مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به‌منظور بهبود وضعیت تأمین مالی تولید از طریق بازار سرمایه به اهمیت اجرای دستورالعمل «عدم تملک سهام شرکت اصلی توسط شرکت‌های زیرمجموعه» اشاره کرده است. تملک شرکت‌های اصلی توسط شرکت‌های زیرمجموعه پدیده‌ای است که به‌عنوان سهامداری‌های متقابل و تودرتو در اقتصاد ایران شناخته می‌شود.
بازار بورس روزهای بسیار گرم و رفت‌وآمدی را سپری می‌کند. در حال حاضر ۱۳ میلیون فعال بورس در این بازار حضور دارند و رقم ارزش معاملات روزانه ۱۰ تا ۲۰ هزار میلیارد تومان و جریان ورود نقدینگی به این بازار هم به هزار میلیارد تومان رسیده است. بازار سهام در هفته گذشته در ادامه روند رو به رشد شاخص مرز یک میلیون و صد هزار واحدی را رد کرد؛ اتفاقی که در مجموع موجب رشد ۱۲ درصدی شاخص بازار در مقیاس هفتگی شد.
این اتفاقات همراه با مشارکت بالا در عرضه عمومی اولیه سهم‌ها نشان از رشد و توجه فزاینده به بازار سرمایه دارد و اگر ملاحظات مربوط به آن رعایت شود، پدیده‌ای مطلوب تلقی می‌شود که در این میان افزایش سهم بازار سرمایه در تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی اهمیت بیشتری دارد. از همین رو، مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به سیاست‌گذاران پیشنهاد کرده این فرصت را مغتنم شمرده و سیاست‌ها و اقدامات لازم را برای بهبود وضعیت تأمین مالی تولید از طریق بازار سرمایه به‌کارگیرند. در ادامه برخی از مهم‌ترین این پیشنهادها به‌طور مختصر توضیح داده می‌شود.
افزایش عرضه سهام شرکت‌ها در جهت متعادل کردن شرایط بازار
کارشناسان این مرکز معتقدند که با توجه به رشد ورود نقدینگی به بازار سهام و افزایش تقاضا برای خرید آن، لازم است در جهت متعادل کردن شرایط بازار، تحولاتی در طرف عرضه سهام نیز رخ دهد. از مهم‌ترین اقدامات در این زمینه به «رعایت الزامات شناوری سهام شرکت‌های فهرست شده» اشاره شده است.
شرکت بورس اوراق بهادر تهران و شرکت فرابورس ایران تابلوهای متعددی دارند که شرکت‌ها اصطلاحاً در آنها فهرست شده‌اند. هر یک از این تابلوها الزاماتی در خصوص کیفیت وضعیت مالی و الزام شناوری سهام دارند. سهامداران عمده شرکت‌ها در هنگام ورود به تابلوهای بورس متعهد می‌شوند که متناسب با الزامات تابلوی مربوطه بخشی از سهام خود را در بازار عرضه کنند. با توجه به اهمیت میزان شناوری سهام و به‌منظور بالا بردن انگیزه برای افزایش آن، طبق ماده ۶ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به‌منظور تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی «شرکت‌هایی که درصد شناوری سهام آنها ۲۰ درصد یا بیش از آن باشد، معافیت مالیاتی آنها دو برابر می‌شود.» این در حالی است که به نوشته این گزارش، در حال حاضر برخی از شرکت‌هایی که در این تابلوها فهرست شده‌اند، الزام شناوری را رعایت نمی‌کنند و سازمان بورس نیز ابزارهای قوی برای الزام شرکت‌ها به ایفای تعهد خود در خصوص میزان شناوری ندارد.
در حال حاضر یکی از سریع‌ترین راه‌ها برای عرضه سهام، الزام شرکت‌ها به ایفای تعهد خود در خصوص میزان شناوری سهام متناسب با تابلویی است که در آن فهرست شده‌اند. به‌عنوان مثال، یکی از شرکت‌هایی که در بازار دوم بورس تهران فهرست شده، دارای ۶ درصد سهام شناور است که طبق مقررات بورس لازم است تا حداقل ۱۰ درصد سهام شناور داشته باشد. عرضه ۴ درصد از سهام این شرکت معادل ۷۴/۵ میلیارد برگه سهام (حدود ۵.۸ هزار میلیارد تومان) است که رقمی قابل توجه محسوب می‌شود. از این دست شرکت‌ها بسیار است و الزام به ایفای تعهدات مربوط به شناوری سهام تأثیر قابل توجهی در متعادل کردن شرایط بازار سهام خواهد داشت.
