آنانی که سال‌ها در پشت بلندگوها قرار گرفته و با اعتماد به نفس زیاد، اعتراضات اقشار مختلف جامعه را به نوعی هدایت شده از سوی اصلاح‌طلبان معرفی می‌کردند تا از این طریق رقیب خود را تخریب کنند، امروز سرمست از پیروزی فراموش کرده‌اند دعوت به بر هم زدن نظم عمومی جرم است، بنابراین به نوعی درصدد ناراضی کردن اقشاری از جامعه و تشویق آنها به اعتراض هستند. البته اینان هدف دیگری هم در پشت پرده دارند و آن هم انجام تکلیف تا آخرین روز تعهد، علیه روحانی و عملکرد دولت اوست.
چرا دعوت به اعتراض؟
قطع برق موضوع سراسری است که اگرچه برخی معتقدند روحانی از ابتدا باید با مردم شفاف سخن می‌گفت و چرایی قطعی برق را برایشان توضیح می‌داد اما برخی مخالفان دولت از این موضوع برای تخریب و نارضایتی مردم استفاده کرده‌اند مانند علی‌اکبر رائفی‌پور که این توئیت را منتشر کرد:«#قطعی برق مردم را مستاصل، درمانده و عصبانی کرده است. اوضاع اصلا طبیعی نیست. ظاهراً قرار است دوباره مردم را مانند آنچه با طرح بنزین و آبان ۹۸ کردند، عاصی نموده و به خیابان‌ها بکشانند. #محاکمه مسئولان_ناکارآمد»
واضح است که هدف اصلی رائفی‌پور القای ناکارآمدی و اشکالات دولت روحانی است و مردم را ابزاری برای رسیدن به این هدفش قرار داده‌اند وگرنه القای عصبانی بودن مردم و ترغیب آنها به تخریب برای نمایش این عصبانیت نسبتی با منافع ملی ندارد و مشخص نیست چرا با این دعوت به اعتراض برخوردی صورت نمی‌گیرد.
طرح محاکمه با هدف توجیه
البته رائفی پور در توئیت قبلی به صراحت از هدفش پرده‌برداری کرد و نوشت: «نمایندگان محترم #روحانی را استیضاح کنید؛ حتی اگر یک روز از عمر این دولت باقی باشد».
او دیروز هم نوشت: «شاید این دو بیت از قصیده سیف‌فرغانی از شعرا و مشایخ قرن هفتم و هشتم هجری خطاب به سپاهیان ویرانگر مغول قدری حق مطلب را ادا کند! در مملکت چو غرش شیران گذشت و رفت. این عو عو سگان شما نیز بگذرد. آن کس که اسب داشت غُبارش فرو نشست. گرد سُم خران شما نیز بگذرد. #محاکمه مسئولان ناکارآمد».
اگر به محتوای توئیت‌های این دلواپس مراجعه شود، بیشترین موضوع مطرح شده در آنها انتقاد از روحانی، دولت او و نهادهایی مربوط است و نشان می‌دهد او از هیچ تلاشی در این مسیر فروگذار نیست. البته دلواپسان دیگر هم در این مسیر به او یاری می‌رسانند مانند محسن دهنوی نماینده اصولگرای مجلس که گفته بود: «حسن روحانی و اسحاق جهانگیری و… باید محاکمه شوند و به زودی خواهند شد.»
یا در خردادماه بود که نمایندگان مجلس با ۱۸۲ رای موافق، روحانی را ناقض اصل ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسی دانستند و نایب رئیس مجلس گفت: «پرونده تخلف رئیس‌جمهور برای رسیدگی خارج از نوبت به قوه قضائیه ارجاع خواهد شد.»
البته این تهدیدها در روزهای منتهی به انتخابات ریاست‌جمهوری نشانگر اهداف مطرح‌کنندگان آن یعنی سیاه‌نمایی درباره کاندیداهای غیراصولگرا بود. روحانی اما وقعی به این تهدیدات نمی‌گذارد و در اذهان بسیاری هست که رئیس‌جمهور مدتی پیش در دفاع از عملکرد وزیرش به خاطر افزایش پهنای باندگفت: «کسی را به خاطر پهنای باند نمی‌توانند محاکمه کنند. دستور من بوده و اگر می‌خواهید محاکمه کنید من را محاکمه کنید.»
