محمود عباسی، معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزیر دادگستری درگفت‌وگو با ایرناپلاس، افزود: فرایند شناسایی، جذب، آموزش و نگهداشت کودکان بازمانده از تحصیل حرکتی فرسایشی بوده که نیازمند توجه جدی مسئولان است.
دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک افزود: به تازگی وزارت آموزش و پرورش در این زمینه برای گروه سنی ۶ تا ۱۱ سال برنامه‌ای بین دستگاهی تصویب و در دستور کار قرار داده که قابل تقدیر است اما تصویب و ابلاغ برنامه کافی نیست بلکه باید بر اجرای دقیق آن نظارت کرد و این در حالیست که وظیفه نظارت و پایش و هماهنگی بین دستگاه‌ها برعهده مرجع ملی و مراجع متناظر استانی است.
وی افزود: با توجه به قانون حمایت از اطفال و نوجوانان که ضمانت اجرای مناسبی برای این موضوع در نظر گرفته و مجازات‌های قانون سال ۱۳۵۳ را بازبینی، تعدیل و بروزرسانی کرده است برنامه تدوین شده وزارت آموزش‌وپرورش به دادگستری‌های کل استان‌ها ابلاغ شده که در حمایت از اجرای این برنامه و برخورد با والدین و اولیای قانونی کودکانی که مانع از تحصیل فرزندانشان می‌شوند اقدام کنند. خوشبختانه در قانونی جدید تکالیف و وظایف مقام‌های قضایی منجزاً تبیین شده و حمایت قضایی از این برنامه می‌تواند بسیار مؤثر باشد.
دوران ابتدایی، حساسترین حلقه زندگی هر فرد
عباسی با بیان اینکه دوره تحصیلی ابتدایی و سن ۶ تا ۱۱ سالگی، مهمترین و حساسترین حلقه از زنجیره تکامل زندگی کودک به شمار می‌رود، تصریح کرد: در این دوره و بازه زمانی سنی کودک است که سرنوشت و آینده او رقم خورده و شخصیت، هویت فردی و اجتماعی و نقشی که در جامعه برعهده خواهد گرفت مشخص می‌شود؛ در همین زمان معلوم می‌شود کودک به تحصیل ادامه خواهد داد یا آن را رها خواهد کرد.
معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزیر دادگستری ادامه داد: به علت این حساسیت‌هاست که در همه برنامه‌ریزی‌ها و سیاستگذاری‌های کلان در جامعه جهانی توجه ویژه‌ای به این دوره معطوف شده و کشورهای عضو کنوانسیون حقوق کودک موظف شدهاند فرصت برابر آموزش و تحصیل را برای همه کودکان سرزمین خود فراهم کنند. اگر چه دوره‌های بعدی سنی نیز از اهمیت بسیاری برخوردار است اما پایه و اساس همه آنها به نوع و شیوه تحصیل در دوره ابتدایی باز می‌گردد و موفقیت در مراحل و مقاطع بعدی، تابعی از آنچه در دوران ابتدایی بر کودک گذشته است خواهد بود.
ضرورت تفکیک کودک کار و کودک بازمانده از تحصیل
وی خاطرنشان کرد: ملاحظه مهم دیگر، تفکیک کودک کار و کودک محروم از تحصیل است زیرا هر کودک کاری لزوما کودک محروم از تحصیل نیست و هر محروم از تحصیلی الزاما به کار گمارده نمی‌شود.
عباسی گفت: محرومیت از تحصیل به دلایل مختلفی ایجاد می شود که همیشه همان عوامل زمینه‌ساز کار کودکان نبوده و عواملی همچون معلولیت، فقدان سرپرست یا بدسرپرستی، فقر فرهنگی، فقر اقتصادی، باورها و اعتقادها و عواملی از این قبیل می‌توانند کودک را از تحصیل بازدارند اما لزوما به کار آنها منجر نشود.
دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک افزود: به طور نمونه، در برخی روستا یا شهرها دختر نباید به مدرسه برود یا در منطقه دیگری، اساسا مدرسه‌ای وجود ندارد؛ کودک بازمانده از تحصیل نیز معلول شرایطی است و هم علت و علل بروز پدیده‌های اجتماعی که بعضا هم بسیار شوم و مخرب هستند.
محرومیت از تحصیل از علل افزایش بزه در جامعه
وی ادامه داد: کودک شاید به یکی از دلایل همچون فقر اقتصادی و فرهنگی، بزهکاری خود یا خانواده و محیط پیرامونی، معلولیت جسمی و امثالهم از تحصیل بازماند اما این همه ماجرا نیست زیرا کودک بازمانده از تحصیل، به وقوع آسیب‌های اجتماعی و افزایش بزه در جامعه دامن خواهد زد بنابراین یکی از مهمترین موارد قابل بحث و مطالعه موضوع بزهکاری اطفال و نوجوانان و محرومیت‌های آنان از تحصیل است بنابراین چنانچه محرومیت از تحصیل ریشه کن شود می‌توان به کاهش پدیده‌های ناهنجار اجتماعی نیز امیدوار بود.
