«محمد صالح جوکار» رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس یازدهم خبر از بحث و بررسی‌ها پیرامون اصلاح قانون انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در این کمیسیون داده است؛ اصلاحاتی که به گفته او مجلس تلاش دارد در انتخابات سال آینده اجرایی شود. در این اصلاحات تشکیل کمیسیون ملی انتخابات و حضور اعضای شورای نگهبان در آن برای نظارت بر انتخابات شورای شهر باعث انتقاداتی شده است.
بر اساس اصل ۹۹ قانون اساسی، شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آراء عمومی و همه پرسی را برعهده دارد. در اصل ۱۰۰ همین قانون، نظارت بر انتخابات شورای شهر و روستا بر عهده مجلس شورای اسلامی گذاشته شده است.
واگذاری اختیارات مجلس به بهانه نبود سازوکار
جوکار نداشتن سازوکار نظارتی در مجلس را دلیل این پیشنهاد عنوان کرده وگفته است: در این امر سازوکارهای موقتی هم جواب نمی‌دهد، ضمن اینکه اطلاع درباره پرونده افراد و اشخاص باید درجایی ضبط و ثبت شود و سازوکار این امر هم موجود نیست. بنابراین برخی دستگاه‌های نظارتی از جمله شورای محترم نگهبان این سازوکار را دارند که از این رو پیشنهاد شد کار را به‌صورت شورایی انجام دهیم تا قوی‌تر و باکیفیت‌تر صورت گیرد و کمترین هزینه را به‌خاطر آن خواهیم داشت. ما به‌دنبال این مساله هستیم و با اعضای محترم شورای نگهبان، حقوقدانان و فقهای این شورا نیز صحبت و مذاکره می‌شود تا بتوانیم این موضوع را حل‌وفصل کنیم.
در حالی این پیشنهاد مطرح شده که طبق اصل۱۰۰ قانون اساسی برگزاری انتخابات شوراها بر عهده مجلس است و شورای نگهبان هم موافق برعهده گرفتن نظارت بر انتخابات شورای شهر و روستا نیست. «عباسعلی کدخدایی» سخنگوی شورای نگهبان با بیان اینکه پیشنهاداتی در این زمینه مطرح شده گفته که دوستان اصرار دارند انتخابات شورای شهر را نیز شورای نگهبان برگزار کند که برای ما مقدور نیست و پذیرش نظارت بر انتخابات شوراها برای شورای نگهبان مشکل است؛ البته گفت‌وگوهایی مطرح شده است و پیشنهاداتی نیز برای برگزاری انتخابات شوراها ارائه شده است که باید پیش برویم و ببینیم در آینده چه شد. سؤال این است که ما چگونه بر صلاحیت ۴۰۰ هزار داوطلب انتخابات شوراها نظارت کنیم؟ بنده پیشنهاد دادم که مرجع خاص دائمی برای نظارت بر انتخابات شوراها تشکیل شود، قانون اساسی هم آن را منع نکرده است که مجلس مرجعی را به‌طور مستقل پیش‌بینی کند که نظارت و اجرای انتخابات شوراها را به‌صورت دائمی رصد و بررسی کند، منعی از این لحاظ وجود ندارد.
نمایندگان موافق نظارت شورای نگهبان بر انتخابات شورای شهر اصلی‌ترین دلیل خود را فسادهای رخ داده در شوراهای شهر بیان می‌کنند و معتقدند که با تشدید نظارت‌ها این مسئله رفع می‌شود. «جبار کوچکی‌نژاد» نماینده رشت و از موافقان این طرح، بروز مسائل حاشیه‌ای، تخلفات گسترده و فساد در شوراهای اسلامی شهرها را مشکلاتی دانسته که به زعم او باعث شده اکثریت مجلس موافق واگذاری نظارت بر انتخابات شوراهای شهر رو روستا به شورای نگهبان باشند.
