ضرورت درک و بررسی مشکلات اقتصادی و معیشتی کارگران بسترساز آن شد تا اداره کل پژوهش و بررسی‌های خبری ایرنا با برگزاری میزگردی تحت عنوان «واکاوی اعتراضات کارگری» به این مساله بپردازد. در این میزگرد فرصتی فراهم شد تا ضمن ریشه‌یابی اعتراضات و اعتصابات کارگری در ایران، راهکارهای برون‌رفت از این قبیل مشکلات نیز مورد واکاوی قرار گیرد. یکی از این میهمانان «علیرضا محجوب» عضو شورای مرکزی حزب اسلامی کار بود. وی از سال ۱۳۶۹ تاکنون دبیرکل خانه کارگر است و نمایندگی ۶ دوره مجلس (مجالس پنجم تا دهم) را در کارنامه خود دارد. میهمان دیگر این میزگرد تخصصی، «علی سرزعیم» کارشناس مسائل اقتصادی و عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی بود. او بین سال‌های ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۸ در سمت معاونت امور اقتصادی و برنامه‌ریزی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مشغول به فعالیت بوده و از نزدیک مشکلات طبقه کارگر را لمس کرده‌است. بخش نخست این میزگرد در ادامه می آید:
ایرنا: خبرگزاری جمهوری اسلامی در راستای بررسی مهمترین مسائل کشور و با توجه به فرارسیدن روز کارگر، تصمیم به واکاوی اعتراضات کارگری گرفته‌است. با توجه به اینکه شما از سال ۱۳۶۹ دبیرکل خانه کارگر هستید، علت اصلی اعتراضات کارگری که به ویژه در سال های اخیر رشد چشمگیری داشته‌است، چیست؟
محجوب: اینجانب از قبل از انقلاب با مسائل کارگری سر و کار داشته و در دوره پس از انقلاب نیز از همان ابتدا در خانه کارگر مشغول فعالیت بودم. بنابراین تجربه های زیادی در زمینه اعتصابات کارگری در زمان قبل و پس از انقلاب را در کارنامه خود دارم. من بیشتر از «اعتراض» به «اعتصاب» معتقدم چرا که اعتصاب در قانون نیز تعریف شده است. طبق قانون و در فصل پیمان‌ها، هر کس که به موضوع یا پیمانی معترض است، چنانچه از راه مذاکره به نتیجه دست نیافت، می تواند ضمن حضور در محیط کار به طور عمد کم‌کاری کرده و یا اصلا کار نکند. متاسفانه مجریان مانع از اجرای این قانون شده اند.
در این قانون‌ها آمده است که برای رسیدگی به اعتراض کارگران باید هیات هایی خارج از نوبت برای تشخیص و حل اختلاف در مدت مشخص رایزنی کنند. از طرفی، در صورت عدم دستیابی به نتیجه مناسب دولت موظف است به عنوان کارفرمای موقت وارد موضوع شده و آن را حل و فصل کند. از ماده ۱۴۱ تا ۱۴۵ قانون کار، جزئیات اعتصابات پیش بینی شده است.
در قانون برنامه پنج ساله پنجم مبحثی به عنوان «اصلاح قانون کار» در نظر گرفته شد. در این برنامه تلاش بر این بود که اعتراضات کارگری نیز به رسمیت شناخته شود. بنابراین دولت را مکلف کردند قانونی در برنامه پنج ساله بگنجاند. در دولت دوم محمود احمدی‌نژاد اصلاحیه‌ای نوشته و به کمیسیون ارائه شد. اما در آن اصلاحیه ماده ای به نام اعتراضات وجود نداشت و هر چه بود پیشتر نیز در قانون وجود داشت. کمیسیون به دنبال ماده ای بود که به موجب آن اگر فرد یا شرکتی با انجام اعتراضات مخالف و به دنبال منع اجرای آن بود مجازاتی برای وی در نظر گرفته شود. بنابراین نظر کمیسیون بر این شد که اگر تصمیمی برای تعیین مجازات وجود ندارد، واژه اصلاحیه معنای پیدا نخواهد کرد. این اصلاحیه که قرار بود در برنامه پنجم توسعه گنجانده شود که هیچگاه به نتیجه نرسید.
آنچه که امروز باعث شکل‌گیری همزمان اعتصاب و اعتراض می‌شود موضوع مهم معیشت، واکنش به حقوق و مزایا یا موضوعات دیگر اقتصادی است. البته بعد از برخی واگذاری‌ها نظیر هپکو و نیشکر هفت تپه اعتراض‌هایی صورت گرفت و کارگران به مدیریت آن معترض بودند. این اعتراضات یا به دلیل مشکلات درونی و یا تاثیر محرک های بیرونی به محیط رخ داده است. به طور کلی می توان گفت ۹۹ درصد این اعتراضات به دلیل مواجهه حق‌طلبانه بین کارگر و کارفرما با یکدیگر رخ می دهد. این امر در سراسر جهان وجود دارد و موضوع نگران کننده ای به نظر نمی رسد.