عباسی عنوان کرد: در ریشه‌یابی علل محرومیت کودکان از تحصیل لازم است محرومیت‌های ارادی را نیز در نظر قرار داد؛ البته این اراده را نباید با انتخاب اشتباه گرفت؛ گاهی فرد بین دو مسیر همسان یکی را انتخاب می‌کند اما گاهی در انتخاب مسیر با مواردی روبرو می‌شود که ترجیح می‌دهد مسیر کم دردسرتر یا پر هیجان‌تر را برگزیند؛ به طور مثال، چون فلان مسیر جاده پرهیجان‌تری دارد یا سرسبزتر است پس انتخاب خوبی است؛ اعتقاد بنده این است که صرف تحصیل و ارائه مدرک و در نهایت انتشار آمار حاکی از نشانه کاهش بیسوادی، کافی نیست.
به‌روزرسانی برنامه آموزشی در دستور کار قرار گیرد
معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزیر دادگستری ادامه داد: باید کودک و خانواده او را به سمت مدرسه و فراگیری علم و دانش ترغیب و تهییج کرده و متون کتب درسی متناسب با نیازهای روز کودکان تدوین شود؛ گاهی با مواردی مواجه می‌شویم که خانواده‌ها با دیدن کتب درسی کودکانشان، لب به اعتراض می‌گشایند و این عوامل انگیزه کودک را برای تحصیل از او سلب می‌کند. اگرچه کتب درسی و محتوای آموزشی و برنامه آموزشی ما نیازمند بازنگری و به‌روز رسانی است.
متون کتب درسی متناسب با نیازهای روز کودکان باید تدوین شود؛ گاهی با مواردی مواجه می‌شویم که خانواده‌ها با دیدن کتب درسی کودکانشان، لب به اعتراض می‌گشایند و این عوامل انگیزه کودک را برای تحصیل از او سلب می‌کند.وی خاطرنشان کرد: فرض کنید کودکی که به همراه خانواده‌اش مشغول انجام تکالیف است، همزمان توجهش به برنامه‌های ماهواره‌ای نیز جلب می‌شود؛ اخبار سیاسی روز دنیا را، موضع‌گیری‌ها و تحلیل‌ها را می‌بیند و می‌شنود؛ آیا این کودک دیگر شوقی برای یادگیری در سطح آنچه در کتب درسی‌اش آمده، دارد؟ آیا این متون برای آموزش او و شکل دادن به هویتش کافی است؟
عباسی افزود: در برنامه شناسایی، جذب، آموزش و نگهداری کودکان بازمانده از تحصیل، اصلاح ساختارها و نگاه اصلاحی به درون سیستم آموزشی از ضروریات است؛ چارچوب این برنامه‌ها را سند تحول آموزش‌وپرورش مشخص کرده و لازم است بخش ویژه‌ای از این برنامه به بازآموزی معلمان، تجهیز آنها به دانش روانشناختی، روش‌های نوین و کارآمد کلاس‌داری و مدیریت انگیزه در کودکان اختصاص یابد.
معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزیر دادگستری خاطرنشان کرد: یکی از محورهای برنامه یادشده، ارائه خدمات مشاوره‌ای، حمایت قضایی و مالی از کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست از تحصیل است که در این زمینه می‌توان از تجربه‌های این مرجع در راه‌اندازی کلینیک‌های حقوق کودک و دوره‌های آموزشی حقوق کودک در استان‌های مختلف که بررسی‌ها حاکی از دستاوردهای ارزشمندی در این دو برنامه است، بهره گرفت.
وی ادامه داد: در کلینیک‌های حقوق شهروندی و حقوق کودک و دوره‌های آموزشی حقوق کودک، با برگزاری کارگاه‌های کوتاه‌مدت، حقوق شهروندی و حقوق کودک به زبانی ملموس و عامه‌پسند آموزش داده می‌شود تا سطح آگاهی خانواده‌ها ارتقا یابد.
ضرورت مسدودسازی کانال‌های محروم‌کننده کودکان از تحصیل
عباسی عنوان کرد: با استفاده از ظرفیت‌های موجود و همکاری دیگر دستگاه‌ها می‌توانیم تجربه‌های خود را برای اجرای هر چه بهتر برنامه شناسایی، جذب، آموزش و نگهداری کودکان بازمانده از تحصیل در اختیار متولیان امر قرار دهیم؛ البته این موضوع نیازمند همراهی همه دستگاه‌هایی است که به نوعی با موضوع آموزش کودکان مرتبط هستند.
