روزنامه ایران شنبه ۲۳ مرداد در گزارشی نوشت:
با توجه به آن که رئیس سازمان برنامه و بودجه – مسعود میرکاظمی- که آن هم هفته گذشته از سوی رئیسجمهوری منصوب شد و رئیس کل فعلی بانک مرکزی – اکبر کمیجانی- را هم مد نظر قرار دهیم، میتوان گفت در صورت رأی اعتماد مجلس به وزیران پیشنهادی بخش اقتصاد، کابینه اقتصادی دولت از اوایل شهریورماه تکمیل و سیاست اقتصادی دولت سیزدهم را پیریزی خواهند کرد. بدون شک سال ۱۴۰۰ برای دولت رئیسی، سال مطلوبی نیست. این دولت در واقع شش ماهه دوم سال را در اختیار دارد؛ شش ماهی که قانون بودجه ۱۴۰۰ راه و رسم آن را مشخص کرده است.اما آیا کابینه اقتصادی دولت میتواند راه و رسم دیگری را بریزد؟
حجتالله عبدالملکی -تعاون، کار و رفاه اجتماعی
۴۰ ساله، متولد شهر ری و نفر اول المپیاد معارف اسلامی در سال ۱۳۷۸.وی رتبه اول دکترای اقتصاد از دانشگاه اصفهان را بهدست آورده است. در صورت رأی اعتماد مجلس، او جدا از سهم ۸ درصدی بخش تعاون از اقتصاد کشور را که باید کنترل کند، باید روابط کار و کارفرمایی را هم مدیریت کند. به طریقی روابط کل اقتصاد به عبدالملکی ۴۰ ساله گره خورده است. حال باید دید که او میتواند انقلابی را در اقتصاد ایجاد کند زیرا در توئیتی که ۲۱ اسفندماه سال گذشته زده بود، نوشته بود: «ما در اقتصاد هنوز انقلاب نکردهایم! نظام اقتصادی دستساز امریکاییها برای ایران قبل از انقلاب اسلامی، دو ویژگی مهم دارد: ۱. ضدیت با تولید، ۲. خام فروشی! هنوز هم همان است! تولیدکننده در باتلاق است و وزیر نفت در سودای خام فروشی بیشتر! ما در اقتصاد هنوز انقلاب نکردهایم» یا در فروردین ماه امسال در حساب توئیت خود این چنین نوشته بود: «در انقلاب اقتصادی ۱۴۰۰ تغییر کاربری زمینهای کشاورزی آزاد و در اختیار مالک خواهد بود.یعنی مالک زمین کشاورزی میتواند روی زمینش فعالیت صنعتی، دامپروری، پرورش طیور و ماهی و حتی ساخت و ساز کند.به ازای هر یک درصد تغییر زمین کشاورزی به صنعت، دامپروری یا ساخت و ساز، ۱۲ میلیون شغل جدید ایجاد خواهد شد.
پ.ن ۱. ایران حدود ۵ میلیون نفر بیکار (+شبه بیکار) دارد.
پ.ن ۲. مهمترین نیازمندی برای انقلاب اقتصادی ۱۴۰۰، تغییر نگرشها و خارج شدن از کلیشههای فکری معیوب است.
پ.ن۳. کل سرمایه کشور رو جمع کنیم هم نمیشه بیش از یک درصد از زمینهای کشاورزی رو ساخت و ساز کرد. یک درصد زمین در ازای چند میلیون اشتغال کاملاً به صرفه است.
پ.ن۴. سرمایه هنگفتی که به بخش کشاورزی از این طریق تزریق میشه، کشاورزی رو مکانیزه و متحول میکنه.
پ.ن ۵.کشاورزا هم به نوایی میرسن.»
