به گزارش معین نیوز به نقل از ایرنا، گیلان در حوزه معادن شن و ماسه از استانهای فقیر کشور محسوب می شود چنانکه سالانه نیاز این خطه به مصالح حداقل ۲۰ میلیون تن است اما معادن کوهی و رودخانه‌ای استان حداکثر هفت میلیون تن مصالح تولید می‌کنند.
این شرایط موجب شده تا با افزایش تقاضای مواد معدنی برای اجرای پروژه‌های ملی، استانی و ساخت و ساز، بازار شن و ماسه به تجارتی پرسود برای کاسبان این عرصه بدل شود.
نمود این تجارت پرسود را می توان در قاچاق آن دید.
«۱۸۰ تن شن و ماسه قاچاق در شرق گیلان کشف شد. ۶۰ تن شن و ماسه قاچاق در رودبار گیلان توقیف شد.»
این دو خبر فقط ۲ موردی از قاچاق شن و ماسه در استان است که طی فروردین ماه کشف و خبری شد و کم نیست مواردی از این دست.
استان گیلان دارای ۱۰۰ معدن است که از این تعداد ۴۸ مورد فعال است. نزدیک ۷۰ درصد این معادن در شهرستان رودبار و مابقی به ترتیب در رودسر، تالش، آستارا، املش، لنگرود و لاهیجان قرار دارد که اغلب سنگ لاشه، واریزه کوهی، سنگ آهک، سلیس و سنگ تراورتن است که در پروژه های عمرانی ملی و استانی نظیر راه‌آهن، آزادراه و سایر پروژه‌های راهسازی و سدسازی مصرف می‌شوند.
نیاز مصالح در استان طبق نظر کارشناسان سازمان صنعت، معدن و تجارت ۱۵ میلیون تن و براساس برآورد سال گذشته حوزه عمرانی استانداری گیلان بیش از ۲۵ میلیون تن است.
کارشناسان راه حلی که برای رفع این ناترازی بین نیاز و نیز تولید استان اعلام می کنند برداشت از رسوبات مخازن سد سفیدرود( ۷۰۰ میلیون متر مکعب)، سد تاریک (۲۰۰ تا ۵۰۰ میلیون مترمکعب) و سد سنگر است اما شرکتهای پیمانکاری به دلیل قیمت بالای حمل و نقل، گل آلود بودن و کیفیت پایین این مصالح استقبال چندانی از این مصالح ندارند.
وابستگی گیلان به مواد معدنی استانهای همجوار
تامین مصالح (شن و ماسه) در این منطقه از کشور بسیار گران بوده و مقرون به صرفه نیست اغلب شرکتهای بتن آماده و سایر صنوفی که مواد اولیه آنها از منابع معدنی تامین می‌شود مواد مورد نیاز خود را از استانهای همجوار قزوین، زنجان و اردبیل تامین می کنند.
با ممنوعیت بهره‌برداری از معادن رودخانه‌ای که در سال ۹۸ به سازمان صنعت و معدن وتجارت ابلاغ شد این استان عملا معدن رودخانه ای ندارد و پروانه ای برای بهره برداری از معدن رودخانه ای نیزصادر نمی شود و به اذعان مسئولان مجوزهای برداشت رودخانه‌ای بصورت موقت صادر شده و اغلب معادن دائم گیلان کوهی هستند.
رئیس اداره امور معادن سازمان صنعت، معدن و تجارت گیلان در گفت‌وگو با ایرنا یکی از مشکلات بخش معدن استان را کمبود مصالح در استان اعلام کرد و افزود: مصالح پروژه‌های عمرانی از تنها معدن رودخانه‌ای و معادن کوهی تامین می‌شود و این استان با کمبود مصالح برای ساخت و ساز در بخش مسکن و تامین مصالح پروژه‌های ملی و استانی روبرو است.
“عبدالله خرم دل” تصریح کرد: درحال حاضر شن و ماسه رودخانه‌ای تحت عنوان مجوزهای برداشت موقت از پنج تا ۳۰ هزار مترمکعب (هر متر مکعب حدود ۲ تن است) با توجه به حجم مندرج در مجوز زمان برداشت تعیین می شود. که صرف تامین نیاز پروژه‌های عمرانی پروژه‌های مهم استان می‌شود.
وی یاد آور شد: براساس مصوبه شورای حفظ حقوق بیت المال در تاریخ ۲۵ بهمن ۱۴۰۲ برای برداشت از بستر رودخانه ها مجوزی صادر نمی شود، محل برداشت به سمت مخازن سدها و مصالح کوهی سوق داده می شود.
