مذاکرات وین فعلا متوقف شده است و چشم ها به آمدن دولت سیزدهم دوخته شده تا آن را از سر بگیرد. اما حالا برخی از چهره های دولت به بیان زوایای پنهان ماه ها مذاکره پرداخته اند.
به تازگی علی ربیعی گفته بود که کمیته‌ای در شورای عالی امنیت ملی کشور، پیش‌نویس توافق احیای برجام را با قانون “اقدام راهبردی” که مصوبه مجلس شورای اسلامی است “ناسازگار” تشخیص داد و به این ترتیب مذکرات مربوط به رفع تحریم آمریکا و اعمال محدودیت دوباره بر برنامه اتمی ایران، به تشکیل دولت ابراهیم رئیسی موکول شد. این حرف ربیعی از سوی شورای عالی امنیت ملی یک روز بعد، رد شد و آنها زیر بار ماجرا نرفتند و گفتند که توافقی در میان نبوده.
کیوان خسروی، سخنگوی دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی ایران،گفت اساسا چنین توافقی “دور از دسترس” بوده و “بدیهی است صحبت از انطباق یا عدم انطباق چیزی که واقعیت خارجی ندارد نمی‌تواند موضوعیت داشته باشد”. خسروی توضیح داد که “مذاکرات وین به دلیل مواضع قلدرمآبانه طرف آمریکایی و بعضا طرف‌های اروپایی در مورد آنها به نتیجه نرسیده و از توافق دور بوده است”.
اما ماجرا از چه قرار است؟
دوازدهم اذرماه ۱۳۹۹، مجلس شورای اسلامی بعد از کلنجارهای بسیار دست به تصویب طرحی زد که بر اساس آن دولت ایران ملزم به از سرگیری غنی سازی ۲۰ درصدی اورانیوم، افزایش ذخایره اورانیوم غنی شده، کاهش سطح بازرسی های آژانس و توقف اجرای پروتکل الحاقی در صورت رفع نشدن تحریم های آمریکا بود. این طرح در حالی مطرح و تصویب شد که ایران پیش از آن اقدام به کم کردن تعهداتش در قبال خروج ایالات متحده و بی عملی غربی ها کرده بود. با این حال به عقیده مجلس جدید ایران این طرح ها برای حل بحران کافی نبوده است.
شاید اولین کسی که نسبت به پیامدهای این طرح هشدار داد محمود واعظی بود. او دو روز بعد از تصویب گفت که مجلس برای پیروزی در انتخابات ۱۴۰۰ در مسیر دولت “سنگ‌اندازی می‌کنند” و قانونی تصویب کرده‌اند که “مانع رفع تحریم می‌شود”.
حسن روحانی هم در هفته های اخیر بارها به این موضوع پرداخت که مصوبه مجلس مانع شده تا مذاکره کنندگان بتوانند توافقی که در وین حاصل شده بود را به سر انجام برسانند.
روحانی، پنج‌شنبه ۳۱ تیر، در جلسه هیات دولت علت شکست مذاکرات اتمی وین و عدم لغو تحریم‌ها را قانون اقدام راهبردی مجلس دانست و گفت:«اگر قانون مجلس جلوی ما را نگرفته بود، تحریم‌ها را پیش از فروردین برداشته بودیم.»
اما روز بیست و سه تیرماه رییس جمهور ماجرا را کمی بیشتر باز کرده و توضیح داده بود که چرا توافقی که می توانست ماه ها پیش به انجام برسد، بی نتیجه ماند و اوضاع پیچیده تر شد. او درباره اصل ۶۰ قانون اساسی گفت: اگر اصل ۶۰ قانون اساسی مورد احترام بود و در اوایل آذر لطمه نمی خورد و اگر ۱۱ آذر را نداشتیم در اسفند ماه تحریم مردم برداشته شده بود. در صورت عمل به این اصل، امروز مردم می دیدند چه شرایطی بر کشور حاکم بود و فروردین و اردیبهشت و خرداد و تیر دیگری را می دیدیم.اصل ۶۰ قانون اساسی مصرح می دارد که اعمال قوه مجریه جز در اموری که در این قانون مستقیماً بر عهده رهبری گذارده شده، از طریق رییس جمهور و وزراء است. اما مصوبه اذر ماه به گفته رییس جمهور خط بطلانی بر این اصل کشیده است.
مصوبه مجلس به دنبال چیست؟
مجلس شورای اسلامی می گوید که با هدف بازگرداندن ایالات متحده به برجام دست به ایجاد یک مصوبه زده است. اما توقعی که این مصوبه از برداشته شدن تحریم ها دارد، فرای گفتگوهای برجامی است. بر اساس آنچه ایران و ۵+۱ در سال ۲۰۱۵ به آن دست پیدا کرده بودند، بخش مهمی از تحریم های تهران برداشته شد. اما کماکان تحریم هایی که مرتبط با مسائل منطقه ای و حقوق بشری بود و قدمت طولانی تری از مسائل هسته ای داشت پا بر جا ماند. توافق هسته ای هم تنها بر روی مواردی که مرتبط با انرژی هسته ای بر ایران اعمال شده بود، شکل گرفت. با این حال مجلس پا را از این هم فراتر گذاشت و در حالی که ایران اعلام می کرد که خواهان بازگشت غرب به اصل برجام است، مطالبات خود را فراتر برد و خواست تا همه تحریم های کشورمان چه هسته ای و چه غیر هسته ای برداشته شود.
این در حالی بود که در ماه های گذشته مذاکره کنندگان کشورمان به دنبال بازگرداندن وضعیت به پیش از خروج ترامپ از توافق هسته ای بودند. دولتمردان ایرانی می گویند حتی پیش نویس اولیه ای هم ایحاد شد که طبق آن قرار بر رفع تحریم ها بوده است. برخی کارشناسان می گویند ایالات متحده با برداشتن تحریم های مرتبط با خرید و فروش انرژی که در ماه های اخیر رخ داد، میل خود را برای بازگشت به برجام و رسیدن به توافقی با ایران نشان داد. اما به گفته مقامات دولتی شورای عالی امنیت ملی به دلیل عدم پوشش دهی این تحریم ها با خواست مجلس نشینان، از پذیرشش سر باز شد و حالا تیم دیپلماسی دولت که بر مسائل مرتبط با توافق هسته ای آشنایی کامل داشت هم دیگر فرصتی ندارد.
مصوبه مجلس اختیارات را به نوعی از دست دولت خارج کرده و حتی دولت سیزدهم هم اگر بخواهد مذاکره در وین را ادامه دهد، نخواهد توانست به توافقی با کشورهای دیگر دست بیابد. چون همانطور که بسیاری از ناظران معتقدند انتظار برداشته شدن یکباره همه تحریم های بین المللی علیه ایران با منطق روابط بین الملل جور نیست و حتی تهران اجازه گفتگو در زمینه دیگری به غیر از مسائل هسته ای را هم ندارد. از سوی دیگر پذیرش گفتگو با دیگر کشورها به معنای پذیرش قواعد نوشه و نانوشته روابط و حقوق بین الملل است که در آن قراردادها ضمانت اجرایی قانونی ندارند. به همین دلیل است که قراردادهای بین المللی معمولا به اهداف اقتصادی گره می خورند تا شکستن قول و قرارها مشکل باشد. اما این چیزی نیست که مجلس شورای اسلامی بخواهد زیر بار آن برود.