او معتقد است: در اصل ۱۰۰ قانون اساسی ذکر شده که در راستای تحقق اهدافی نظیر پیشرفت، عمران و آبادانی در حوزه‌های مختلف از جمله بهداشت و درمان شوراهای شهر و روستا در کشور شکل گرفتند. مجلس نمی‌تواند نظارت دقیق و خوبی را در اینجا عملیاتی کند و به‌همین علت گاهی شوراها در سطح وسیعی دچار مشکلات می‌شوند. اکثریت مجلس یازدهم بر این باور هستند که این نظارت به شورای نگهبان واگذار شود زیرا طبق تجربیات مجلس عملکرد خوبی در این زمینه نداشت.
نظارت شورای نگهبان جلوی فسادها را می گیرد؟
نظارت شورای نگهبان بر انتخابات شورای شهر در حال حاضر تنها در حد پیشنهادی است که مطرح شده و باید در کمیسیون شوراها و سپس در صحن مجلس بررسی شود. اما نکته مهمی که تا همین مرحله در مورد این پیشنهاد مطرح است استدلال‌های سست در دفاع از این پیشنهاد است. مثال‌های نقیض فراوانی وجود دارد که استدلال‌ها مبنی بر جلوگیری از فساد و نداشتن سازوکار نظارتی را رد می‌کند.
اینکه طبق قانون اساسی آیا مجلس می تواند اختیارات خود را به نهاد دیگری واگذار کند یا خیر، محل بحث است و باید حقوقدانان در این زمینه اظهار کنند که اصولا از منظر حقوقی و قانون اساسی امکان چنین طرحی وجود دارد یاخیر. در صورت مثبت بودن جواب و بلااشکال بودن این طرح، آنوقت باید به سوال بعدی پرداخت که آیا تجربه شورای نگهبان در نظارت بر عملکرد مجلس موفق بوده که اینک طیفی از نمایندگان برای رفع خلاء نظارتی در انتخابات شورای شهر به سراغ این نهاد رفته‌اند؟
پاسخ این پرسش را قبلا شورای نگهبان در آستانه انتخابات دوم اسفند سال گذشته داده است و جایی برای تحلیل و گمانه زنی وجود ندارد. سخنگوی شورای نگهبان با اعلام رد صلاحیت نهایی ۷۵ نفر ا نمایندگان مجلس دهم بیان داشت که اکثر این نمایندگان دچار مشکلات و مفاسد مالی بوده‌اند. نکته‌ای که نشان می‌دهد با وجود نظارت شورای نگهبان، مجلس نتوانسته دامان خود را از فساد دور نگه دارد. با این تجربه نمایندگان با چه منطقی استدلال می‌کنند که برای کاهش فساد در شوراها، باید نظارت به شورای نگبهان سپرده شود.
نکته دوم مسئله نبود سازوکارهای نظارتی در مجلس است. آیا مجلس نمی‌تواند حتی در صورت نبود این سازوکارها، آن‌ها را به وجود آورده و نظارت موثر اعمال کند که می خواهد از خود رفع تکلیف کند. در حیطه‌های دیگر هم که مجلس با خلاء هایی مواجه است برای رفع مشکل، حاضر است اختیارات و مسئولیت های خود را به نهادهای دیگر واگذار کند؟ به عنوان مثال در حوزه‌های نظارتی قطعا ایرادات جدی بر مجلس وارد است اما چرا نمایندگان تصمیم نمی‌گیرند که اختیارات خود را مثلا به دولت واگذار کنند. از سوی دیگر مجلس به عنوان یکی از قوای سه گانه می‌تواند از نهادهای امنیتی، نظامی و همه نهادها استعلام بگیرد و این نهادها موظف به پاسخگویی هستند بنابراین بحث نبود اطلاعات هم توجیه منطقی نیست.
تفسیرهای ناروا از مسئله نظارت بر انتخابات باعث ورود نگاهای سلیقه‌ای و خطی در نظارت بر داوطلبان انتخابات مجلس شده است. با پیشنهاد اخیر مجلس منتقدان معتقدند که امکان بروز این مشکل با نظارت شورای نگهبان در انتخابات شورای شهر هم وجود دارد و باید منتظر ورود نگاه‌های سیاسی و خطی به انتخابات شورای شهر باشیم و مردم در انتخاب نمایندگان پارلمان شهری خود با محدودیت سلایق مواجه شوند.