رستم قاسمی -راه و شهرسازی
رستم قاسمی از بدو ورود – البته در صورت رأی اعتماد – باید با یک موضوع مهم در مجلس مواجه شود و مجلسیان را از آن بر حذر دارد و آن تفکیک راه از شهرسازی است. رستم قاسمی ۵۷ ساله، مهندس عمران است که یکی از مهمترین برنامههای مجلس را که در قالب قانون بودجه ۱۴۰۰ آمده باید محقق سازد و آن ساخت یک میلیون واحد مسکونی است. بخش ساخت و ساز که عملاً ۷.۷ درصد تولید ناخالص داخلی را در برمی گیرد در حال حاضر در رکود بسر میبرد و این دیگر وظیفه قاسمی است که آن را از رکود خارج سازد. حال باید برنامههای او را دید.
احسان خاندوزی -امور اقتصادی و دارایی
سیداحسان خاندوزی، ۴۱ ساله، که تا پیش از ورود به مجلس مدیرکل اقتصادی مرکز پژوهشهای مجلس بود. او در بدو ورود به مجلس توانست نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس را در اختیار بگیرد. نگاه های او به اقتصاد را میتوان در مصاحبهها و سخنرانیهای مجلس دید. نگاه کلان او به اقتصاد و زیر بخشهای آن قابل توجه است. اکنون او – در صورت رأی اعتماد مجلس – باید راهکارهایی را که برای مثال در مورد میزان فرارهای مالیاتی -که بین ١٢٠تا ١٨٠هزار میلیارد تومان میداند- یا حذف تدریجی ارز ۴۲۰۰ تومانی یا اینکه چگونه بدون ورود به اف ای تی اف میتوان تحریمهای بانکی را دور زد، ارائه کند تا اقتصادی که به اعتقادش هیچ تناسبی با اقتضائات ایران ندارد، بچرخد.
مسعود میرکاظمی- سازمان برنامه و بودجه
مسعود میرکاظمی در سمت فعلی یکی از سه رأس تیم اقتصادی دولت محسوب میشود. دو رأس دیگر آن وزارت امور اقتصادی و بانک مرکزی است. با این حال سازمان برنامه و بودجه، هر چند که با انحلالی که در سال ۱۳۸۵ با آن مواجه شد دیگر ابهت دهههای ۱۳۴۰ تا ۱۳۷۰ را ندارد اما هنوز بخش مهمی از نقشه اقتصادی کشور را این سازمان میریزد. میرکاظمی ۶۱ ساله از همان بدو ورود باید دو وظیفه مهم تدوین لایحه بودجه ۱۴۰۱ و برنامه هفتم توسعه اقتصادی را که از سال آینده شروع خواهد شد طراحی کند. اینکه نگاه میرکاظمی به برنامهریزی و بودجهریزی چیست را باید در روزهای آتی دید.
جواد اوجی- نفت
اسم جواد اوجی در زمستان سال ۱۳۸۸ بسیار بر سر زبانها بود. در آن سال ترکمنستان به بهانه پایین بودن قیمت گاز صادراتی به ایران، صادرات گاز خود را قطع کرده بود و در زمستانی که سردترین زمستان ۴۰ سال گذشته بود مردم استانهای شمالی کشورمان با قطعی گاز مواجه شدند. در آن سال جواد اوجی به دستور وزیر وقت نفت، مسعود میرکاظمی، به ترکمنستان اعزام شد تا به عقد جدید قرارداد خرید گاز بپردازد. کاری که او اکنون آن را بهعنوان یکی از افتخارات خود در برنامههای پیشنهادی به مجلس برمی شمرد: عقد دومین قرارداد واردات گاز از کشور ترکمنستان از منطقه سرخس در زمستان ۱۳۸۸.
