به گزارش ایسنا، غلامحسین شافعی در نشست هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران، بخش مهمی از صحبت‌های خود را خطاب به رئیس جمهوری منتخب که بناست ظرف هفته‌های آینده کار خود را آغاز کند، ایراد کرد.
او که در هفته‌های گذشته نیز بارها از لزوم برنامه ریزی کلان برای تغییر در سیاست‌های راهبردی اقتصادی کشور سخن گفته بود، بار دیگر تاکید کرد که همه معضلات اقتصاد ایران لزوما به عملکرد یک دولت یا یک فرد محدود نمی‌شود.
رئیس اتاق بازرگانی ایران اظهار کرد: شروع به کار هر دولت جدیدی، بارقه‌های امید به تغییر در جهت حل مشکلات ازجمله مشکلات اقتصادی را در دل مردم و فعالان اقتصادی پدید می‌آورد، اما نگاهی تاریخی به کارنامه دولت‌های پیشین نشان می‌دهد که به‌رغم گرایش‌های مختلف جناحی و فکری در هر یک از دولت‌ها و زحمات فراوانی که مسئولان کشور متقبل می‌شوند، در عمل گرفتاری‌ها و مشکلات اساسی کشور حل نشده است و با گذشت زمان به تعداد آنها نیز افزوده شده است. بازخوانی تجارب تاریخی کشور در سیاست‌گذاری برای بهبود وضعیت اقتصاد نشان می‌دهد مهم‌ترین عامل توضیح‌دهنده توفیق کم در مسائل، غفلت از رعایت منطق علمی در سیاست‌گذاری‌ها ازجمله در حوزه مسائل اقتصادی بوده است.
شافعی خطاب به رئیسی – رئیس جمهوری منتخب کشور – اظهار کرد: نه خواست آقای احمدی‌نژاد بود که کشور را با میانگین رشد اقتصادی حدود ۴.۵ درصدی تحویل بگیرد و با میانگین رشد ۳.۳ درصدی در طول دوره خود تحویل بدهد. نه خواست آقای احمدی‌نژاد بود که کشور را با تورم ۱۵ درصدی و نرخ دلار ۸۵۰ تومانی تحویل بگیرد و با نرخ تورم ۳۰ درصدی و نرخ دلار ۳۵۰۰ تومانی تحویل دهد و نه خواست آقای روحانی بود که زمان تحویل کشور نرخ تورم ۴۲ درصد و نرخ دلار حدود ۲۵ هزار تومان باشد. این ساده‌اندیشی است که همه این اتفاقات را فقط و فقط به عملکرد یک شخص یا یک تیم منتسب کنیم.
او ادامه داد: واقعیت آن است که اگر افراد دیگری که هنر مدیریت بهتری دارند بازهم در ساختار تخصیص منابع موجود با سنت‌های غلط تحکیم شده در آن بنشینند، وضعیت بهبود نخواهد یافت. به نظر می‌رسد مسائل اقتصادی در ایران بیش از آنکه به هنر مدیریت مربوط باشد، به میزان مقید بودن به آموزه‌های دانش اقتصاد و رابطه اقتصاد و سیاست مربوط است.
رئیس اتاق بازرگانی ایران بار دیگر خطاب به رئیس دولت سیزدهم، تاکید کرد: کشور به لحاظ رشد اقتصادی، تورم، توزیع درآمد و فقر، سرمایه‌گذاری، کسری بودجه و ناترازی منابع و مصارف بانکی و نظام بازنشستگی در وضعیت نامناسبی است. به این اینها اضافه کنید مسائلی که کشور در منابع پایه مانند آب، خاک، محیط‌زیست و انرژی با آن روبروست. از همه اینها مهم‌تر، تنزل سرمایه اجتماعی و امید به آینده مطلوب در کشور است. اعتماد مردم و همراهی آنها با دولت برای حل مسائل و امید به آینده شرط کافی برای اجرای اصلاحات ساختاری است که متأسفانه چندان وضعیت مطلوبی ندارد.
شافعی با بیان اینکه برون رفت از شرایط فعلی دو راهکار دارد، تشریح کرد: اول تعیین تکلیف رابطه اقتصاد و سیاست در سطح داخلی و بین‌المللی و دوم افزایش رشد اقتصادی. اگر اقتصاد اولویت اول کشور است، سیاست داخلی و سیاست خارجی باید در خدمت دستیابی به اهداف چنین اولویتی تنظیم شود. واضح است که برای رفع بی‌ثباتی در اقتصاد کلان کشور و بهبود وضعیت معیشتی مردم، تنها رفع تحریم‌ها و رفع اختلاف با کشورهای منطقه و قدرت‌های جهانی کافی نیست؛ اما صادقانه باید پذیرفت در شرایط تحریمی، رشد اقتصادی پایدار و ثبات اقتصادی به وجود نخواهد آمد.
وی ادامه داد: عملکرد اقتصاد کشور به‌طور مستقیم و غیرمستقیم از تحریم‌ها تأثیر پذیرفته است و بخش زیادی از انرژی مسئولان تراز اول کشور به‌جای فرصت‌آفرینی برای استفاده از مزیت‌های کشور در عرصه بین‌المللی و منطقه‌ای صرف مدیریت روزمره اقتصاد کشور و به‌اصطلاح دور زدن تحریم‌ها شده است. تصمیم‌گیری درست درباره این موضوع یکی از آزمون‌های مهم پیش روی دولت جدید است. حل مسائل کشور از کم‌آبی و حال ناخوش هورالعظیم گرفته تا بی‌برقی صنایع و معادن کشور و از مبارزه با کرونا گرفته تا تأمین سرمایه در گردش برای تولید، نیازمند بازیابی توان برنامه‌ریزی و توان اجرایی کشور است.
