یکی از معضلات دنیای مدرن که تا پیش از این غالباً در شهرهای بزرگ به چشم می‌خورد، پدیده «کودکان کار» است. هرچند این واژه که بعضاً با کودکان «خیابان» هم به یک معنی گرفته می‌شود، اما باید در نظر داشت که بسیاری از کودکان هم‌اکنون خارج از خیابان و در مکان‌های ناآشنا و دورافتاده و به دور از هرگونه نظارت رسمی و اجتماعی مشغول به کار هستند.
متاسفانه از آن‌جا که نظارت رسمی بر این کودکان وجود ندارد، لذا نمی‌توان با اطمینان کامل از تعداد آنها و به تبع، آسیب‌های مترتب با آن سخن گفت. این پدیده که متاسفانه در سال‌های اخیر و در کشورمان به میزان زیادی قابل مشاهده است، بی‌تفاوتی جامعه را هم به دنبال داشته که از این لحاظ می‌تواند زنگ خطری برای جامعه در دهه‌های آتی و به خصوص در فروپاشی خانواده محسوب شود.
کودک کار کیست؟
کودکان کار به کودکان کارگری گفته می‌شود که به صورت مداوم و پایدار به خدمت گرفته می‌شوند که این امر آنها را در بیشتر اوقات از رفتن به مدرسه و تجربۀ دوران کودکی بیبهره ساخته و سلامت روحی و جسمی‌شان را تهدید می‌کند.
امروزه کار کودکان بسیار معمول است و می‌تواند شامل کار در کارخانه، معدن، کشاورزی، کمک در کسب و کار والدین، داشتن کسب و کار شخصی (مانند فروش غذا) یا کارهای نامتعارف باشد. ناپذیرفتنی‌ترین شکل‌های کار کودکان هم استفاده نظامی از کودکان و تن‌فروشی کودکان است. موارد کمتر جنجالی و معمولاً قانونی (با بعضی محدودیت‌ها) نیز در حوزه کار کشاورزی در ایام تعطیلی مدرسه (کار فصلی)، کسب و کار خارج از ساعات مدرسه و همچنین بازیگری یا آوازخوانی کودکان است.
اما با آغاز سوادآموزی همگانی و تغییراتی که در شرایط کار طی صنعتی شدن به وجود آمد و ظهور مفاهیم حقوق کارگر و حقوق کودکان مورد نقد و بحث عمومی قرار گرفته و مفهوم سو استفاده اقتصادی از کودک به ادبیات اجتماعی و حقوقی راه یافت.
نکته اساسی در این زمینه هم تفاوت کار کودکان در دوران مدرن امروزین و دوران گذشته است. در دوران گذشته و حتی تا ۲ دهه قبل در ایران کار کودکان در خانواده امری رایج بود اما این فعالیت اقتصادی در کنار سایر مسئولیت‌ها یعنی ادامه تحصیل و تحت نظارت غیر محسوس خانواده و حمایت جدی این نهاد بود. به عبارتی در گذشته کودک شاغل به منظور یادگیری مهارت حرفه‌ای در آینده و کمک هزینه خانواده، با شناسنامه و هویت رسمی خانوادگی مشغول به کار می‌شد و در صورت عدم وجود کار، مشکل چندانی در فرآیند زندگی خانوادگی رخ نمی‌داد. اما هم‌اکنون این موضوع به‌گونه‌ای است که بسیاری از کودکان ناچار به کار کردن در محیط بیرون از خانواده و بدون نظارت نهادهای رسمی و خانواده، هستند. به معنای دیگر، امروزه با نداشتن هرگونه درآمد و شغل، حیات یک کودک کار با خطر جدی روبروست!
آمارها چه می‌گویند؟
بنابر گزارشات و به گفته «رضا سده‌ایی»، مدیرکل دفتر امور آسیب‌دیدگان سازمان بهزیستی کشور، هم اکنون نزدیک به ۱۰ هزار و ۵۰۰ کودک کار توسط سازمان بهزیستی کشور شناسایی شده‌اند که ۵ درصدشان در خیابان زندگی می‌کنند.