افزایش شناوری سهام شرکت‌ها یکی دیگر از اقداماتی است که بر اساس این گزارش می‌تواند منجر به افزایش عرضه سهام شرکت‌ها شود. گفته شده که در این راستا، شورای عالی بورس می‌تواند با افزایش الزام سهام شناور آزاد شرکت‌ها در کوتاه‌مدت، تا حدی شرایط ایجاد شده در بازار را متعادل کند.
واگذاری سهام شرکت‌های اصلی توسط شرکت‌های زیرمجموعه
یکی از موضوعات مهمی که این گزارش به‌عنوان پدیده‌های نامطلوب بازار بورس در ایران به آن اشاره کرده، تملک شرکت‌های اصلی توسط شرکت‌های زیرمجموعه است؛ پدیده‌ای که به‌عنوان سهامداری‌های متقابل و تودرتو شناخته می‌شود و ابزاری برای جلوگیری از فروش سهام در خارج از دایره یک شرکت است. به نوشته کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس، یکی از پدیده‌های نامطلوب از منظر حاکمیت شرکتی در بازار سرمایه ایران، تملک سهام شرکت اصلی توسط شرکت‌های زیرمجموعه است. به عبارت دیگر، شرکت زیرمجموعه که بخش قابل توجهی از سهام آن در تملک شرکت اصلی است، خود بخشی از سهام شرکت اصلی را در اختیار دارد. مقام تنظیم‌گر و ناظر در بازار سرمایه نیز به این موضوع واقف بوده، به نحوی که در ماده ۲۸ دستورالعمل حاکمیت شرکتی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس تهران و فرابورس ایران به عدم تملک سهام شرکت اصلی توسط شرکت‌های زیرمجموعه اشاره کرده است. رعایت این دستورالعمل علاوه بر اینکه به اصلاح حکمرانی شرکتی بنگاه‌های مزبور کمک می‌کند، می‌تواند عرضه سهام شرکت‌ها در بازار سرمایه را افزایش دهد. در این راستا، ضروری است ضمانت اجرای مؤثری همچون تنبیهات مالیاتی برای این امر در شرایط کنونی تعبیه شود.
بد نیست یادآوری کنیم که ایرناپلاس تا کنون گزارش‌هایی در زمینه این‌گونه سهامداری‌های تودرتو نوشته است. به‌طور مثال در یک مورد مشاهده می‌شود شرکت‌هایی به نام ستاره تابان و تجارت الکترونیک خودرو تابان که از شرکت‌های زیرمجموعه سمیکو هستند، هر دو جزو سهامداران یک خودروساز هستند. در مقابل ۳۹ درصد سهام سمیکو نیز در اختیار شرکت سرمایه‌گذاری آن شرکت است، یعنی شرکت سرمایه‌گذاری مجموعاً ۲۲.۲۳ درصد از سهام را به‌طور مستقیم و غیرمستقیم در اختیار دارد.
همین‌طور شرکت تدبیر سرمایه آراد با داشتن ۱۵.۲۳ درصد از سهام یک خودروساز دیگر، بزرگ‌ترین سهامدار این شرکت است. گفته می‌شود وینارت مالک کروز و کروز سهامدار سپهر کیش ایرانیان و مالک تدبیر سرمایه آراد است. به‌طور کلی می‌توان گفت شرکت کروز باواسطه، دارنده ۲۵.۸۵ درصد سهام این خودروساز است.
در ادامه این گزارش برخی دیگر از پیشنهادهای اجرایی برای تعمیق بازار بورس ایران توضیح داده شده است. این پیشنهادها شامل عرضه تدریجی باقی‌مانده سهام دولت در شرکت‌های فهرست شده در بورس و فرابورس، افزایش عرضه‌های اولیه شرکت‌ها، هدایت مردم به‌سوی سرمایه‌گذاری غیرمستقیم در بازار سرمایه و افزایش تعداد صندوق‌های سرمایه‌گذاری و اعطای مجوز برای افزایش سقف صدور واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری و آموزش افراد تازه وارد به بازار سرمایه می‌شود.
