به گزارش ایرناپلاس، از سال ۱۳۹۴ تا کنون چهار لایحه برای تعیین تکلیف ارتباط ایران و گروه ویژه اقدام مالی یا FATF توسط دولت به مجلس تقدیم شده است. از آن زمان تاکنون، دو لایحه یعنی اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم پس از تصویب در مجلس دهم، توسط شورای نگهبان تأیید شد.
دو لایحه دیگر یعنی پالرمو یا کنوانسیون جرایم سازمان‌یافته فراملی و لایحه CFT یا کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم نیز که از سوی دولت به مجلس تقدیم شده بود، در مجلس تصویب شد، اما در شورای نگهبان تأیید نشد.
قانون در این شرایط یعنی وجود اختلاف نظر بین مجلس و شورای نگهبان، اختلاف نظر وجود داشته باشد، موضوع را به مجمع ارجاع می‌دهد. بر این اساس مجمع ملزم است بین سه ماه تا یک سال لایحه را تعیین تکلیف کند، اما موضوع با پایان مهلت یک‌ساله مسکوت ماند و از دستور کار مجمع خارج شد.
با این حال، دولت با پیگیری و ارسال نامه رسمی به رهبر معظم انقلاب، موضوع تمدید مهلت بررسی این لوایح توسط مجمع تشیص مصلحت نظام را مطرح کرد. بر این اساس، بار دیگر مسأله خروج ایران از فهرست سیاه FATF به دست مجمع سپرده شد.
در شرایط کنونی نیز با تحولات سیاسی و خوش‌بینی نسبت به بازگشت به برجام و همچنین کاهش یا حتی رفع تحریم‌ها، موضوع FATF بار دیگر مطرح شده است. زیرا حتی با رفع تحریم‌ها نیز نقل و انتقال بانکی، وابسته به خروج از فهرست اقدام متقابل است. با این حال، عزمی برای بررسی دو لایحه باقی‌مانده دیده نمی‌شود.
چرا کانال مالی ایران و اروپا شکل نگرفت؟
مهرداد سپه‌وند اقتصاددان در این رابطه به ایرناپلاس گفت: واقعیت اینکه تحلیل‌ها و واکنش‌های کشورهای اروپایی مساله FATF را به داستان مرغ و تخم‌مرغ تبدیل کرده است. کشورهای اروپایی انگیزه‌ای برای همکاری با ایران ندارند. در حقیقت حتی با وجود تحریم‌ها نیز اروپا می‌تواند مسیر خود در همکاری با ایران را ادامه دهد و سابقه این موضوع نیز پیش از این وجود داشته اما این همکاری با ایران، برای اروپا هزینه دارد و به همین دلیل است که این رابطه همکاری به‌وجود نمی‌آید.
در واقع اروپا می‌داند حتی با نادیده گرفتن مسأله تحریم‌ها، ارتباط با ایران به دلیل FATF شکل نمی‌گیرد و رابطه بانکی با ایران در عمل غیر ممکن است. بنابراین ارزیابی اروپا این است که ارزش ندارد برای چیزی که در نهایت فایده‌ای از آن حاصل نمی‌شود، هزینه‌ای انجام شود.
سپه‌وند ادامه داد: از طرف دیگر، در داخل نیز گفته می‌شود چرا دنبال FATF باشیم وقتی می‌بینیم حتی بدون FATF نیز به دلیل تحریم‌ها، اروپایی حرکتی برای شکل‌گیری ارتباط با ایران انجام نداده است؟ بر این اساس گفته می‌شود انتظار نداریم منافعی از پذیرش لوایح و پیوستن به FATF حاصل شود؛ پس اقدامی نخواهیم کرد.
