بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، جمهوری اسلامی ایران هدف حمله از رژیم متجاوز صدام با حمایت تمام عیار واشنگتن و بسیاری از هم پیمانان بین المللی و منطقه ای آن قرار گرفت و همزمان تحریم های سخت به ویژه در زمینه تجهیزات دفاعی و نظامی علیه ایران آغاز شد. روند این تحریم ها، با وجود پایان یافتن جنگ تحمیلی پس از هشت سال، ادامه یافت تا اینکه توافق برنامه جامع اقدام مشترک با تلاش های تیم دیپلماسی دولت حسن روحانی با شش قدرت جهانی در تیرماه ۱۳۹۴ به میزبانی وین امضا و لغو تحریم های تسلیحاتی حداکثر بعد از ۵ سال از امضای این توافق، به عنوان یکی از بندهای آن در این توافق بین المللی گنجانده شد.
حالا مدتی است دولت دونالد ترامپ، همان کسی که از امتیازهای برجام به نفع جمهوری اسلامی به خوبی مطلع بود و به عنوان یکی از نخستین گام هایش در ماه‌های آغازین جلوس بر کسی ریاست کاخ سفید، از برجام به عنوان یکی از بزرگترین دستاوردهای تاریخ دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران خارج شد به امید اینکه این توافق تاریخ میان ایران و پنج عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل به اضافه آلمان بطور کامل از بین برود.
سنگ‌اندازی آمریکا و برخی از امضاکنندگان برجام در راه اجرای قطعنامه ۲۲۳۱ و لغو تحریم‌های سلاح‌های متعارف سازمان ملل علیه ایران یادآور بیش از ۴۰ سال محدودیت علیه توانمندی دفاعی کشورمان است.
هر چه به ۲۷ مهر و پایان پنجمین سال امضای برجام نزدیک‌تر می‌شویم، مانع‌تراشی‌های آمریکا گستاخانه‌تر و همنوایی تروئیکای اروپایی (انگلیس، فرانسه و آلمان) تحت فشارهای واشنگتن برای تمدید تحریم تسلیحات متعارف شورای امنیت علیه ایران گوش‌خراش‌تر شده و ضدیت با نص صریح قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت – که بر توافق هسته‌ای ایران و ۱+۵ صحه نهاده و چارچوب لغو تحریم‌ها را رسمیت و مشروعیت بخشیده بود – با مخالفت برخی اعضای این شورا مواجه می‌شود.
نگاه به تاریخچه تحریم تسلیحاتی ایران
آمریکا تا پیش از پیروزی انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۷ ، یکی از بزرگترین صادرکننده سلاح به ایران بود و تهران در مقطعی بزرگترین مشتری کارخانه‌های سلاح سازی این کشور بود؛ جایگاهی که اکنون عربستان سعودی از آن خود کرده است. با نگاهی به نمودار موسسه بین‌المللی تحقیقات صلح استکهلم (Stockholm International Peace Research Institute) می‌توان تأمین‌کنندگان اصلی سلاح ایران را در مقاطع مختلف ملاحظه کرد. آنچه به‌شدت در این نمودار خودنمایی می‌کند، تأثیر قاطع انقلاب اسلامی در به صفر رسیدن واردات تسلیحات از آمریکا و افزایش نسبی اقلام روسی پس از پایان جنگ تحمیلی است.
تارنمای رادیوی بین‌المللی همگانی آمریکا (Public Radio International) در مورد تاریخچه خریدهای تسلیحاتی ایران می‌نویسد: آمریکا از دهه ۵۰ میلادی تا دهه ۷۰ میلادی قرن بیستم صادرکننده اصلی سلاح به ایران بود. تأمین تسلیحات آمریکایی پس از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ روندی صعودی یافت. طبق گزارش سال ۱۹۷۶ کمیته روابط خارجی سنا، واردات مشتری اصلی سلاح‌های آمریکایی از ۵۲۴ میلیون دلار در سال ۱۹۷۲ به ۳ میلیارد و ۹۱۰ میلیون دلار در سال ۱۹۷۴ رسید؛ یعنی افزایشی ۷.۵ برابری ظرف ۲ سال! در این گزارش تصریح شده که ریچارد نیکسون رئیس‌جمهوری جمهوریخواه وقت آمریکا و هنری کیسینجر مشاور امنیت ملی وی برای نخستین بار توافق کردند «به ایران هر سلاح متعارفی که می‌خواهد، بفروشند.»
