از سویی نمی توان نسخه های بازار آزاد و تئوری های بازار انرژی اجرا شده در غرب را از طریق شوک درمانی در ایران اجرایی نمود پس پیشنهاد تمرکز بر مکانیزم قیمت درجهت کنترل مصرف بنزین، زمانی قابلیت اجرایی شدن دارد که سایر عوامل تورم زا (نقدینگی و نرخ ارز)، در کنترل و مدیریت کامل دولت باشد و شاهد تثبیت و تداوم تورم تک رقمی باشیم.
بدون مهار تورم و تثبیت آن در محدوده پایین‌تر از متوسط بلند مدت آن، اجرای هر سیاست اصلاحی، سرانجام امیدوار کننده ای نخواهد داشت و با افزایش نرخ بنزین نمی توان به این مهم دست یافت، چراکه افزایش نرخ بنزین منجر به افزایش سطح عمومی قیمت ها می شود.با وجود تورم مزمن و دو رقمی در کشور، اثر افزایش نرخ بنزین، بعد از مدتی تعدیل شده و دوباره مصرف به همان روند و رشد قبلی بازمی‌گردد.
از طرفی راهکارهای حل‌وفصل ناترازی بنزین تنها از مسیر مکانیزم قیمت نمی گذرد، بلکه باید یک راهکار چند بُعدی و البته با تمرکز بر کاهش نشتی ها در سیستم تقاضا را عملیاتی نمود. راهکارهای دولت می تواند شامل الزام خودروسازها به ایجاد بهینه‌سازی در مصرف و رعایت استانداردهای جهانی، سیاستهای تشویقی در کاهش مصرف، مبارزه با قاچاق، توسعه سوخت‌های جایگزین، توسعه پتروپالایشگاه جدید و کوچک مقیاس اسقاط خودروهای فرسوده باشدکه برخی برآوردها حکایت از آن دارد که چنانچه خودروها بهینه شوند، یک سوم مصرف سوخت کشور کاهش می یابد.
لذا با وجود «مصرف ۳برابر استاندارد خودرو داخلی، عدم توسعه حمل‌و‌نقل عمومی، وضعیت نامناسب جاده‌ها و فقدان تنوع سبد سوختی کشور» مردم امکان کاهش مصرف سوخت را به صورت محسوس ندارند.