دو هزینه قرارگیری ایران در فهرست اقدام متقابل FATF
این اقتصاددان درباره اهمیت FATF برای سیاست‌گذار داخلی گفت: به نظر می‌رسد از دید تصمیم‌گیرندگان، بحث FATF و ارتباط بین‌المللی و ارتباط با نظام بانکی جهانی موضوع دارای اهمیتی نیست. آنچه که برداشت می‌شود اینکه هدف، فقط فروش نفت و دریافت عواید آن است، حتی اگر این عواید محدود باشد و برای دریافت آن نیز محدودیت‌هایی وجود داشته باشد. در واقع چنین شرایطی به داشتن برنامه کلی در کشور برای پیوستن به بازارهای بین‌المللی ترجیح داده می‌شود.
سپه‌وند در پاسخ به این پرسش که چرا با وجود اینکه حداقل استفاده کشور از پیوستن به FATF می‌تواند کاهش هزینه مبادله باشد این موضوع با جدیت دنبال نمی‌شود، توضیح داد: تلاش می‌کنم واقعیت‌های موجود را درک کنم، در غیر این صورت از دیدگاه اقتصادی گفته می‌شود که هیچ کشوری بدون ارتباط فعال و حساب‌شده با کشورهای دیگر نمی‌تواند به رشد مستمر و توسعه پایدار دست یابد و چنین تجربه‌ای وجود ندارد.
هزینه معرفی ایران به عنوان کشور با ریسک بالا نه فقط از این جهت است که از ارتباط با نظام مالی بین‌المللی محروم می‌شویم، بلکه اگر تصمیم بگیریم که دوباره این ارتباط را برقرار کنیم، در این مسیر با شرایط نااطمینانی پیش‌آمده، سنگ‌های بیشتری پیش پایمان خواهد بود.وی افزود: تردیدی ندارم که پیوستن به FATF لازم است و در همان زمان نیز تلاش کردم هشدار دهم که معرفی ایران به عنوان کشور با ریسک بالا و درخواست از کشورهای دیگر برای اقدامات متقابل در برابر ایران بسیار پر هزینه است. هزینه معرفی ایران به عنوان کشور با ریسک بالا نه فقط از این جهت است که از ارتباط با نظام مالی بین‌المللی محروم می‌شویم، بلکه اگر تصمیم بگیریم که دوباره این ارتباط را برقرار کنیم، در این مسیر با شرایط نااطمینانی پیش‌آمده، سنگ‌های بیشتری پیش پایمان خواهد بود.
سپه‌وند گفت: با این حال، متأسفانه این هشدارها پذیرفته نشد و تصمیم بر این شد که به FATF اهمیتی داده نشود. البته در همین زمان نیز برخی با وجود هشدارها این موضوع را منعکس می‌کردند که ایران در فهرست اقدام متقابل قرار نخواهد گرفت و هم‌پیمانان ما مانند روسیه اجازه نخواهند که چنین تصمیمی درباره ما گرفته شود.
حرکت در مسیر انزوا
این اقتصاددان در مقایسه دیدگاه‌هایی که نسبت به برجام و تحریم‌ها در مقایسه با FATF در کشور وجود دارد گفت: اکنون لازم است جریان‌هایی را که در اطرافمان وجود دارد، بشناسیم تا ببینیم تصمیم‌گیری درباره این موضوع به کدام سمت‌وسو می‌رود. بر این اساس به‌نظر می‌رسد مسأله برجام و تحریم‌ها پررنگ‌تر از FATF است. در شرایطی که امکان برگشت به برجام و رفع تحریم‌ها وجود دارد، به‌نظر می‌آید که همه تلاش‌ها به فروش نفت و امکان استفاده از وجه حاصل از آن محدود می‌شود و FATF نقشی در تابع هدف سیاست‌گذار ندارد. در واقع گرایشی به این سمت وجود ندارد که FATF به موازات برجام و تحریم‌ها پیش برود و با جدیت دنبال نمی‌شود.
وی افزود: این استراتژی و رفتار سیاست‌گذار نشان می‌دهد کشور ما ترجیح می‌دهد در انزوا حرکت کند. در واقع تشخیص سیاست‌گذار این است که هزینه‌ها و خسارت‌های پیوستن به اقتصاد جهانی، بیش از هزینه‌های پیوستن به FATF ارزیابی می‌شود.