محجوب: من بیشتر از «اعتراض» به «اعتصاب» معتقدم چرا که اعتصاب در قانون نیز تعریف شده است. طبق قانون و در فصل پیمان‌ها، هر کس که به موضوع یا پیمانی معترض است، چنانچه از راه مذاکره به نتیجه دست نیافت، می تواند ضمن حضور در محیط کار به طور عمد کم‌کاری کرده یا اصلا کار نکند. متاسفانه مجریان مانع از اجرای این قانون شده‌اند.موضوع اعتراض و اعتصاب در قانون نیز به رسمیت شناخته شده است اما از طرف کارفرمایان و مسئولان حمایت نمی‌شود. در مدرسه شهید مطهری نیز در زمینه حقوقی و شرعی قانون حقوق کارگری گزارش مفصلی را تهیه و در قالب کتاب ارائه دادند. آنچه امروز به پدیده‌ای مشکل‌ساز تبدیل شده، مقابله‌های امنیتی و انتظامی با این اعتراض‌ها است؛ در حالی که دستگاه‌های امنیتی همواره باید بر مذاکره تاکید داشته‌باشند. این امر موجب شده که برخی اعتراضات به دلیل عدم‌حمایت قانونی و حقوقی به صورت زیرزمینی انجام گیرد. بنابر این اخبار آن نیز درج نمی شود. در حالی که اگر این خبر ها منتشر شود، مشکلات با سرعت بیشتری حل شده و با حل و فصل آن جلوی اعتراض های مشابه گرفته می شود. همانطور که می دانید دیگر کشورهای جهان اعتصابات را رسانه ای می کنند؛ چرا که با این کار اتحادیه ها ناچار برای رفع مشکلات و پاسخ دادن به اعتراضات مجبور می شوند با یکدیگر همکاری کنند. از این رو حرکت های اعتراضی بیشتر از اینکه مشکلات را زیاد کند موجب اتصال و همکاری اتحادیه ها با یکدیگر می شود.
انجام مذاکره برای ختم اعتراضات موجب می شود که اتحادیه ها یکدیگر نزدیک شوند. روشن است که اعتصاب و اعتراضات هزینه‌های زیادی را برای اتحادیه‌ها به دنبال خواهند داشت، بنابراین تنها راه کاهش این هزینه ها مذاکره و رایزنی برای پیشگیری از اعتراض است. طبق قانون، اگر حقوق فردی به رسمیت شناخته نشود وی از راه‌های دیگری برای رسیدن به این حق استفاده خواهد کرد که در دراز مدت آثار مخربی را برای جامعه خواهد داشت. رابطه کارگر و کارفرما رابطه‌ای دو طرفه است. کارگر باید به این بینش برسد که کشور، کارخانه و اموال به او تعلق دارد؛ به همین دلیل باید تلاش خود را برای به نتیجه رساندن فعالیت خود انجام دهد. از طرفی کارفرما نیز نباید کارگر را دشمن خود بداند بلکه باید او را مثل یکی از اعضای خانواده خویش بپذیرد.
ایرنا: جناب سرزعیم نظر جنابعالی درباره این اعتراضات چیست؟
سرزعیم: چرایی وقوع اعتراضات نکته جذابی است که باید به آن پرداخته شود. پس از نخستین تحریم های اعمال شده علیه ایران در سال‌های ۹۰ و ۹۱ اقتصاد روزهای پر تلاطمی را تجربه کرد. طی سال‌های تحریم، روند درآمد سرانه رو به کاهش و همچنین روند مصرف خصوصی نیز به صورت پیوسته سیر نزولی را طی کردند. مطالعات نشان می دهند که قدرت خرید مردم در حال حاضر به سال ۸۶-۸۵ بازگشته و اگر مطالعات جدید انجام شود مطمئنا قدرت خرید مردم را به سال‌های قبل تر از این باز خواهد گرداند.
