چند ماه بیشتر به زمان برگزاری سیزدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری باقی نمانده است؛ اما از فعالیت سازوکارهای جمعی اصلاح‌طلبان هیچ خبری نیست. شورای هماهنگی اصلاحات که بیش از یک دهه در جایگاه نهاد برتر، راهبردهای انتخاباتی اصلاح‌طلبان را تعیین و بسترهای هماهنگی و انسجام میان طیف‌های مختلف این جریان را فراهم می‌کرد، از سال ۹۲ به بعد، جای خود را به شورای عالی اصلاح‌طلبان داد.
شورای عالی اصلاح‌طلبان که در انتخابات ۹۴و ۹۶ به عنوان نهادی محوری راهبردهای انتخاباتی اصلاح‌طلبان را به طور منسجم هدایت کرده بود، بعد از بی‌عملی ناگزیر در انتخابات مجلس یازدهم (بخاطر رد صلاحیت گسترده اصلاح‌طلبان) به یکباره به محاق رفت. استعفای رئیس و نایب رئیس این شورا، عملاً پایانی بر عملکرد این نهاد بود تا جایی که از نگاه ناظران، شورای عالی با همان ساختار قبلی دیگر کارآمدی لازم را برای کنشگری انتخاباتی نخواهد داشت.
تضعیف نهادهای جمعی، امکان بروز اختلافات دیرین میان دو طیف چپ و راست اصلاح‌طلبی را تقویت کرده است؛ اختلافات نظری که در بنیان‌های فکری این دو طیف ریشه دارد و سال‌ها است در پس الزامات رقابت با جناح راست، مسکوت مانده است. اظهارات اخیر «فائزه هاشمی» فعال اصلاح‌طلب در گفت‌وگو با «خبرآنلاین» از بروز دوباره این دوگانگی در جریان اصلاح‌طلبی حکایت دارد.
رهبری اصلاحات؛ مساله این است؟
دختر آیت‌الله هاشمی در گفت وگو با «خبرآنلاین» با رد این گزاره که «کارگزاران نقش پدرسالارانه را در جریان اصلاحات بازی می‌کنند» گفته است: جریانی که پدرسالار است حزب «اتحاد ملت» است که نزدیک‌ترین به آقای خاتمی است. جریان اصلاحات را آقای خاتمی رهبری می‌کند و ایشان هم بیشتر تحت تأثیر نظرات و افکار این حزب است. مواردی بوده که کارگزاران با آقای خاتمی در موضوعی بحث کرده‌اند، پیشنهاد دیگری داده‌اند اما ایشان بدون منطق آن را قبول نکرده یا منطق ضعیفی داشته که قابل قبول نبوده است.
هاشمی درباره شورای عالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان هم گفت: متأسفانه خود اصلاح‌طلبان هم دموکرات نیستند و در درون خودشان اعتقاد واقعی به دموکراسی ندارند، این موضوع به لیدری آقای خاتمی هم برمی‌گردد. در شورای عالی اصلاح‌طلبان افراد بیشتر بر اساس سلیقه آقای خاتمی حضور دارند، سیستمی وجود ندارد که چند درصد زنان، چند درصد جوانان و کلاً چه ترکیبی آنجا باشند. بخشی از ناامیدی اصلاح‌طلبان از جمله خودم همین‌جا است؛ همچنین این روند دموکراتیک در احزاب هم کمتر وجود دارد، خود اصلاح‌طلبان در درون خودشان نیاز به اصلاحات جدی دارند.
اظهارات هاشمی ازجنس اظهاراتی است که سال گذشته «غلامحسین کرباسچی» دبیرکل کارگزاران مطرح کرد و ناظران از آن با عنوان «عبورکارگزاران از خاتمی» تعبیر کردند. کرباسچی گفته بود: رهبری یعنی اینکه اگر زمانی به مشکلی برخورد کردیم، او بیاید و مشکل را حل‌وفصل کند. اگر نقصی وجود دارد، رفع آن نقص توسط رهبری جریان انجام شود. اگر لازم باشد در نقاط حساسی حضور یا عدم حضور افراد را مدیریت کند. قبول مسئولیت در زمان‌های حساسی که باید عواقب یک تصمیم بر عهده گرفته شود، از نقش‌های مهم رهبر یک جریان است. رهبری تنها وجه علاقه و احترام از طرف اعضا و گروه‌ها نیست و باید تمامی جنبه‌ها را دنبال کند؛ نه آقای خاتمی هرگز چنین ادعایی داشته‌اند که رهبر مجموعه جریان اصلاحات هستند و نه جریان اصلاحات با هم بر سر رهبری جریان اصلاحات توافق کرده‌اند. گروه‌های جریان اصلاحات به آقای خاتمی بسیار علاقه‌مند هستند اما این‌گونه نیست که همه با هم توافق کرده‌اند که در شرایط فعلی ایشان رهبر جریان اصلاحات تلقی شوند.
داستان، بروز دوباره اختلافات دیرین میان کارگزاران به عنوان جناح راست جریان اصلاح‌طلبی با حزب «اتحاد ملت» به عنوان سلف «جبهه مشارکت» است.
کارگزارانی‌ها به عنوان طیفی جدا شده ازجناح راست سنتی، درجریان هفتمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری در سال ۷۶، برای ممانعت از پیروزی راست‌گرایان، به رغم اختلافات فکری خود با جناح چپ، از خاتمی حمایت کردند. پس از پیروزی خاتمی، به مرور اختلافات فکری و بنیادین میان دو طیف فکری راست مدرن و چپ مدرن (کارگزاران و جبهه مشارکت) بروز پیدا کرد.