جواد اوجی ۵۵ ساله را میتوان دومین فرد نفتی – بعد از وزیری هامانه – دانست که در صورت رأی اعتماد بر مسند وزارت نفت قرار میگیرد. او نامش در فهرست تحریمهای ظالمانه امریکا است و اتفاقاً آن را افتخاری برای خود میداند. در برنامه جواد اوجی آمده است که «قرارگرفتن نام اینجانب در لیست تحریمهای ظالمانه ایالات متحده امریکا در ماههای پایانی دوران ریاست جمهوری ترامپ اتفاق افتاده است. او همچنین گفت: برنامههای متنوعی برای این صنعت دارد؛ از قبیل: ایجاد تنوع در روشهای فروش نفت و فرآورده های نفت و گاز-؛ استفاده از ظرفیتهای بخش خصوصی داخلی و سایر دستگاههای اجرایی در فروش نفت خام؛ به کارگیری روش تهاتر نفت با کالا و انتخاب مشتریان راهبردی در آسیا از جمله هند و چین؛ سیاستگذاری یکپارچه فروش نفت خام و فرآورده در شرکتهای تابعه وزارت نفت؛ اخذ مجوزهای الزام و اختیارات کافی از سایر ارکان نظام به وزارت نفت جهت فروش نفت با رعایت صرفه و مصالح کشور؛ ظرفیتسازی و مدیریت مصرف جهت افزایش صادرات گاز و توجه ویژه به تجارت گاز بالاخص سواپ و واردات به روزآوری سامانه هوشمند کارت سوخت -تدوین و اجرای سند دیپلماسی انرژی با همکاری نهادهای ذی ربط و حفظ و افزایش جایگاه ایران در اوپک. حال باید دید که اوجی میتواند سهم ۵.۳ درصدی نفت از تولید ناخالص داخلی را افزایش دهد و این صنعت را از تحریمهای ظالمانه امریکا خارج سازد.
سیدجواد ساداتینژاد -جهاد کشاورزی
۵۰ ساله. یکی از مهمترین ضعفهای مدیریت منابع آبی کشور توجه نکردن به آبخیزداری و آبخوانداری بود. حال شاید با آمدن ساداتینژاد که دارای دکترای آبخیزداری است به این مهم توجه شود. بخش کشاورزی در واقع ۱۲ درصد تولید ناخالص داخلی کشور را در اختیار دارد. حال باید دید که ساداتینژاد در صورت رأی اعتماد مجلس میتواند برنامههای خود را که بعضاً در قالب طرح به مجلس بود – مثل طرح امنیت غذایی و رفع موانع تولیدات کشاورزی – محقق سازد یا خیر.برای مثال در این طرح که بخشی از آن با انتقاداتی از سوی مرکز پژوهشهای مجلس مواجه شده بود آمده بود که شرکت شهرکهای کشاورزی تأسیس شود و تمامی کشت و صنعتها به زیر مجموعه این شرکت بروند یا آنکه وزارت جهاد کشاورزی برای افزایش تولید داخلی محصولات کشاورزی به میزان سالانه حداقل ۱۰ درصد اقداماتی از قبیل یکپارچهسازی اراضی و ارائه مشوقهای لازم از جمله استقرار زنجیره ارزش پایدار با محوریت دانههای روغنی مانند برنج، گندم و حبوبات با رعایت ملاحظات الگوی کشت؛ توسعه مشاغل غیرکشاورزی در نواحی روستایی با هدف خروج نیروی کار مازاد از بخش کشاورزی و فراهم شدن زمینه یکپارچهسازی اراضی کشاورزی؛ توانمندسازی تشکلهای کشاورزان، روستاییان و عشایر در زمینه مدیریت زنجیره ارزش و ورود به بازار سرمایه و بورس و بازارهای صادراتی؛ رفع خلأ عملکرد محصولات اساسی با به کارگیری دانشآموختگان کشاورزی در مزارع کشاورزی و پرداخت حق الزحمه ایشان از محل درصدی از افزایش تولید حاصله؛تشویق کشاورزان به کشت محصولات علوفهای کم آب بر از جمله کاکتوس، خارشتر، سالیکورنیا و تضمین خرید آنها براساس الگوی قراردادی با استفاده از ظرفیت بخش غیردولتی؛ انجام دهد.