همچنین بنابر آمار سازمان جهانی کار (ILO)، سالانه ۲۵۰ میلیون کودک ۵ تا ۱۴ ساله در جهان محروم از تجربه کودکی می‌شوند. طبق این آمار ۱۲۰ میلیون‌نفر از آنها وارد بازار کار شده و مشغول به کار تمام‌وقت هستند. ۶۱ درصد این کودکان در آسیا، ۳۲درصد در آفریقا و ۷ درصد درآمریکای لاتین زندگی می‌کنند. قاچاق انسان از راه‌های عمده وارد کردن این کودکان به بازار است و به جز کارگری برده‌وار، روسپی‌گری و فروش اعضای بدن کودکان، از دیگر سرنوشت‌های کودکان، «قاچاق» است.
به گفته «علی دلارام»، پژوهشگر اجتماعی، بخشی از شاغلان بخش غیررسمی اقتصاد کشور را کودکان تشکیل می‌دهند و در بیشتر موارد ۹۸.۸ درصد آنها به شکل غیررسمی و پنهان و بدون مزایای قانونی به کار گرفته شده‌اند.
براساس داده‌های به‌دست‌آمده از نتایج گزارش وضعیت اجتماعی کودکان در ایران(۱۳۹۵) موسسه رحمان، حداقل سن ذکرشده برای نیم‌رخ سنی کودکان سه سال و حداکثر آن هجده سال بوده است. براساس یافته‌های حاصل از ۲۱ مطالعه، بیش از ۵۰ درصد کودکان در گروه سنی دوازده سال و بیشتر قرار داشته، و در ۷ مطالعه، بیش از ۵۰ درصد کودکان خیابانی کمتر از دوازده‌ساله بوده‌اند. علاوه‌براین، براساس یافته‌های پژوهش دیگری در شهر تهران که در سال ۱۳۹۲ انجام شد، سهم کودکان یازده تا چهارده‌ساله از کل کودکان خیابانی در حدود ۴۵ درصد و کودکان پانزده تا هجده‌ساله حدود ۴۹ درصد بوده است.
آن‌گونه که مطالعه درباره نسبت جنسیتی کودکان خیابانی نشان می‌دهد، سهم پسران بیش از دختران است. یکی از مطالعات انجام‌شده در تهران تخمین می‌زند که دختران حدود یک‌چهارم کودکان خیابانی این شهر را تشکیل می‌دهند.
علت چیست؟
چنانچه بدان اشاره شد، کار کودکان در شهرهای بزرگ کشور، به‌ویژه تهران، تقریباً از حدود دو دهه قبل به‌عنوان مساله‌ای اجتماعی برای مردم و مسئولان مطرح شده است. زندگی این کودکان نیز موضوع پژوهش‌های متعددی در ایران بوده، به‌گونه‌ای که تنها تا سال ۱۳۸۶، بیش از شصت مطالعه درباره کودکان خیابانی در شهر تهران انجام شد که حدود نیمی از آنها به شهرهای دیگر مربوط بودند.
به هر تقدیر این مسئله را می‌توان از ابعاد مختلف مورد بررسی قرار داد، اما مهم‌ترین نکته در این رابطه بر مبنای مطالعات و تحقیقات را می‌توان ناشی از شرایط نامساعد اقتصادی و مدیریتی- اجتماعی دانست. در سال‌های اخیر و در نتیجه تحریم‌های اقتصادی گسترده علیه کشور که به نوعی منجر به کاهش درآمد خانوار، تورم افسار گسیخته و … شده، لاجرم تامین نیازهای اولیه برای بقا در اولویت ارزش‌های افراد قرار گرفته است. به عنوان مثال و بر مبنای گزارش دوره‌ای موسسه رحمان و «علی اقدم» و همکاران در سال ۱۳۹۵، مشکلات اقتصادی و فقر عامل بیش از ۸۲درصد از ورود کودکان به عرصه کار و فعالیت اقتصادی است.
