گیل خبر/ به نقل از اعتماد؛ کمتر از یک ماه پس از احضار و بازجویی وزیر ارتباطات به دادسرای فرهنگ و رسانه که با اعلام جرم «دادستان کل کشور» صورت گرفته بود؛ آذری‌جهرمی در پاسخ به اینکه چه چیزی در این نشست رد و بدل شده می‌گوید که «دلیل اولیه احضار من به دادسرا بحث عدم اجرای دستور قضایی برای فیلترینگ اینستاگرام بود؛ دادیاری در استان فارس حکمی را برای فیلترینگ اینستاگرام وارد کرده که ذاتا ایراد دارد و اشکال حقوقی بر آن وارد است و قابل اجرا نیست، چون بنا بر اصل ۲۵ قانون اساسی، سانسور ممنوع است مگر با حکم قانون. قانون بر کلمه پالایش مصادیق مجرمانه به جای انسداد تاکید دارد.»
به گفته وی «بسیاری از وب‌سایت‌هایی که در ایران مسدود شده‌اند؛ به صورت غیرقانونی فیلتر هستند. مسدودسازی وب‌سایت‌ها نه در اختیار قاضی است و نه در شأن کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه و جزو حقوق عامه است.» او می‌گوید: «در همان مقطع ابتدایی که حکم دادیار استان فارس اعلام شد به آن اعتراض کردیم، چون کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه به این نتیجه رسیده که به جای انسداد کامل به دنبال پالایش هوشمند باشد. این اتفاق هم افتاده. درخواست دادستانی این بوده که چون این مصداق مجرمانه از بین رفته همان حکم انسداد اجرا شود. پاسخ ما هم روشن بوده. انسداد در شوونات این قاضی نبوده و بنابراین اجرا نشده است. حالا آقایان می‌گویند که از دستورات قضایی سرپیچی صورت گرفته است.»
اینستاگرام و انتخابات
در دو انتخابات ۹۲ و ۹۶، تلگرام مهم‌ترین و اصلی‌ترین پلتفرم تبلیغات انتخاباتی بوده است. آیا در فاصله سه ماه مانده به انتخابات ریاست‌جمهوری سال آینده، این‌بار اینستاگرام قرار است بار شبکه‌های اجتماعی را به دوش بکشد و به همین دلیل جریان‌هایی به دنبال فیلتر این شبکه اجتماعی هستند؟ جهرمی در پاسخ به این سوال می‌گوید:
« همواره این هست که قبل از انتخابات حرکاتی برای محدودسازی شبکه‌های اجتماعی صورت می‌گیرد. در اسفند ۹۱ کمیسیون امنیت مرکز ملی فضای مجازی مصوبه‌ای را ابلاغ کرد که طی آن تمام فیلترشکن‌ها باید مسدود می‌شدند. در انتخابات ۹۴ مباحثی پیرامون وایبر صورت گرفت. در سال ۹۶ فشار زیادی برای فیلترینگ تلگرام صورت گرفت که موفق نبود.
در انتخابات ۹۸ نسخه‌های فارسی تلگرام مسدود شدند و فشار به شبکه‌های اجتماعی بی‌ربط به انتخابات نیست. فقط اینستاگرام هم نیست. تمام شبکه‌های اجتماعی در معرض دیدگاه‌های مبارزه‌جویانه‌ای قرار می‌گیرد. برخی گروه‌های سیاسی، دستگاه‌هایی که در حوزه امنیت مسوولیت دارند، اعتقاد دارند که شبکه‌های اجتماعی می‌توانند موجب بحران شوند و چون مدیریت بحران را مشکل می‌دانند راهکار مسدودسازی را پیشنهاد می‌دهند.» جهرمی اضافه می‌کند: «البته من مسوول فیلترینگ نیستم؛ اما تا جایی که می‌دانم با توجه به شرایط اقتصادی اینستاگرام فیلتر نمی‌شود.»
چه کسانی وی‌پی‌ان می‌فروشند؟
وزیر ارتباطات بارها در شبکه‌های اجتماعی از هشتگ «گزارش به مردم» استفاده کرده؛ اما مشخص نیست که در حوزه وی‌پی‌ان‌ها چه گزارشی قرار است داده شود. او می‌گوید: «حوزه مسوولیت وزیر ارتباطات وی‌پی‌ان‌ها و فیلترینگ نیست که درباره‌اش گزارشی بدهد. امروز به محض اینکه تصویری در شبکه‌های اجتماعی که آزاردهنده یا توهین‌آمیز است، منتشر می‌شود و احساسات عمومی را جریحه‌دار می‌کند به سرعت و شاید ظرف ۲۴ ساعت اعلام می‌شود که فرد مقصر در این موضوع دستگیر شده است. وضعیت طوری شده که وی‌پی‌ان به راحتی فروخته می‌شود و شماره حساب داخلی داده می‌شود و تراکنش‌ها هم مشخص است و ما هم گزارش می‌دهیم. اما برخوردی نمی‌شود. یک نظام ساماندهی شده‌ای در پشت فروش وی‌پی‌ان هست. ما اطلاع دادیم افرادی که اقدام به فروش فیلترشکن می‌کنند بنا بر همین فرآیندهای پایش عادی مشخص هستند.»
