شهروندان ایرانی ماههاست که تحت تبلیغات گسترده شبکههای فارسیزبان ماهوارهای و البته «سهولت خرید و فروش ملک در ترکیه» سرمایههای خود را به سمت این کشور سرازیر کردهاند.
اصلیترین «مشوق» ایرانیها برای خرید ملک در ترکیه، اخذ اقامت و شهروندی این کشور با هزینه ۲۵۰ هزار دلاری است که نسبت به بسیاری از دیگر کشورها، به صرفهتر است.
در دو سال اخیر و همزمان با شوکهای پی در پی نرخ ارز و افزایش قیمت مسکن در ایران و همچنین سهولت قوانین ترکیه برای کسب شهروندی اتباع خارجی، بر تعداد آگهیهای خرید ملک در ترکیه افزوده شده است. مطابق آمارهای رسمی، در ۱۱ماهه سال ۲۰۱۹ شهروندان خارجی ۴۰ هزار و ۶۱۶ ملک در ترکیه خریداری کرده بودند که این تعداد در ۱۱ماهه امسال با کاهش ۹ درصدی به ۳۶ هزار و ۸۱۹ فقره رسیده است.
کاهش استقبال از خرید خانه در ترکیه توسط خارجیها را میتوان به شیوع کرونا در این کشور و قوانین سختگیرانه برای ورود و خروج اتباع خارجی نسبت داد. با این حال گویا این موضوع درباره شهروندان ایرانی مهم نبوده و هجوم سرمایههای ایرانی به بازار املاک ترکیه حتی افزایش هم پیدا کرده است.
خرید ملک در ترکیه توسط شهروندان عربستانی ۶۹ درصد، شهروندان لیبی ۴۱ درصد، کویتیها ۳۵ درصد، اردنیها ۳۴ درصد، سوئدیها ۳۱ درصد، آلمانیها ۲۷ درصد و دیگر کشورها نیز بین ۹ تا ۲۰ درصد کاهش یافته است. عراقیها نیز که در سالهای گذشته در رتبه اول خرید ملک در ترکیه بودند، خرید آنها امسال ۱۱ درصد کمتر از سال گذشته شده و جای خود را به ایرانیها دادهاند.
در ترکیه، شهرهای آنکارا، آنتالیا، بورسا، مرسین، قونیه و غازیانتپه بالاترین تعداد خریداران را به خود اختصاص دادهاند. در ۹ ماه ابتدایی سال ۲۰۱۹ میلادی استانبول با فروش ۱۴۷هزار و ۹۸۳ واحد و آنکارا با فروش ۸۳هزار و ۹۱۸ واحد مسکونی در رتبههای اول و دوم خرید خانه در ترکیه قرار گرفتهاند. سال گذشته دولت ترکیه بعضی از قوانین مهاجرتی را تغییر داد که در پی آن شرایط کسب شهروندی این کشور برای اتباع خارجی آسانتر شد؛ این تصمیم در پی سقوط ارزش لیر و با هدف جذب سرمایهگذاری خارجی صورت گرفت.
آپارتمانهای شهر استانبول در ترکیه که در میان خریداران بالاترین اقبال را دارد، طیف متفاوتی از قیمتها را شامل میشود. قیمت هر متر مربع خانه در مرکز این شهر، بسته به وضعیت آن، از ۱۰۵۰ دلار تا بالای ۲۴۵۰ دلار متغیر است؛ با دور شدن از مرکز شهر قیمتها طبیعتا کاهش مییابد؛ قیمت هر متر مربع آپارتمان در خارج از مناطق مرکزی استانبول از حدود ۴۷۰ دلار تا بالای ۱۰۸۰ دلار متغیر است.
پیش از تغییر این قوانین متقاضیان کسب شهروندی ترکیه باید خانههایی به ارزش حداقل یک میلیون دلار میخریدند که براساس قوانین جدید این رقم به یک چهارم یعنی ۲۵۰ هزار دلار کاهش پیدا کرد.
تغییر قوانین مرتبط با کسب شهروندی در ترکیه در حالی بود که نرخ ارز در ایران رو به افزایش بود و قیمت دلار پارسال تا حدود ۲۰ هزار تومان هم رسید که البته بعد قیمتها کاهش یافت. کسب شهروندی کشور همسایه با سرمایهای کمتر از قبل و همچنین امکان سرمایهگذاری ارزی از طریق خرید ملک دو عامل مهمی بودند که عدهای از شهروندان ایرانی خرید خانه در کشورهایی مانند ترکیه یا گرجستان را به کشور خودشان ترجیح دادند و خرید ملک در این کشورهای همسایه افزایش یافت.
البته خروج سرمایه از ایران و هجوم آن به کشورهای سرمایه برای خرید ملک، موضوعی است که ارتباط مستقیمی با قیمت خانه در ایران دارد.
حسام عقبایی، نایبرییس اول اتحادیه مشاوران املاک در این باره گفته است: «متوسط قیمت مسکن در ترکیه کمتر از متوسط قیمت در تهران است؛ البته در تهران مناطقی داریم که حتی از گرانترین خانههای منهتن امریکا و ونکوور هم گرانتر است.»
مطابق گزارش مرکز آمار ایران، خریداران یک واحد مسکونی در شهر تهران نسبت به آذر ١٣٩٨، حدود ۸۳ درصد بیشتر پرداخت کنند. مروری بر جزییات تورمی مسکن در سال جاری این را مشخص میکند که بالاترین افزایش هزینه در آبانماه رخ داده است؛ بهطوریکه تورم نقطه به نقطه در ابتدای سال جاری و در فروردین ماه ۳۷ درصد بوده که در روند رو به رشد تا ۱۰۰ درصد در شهریورماه، ۱۱۳.۸ مهرماه، ۱۱۴.۷ درصد آبان پیش رفته و برای آذرماه روند برعکس شده و به ۸۳ درصد کاهش داشته است. مرکز آمار طی روزهای گذشته از افزایش ۶.۸ درصدی اجارهبها نیز در مناطق شهری، در پاییز امسال نسبت به پارسال خبر داده بود.
آمار و ارقام مرتبط با خرید خانه توسط ایرانیها در بازار املاک ترکیه در حالی منتشر میشود که اقتصاد ترکیه در رکود به سر میبرد، ارزش لیر به دلیل مناقشات سیاسی و رکود موجود در ترکیه، سقوط کرده و اخیرا سه بانک بزرگ این کشور- بانکهای زراعت، وقف و هالک- با کاهش تاریخی، نرخ سود وام مسکن را به ۰/۶۴ درصد رساندند تا بازار مسکن از رونق نیفتد و از تبعات اقتصادی شیوع کرونا بکاهند. بنابراین حضور سرمایههای خارجی به ویژه از طرف ایرانیها، راه نجات بزرگی برای دولت اردوغان ایجاد کرده است.