وی گفت: طبق اعلام آب منطقه‌ای درحال حاضر رودخانه سفید رود که بزرگترین تامین کننده مصالح رودخانه‌ای استان است دیگر پتانسیل لازم برای برداشت ندارد و باید از مصالح (رسوبات) مخازن پشت سدهای تاریک، سنگر و سفید رود برای تامین مصالح استفاده کنیم.
درحال حاضر رودخانه سفید رود که بزرگترین تامین کننده مصالح رودخانه‌ای استان است دیگر پتانسیل لازم برای برداشت ندارد و باید از مصالح (رسوبات) مخازن پشت سدهای تاریک، سنگر و سفید رود برای تامین مصالح استفاده می شود.خرم دل اضافه کرد: هم اکنون از مخزن سد سنگر برای پروژه راه آهن و چند پروژه دیگر برداشت هایی صورت می گیرد اما این مصالح از کیفیت چندانی برخوردار نیست و مصالح مخزن سد تاریک نیز که برای ساماندهی زباله پسماند شهر رشت معرفی شده طبق اعلام پیمانکار دارای حجم بالایی لجن و خاک رس است.
وی یادآوری کرد: مخزن سد منجیل نیز ۴۰۰ میلیون تن شن و ماسه دارد ولی شرکتهای پیمانکار به دلیل مسافت و دوری راه از این منبع استقبال چندانی نکردند.
یکی از اعضای نظام مهندسی معدن گیلان با بیان اینکه محدودیتی در تأمین منابع معدنی در گیلان وجود ندارد، گفت: نگاه جزیره‌ای دستگاههای متولی و عدم اجرای قوانین زمینه محدودیت منابع جدید در گیلان را فراهم کرده است، بعنوان نمونه از حدود ۱۳۰ درخواست سازمان صنعت، معدن و تجارت به اداره کل منابع طبیعی شاید یک یا ۲ مورد موافقت، آن هم بصورت محدود قرار گرفته است.
عباداله باران‌چشمه اضافه کرد: عدم اجرای صحیح قوانین معادن، منابع طبیعی واجرا نشدن قانون بهره‌وری کشاورزی و منابع طبیعی و همسو نبودن دستگاههای اجرائی مانع از فعالیت های اثرگذار در این بخش است.
وی مصالح پشت سد را در مقابل مصالح عظیمی که در کوهها وجود دارد، ناچیز دانست و افزود: این مصالح حتی پروژه های ملی را تامین نمی‌کنند. گاه بدلیل تعدد مواد معدنی در مصالح رودخانه ای در برخی ازپروژه ها که مقاومت بتن مورد ارزیابی قرار می گیرد برخی از مصالح درست جواب نمی دهد بعنوان مثال در مصالح رودخانه‌ای، سنگ‌های رسوبی و سنگ‌های آذرین وجود دارد که ممکن است در بتن در دراز مدت، واکنش منفی داشته باشد و این امر به مطالعات بیشتری نیاز دارد.
باران چشمه تاکید کرد: باید توجه کنیم که برداشت از بستر رودخانه تخریب در بالادست را افزایش می دهد و این نگاه برداشت از رودخانه ها باید اصلاح شود. ظرفیت تامین منابع در کوههای گیلان بسیار بالا است و در صورت اقدام می تواند مشکل مصالح گیلان را بدون نیاز از استانهای همجوار و رودخانه ها با قیمت مناسبتر حل کند.
شن و ماسه باکیفیت در گیلان نداریم
علاوه بر کمبود مصالح در گیلان کیفیت پایین این مصالح نیز از موارد قابل توجه است، تولید کننده برای دستیابی به مواد معدنی نسبتا مرغوب باید مواد معدنی را شستشو دهد که قیمت تمام شده کالا را افزایش می دهد.
بازرس اتحادیه صنف تولید کنندگان و فروشندگان مصالح ساختمانی شهرستان رشت در این رابطه گفت: در خصوص کیفیت شن و ماسه طبق اعلام شرکت استاندارد واحدهای تیرچه بلوک موظف به اخذ پروانه استاندارد هستند و این موضوع مستلزم استفاده از مواد اولیه باکیفیت است و به جرات می توان گفت ما در این استان شن و ماسه باکیفیت نداریم.
به جرات می توان گفت ما در این استان شن و ماسه باکیفیت نداریم.