بنابر آنچه گفته شد رفاه مردم ایران در حال افت است. بیشترین فشار و بار مالی وقایعی نظیر تورم، افزایش نرخ ارز، قیمت مسکن و… بر دوش قشر ضعیف جامعه است. قشر ضعیف بیشتر از همه در این رخدادها متضرر می‌شود. ایران تنها کشوری است که بازتوزیع در آن به صورت معکوس انجام می شود یعنی از فقیر گرفته و به ثروتمند می دهند. به عنوان مثال یارانه ای که باید به فقیر داده شود در اختیار افراد ثروتمند قرار گرفته است. برای اینکه ببینید چطور چنین کاری انجام می شود به این مثال توجه کنید. چندی پیش در گزارشی اقتصادی آمده بود که ۴۷ درصد از مصرف آب شرب تهران متعلق به مناطق ۱ تا ۳ است که قاعدتا بخش بزرگی از آن صرف استخرهای خانگی می شود. تخمینی که گفته شده این است که روزانه ۲/۱ میلیارد تومان یارانه برای استخرهای لاکچری داده می شود. این نمونه کوچکی از بازتوزیع از سمت فقرا به اغنیا است. کارگران جزء پنج دهک پایین جامعه هستند و به دلیل دریافت حقوق ثابت با افزایش تورم و تغییر قیمت‌ها بیشترین فشار بر زندگی آنها وارد می شود. حقوق آن دسته از افراد که در بخش‌های دولتی مشغول به فعالیت هستند، به صورت دستوری از طرف مجلس تعیین و افزایش داده می شود. بنابراین دریافتی کارکنان دولت «تا حدودی» همگام با تورم افزایش می یابد؛ اما برخی افراد که در بخش‌های خصوصی مشغولند، همچون کارگران شیرینی فروشی، رستوران‌ها، کمک راننده ها و … نمی توانند همزمان با تورم افزایش حقوق را تجربه کنند بنابراین فشار اقتصادی روی این افراد بالا است.
دهه ۹۰ را می‌توان دهه از دست رفته اقتصاد ایران دانست. تحریم‌ها و کارشکنی‌های آمریکا و اسرائیل موجب شد که این دهه با فشارهای اقتصادی بر ایرانیان طی شود. طبیعتاً ایجاد فشار روی قشر آسیب پذیر باعث می شود که در جایی که کششی برای تحمل دشواری ها ندارد، اعتراض بروز کند. لذا ریشه اعتراضات به مشکل فشارهای اقتصادی بر می گردد و راه حل این اعتراضات نیز اقدام‌های زیربنایی و ایجاد رشد اقتصادی است. لذا این چارچوب کلی را در تحلیل اعتراضات کارگری باید لحاظ کرد. در عین حال مسائل خاصی نیز دامنگیر این اعتراضات شده است. به عنوان مثال واکنشهای امنیتی به اعتراضات کارگری این پیام را به جامعه کارگری داد که حکومت نسبت به اعتراض کارگران حساس است زیرا این اعتراضات خوراکی برای رسانه های مخالف ایجاد می کند. نتیجه ای که از این تصور گرفته شد این است که اعتراضات می تواند ابزاری برای چانه زنی شود.
سرزعیم: ایران تنها کشوری است که بازتوزیع در آن به صورت معکوس انجام می شود یعنی از فقیر گرفته و به ثروتمند می دهند. به عنوان مثال یارانه ای که باید به فقیر داده شود در اختیار افراد ثروتمند قرار گرفته است. برای اینکه ببینید چطور چنین کاری انجام می شود به این مثال توجه کنید. چندی پیش در گزارشی اقتصادی آمده بود که ۴۷ درصد از مصرف آب شرب تهران متعلق به مناطق ۱ تا ۳ است که قاعدتا بخش بزرگی از آن صرف استخرهای خانگی می شود. تخمینی که گفته شده این است که روزانه ۲/۱ میلیارد تومان یارانه برای استخرهای لاکچری داده می شود.در زمان اعتراضات هپکو، اینجانب مخالف بازدید همزمان سه وزیر از منطقه بودم. می بایست این مساله طبق روال عادی پیش رفته و حل می شد. بازدید همزمان آنها علامت مثبتی بود به اعتراضات آنجا که موجب شد این اقدام در بخش های دیگر نیز تکرار شود و کارگران جاهای دیگر نیز تصور کنند از این راه می‌توانند امتیاز بگیرند. با بازدید وزیران از شرکت هپکو هیچ مسئله‌ای حل نشد و در حال حاضر چند سال است که کارگران آنجا سرکار نمی روند اما حقوق خود را به همراه اضافه کار دریافت می کند. به باور من با این سیگنال اشتباهی که از طرف حاکمیت داده شد نه تنها به هپکو کمک نکرد، بلکه موجب گسترش این اقدام ها در هفت تپه و جاهای دیگر شد.
ایرنا: جناب محجوب، در بخش اول صحبتتان به دفاع از حق اعتصاب کارگران پرداختید. در این قسمت می خواهیم به ریشه های اعتراضات کارگری به ویژه در دهه اخیر بپردازیم.
