به گزارش ایرناپلاس، بررسی آیین‌نامه پیشنهادی حفظ ثبات بازار سرمایه و صیانت از حقوق سهامداران و سرمایه‌گذاران در جلسه اخیر شورای عالی بورس، واکنش‌های متفاوتی را به‌دنبال داشته است.
حسن قالیباف اصل، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار درباره مواد این آیین‌نامه پیشنهادی گفته، براساس این آیین‌نامه، ضمانت اجرایی و اختیارات لازم به سازمان بورس و اوراق بهادار در جهت الزام سهامداران عمده به انجام عملیات بازارسازی و بازارگردانی تفویض شد. همچنین منع مشارکت بانک‌ها در رابطه با مفاد ماده ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، استثنا شد و بانک‌ها مجاز به سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه خواهند بود. در عین حال، نقش بانک‌ها در تأسیس نهادهای مالی در بورس تقویت می شود.
با تصویب و ابلاغ این آیین‌نامه، موضوع صیانت از بازار سرمایه طراحی و اجرایی شدن ابزارهایی مانند سهام خزانه و اوراق تبعی یعنی بیمه سهام با سهولت بیشتری صورت می‌گیرد.
این در حالی است که حمیدرضا حاجی‌بابایی رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس روز شنبه در توئیتی درباره این آیین‌نامه نوشت: «مصوبه شورای عالی بورس در رابطه با الغای مواد۱۶ و۱۷ قانون رفع موانع تولید، برای ورود بانک‌ها و مؤسسه‌های اعتباری به بازار سهام کشور، تخلف قانونی و عبور از مجلس است. باید مراقب اعتماد و منافع عمومی بود. وزیر اقتصاد و رئیس سازمان بورس باید این هفته در کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات پاسخگو باشند.»
واکنش سه عضو شورای عالی بورس به اظهارات رئیس کمیسیون برنامه و بودجه
اظهار نظر رئیس کمیسیون برنامه و بودجه واکنش اعضای شورای عالی بورس را به‌همراه داشت.
شاهین چراغی عضو شورای عالی بورس و رئیس هیات مدیره شرکت بورس کالای ایران در توئیتی نوشت: «دو عضو محترم از مجلس شورای اسلامی ناظر بر مصوبات شورای بورس هستند. همچنین با توجه به تخصصی بودن مصوبات شورا، انتظار می‌رود قبل از انتشار اطلاعات نادرست در خصوص تصمیم شورا در فضای رسانه‌ای، به‌جهت حفظ حقوق مردم و محمل قانونی مصوبه مذکور، حداقل با رئیس شورای بورس مذاکره می‌شد.»
سعید اسلامی بیدگلی، دبیرکل کانون نهادهای سرمایه‌گذاری و نماینده کانون‌های سرمایه‌گذاری در شورای عالی بورس نیز نوشت: «رئیس کل بانک مرکزی به‌عنوان عضو و دو نماینده مجلس به‌عنوان ناظر در جریان جلسات شورای عالی بورس هستند. شورای عالی بورس اختیارات لازم برای اخذ تصمیمات را داشته است. امیدواریم با همکاری هم بتوانیم به ثبات بازارهای مالی کشور کمک کنیم.»
حسین سلاح‌ورزی، نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران و دیگر عضو شورای عالی بورس نیز در همین ارتباط نوشت: «در شرایطی که همه برای بازگشت ثبات و آرامش به بورس تلاش می‌کنند، رئیس محترم کمیسیون بودجه مجلس، ندیده و نشنیده تصمیمات شورای عالی بورس را تخلف محرز تشخیص داده‌اند! با توجه به حضور دو نماینده ناظر مجلس در این شورا، بهتر نبود که در مورد جزئیات ابتدا با همکاران خود مشورت می‌کردند؟»
دیروز(یکشنبه ۲۳ شهریور) نیز نمایندگان مجلس شورای اسلامی با حضور فرهاد دژپسند، وزیر اقتصاد و دارایی و عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی وضعیت بازار سرمایه و نوسان‌های قیمت ارز را پیش از آغاز جلسه علنی، به مدت سه ساعت و نیم بررسی کردند.
سیاست حمایتی شورای عالی بورس از بازار
یک کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با ایرناپلاس، موارد بررسی شده در جلسه اخیر شورای عالی بورس را اقدامی برای حمایت از بازار سرمایه دانست و به بررسی ابعاد آن پرداخت.
فردین آقابزرگی در این رابطه گفت: یکی از مواردی که باید درباره شورای عالی بورس در نظر داشته باشیم این است که موضوع برداشت از صندوق توسعه ملی یا هر سازوکاری از جمله بازنگری در قانون منع سرمایه‌گذاری بانک‌ها، پیشنهادهایی هستند که باید در مراجع مربوطه تصویب و تبدیل به قانون شود.
اشاره آقابزرگی به ماده قانون بازار اوراق بهادار است که در آن پیشنهاد آیین‌نامه‌های لازم برای اجرای این قانون جهت تصویب در هیات وزیران به‌عنوان یکی از وظایف شورا ذکر شده است.