مهدی زادیوسف ادامه داد: کارگاههای تولیدی برای رسیدن به کیفیت مطلوب ناچار به شستن شن و ماسه هستند که دورریز زیادی دارد و موجب می شود قیمت تمام شده کالا بیشتر شود. در گذشته اخذ پروانه استاندارد در سنگ بلوک‌زنی‌ها اختیاری بود اما اکنون اجباری شده اما کمتر واحدی حاضر است پروانه استاندارد بگیرد از سوی دیگر چون مصرف کننده اجباری برای استفاده از کالای استاندارد ندارد مصالح از کیفیت خوبی برخوردار نیستند.
مدیر کل استاندارد گیلان در گفت‌وگو با ایرنا به اجباری بودن پروانه کاربرد علامت استاندارد برای واحدهای تولیدی بلوک سیمانی (سنگ بلوک) باربر و غیر باربر اشاره کرد و گفت: این محصول مشمول استاندارد اجباری است و در این استان تعدادی از واحدهای تولیدی بلوک سیمانی فاقد پروانه تولید و پروانه کاربرد علامت استاندارد بوده اما متاسفانه اقدام به تولید می کنند.
مجتبی معصوم نژاد بابیان اینکه مقاومت فشاری بلوک‌های باربر و غیر باربر با هم تفاوت دارد، اظهار کرد: بلوک های بتنی دیواری غیرباربر نیز مشمول استاندارد اجباری هستند و امور مربوط به واحدهای تولیدی که برای دریافت پروانه کاربرد علامت استاندارد به این اداره کل مراجعه می کنند، به سرعت پیگیری و مراحل قانونی انجام می‌شود.
وی گفت: در صورت معرفی واحدهای تولیدی از سوی مراجع صدور پروانه بهره برداری، این اداره کل اقدامات لازم را در اسرع وقت انجام داده و در صورت اطمینان از اینکه واحد تولیدی به پروانه استاندارد خواهد رسید واحدهای متقاضی را دوباره به مراجع صدور پروانه بهره برداری معرفی می‌کند.
وی با بیان اینکه سالهای گذشته در استان گیلان بیش از ۲۰ واحد سنگ بلوک زنی دارای علامت استاندارد بودند، اظهار کرد: هم اکنون به دلایل مختلفی مانند تعطیلی برخی از کارگاهها، استفاده از مصالح نوین و سبک و ورود این مصالح از خارج از استان و منسوخ شدن دیوارهای باربر، تجدید نظر استاندارد ملی و ایجاد تغییرات در نحوه آزمون‌ها و ابطال تعدادی از پروانه‌های استاندارد، تعداد واحدهایی که تلاش می کنند به پروانه برسند نزدیک به ۱۰ واحد است.
برداشت “شن و ماسه” توسط بیل به دست ها در گیلان
با توجه به کمبود مواد معدنی در گیلان و مصالح بی کیفیت برخی از سودجویان در نیمه های شب به دور از چشم ناظران شن و ماسه از بستر رودخانه‌ها شن و ماسه استحصال می‌کنند، امری که علاوه بر تخریب محیط زیست قیمت مصالح رادر بازار به چند برابر می‌رساند. به طور مثال ۱۸ فرودین امسال فرمانده انتظامی رودسر از کشف ۱۸۰ تن شن و ماسه بدون مجوز در داخل محوطه‌ای در بخش کلاچای این شهرستان شرقی گیلان خبر داد و در ۲۱ فروردین هم فرمانده انتظامی شهرستان رودبار اعلام کرد ۶۰ تن شن و ماسه غیرمجاز در بازرسی از ۲ دستگاه کامیون کمپرسی در منطقه رحمت‌آباد به ارزش تقریبی یک میلیارد ریال کشف و ضبط شده است.
در اوج شلوغی بازار و کمبود شن ماسه که معادن تعطیل هستند عده‌ای سودجو و دلال اقدام به برداشت غیر مجاز می‌کنند و قیمت این مصالح را در بازار افزایش می‌دهند و دسترسی به این مصالح برای افراد خاص مقدور خواهد بود و بیشتر به مصرف سنگ بلوک زنی‌ها می‌رسد.بازرس اتحادیه صنف تولید کنندگان و فروشندگان مصالح ساختمانی شهرستان رشت اظهار کرد: در بازار با توجه به ۲ نوع برداشت ۲ نوع فروش وجود دارد و نمی توان این موارد را رد کرد که برداشت غیر قانونی شن و ماسه انجام نمی‌شود، در اوج شلوغی بازار و کمبود شن ماسه که معادن تعطیل هستند عده‌ای سودجو و دلال اقدام به برداشت غیر مجاز می‌کنند و قیمت این مصالح را در بازار افزایش می‌دهند و دسترسی به این مصالح برای افراد خاص مقدور خواهد بود و بیشتر به مصرف سنگ بلوک زنی‌ها می‌رسد.