محجوب: اقتصاد ایران از گذشته تاکنون مستعد ایجاد بخش نامولد در بخش‌های خدمات، دانشگاه و دیگر بخش‌های اقتصادی است؛ اما این بخش نامولد بیشتر بخش سرمایه، بورس، بانک و امثال آن را هدف می گیرد. در این بخش‌ها بستر مناسب تری برای نامولدها آماده و ساخته شده است. از طرفی تورم نیز باید دوباره باز تعریف شود؛ این گونه که بگوییم تورم مالیاتی است که اغنیا به میل خود علیه فقرا وضع می کنند. همانطور که آقای سرزعیم نیز اشاره کردند، در حال حاضر قشر ضعیف جامعه بالاجبار به بخش نامولد پول های کلانی را ارائه می دهند، درحالی که هیچکس مدافع حق آنان نیست. این کارگران نیز به دلیل از دست رفتن مال و حیثیت خود دست به اعتراض می زنند. بنابراین باید دید که چه به آنها گذشته که اینطور به اعتراض روی آوردند.
به عنوان مثال شرکت لاستیک سازی «کیان تایر» که یکی از شرکت های موفق در این عرصه به شمار می رود؛ در گذشته به مدت سه سال در گیر اعتراضات کارگری بود. اینجانب دست کم ۱۰ بار برای مذاکره و حل و فصل مشکلات به آنجا سر زدم. در نهایت راهی جز وارد شدن کمیته بحران به مسئله پیدا نشد. البته توصیه کردیم که برای اداره این شرکت کسی از بیرون وارد نشود چرا که افراد داخل توانایی لازم برای اداره شرکت را داشتند. دولت نیز در این زمینه دو نوبت از محل یارانه به شرکت کمک کرد. مرحله اول برای پرداخت دیون کارگری و مرحله دوم برای بازسازی و نوسازی شرکت. دولت تقریباً ۲۵ میلیارد تومان در این راستا هزینه کرد. با تلاش هایی که در زمینه سرپا نگه داشتن این شرکت شد، کارگرانی که اکثرا تازه وارد بودند، با تلاش های خود واحد را به حرکت واداشتند؛ به طوری که این شرکت به تازگی ۴۰۰ نیروی جدید اضافه کرده است.
اعتراضی قابل پیگیری است که بشود با رایزنی و مذاکره و گفت‌وگو آن را حل و فصل کرد. همانطور که در زمینه کیان تایر این اتفاق افتاد و اکنون مدت ها است که دیگر خبری از اعتراض در این شرکت به گوش نمی رسد. در زمینه هپکو نیز همین باور وجود دارد. مدتی پیش با شورا و هیئت مدیره این‌شرکت گفت و گویی مفصل انجام شد؛ مدیران شرکت درخواستی بسیار ساده داشتند؛ اما اینجانب هرچه تلاش کردم با درخواست آنها در دولت موافقت نشد. این شورا درخواست داشت که دولت اجازه دهد ۱۰ درصد سهام دولتی را فروخته و به سرمایه شرکت اضافه کنند. آنان در ازای این درخواست تضمین می دادند که هیچگاه دیگر به مشکلی برخورد نکنند. گفت و گوهایی در این زمینه با آقایان لاریجانی و رئیسی روسای قوه مجریه و قضاییه صورت گرفت و این مسئولان نیز موافقت خود را اعلام کردند. بنابراین نامه‌ای به رئیس‌جمهوری نیز فرستاده شد که بی‌جواب ماند. البته این مدیران از دولت قدردانی کردند که تا کنون به وعده های خود در زمینه کمک به هپکو عمل کرده است؛ اما اکنون این واحد نیاز به سرمایه دارد که به تدریج کالاهای تولیدی خود را وارد بازار کرده و به مشتریان عرضه کند.
در زمینه اعتراضات نیشکر هفت‌تپه نیز هیاتی به نام «مجمع نمایندگان کارگران» تشکیل شد. حتی برای ادامه کار قانونی این مجمع، نامه ای از «محمد شریعتمداری» وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دریافت شد که به طور موقت وزارت کار آنان را به رسمیت می شناسد. این مجمع بنابر تفاهمی که انجام شد شورای اسلامی کار تشکیل دادند. در ملاقاتی که با این شورا داشتم تاکید کردم به دغدغه کارگران گوش فرا دهند، زیرا آنان نیز دغدغه های مربوط به خود را دارند؛ باید با آنها همراهی کرد مشکلاتشان را شنید و در پی رفع آنها بود.
باید دانست که هیچ بحرانی بدون راه‌حل نیست. بحران و اعتراض‌های کارگران را باید به عنوان یک واقعیت پذیرفت و توانایی شنیدن صدای مخالف را داشت. شورای نمایندگان کارگران نیز بر همین عقیده بودند. آنان می گفتند کارگران اعتراض خود را داشته باشند اما همزمان از تولید غافل نشوند. رعایت مسیر گفت وگو در هفت تپه نیز موجب شد تا توافق هایی به دست بیاید.
