ابطال بخشنامه مشاور استاندار گیلان در امور ایثارگران درباره امتیاز یک مقطع تحصیلی بالاتر
ابطال بخشنامه مشاور استاندار گیلان در امور ایثارگران درباره امتیاز یک مقطع تحصیلی بالاتر
معین نیوز_رسیدگی به ابطال بخشنامه های شماره ۷۱۸؍۱۶؍۸۰؍۹۸-۱۱؍۲؍۱۳۹۸ مشاور استاندار گیلان در امور ایثارگران و ۲۱۰؍۴۲؍۸۰؍۹۸-۱۸؍۲؍۱۳۹۸ مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری گیلان در دستورکار هیأت عمومی دیوان عدالت اداری قرار گرفت.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، دیوان عدالت اداری بخشنامه شماره ۷۱۸؍۱۶؍۸۰؍۹۸-۱۱؍۲؍۱۳۹۸ مشاور استاندار گیلان در امور ایثارگران را باطل کرد.

آرای هیأت عمومی؛

سم الله الرحمن الرحیم

شماره پرونده: ۹۹۰۱۲۱۰

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای سجاد کریمی پاشاکی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه های شماره ۷۱۸؍۱۶؍۸۰؍۹۸-۱۱؍۲؍۱۳۹۸ مشاور استاندار گیلان در امور ایثارگران و ۲۱۰؍۴۲؍۸۰؍۹۸-۱۸؍۲؍۱۳۹۸ مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری گیلان

     گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه های شماره ۷۱۸؍۱۶؍۸۰؍۹۸-۱۱؍۲؍۱۳۹۸ مشاور استاندار گیلان در امور ایثارگران، ۲۱۰؍۴۲؍۸۰؍۹۸-۱۸؍۲؍۱۳۹۸ مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری گیلان و ۵۸۰؍۴۲؍۸۰؍۹۸-۱۸؍۳؍۱۳۹۸ مدیرکل دفتر شهری استانداری گیلان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

  ” جزء ۶ بند (ث) ماده ۸۸ قانون برنامه ششم توسعه عنوان نموده است: «دولت مکلف است طبق بودجه سنواتی به منظور حمایت و تجلیل از رشادت های رزمندگان هشت سال دفاع مقدس که حداقل شش ماه سابقه حضور در جبهه دارند و جانبازان زیر ۲۵ درصد (۲۵%) جانبازی و آزادگان با کمتر از ۶ ماه سابقه اسارت و همسران و فرزندان آنها تسهیلات رفاهی، معیشتی، بهداشتی درمانی و فرهنگی به شرح زیر ارائه نمایند……. ۶- بهره‌مندی از امتیازات یک مقطع تحصیلی بالاتر مطابق بـا قوانین مربـوطه برای رزمنـدگان با حداقل ۶ مـاه حضور داوطلبانه در دفاع مقدس در حقوق و مزایای اجتماعی» که استفساریه رفع اجمال از عبارت «حقوق و مزایای اجتماعی» نیز توسط مجلس شورای اسلامی به حقوق و مزایا استخدام و شغلی تفسیر و تسری داده شده است اما همان‌طور که مقنن در ابتدای بند (ث) ماده ۸۸ مصوب نموده است: «دولت» در خصوص اجرای ردیف های شش گانه مندرج عهده‌دار تکلیف است و شهرداری‌ها به استناد قانون فهرست موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، از موسسات عمومی غیردولتی می باشد. بنابراین مزایای این بند قابل تسری به کارکنان رزمنده موسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی از قبیل شهرداری ها نمی باشد بنابراین اقدام طرف شکایت در تسری این بند به کارکنان شهرداری ها مغایر اصل ۷۱ قانون اساسی و دخالت در امور تقنینی و مخالف اصل ۱۳۸ قانون اساسی و مغایر با بند (ث) ماده ۸۸ قانون برنامه ششم توسعه می‌باشد. “

  متن مقرره های مورد اعتراض به شرح زیر است:

  ” الف) بخشنامه شماره ۷۱۸؍۱۶؍۸۰؍۹۸-۱۱؍۲؍۱۳۹۸ مشاور استاندار گیلان در امور ایثارگران:

  کلیه مدیران محترم ادارات کل، سازمان ها، شرکتهای دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی، دانشگاه ها، بانک ها و شهرداری های تابعه استان گیلان (اقدام فوری)