مهدی زادیوسف گفت : مصالح معدنی هنگامی که به دست دلال ها می رسد برای سازمان بازرسی پیداکردن شان مشکل می شود و تخلیه این شن و ماسه طبق شنیده ها در ساعت سه تا چهار صبح انجام می شود. بازرسان و ناظران حوزه معادن باید راهکاری تعیین کنند که خودروهای حمل کنترل شود.
رئیس اداره امورمعادن سازمان صنعت، معدن و تجارت گیلان، برداشت بیل به دست ها از رودخانه های استان در نیمه های شب و فروش مواد معدنی به کارگاههای دانه بندی را یکی از چالش های موجود استان اعلام کرد و افزود: ضمن آنکه اقدام ناشایست این افراد که مواد معدنی را با قیمت کمتر در اختیار کارگاههای دانه بندی قرار می دهند باید قیمت مصالح را کاهش دهد نه آنکه باعث افزایش قیمت باشد.
خرم دل با بیان اینکه بسیاری از کارگاههای دانه بندی گیلان فاقد مجوز برداشت هستند، گفت: ۶۵ کارگاه دانه بندی در استان گیلان داریم که از این تعداد ۴۵ واحد دارای پروانه هستند. حال این پرسش مطرح می شود این کارگاهها مصالح خود را از کجا تامین می کنند؟ مصالح خریداری شده از چه روشی تامین شده است؟ تنها راهی که کارگاهها می توانند مصالح خریداری کنند تبصره هشت قانون بودجه بند(ز) بند (ط) و بند (ح) است که به آب منطقه ی اجازه داده مصالح مازاد سردهنه سازی و سد سازی و سایر موارد به شرط واریز حقوق دولتی و رعایت مسائل محیط زیستی و حقوق ذیفعان برداشت کند و این سازمان مجوز حمل داده و پیمانکار می تواند شن و ماسه را به کارگاهها بفروشد.
وی تصریح کرد: کارگاههای دانه بندی باید در قالب مزایده ای که سازمان صنعت، معدن و تجارت برگزار می کند این مواد معدنی را تامین کند در حالیکه در ۲ سال اخیر مزایده ای برگزار نشده چون شنی وجود ندارد که مزایده ای برگزار شود. آب منطقه ای هم باید مکانی تعیین کند که صنعت و معدن این مصالح رودخانه ای را در قالب مزایده واگذار نماید درحالیکه این پتانسیل اصلا وجود ندارد و تامین مصالح مورد نیاز استان نیز مشکل شده است.
وی میزان تولید مواد معدنی استان را هفت میلیون تن و میزان مصرف را ۱۵ تا ۲۰ میلیون تن اعلام کرد و گفت: ناترازی این بخش باید از چه محلی تامین شود؟ متولیان امر باید در این موضوع ورود کنند ما حلقهای یک زنجیره هستیم.
وی میزان تولید مواد معدنی استان را هفت میلیون تن و میزان مصرف را ۱۵ تا ۲۰ میلیون تن اعلام کرد و گفت: ناترازی این بخش باید از چه محلی تامین شود؟ متولیان امر باید در این موضوع ورود کنند ما حلقهای یک زنجیره هستیم.خرم دل تصریح کرد: دستگاه قضایی با پرونده‌های تخلف برخورد می‌کنند و حدود هفت پرونده مربوط به تخلفات خارج از ضوابط پروانه داریم ضمن آنکه موارد بسیاری نیز مربوط به دریافت مجوز و عدم رعایت الزامات است.
قیمت بالای مواد معدنی در گیلان
رئیس اداره امور معادن سازمان صنعت، معدن و تجارت گیلان یکی از دلایل گرانی بتن آماده در استان را کمبود مصالح دانست و افزود: بخشی از مصالح مورد نیاز از کوه و بخشی به صورت برداشت غیرمجاز از رودخانه ها و از استانهای همجوار زنجان، اردبیل و قزوین تامین می شود.