نباید از نظر دور داشت که آموزش کودکان و بستن کانال‌های محروم‌کننده کودکان از تحصیل، الزاما و موکدا با آگاهی بخشی به آحاد جامعه به ویژه خانواده‌های دارای فرزند رابطه‌ای مستقیم دارد زیرا اختیار کودک و تصمیم‌گیری برای طفل در عمل از اختیار او خارج است و این خانواده‌ها هستند مانع از تحصیل می‌شوند یا تحصیل را در اولویت‌های زندگیش قرار می‌دهند.
معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزیر دادگستری ادامه داد: از دیگر کارکردهای کلینیک‌های حقوق شهروندی، حقوق کودک و دوره‌های آموزشی، حضور در مناطق مختلف کشور و برنامه‌ریزی متناسب با وضعیت اجتماعی و تفاوت‌های فرهنگی در کشور است؛ در این طرح‌ها که الگوی عملی مناسبی برای اجرای برنامه وزارت آموزش و پرورش هم محسوب می‌شوند، تلاش شده به تفاوت‌های زبانی، دو زبانه بودن، محرومیت‌های اقتصادی و فرهنگی منطقه توجه ویژه شود و همه برنامه‌ها در یک قالب نباشند، در واقع از سری‌سازی و اجرای برنامه‌ها و مطالب یکنواخت پرهیز شده است.
یکی از چالش‌های کلینک‌های حقوق کودک، نگهداری آنهاست؛ کودک پس از ۱۵ سالگی از مرکز خارج می‌شود بدون اینکه آینده‌ای برای او متصور باشد، هدفی برای او ترسیم شده باشد، خانواده و یا حداقل جای خواب مناسبی داشته باشد؛ آیا بزهکاری این نوجوان امری محتوم نخواهد بود.کلینیک‌های حقوق کودک در آستانه تعطیلی
دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک تصریح کرد: با وجود برنامه‌ریزی و هدف‌گذاری اما کمبود اعتبار سبب شده است تا این مراکز در آستانه تعطیلی قرار گیرند؛ چالش دیگر چنین مراکزی، نگهداری کودک است؛ کودک پس از ۱۵ سالگی از مرکز خارج می‌شود بدون اینکه آینده‌ای برای او متصور باشد، هدفی برای او ترسیم شده باشد، خانواده و یا حداقل جای خواب مناسبی داشته باشد؛ آیا بزهکاری این نوجوان امری محتوم نخواهد بود؟
لذا توجه به نگهداری، به مراتب ضروری است و اهمیت دوران پس از تحصیلات مقدماتی، اگر از اهمیت دوران اشتغال کودک به تحصیل بیشتر نباشد، کمتر نخواهد بود.
وی ادامه داد: در برنامه مورد بحث نیز باید از نتایج اینگونه اقدامات، برنامه‌ها و داده‌های میدانی برای ارتقای سطح کیفی برنامه بهره گرفت؛ در این برنامه باید مراحل شناسایی گروه هدف، تدوین برنامه متناسب با آن، شناسایی موانع و چالش‌های ساختاری، قانونی و اجرایی به دقت طی شود تا برنامه در مرحله اجرا از غنای علمی لازم برخوردار باشد.
بازگشت مفاد کنوانسیون حقوق کودک سازمان ملل متحد و قانون جدید حمایت از اطفال و نوجوانان می‌تواند در این امر راهگشا باشد؛ در همین راستا، پیشنهاد مشخص، احصاء نیازمندی‌های قانونی از سوی دستگاه‌های متولی است.
عباسی با بیان اینکه هر یک از دستگاه‌های مسئول به ویژه وزارت آموزش‌وپرورش یا سازمان بهزیستی تجاربی درخصوص موضوع مورد بحث دارند، افزود: این مراجع به خوبی می‌توانند مشکلات و موانعی که در سر راه اجرا وجود دارد را شناسایی کنند؛ وزارت دادگستری به عنوان متولی تنظیم روابط قوای سه‌گانه این اختیار و تکلیف قانونی را دارد که متناسب با نیازمندی‌های دستگاه‌ها، نسبت به تدوین پیش‌نویس لوایح، مقررات، آیین‌نامه‌ها و نظایر آنها، با همکاری واحدهای متولی و مجری اقدام کرده و سیر مراحل تصویب در مراجع ذیربط را پیگیری کند که در همین زمینه مرجع ملی کمیته حقوقی تاسیس شد.
بهره‌گیری از سرمایه مشارکت اجتماعی در موضوع بازماندگی تحصیلی
معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری خاطرنشان کرد: نکته حائز اهمیت دیگر، اینکه در اموری اینچنینی که اساسا امور اجتماعی در سطح کلان محسوب می‌شوند، نباید از سرمایه‌های اجتماعی غافل شد؛ از جمله سازمان‌های مردم نهاد که ساختار آن شکل گرفته‌اند.