در جریان رقابت‌های انتخاباتی مجلس ششم محوریت‌خواهی جبهه مشارکت در ائتلاف گروه‌های ۱۶ گانه «جبهه دوم خرداد» مورد انتقاد و نارضایتی کارگزاران قرار گرفت. به این ترتیب کارگزاران در کنار جناح راست سنتی (هریک با اهدافی متفاوت) از آیت‌الله هاشمی رفسنجانی در انتخابات حمایت کردند. نتیجه انتخابات مجلس ششم اکثریت نمایندگان جبهه مشارکت را راهی مجلس کرد. کارگزاران در این دوره با کسب حدود ۱۴ درصد از آرا، توانستند ۴۲ نامزد خود را بر کرسی نمایندگی بنشانند.
این اختلافات، بار دیگر در دهه ۹۰ سربرآورد. با پایان انتخابات ۹۶، انتقادهای گسترده‌ای از سوی برخی تشکل‌های اصلاح طلب به سازوکار تصمیم‌گیری شورای عالی سیاستگذاری مطرح شد. حزب کارگزاران سازندگی هم از جمله احزابی بود که به حضور شخصیت‌های غیر حقوقی به‌ویژه اعضای حزب «اتحادملت» در شورای سیاستگذاری اصلاح‌طلبان انتقاد کرد. حزب اتحاد ملت را برخی اعضای حزب منحل شده «جبهه مشارکت» در سال ۹۲ تشکیل دادند. از دید ناظران نزدیکی اعضای این تشکل به رئیس دولت اصلاحات، موجب شده بود آنان در ائتلاف از سهم بیشتری برخوردار باشند.
شکل‌گیری تشکیلاتی موازی شورای سیاستگذاری با نام «ائتلاف ۱+۲۱ اصلاح‌طلبان» شامل حدود ۱۷ گروه و حزب سیاسی برای ارائه فهرستی مجزا از فهرست شورای عالی برای انتخابات شوراها در سال ۹۶، ناشی از همین رویکرد انتقادی به سازوکار جمعی اصلاح‌طلبان و وزن بیشتر جریان چپ اصلاح‌طلبی در آن بود.
اکنون در سایه تضعیف نهادهای جمعی و انتقاد از عملکرد آنها در جریان انتخابات‌های گذشته، امکان بروز اختلاف درون‌جریانی میان اصلاح‌طلبان وجود دارد.
راهبرد انتخاباتی؛ موضوعی دیگر برای اختلاف کارگزارانی‌ها و اتحاد ملتی‌ها
برکنار از مساله رهبری، راهبرد انتخاباتی می‌تواند موضوعی دیگر برای اختلاف نظر طیف راست و چپ اصلاح‌طلبی باشد. اصلاح‌طلبان متشکل از کارگزاران و جریان چپ و بعدها جبهه مشارکت که توانسته بودند در نتیجه همکاری با هم نتیجه همه انتخابات نیمه دوم دهه ۷۰ را از آن خود کنند، در نتیجه عدم اجماع بر سر یک نامزد، نهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در سال ۱۳۸۴ را باختند.
در سال ۱۳۹۲ و در سایه انحلال جبهه مشارکت، طیف‌های مختلف اصلاح‌طلبان برای پرهیز از تکرار تجربه شکست، بار دیگر به یکدیگر نزدیک شدند و سیاست‌های انتخاباتی خود را ذیل سازوکارهای جمعی شورای هماهنگی اصلاح‌طلبان تنظیم کردند. این انسجام، پیروزی انتخاباتی را برای اصلاح‌طلبان به دنبال آورد. سازوکار جمعی بعدی موسوم به شورای عالی اصلاح‌طلبان با اینکه نتایج انتخابات دواردهمین دوره ریاست جمهوری و دهمین دوره مجلس شورای اسلامی را از آن اصلاح‌طلبان کرد، ولی اختلافات درون‌جریانی دوباره نضج گرفت.
برکنار از وزن طیف‌های چپ و راست اصلاح‌طلبی در سازوکارهای جمعی، انتقاد از عملکرد دولت دوازدهم، این بار زمینه‌ساز اختلاف دو طیف اصلاح‌طلبان شده است. اگرچه اصلاح‌طلبان مدتها است عملکرد دولت روحانی در برآورده کردن مطالبات اصلاح‌طلبان و اساساً کارآمدی راهبرد انتخاباتی ائتلاف با نیروهای میانه را زیر سوال می‌برند، ولی کارگزارانی‌ها همچنان کجدار و مریز از دولت دفاع می‌کنند و برای غلبه بر چالش «رد صلاحیت» نامزدهای اصلاح‌طلب در انتخابات پیش رو، نیم نگاهی به راهبرد ائتلاف و انتخاب نامزدهای میانه‌رو دارند.
از دید ناظران این اختلافات بنیادین در سایه نبود سازوکار هماهنگ انتخاباتی، زمینه بروز و نمود بیشتری یافته و ممکن است بسترهای جدایی و انشقاق در جریان اصلاح‌طلبی را تشدید کند. این در حالی است که سرمایه اجتماعی اصلاح‌طلبان در سال‌های اخیر به شدت کاهش یافته و دورسوی امیدبخشی از «مشارکت» به عنوان اسم رمز پیروزی انتخاباتی اصلاح‌طلبان به چشم نمی‌خورد.