به گفته وی، تعیین قیمت مواد معدنی در محل معدن اعم از سنگ لاشه ساختمانی، شن وماسه کوهی و رودخانه ای و تراورتن به ویژه در استان گیلان با کسب اطلاعات از قیمت سال قبل، استانهای مجاور و انجمن و صنف شن وماسه اخذ و در کمیته ای با مشارکت و نظارت اداره کل صمت، سازمان بازرسی، دیوان محاسبات، بخش غیر دولتی در هرسال تا قبل از تیرماه تعیین شده و بصورت حقوق دولتی معادن استان ابلاغ می شود.
خرم دل اضافه کرد: برابر قانون تعیین قیمت تمام شده تولید و نرخ فروش مواد معدنی اعم از شن، سنگ و فراورده های حاصله در کارگاه و بعد از آن توسط بخش خصوصی (صنف انجمن شن وماسه، انجمن بتن و خانه معدن) تعیین و ابلاغ می‌شود؛ اگر قیمت نامتعارف باشد برابر دستورالعمل دولت می‌تواند در این بخش اعمال قدرت داشته باشد.
وی با بیان اینکه به قیمت بالای مواد معدنی در گیلان به شدت اعتراض داشته و گله مند هستم، گفت: عرضه کنندگان مواد معدنی قیمت ابلاغی خود را رعایت نمی کنند و دست به اقدام های ناشایستی اعم از پشت فاکتور نویسی می زنند که پیامدهای منفی آن عاید مصرف کننده نهایی شده و واسطه و دلال را روز به روز فربه‌تر می کند.
وی قیمت هر تن ماسه بادی در معدن را یک میلیون و ۲۰۰ هزار ریال، واریزه سنگ لاشه را یک میلیون ریال، مخلوط رودخانه ای یک میلیون و ۲۰۰ هزار ریال، تراورتن هشت میلیون ریال و واریزه کوهی را ۵۵۰ هزار ریال اعلام کرد و افزود: ماسه در رستم آباد رودبار یک میلیون ۹۰۰ هزار ریال به فروش می رسد درصورتی که قیمت مصوب آن یک میلیون ۶۰۰ هزار ریال است، هرچه از لوشان به سمت قزوین حرکت می کنیم مصالح ارزان تر می شود.
بازرس اتحادیه صنف تولید کنندگان و فروشندگان مصالح ساختمانی شهرستان رشت نیز به برداشت های غیر قانونی که از بستر رودخانه ها اشاره کرد و افزود: این برداشت ها با افزایش قیمت مصالح در بازار بیشتر شده،ضمن آنکه قیمت متعادلی ندارد و در اوج شلوغی بازار توزیع می شود.
زاد یوسف اضافه کرد: سازمان صنعت و معدن به معدن داران اعلام کرد هرگونه برداشت و سود حاصله از معدن را در سامانه جامع تجارت ثبت کنند و خریداران عمده و خرده فروش نیز موظف به ثبت فعالیت تجاری خود بر این بستر هستند.
عضو نظام مهندسی معدن یکی از عوامل گرانی مصالح هزینه های بالای ماشین آلات استخراج و فرآوری دانست و افزود: هم اکنون کنترلی بربازار در این بخش وجود ندارد و قیمت ها براساس دلار محاسبه می شود، در این راستا در واردات برخی اقلام دچار محدودیت هستیم ضمن آنکه فرسودگی ماشین آلات نیز در قیمت تمام شده تاثیرگذار است.
عباداله باران چشمه، قیمت مصالح در گیلان را وابسته به عوامل مختلفی دانست و افزود: دوری و نزدیکی راه، هزینه تمام شده و نیز فرآوری مواد اولیه، قیمت گذاری دستوری، عدم توازن عرضه و تقاضا به دلیل کمبود تولید، حذف موضوع رقابت پذیری و محدود کردن فعالیتهای جدید بدلیل نگاه غیرکارشناسی دستگاههای مرتبط با تأمین مواد اولیه نرخ شن و ماسه موجب می شود قیمت آن در معادن حدود نصف قیمت آنچه که در بازار به مصرف کننده می رسد، باشد.
وی تصریح کرد: امروز بخش خصوصی در معادن استان گیلان در معرض تهاجم غیرقانونی و غیرکارشناسی دستگاههای اجرائی قرار دارند و هیچگونه امنیت اقتصادی برای فعالان بخش معادن در استان وجود ندارد.