این کارشناس بازار سرمایه درباره سازوکار حمایتی این آیین‌نامه گفت: به‌دلیل سیاست حمایت از بازار و از آن‌جایی که بانک‌ها منابع نقد در اختیار دارند، در شورای عالی بورس مطرح شد تا منع قانونی که پیش از این وجود داشت، برداشته شود. در این صورت بانک‌ها می‌توانند از منابع نقد خود برای حمایت و صیانت از حقوق سهامداران و به‌ویژه سهامداران خرد و هنچنین جلوگیری از ریزش سهام و اصلاح قیمت استفاده کنند.
پیامد وضع یک قانون بر روند عرضه و تقاضا
آقابزرگی با یادآوری تفاوت این پیشنهاد با سهامداری کسانی که از پیش به هر دلیل مالک بنگاهی یا سهامدار شرکتی بودند، گفت: این موارد موضوع‌های جداگانه‌ای هستند. تکالیف بانک مرکزی حکم می‌کند بانک‌ها، مازاد ۵۰ درصد سرمایه‌گذاری و نیز شرکت‌های تابعه خود را در بورس عرضه کنند.
وی ادامه داد: در سه ماهه ابتدای سال جاری شاهد بودیم که سیاست‌های تشویقی و دستوری صادر شد و بانک‌ها را مکلف کرد تا دارایی‌های مازاد خود را از جمله املاک و مستغلات شرکت‌های سرمایه‌پذیر عرضه کنند.
این کارشناس بازار سرمایه درباره تصمیم‌های جلسه اخیر شورای عالی بورس نیز گفت: به‌نظر می‌رسد این موضوع بیشتر تلاش برای اطمینان‌بخشی به سهامداران و اشخاصی است که دغدغه فروش سهام دارند تا اعلام شود می‌توان با وضع یک قانون ساده، روند عرضه و تقاضا را به نفع هر یک از این دو طرف تغییر داد. البته به‌نظر می‌رسد تصویب این پیشنهاد فرایند زمانبری است، اما به شرط ایجاد ضرورت، همین سیاست می‌تواند به سرعت به یک قانون تبدیل شود.
مگر بانک‌ها در بورس نبودند؟
برخی از سهامداران خرد پس از اعلام جزئیات جلسه شورای عالی بورس این پرسش را مطرح کردند که مگر پیش از این بانک‌ها در بورس نبودند؟ این پرسش در حالی مطرح می‌شود که به‌نظر می‌رسد تفاوت بین پذیرفته‌شدن بانک‌ها در بورس و سرمایه‌گذرای آن‌ها در این بازار برای برخی افراد به‌درستی روشن نیست.
آقا بزرگی در این رابطه توضیح داد: سهام صنایع مختلفی از جمله مؤسسه‌های مالی و اعتباری و بانک‌ها در بورس پذیرفته شده و آحاد مردم و تک‌تک سهامداران می‌توانند تحت اراده و اختیار خود، سهام هر یک از بانک‌های قابل معامله در بورس را خریداری کنند. موضوع جلسه اخیر شورای عالی بورس در رابطه با تزریق نقدینگی از جانب بانک‌ها برای خریداری سهام شرکت‌هایی است که احتمالاً دارای سقف فروش در بورس هستند. بنابراین خرید و فروش سهام بانک‌ها در بورس با سرمایه‌گذاری بانک‌ها در این بازار، دو مقوله کاملاً متفاوت از یکدیگر هستند.
آثار اقتصادی ورود بانک‌ها به‌عنوان سرمایه‌گذار در بورس
این کارشناس بازار سرمایه درباره آثار اقتصادی ورود بانک‌ها به‌عنوان سرمایه‌گذار در بورس گفت: به‌طور کلی دیدگاه تجهیز و تأمین مالی از طریق بازار پول که بانک‌ها متولی و عوامل اجرایی آن هستند، بر اساس تعاریف و ادبیات اقتصادی، در بازه زمانی یک ساله انجام می‌شود.
وی ادامه داد: اگر بخواهیم اختلاطی بین شیوه تأمین مالی کوتاه مدت توسط بازار پول و بلندمدت یعنی در بازار سرمایه ایجاد کنیم، نابهنجاری‌هایی به‌وجود خواهد آمد که به‌مرور زمان، اقتصاد کشور را متأثر می‌کند.
وی افزود: بر این اساس، چگونگی تأمین مالی از یک چرخه یعنی بازار پول وارد چرخه دیگری یعنی بازار سرمایه می‌شود و یک تناقض ساختاری در اقتصاد ایجاد می‌کند. این تداخل وظایف موجب نابسامانی‌هایی در اقتصاد می‌شود. به‌گونه‌ای که در حال حاضر نیز شاهدیم بیش از ۸۰ درصد منابع لازم برای اجرای طرح‌های توسعه‌ای، از بازار پول تأمین می‌شود.
این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: سیاست‌های اقتصادی به‌منابع کوتاه مدت فقط در بازه‌های زمانی کوتاه اجازه می‌دهد در همان حوزه سرمایه‌گذاری شوند. تغییر این روش برای دستیابی به اهداف کوتاه مدتی مانند هدایت و ساماندهی به فضای موجود بازار سرمایه، موجب ایجاد ناهنجاری در بازه میان‌مدت و بلندمدت برای اقتصاد کشور خواهد شد.