چرا وی‌پی‌ان‌ها مسدود نمی‌شوند؟ چه کسانی پشت آن هستند؟ جهرمی می‌گوید: « نمی شود وی‌پی‌ان‌ها را مسدود کنیم، چون کاربردهای مشروعی هم دارد. امروز بسیاری از خدمات اینترنتی برای ipهای ایرانی بسته شده و چاره‌ای جز استفاده از وی‌پی‌ان برای ایرانیان باقی نمانده‌است. وی‌پی‌ان‌ها ابزاری برای خنثی‌سازی تحریم‌ها هستند. بنابراین نمی‌شود اینها را به کلی بست. چون کسی که وی‌پی‌ان می‌فروشد و حساب بانکی روشنی دارد و با گردش مالی چند صد میلیاردی در حال فعالیت است هیچ‌گاه با برخوردی مواجه نمی‌شود؟ من هم نمی‌دانم چرا برخورد نمی‌شود.»
از من دعوت نکردند
موضوع بعدی قطع اینترنت در آبان سال گذشته و احتمال بروز چنین رخدادی در آینده بود که جهرمی در این باره می‌گوید: «وقتی یک اتفاقی در کشور می‌افتد و شرایط امنیتی می‌شود؛ مدیریت بحران با مدیریت عادی تفاوت دارد. محدودیت در ارتباطات برای جلوگیری از سرایت بحران به نقاط دیگر در بسیاری از کشورها انجام می‌شود و خیلی از اتفاقات در شرایط امنیتی چالش در وضعیت اقتصادی به وجود می‌آورد. حتما قطع اینترنت به اقتصاد ما ضربه زد. سازمان فناوری اطلاعات برآورد خود را از زیان‌های اقتصادی در زمان قطع اینترنت منتشر کرد. یک بی‌اعتمادی و ناامیدی در بخش ما پس از این اتفاق به وجود آمد. با این حال در شرایط امنیتی این دستگاه‌های امنیتی هستند که تصمیم می‌گیرند که برای کنترل شرایط جامعه این بدی را به جامعه تحمیل بکنند یا نه. بنده عضو شورای عالی امنیت ملی یا «شاک» هم نیستم. تصمیم در آنجا گرفته و به ما ابلاغ شد. استدلال قوی هم داشتند یک عده موافق بودند و یک عده مخالف.» از جهرمی می‌پرسیم که آیا در جلسه‌ای که بدین منظور برگزار شد، حضور نداشته است؟ او پاسخ می‌دهد: « نه در رابطه با قطع اینترنت از من برای نظردهی دعوت نکردند.
اگر دعوت می‌کردند مخالف بودم. اما در همه کشورها تصمیمات با مدل هزینه فایده گرفته می‌شود . بنا نیست من به عنوان وزیر ارتباطات هر چیزی که خوشایند یک عده که موافق انسداد هستند بگویم؛ من با فیلترینگ هم مخالفم. عده‌ای می‌گویند شما نمی‌بینید که چه فسادی در کشور حاکم شده؟ می‌گویم بله می‌بینم اما به نکات مثبت فضای مجازی هم واقفم. من بعد از دستور قطع اینترنت برای باز کردن اینترنت جلسه‌ای برگزار شد و ما هم رفتیم و همچنان در آن جلسه مخالفت‌هایی توسط عده‌ای صورت گرفت جمع‌بندی همان شورایی که تصمیم به قطع اینترنت گرفته بود، این شد که اینترنت باز شود.»
جعلی است
در زمان قطع اینترنت خیلی‌ها از اجرای برنامه «اینترنت ملی» می‌گفتند و شایعاتی در این باره وجود داشت. اما وزیر ارتباطات این موضوع را باز هم مثل همیشه رد می‌کند. «من متوجه‌ام که مردم از «شبکه ملی اطلاعات» می‌ترسند، چون تبلیغ درستی نشده است. مسوولی می‌آید و می‌گوید فلان جرم انجام شده و اگر شبکه ملی اطلاعات بود می‌توانستیم از آن جلوگیری کنیم. خب این سیگنال بدی به مردم می‌دهد که قرار است مردم کنترل شوند. کلمه «اینترنت ملی» بارها گفته‌ام که جعلی است و وجود ندارد و امکان درست شدنش نیست. نه نگاه مقام معظم رهبری این است و نه نگاه شورای عالی فضای مجازی. حتی کسانی که در دل‌شان با فضای مجازی مخالفت دارند وقتی جلوی دوربین می‌آیند معجزه می‌شود و می‌گویند نه ما مخالف فضای مجازی نیستیم.
من نمی‌دانم جلوی دوربین چه اتفاقی می‌افتد که در جلسات سنگین‌ترین حملات را به فضای مجازی می‌کنند و جلوی دوربین اصلا روح‌شان هم خبر ندارد! ما در شبکه ملی اطلاعات دنبال قطع ارتباط با دنیا نیستیم. ما دنبال بازار منطقه‌ای هستیم. اگر ایده هر کسی در کشور این باشد که چیزی به اسم «اینترنت ملی» ساخته شود اصلا از نظر فنی امکان‌پذیر نیست. هیچ‌گاه یک اندیشکده با ظرفیت ۸۰ میلیون فکر از یک اندیشکده با ظرفیت ۸ میلیارد فکر برتر نیست و کسی که دنبال این برود، خیانت است.»