دامنه خریدهای تسلیحاتی ایرانیان و ارج‌وقرب آنان نزد رفقای آمریکایی به آن حد رسیده بود که نیروی هوایی شاهنشاهی نخستین مشتری جنگنده اف – ۴ و مشتری انحصاری جنگنده اف – ۱۴ بود. اگر عمر سلطنت پهلوی به درازا می‌انجامید و کنگره در راه صدور تسلیحات پیشرفته اما و اگر نمی‌کرد و دورنمای گزارش موصوف به حقیقت می‌پیوست، تهران تا اوایل دهه هشتاد قرن بیستم میلادی هواپیمای جاسوسی آواکس و جنگنده‌های اف – ۱۶ و اف – ۱۸ نیز از یانکی‌ها خریده بود.
از سوی دیگر درحالی‌که ایران پیش از انقلاب واردکننده صرف تسلیحات بود، پس از پایان جنگ، توانست اندک‌اندک به تولیدکننده اقلام نظامی تبدیل شده و به برخی از کشورها از جمله سوریه، عراق و سودان سلاح صادر کند.
پس از پیروزی انقلاب، دو عامل موجب توقف صادرات تسلیحات آمریکایی به ایران شد: نخست اقدام دولت موقت در لغو یک‌جانبه قراردادهای خرید و دیگری تسخیر لانه جاسوسی و آغاز تحریم‌های ضد ایرانی آمریکا. در ادامه نگاهی می‌اندازیم به تحریم‌هایی که صادرات و واردات سلاح به ایران و از ایران را نشانه گرفتند.
دولت کارتر: پس از فتح لانه جاسوسی به دست دانشجویان پیرو خط امام، دولت دموکرات آمریکا نخستین تحریم صادرات تسلیحات به ایران را تصویب کرد.
دولت ریگان: در طول جنگ تحمیلی، دولت جمهوریخواهان نه تنها صادرات اقلام چندمنظوره را به ایران ممنوع کرد بلکه در سال ۱۹۸۳ با راه انداختن کارزاری جهانی به دولت‌های دیگر فشار آورد تا از صادرات تسلیحات و به‌خصوص قطعات یدکی آمریکایی به ایران خودداری کنند.
دولت بوش پدر: کنگره قانون عدم اشاعه تسلیحات ایران و عراق را تصویب کرد که به موجب آن کشورها و مؤسساتی که فن‌آوری سلاح‌های کشتارجمعی در اختیار ایران قرار داده و یا سلاح‌های پیشرفته متعارف مانند موشک‌های کروز و هواپیماهای رادار گریز به ایران بفروشند، تحریم می‌شوند.
با بالا گرفتن غوغای هسته‌ای، اتحادیه اروپا در سال ۲۰۰۷ صادرات سلاح به ایران را کلاً ممنوع کرد و سازمان ملل با تصویب قطعنامه ۱۷۴۷ در همان سال و قطعنامه سخت‌گیرانه‌تر ۱۹۲۹ در سال ۲۰۱۰ تأمین اغلب سلاح‌های متعارف برای ایران را ممنوع ساخت.
دولت اوباما: با وجود تصویب قطعنامه ۲۲۳۱ در سال ۲۰۱۵ که با تائید برجام فرجه‌ای ۵ ساله برای پایان تحریم‌های تسلیحاتی سازمان ملل را تعیین کرده بود، کنگره در سال ۲۰۱۷ با تصویب قانونی، صادرات و یا انتقال تجهیزات نظامی و یا مساعدت‌های فنی و مالی مربوطه را به ایران ممنوع ساخت.
در دوره دولت کنونی آمریکا به ریاست دونالد ترامپ نیز، او با هدف تقویت موقعیت انتخاباتی متزلزل خود به ویژه در شرایط کنونی، سخت در تکاپو است تا مانع از اجرای یکی از مهم ترین بندهای برجام مرتبط با لغو تحریم های تسلیحاتی ایران شود.
