ساماندهی نیروهای قراردادی و شرکتی متصل به بدنه دولت از ان جمله طرح های پر سرو صدای مجلسیان یازدهم بود که هنوز با نردیک شدن پایان این دوره به نتیجه نرسیده است.
این ساماندهی که چشم انتظاری های بسیاری را به همراه دارد با بررسی در کمسیون مربوطه و اشکالاتی که بر آن بویژه از سوی دولت گرفته شد و خبر بازگشت آن در صحن مجلس جز یک بازی پاسکاری تا کنون بین دولت و مجلس نبوده است که شاید بار تبلیغاتی ان بیش از سهم اثر بخشی برای ذی نفعان بوده است.
یکی از مشکلات موجود در اینگونه طرح ها تناقض های بین سیاست کوچک شدن دولت به دلیل حجم بالای هزینه جاری کارکنان و تامین منابع درامدی برای ان از یک سو و نبود کارایی های لازم بین بسیاری از نیروهای جذب شده در بدنه دولت و سفارش گزینی ها در این زمینه در دیگر سو است که بیش از انکه اجرای این طرح ها به صلاح شایسته گزینی ها باشد فرصتی برای تعیین تکلیف بخش وسیعی از نیرو های سفارشی است.
با این حال اگر اجرای این طرح که به قول نمایندگان مجلس مانع بزرگی بر سر رانت واسطه گری جذب نیرو در دستگاههای اجرایی است به سامان بنشیند در صورت نظارت دقیق بر استخدام نیروهای زبده و کار ازموده که در این سال ها در بدنه دولت تجربه خوبی کسب کرده اند می توان امیدوار به تولید انگیزه وکارایی بیشتر در بدنه اجرایی بود.انچه اما اکنون در بالا و پایین شدن این طرح دیده می شود ملال اور بودن برای چشم انتظاران است!