داستان عبور از قانون چالش جدید سیستم اجرایی کشور و دولتمردان دولت سیزده در ابن روزها ست که پای احکام دیوان عدالت اداری را به میدان کشیده است.
هنوز سرنوشت برکناری رییس سازمان اداری و استخدامی به دلبل تخطی از قانون انتصابات توسط دیوان عدالت اداری با دور زدن دوباره قانون توسط دولت در هاله ای از ابهام ماتده است که خکم انفصال رییس سازمان سنجش و اموزش کشور از سوی این دیوان مهر چالش دیگری را پای سیتم اجرایی کشور حک کرده است.
گریز از قانون اگرچه در قانون نانوشته دولت ها برغم مسوولیت و تعهد در اجرای ان همیشه به چشم امده است اما گویا پیگیری ها در مسیر حقوقی این بارجای پای محکم تری داشته است که بتواند ظرف یک ماه دو چالش جدی برای مجریان دولت ایجاد کند.
این دو پرونده که توسط شهروندان معترض در دیوان عدالت اداری گشوده شد از دو منظر قابل بررسی است نخست پیش بینی شرایط قانونی مطالبه گری برای احقاق حقوق افراد از مسیر پیش بینی ها در قانون به شرط اشنایی و آگاهی با ضوابط و قوانین توسط شهروندان و دیگر اشکار شدن عدم پایبندی یا بی اطلاعی مجریان به قانون اساسی که گاه با دل سپردن به حاشیه های امن بهره مندی از جایگاه قدرت و نفوذ مانع از بر قراری عدالت می گردد.انچه که این روزها با اثرات اینگونه احکام در افکار عمومی هرچند ضعیف می توان جستجو کرد قدرت اراده شهروندی در دفاع و مطالبه از حقوق خویش است که با آگاهی از ظرفیت های قانونی برغم تمامی فضای در انحضار می توان به ان امیدوار بود.
اینک برغم تمامی محدودیت ها و وجود سایه صاحبان قدرت و نفوذ بر سر اجرای قوانین و زیست عادلانه برای ساماندهی و اصلاح از منافذ قانونی نیز می توان دستان فرصت طلبی را کوتاه کرد هر چند راه چه بسیار دشوار است و گام ها را کفش اهنین باید که یک گام این است تا بر مدار زیست قانونمند برگردیم!