وی در خصوص حمایت‌های مادی قوه قضاییه از کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست گفت: بنیاد صغار یکی از مراکزی است که پیش از انقلاب با این هدف شکل گرفته و همچنان به فعالیت خود ادامه می‌دهد. کودک با حکم قضایی تحویل این مرکز می‌شود، زندگی می‌کند، به مدرسه معرفی و ثبت‌نام می‌شود و تحصیل می‌کند.
یکی از مشکلات مهم مراکز نگهداری کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست، محرومیت‌هاست؛ در بازدیدی که از این مرکز انجام شد، محدودیت‌هایی وجود داشت که حقیقتا آزار دهنده بود.عباسی افزود: اما چالش‌های جدی در این مسیر وجود دارد، نخست اینکه کودک در این مرکز از محرومیت‌ها در امان نیست. در بازدیدی که از این مرکز انجام شد، محدودیت‌هایی وجود داشت که حقیقتا آزار دهنده بود.
تصور کنید مرکز از سیستم سرمایشی یا گرمایشی مناسب برخوردار نبود و به اذعان متولیان این مرکز، گاهی آنچنان عرصه بر کودکان تنگ می‌شود که از فرط گرمای شبانه تابستان، پیراهن خود را از تن خارج می‌کنند و کولری که تهویه مطبوعی برایشان ایجاد کند به تعداد کافی وجود ندارد.
وی ادامه داد: سازمان‌های مردم نهاد از این نظر که از بطن جامعه برخاسته و به شکل واقعی معرف جامعه هستند، داده‌های ارزشمندی در اختیار دارند لذا مطالعه آنها به مراتب نتیجه‌بخش خواهد بود و ظرفیت‌های پرشمار آنها در اجرای برنامه‌ها می‌تواند گره‌های موجود در مسیر اجرا را برطرف سازد زیرا سازمان مردم نهاد که بدون اهداف مادی و داوطلبانه در مسیر اصلاح و پیشرفت جامعه حرکت می‌کند، بیش از دستگاه‌های کلان‌نگر، جامعه هدف خود را می‌شناسد و در برقراری ارتباط با آن دچار لکنت زبان نمی‌شود، بنابراین توجه ویژه به سازمان‌های مردم نهاد و پشتیبانی از آنها البته با عزم راسخ، دستاورهای خوبی به همراه خواهد داشت.
عباسی با بیان اینکه یکی از مهمترین علل عدم موفقیت کامل برنامه‌ها، نبود ضمانت اجرایی لازم و متناسب است، گفت: فرض کنید در برنامه شناسایی، جذب، نگهداری کودکان بازمانده از تحصیل، تکالیفی برای هر دستگاه مشخص و اجرای برنامه آغاز شد؛ چه ضمانتی وجود دارد که در ادامه مسیر نیز با همین همت و اشتیاق کار پیش برود؟ آیا برای این موضوع تدبیری اندیشیده شده است؟
تصویب قانون حمایت از اطفال و نوجوانان
دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک افزود: قانون حمایت از اطفال و نوجوانان که به تازگی و با تاخیر بسیار به تصویب رسید و ابلاغ شد، یکی از قوانین مترقی در زمینه حمایت از اطفال و نوجوانان محسوب می‌شود.
در جزء ح ماده ۳ این قانون، بازماندن کودک از تحصیل در زمره وضعیت‌های مخاطره‌آمیز قرار گرفته که نیاز به مداخله و حمایت قضایی در آنها وجود دارد. این بیانگر حساسیت قوه قضاییه، دولت و مجلس شورای اسلامی به امر آموزش و تحصیل کودکان است و خوشبختانه در قانون، ضمانت‌های اجرایی لازم و مجازات‌هایی نیز برای متخلفان و مجرمان پیش‌بینی شده است.
به گفته عباسی، آیین‌نامه اجرایی ماده ۶ این قانون در مرحله ویرایش نهایی قرار دارد و بزودی در اختیار هیأت وزیران قرار می‌گیرد؛ لذا به نظر می‌رسد تطبیق برنامه‌ها با قانون حمایت از اطفال و نوجوانان باید به سرعت انجام شود تا از مفاد مندرج در قانون با هدف موفقیت کامل برنامه بهره گرفت.
وی خاطرنشان کرد: مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک وزارت دادگستری بار دیگر آمادگی خود را درخصوص هرگونه همکاری به ویژه انجام هماهنگی‌های بین دستگاهی، انتقال تجربه‌های مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک و ارائه برنامه‌های آموزشی اعلام می‌دارد و اعتقاد راسخ دارد که اگر دستگاه‌های مختلف با هماهنگی یکدیگر به تکالیف و وظایف قانونی خود عمل کنند، بخوبی می‌توانیم از این وضعیت عبور کرده و آینده روشنتری را برای کودکانمان رقم بزنیم.