نکته دوم نوع «مدیریت» در برخورد با مسئله کودکان کار است. در رابطه با متولی حل مسئله می‌توان نهادهای گوناگون دولتی و مدنی(NGO) را نام برد که هریک به نوعی مشغول فعالیت در این زمینه با ردیف‌های بودجه جداگانه(نهادهای دولتی) هستند اما تاکنون این مسئله بعد از گذشت دو دهه همچنان حل نشده باقی مانده است. نهادهایی چون: «سازمان بهزیستی کشور»، «کمیته امداد امام خمینی(ره)»، «وزارت ورزش و جوانان»، «سازمان امور اجتماعی کشور»(زیرمجموعه وزارت کشور)، «وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی» و … همگی در این حوزه فعالیت‌ها و سیاستهایی را مدنظر دارند که علیرغم تلاش در این حوزه، نتیجه قابل قبولی به دست نیامده و حتی به نوعی می‌توان گفت تعداد این دست از افراد هرساله رو به افزایش است. بنابراین نوع مدیریت در این حوزه که یک مدیریت ناهمگن و موازی است، یکی از دلایل اصلی بروز پدیده کودکان کار پس از عوامل اقتصادی است.
متاسفانه به همراه این سبک از مدیریت مساله، تعدد نهادهای متولی به نوعی موجب می‌شود تا وظیفه هر ارگان نیز به شکلی نابرابر تقسیم شده و در نهایت هر ارگان به امید دیگری از وظیفه اصلی خود غافل بماند. به عبارتی «تقسیم مسئولیت» به امید دیگری، نه تنها موجب شده که نهادهای متولی نیز آن‌چنان که باید و شاید به وظیفه خود عمل نکنند، بلکه جامعه نیز با وجود چنین متولیانی به نوعی از وظیفه اصلی خود کنار رفته و به امید نهادهای دولتی، اقدامی نمی‌کند. چنین وضعیتی موجب «بی‌تفاوتی» جامعه نسبت به مساله شده و آن را به بخش لاینفکی از زندگی در دنیای مدرن بدل کرده که نتیجه آن چیزی جز «فراموش شدن» این پدیده دنیای مدرن نیست. هرچند در بروز این مساله موارد متعددی وجود دارد، اما این سه عامل از مواردی است که باید به جد مورد توجه قرار بگیرند.
چه باید کرد؟
فارغ از صحت یا عدم صحت آمار، مساله، «کودکان کار» است که با وجود نهادهای متولی این امر و مجموع اسناد سیاستی مرتبط با آن، همچنان به قوت خویش باقی و هر روز بر دامنه و ابعاد آن هم افزوده می‌شود. بنابراین گام نخست شناخت دقیق عوامل بوجود آورنده است. هرچند نمی‌توان تنها علت مساله را به شرایط اقتصادی تقلیل داد، اما در حوزه مدیریتی می‌توان به وضوح اقدامات اساسی را ترتیب داد. به عنوان مثال مشخص نمودن یک نهاد و یک متولی دولتی در زمینه کودکان کار، گام نخست است؛ چنانچه تاکنون یک آمار دقیق از تعداد کودکان کار در کشور در دسترس نیست. همگام شدن نهادهای دولتی، پرهیز از موازی‌کاری و در نهایت همکاری در سیاست‌گذاری و تعیین مسیر مشخص برای سمن‌ها(NGO) می‌تواند بخش عمده‌ای از مشکلات و مسائل مربوط به این حوزه را کاهش دهد. بی‌توجهی به این مساله با توجه به آسیب‌های آن، می‌تواند بنیان یک جامعه، یعنی خانواده را با مخاطرات جدی در آینده روبرو کند، لذا توجه جدی به آن یکی از ضروریات اساسی است.