  سلام علیکم، با احترام، بدین وسیله تصویر ابلاغیه شماره ۱۰۱۷۶-۴؍۲؍۱۳۹۸ ریاست جمهوری اسلامی ایران منضم به تصویب نامه قانون تفسیر جزء (۱) بند (ث) ماده ۸۸ قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر برخورداری رزمندگان دارای حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه از امتیاز یک مقطع تحصیلی بالاتر جهت اقدام لازم به پیوست ارسال می‌گردد. لذا با توجه به نامه شماره ۶۴۷؍۱۶؍۸۰۹۶-۱؍۴؍۱۳۹۶ این دفتر تاریخ اجرای این قانون از ۱؍۱؍۱۳۹۶ بوده و کلیه دستگاه های اجرای مشمول بند ( الف) ماده ۲ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران موظف به اجرای آن هستند. شایان ذکر است بر اساس دستورالعمل ستادکل نیروهای مسلح سه چهارم خدمت سربازی رزمندگان که در مناطق جنگی حضور داشته اند «خدمت داوطلبانه» تلقی گردیده است. یعنی عزیزان سرباز و پایور با داشتن هشت ماه تمام حضور در جبهه می توانند از این قانون بهره مند شوند. -مشاور استاندار، مسئول هماهنگی امور ایثارگران

   ب) بخشنامه شماره ۲۱۰؍۴۲؍۸۰؍۹۸-۱۸؍۲؍۱۳۹۸ مدیرکل امور شهری و شوراهای استانداری گیلان:

    شهرداران محترم از سراسر استان

 سلام علیکم، احتراماً به پیوست تصویر نامه شماره ۷۱۸؍۱۶؍۸۰؍۹۸-۱۱؍۲؍۱۳۹۸ مشاور و مسئول هماهنگی امور ایثارگران استانداری در خصوص اجرای بند (۶) بند (ث) ماده ۸۸ قانون برنامه ششم توسعه جهت اقدام قانونی لازم ارسال می گردد. – مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری گیلان “

  طرف شکایت علیرغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن تا زمان رسیدگی به پرونده هیچ گونه پاسخی ارسال نکرده است.

 در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده به هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری ارجاع می شود و هیأت مذکور به موجب دادنامه شماره ۴۵۲-۲۸؍۱۱؍۱۳۹۹ بخشنامه شماره ۵۸۰؍۴۲؍۸۰؍۹۸-۱۸؍۳؍۱۳۹۸ مدیرکل دفتر شهری استانداری گیلان را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.

 «رسیدگی به ابطال بخشنامه های شماره ۷۱۸؍۱۶؍۸۰؍۹۸-۱۱؍۲؍۱۳۹۸ مشاور استاندار گیلان در امور ایثارگران و ۲۱۰؍۴۲؍۸۰؍۹۸-۱۸؍۲؍۱۳۹۸ مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری گیلان در دستورکار هیأت عمومی دیوان عدالت اداری قرار گرفت.»

  هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۸؍۳؍۱۴۰۰ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

الف- اولاً: مشاورین مقامات اجرایی در امـور ایثارگران صلاحیتی برای وضـع مقررات اجـرایی عام‌الشمول و الزام‌آور ندارند و اعمال این صلاحیت براساس اصول ۸۵، ۱۲۶ و ۱۳۸ قانون اساسی برعهده مقامات و شوراهای مقرر در موازین حقوقی مذکور قرار گرفته است. ثانیاً: تکلیف دستگاه های اجرایی به اعمال یک مقطع تحصیلی رزمندگان در موارد استخدامی به دلایل مندرج در دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۵۴۷-۲۹؍۸؍۱۳۹۸ هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری مغایر با موازین قانونی است و بنا به مراتب فوق، بخشنامه شماره ۷۱۸؍۱۶؍۸۰؍۹۸-۱۱؍۲؍۱۳۹۸ مشاور استاندار گیلان در امور ایثارگران که متضمن تکلیف دستگاههای اجرایی به اعمال یک مقطع تحصیلی رزمندگان در موارد استخدامی از تاریخ ۱؍۱؍۱۳۹۶ است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

ب- نظر به اینکه بخشنامه شماره ۲۱۰؍۴۲؍۸۰؍۹۸-۱۸؍۲؍۱۳۹۸ مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری گیلان متضمن وضع قاعده الزام آور مستقل نیست و صرفاً در مقام ابلاغ بخشنامه شماره ۷۱۸؍۱۶؍۸۰؍۹۸-۱۱؍۲؍۱۳۹۸ مشاور استاندار گیلان در امور ایثارگران صادر شده، بنابراین از مصادیق مقررات موضوع بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ محسوب نمی‌شود و در نتیجه قابل رسیدگی و اتّخاذ تصمیم در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تشخیص نشد./

                                                            محمد مصدق

                                                        رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری