحدهای مسکونی بر زمین های ملکی اولویت دارد افزود: افزایش قیمت مسکن در سالهای اخیر و همچنین مشکلات مالی دولت مانع از ادامه اجرای طرح آزادسازی شده است.
ترسیم نقشه راه و کمک به آزادسازی حریم رورخانه
احمدی با بیان اینکه بخشی از ساخت و سازها و تصرفات مربوط به گذشته است و باید خریداری شود گفت: اما تعدادی از این ساخت و سازها به یک دهه اخیر ختم می شود که در قالب ساخت و سازهای غیر مجاز قرار می گیرند که نیازمند خرید از مالک نیستند.
وی تاکید کرد: اما رسیدگی به این موارد و قائل شدن تمایز بین ساخت و سازهای جدید و قدیمی نیازمند نقشه راه و دستورالعمل های ملی است که باید در سطح کلان تدوین شود.
به گفته مدیرکل مدیریت بحران استان مازندران آزادسازی حریم رودخانه ها یک ضررورت است که همواره نمایندگان ارشد دولت در استان پیگیر آن بوده اند اما کمبود اعتبار مانع از اجرای کامل آن شد.