باران چشمه اضافه کرد: وجود پرونده های تشکیل شده و متعدد تخلف در مراجع قضائی نمونه ای از موانع پیش روی این صنعت است که بهره برداران معادن برای دفاع از واحد، اعتبار، سرمایه و حفظ وضع موجود خود متحمل هزینه های فراوانی می شوند تا بی گناهی خود را اثبات کنند.
عضو نظام مهندسی معدن تاکید کرد: تعارض نگاه منابع طبیعی با قوانین معادن و عدم اجرای صحیح این قوانین در ابتدای کار موجب تشکیل پرونده های قضائی شده که نمونه های فراوانی مستند و قابل طرح است بعنوان نمونه در اجرای ماده ۹۰ آیین نامه قانون معادن، بهره بردار می تواند واحد فراوری را بدون اخذ جواز تأسیس در محدوده معدن نصب کند اما در همین استان در یکی از شهرها تصمیم گرفتند که طبق ماده ۹۰ آیین نامه واحد فراوری و کارخانه از بیخ و بن جمع آوری شود.
وی عنوان کرد: با این نگاهها هیچ امنیتی برای سرمایه گذاری و توسعه واحدها وجود ندارد و ممکن است آنهایی که از بیرون نگاه می کنند فکر کنند که تمام برداشتها از معادن سودآور است درحالی که فعالان این صنعت برای حفظ واحد خود تلاش می کنند تا موقعیت یا گوش شنوایی برای شنیدن حرف هایشان پیداشود.
چنانچه این تعارض دیدگاه دستگاههای اجرائی مرتبط با معدن در اجرای قوانین حل نشود گیلان در آینده نزدیک با بحران تأمین مصالح روبرو خواهد شد.باران چشمه خاطر نشان کرد: چنانچه این تعارض دیدگاه دستگاههای اجرائی مرتبط با معدن در اجرای قوانین حل نشود گیلان در آینده نزدیک با بحران تأمین مصالح روبرو خواهد شد.
چالش بزرگ کرایه حمل
رئیس اداره امور معادن سازمان صنعت، معدن و تجارت گیلان معضل بزرگ استان را کرایه حمل مصالح دانست و افزود: به همین دلیل بسیاری کامیون‌داران استانهای زنجان، اردبیل و قزوین در گیلان کار می کنند.
خرم دل اظهار کرد: حمل شن وماسه خام یا به اصطلاح مخلوط روخانه ای به نقاط مختلف گیلان با قیمتهای مختلف عرضه می‌شود به عنوان مثال: کرایه حمل مصالح در رشت، غرب و شرق گیلان تنی حدود سه تا چهار میلیون ریال است.
وی تاکید کرد: با تمام تمهیدات اندیشیده شده متاسفانه قیمت مصالح سیر صعودی طی می کند که حل آن نیاز به هماهنگی دستگاه قضایی و سایر دستگاههای مرتبط دارد.
بازرس اتحادیه صنف تولید کنندگان و فروشندگان مصالح ساختمانی شهرستان رشت نیز حداکثر سود عمده فروشی را سه تا پنج درصد و خرده فروشی را ۱۳ تا ۱۵ درصد اعلام کرد.
زاد یوسف اضافه کرد: خودروهای کوچک حمل بار پنج تا ۱۶ تن ظرفیت دارند که به طور معمول تقاضا برای خرید محموله های ۱۲ تنی شن و ماسه بیشتر است.
وی با بیان اینکه نظارت بر قیمتها از سوی سازمان صنعت و معدن و واحد بازرسی و اداره تعزیرات انجام می شود و کوچکترین تخلف و شکایت؛ پیگیری و برآورد قیمت خواهد شد، تصریح کرد: قیمت ها به طور کامل شفاف سازی شده و متقاضیان کوچکترین تفاوت قیمت را در فاکتور گزارش می کنند.
محدودیت های اقلیمی، مجاورت محدوده های معدنی با مناطق مسکونی، عدم هماهنگی بین دستگاههای اجرایی برای برگزای فرآیند مزایده و صدور مجوز، هزینه قابل توجه حمل مصالح در استان، ناوگان حمل و نقل فرسوده نیز از دیگر مشکلات برداشت مصالح در استان است که باید از سوی مسئولان امر مورد توجه ویژه قرار گیرد.
گرانی و کمبود مصالح در این استان علاوه بر افزایش قیمت تمام شده مسکن موجب شده تکمیل پروژه های ملی و استانی زمانبر شده و سالها به طول بیانجامد.
