به گزارش ایرناپلاس، به دنبال اختلاف‌های خانوادگی یک فرد با خانواده همسرش، وی حوالی ظهر سه‌شنبه ۱۴ بهمن مقابل دادگستری کل استان کرمانشاه در یک دفتر وکالت، اقدام به تیراندازی می‌کند که منجر به کشته شدن شاهد پرونده در صحنه حادثه می‌شود.
در این تیراندازی همسر ضارب و وکیلش که در دفتر وکالت حضور داشتند بر اثر تیراندازی زخمی می‌شوند که پس از انتقال به بیمارستان متاسفانه آنها نیز جان خود را از دست می‌دهند.
ضارب «الف. کاف» جوانی حدود ۳۰ ساله است که روز حادثه برای پیگیری پرونده طلاق خود به شعبه ۶ دادگاه خانواده آمده بود. وی پس از درگیری شدید لفظی با همسرش، وکیل او و شاهد پرونده، در حوالی ساختمان دادگستری کل کرمانشاه دست به اسلحه شد و در چند ثانیه به زندگی هر سه نفر آنها خاتمه داد.
او که به نظر می رسید برنامه قتل را از قبل در ذهن آماده کرده بود، بلافاصله توسط پلیس حاضر در صحنه دستگیر سپس روانه زندان شد. این جوان در زمان بازسازی صحنه قتل گفت: «من دچار جنون شده و این جرم را مرتکب شدم اما تابع قوانین و مقررات کشور هستم.»
او مدعی شد که «شاهد پرونده در زندگی من دخالت می‌کرد و خانم «پ. ن» نیز که به عنوان وکیل باید مدافع قانون می‌بود، متأسفانه خارج از حیطه پرونده عمل می‌کرد و باعث شد دچار چنین جرمی شوم و از این بابت متأسف هستم.»
شهرام کرمی دادستان عمومی و انقلاب کرمانشاه این حادثه و حوادث مشابه را ناشی از عدم تفاهم و تعامل طرفین دعوا با یکدیگر دانست و گفت: این حادثه هم یک اختلاف ساده خانوادگی بود که می‌شد به خوبی و با صلح و سازش آن را مدیریت کرد. حتی اگر هم قرار بر صلح و سازش نبود، براساس آموزه‌های قرآنی با بهترین روش و حفظ حرمت می‌توانستند از همدیگر جدا شوند تا منجر به این فاجعه و قتل سه نفر نشود.
اما پرسشی که با مرور این حادثه هولناک به ذهن خطور می‌کند این است که چرا باید موضوع یک اختلاف خانوادگی، یک جوان را در شرایطی قرار دهد که دست به چنین اقدام جون آمیزی بزند.
ضرورت بازنگری در فرآیند دادرسی محاکم
اما در این میان، تحلیل و آسیب‌شناسی این ماجرا از سوی چهار وکیل دادگستری جالب توجه است.
یوسف رضا ادیب‌زاده ریاست کمیسیون حمایت از أعضاء و صیانت از مرکز وکلا، عزالدین سلیمانی ریاست کمیسیون حمایت از حقوق عامه مرکز وکلا، پیمان مجیبی رئیس مرکز وکلا قوه قضائیه استان زنجان و حسن خلیل خلیلی وکیل پایه یک دادگستری در بیانیه‌ای به تحلیل این ماجرا پرداخته‌اند.
در بخشی از این بیانیه این پرسش مطرح شده که چرا نتیجه دادرسی چنین ناگوار بوده که روح و روان این مرد را اینچنین برمی‌آشوبد که بی‌پروا سه تن را در دم در خونشان می‌غلطاند؟ در حالی که دادگستری باید ملجأ و پناهگاه مردم بوده و فرآیند دادرسی باید عادلانه و نتیجه دادرسی برای اصحاب دعوی، اقناع کننده باشد وگرنه انتقام شخصی و دادگستری خصوصی نهادینه می‌شود و قوانین دل‌خواه و مطلوب اشخاص بر روابط اجتماعی حکمفرما می‌شود و هرج‌ومرج بر جامعه چیره می‌شود. این رویداد ناگوار از زوایای مختلفی جای واکاوی و درنگ دارد.
به اعتقاد آنها، این چهار تن همه قربانی‌اند. ضارب و مضروب، قاتل و مقتول، خواهان و وکیل مدافع و گواه و خوانده! همه قربانی یک چرخه ناکارآمدند.
از سوی دیگر، اصل بیست و یکم قانون اساسی نیز دولت را مکلف به «تضمین حقوق زنان»، «در تمامی جهات»، با رعایت موازین اسلامی کرده و «ایجاد دادگاه صالح» را «برای حفظ کیان و بقای خانواده»، بایسته دانسته است.
با این نگاه، دادگاه صالح، همان دادگاهی است که رسالتش درباره نهاد خانواده پاسداری از کیان و کوشش برای بقاء خانواده است و این مهم باید در نتیجه دادرسی‌ها متبلور و نمایان شود.
شیوع خشونت در بحران‌های اجتماعی
اینکه دقایقی کوتاه پس از دادرسی یک دعوای خانوادگی، قتلی چنین خونین و فاجعه‌بار رخ می‌دهد و مردی با همسر و برادر همسرش چنین می‌کند و در این میان، «وکیل مدافع» نیز قربانی خشم و کینه‌توزی دو سوی کارزار، از همدیگر می‌شود به گمان این چهار وکیل دادگستری بیش از هر چیز گواه آنست که در مسیر این دادرسی، آنچنانکه شایسته و بایسته است به آلام درونی اصحاب دعوی و ریشه‌های این اختلاف و حجم نفرتی که در وجودشان نهفته بوده، توجهی نشده و تمهیدی برای پیشگیری از تالی فاسدی که قابل پیش‌بینی بوده، در نظر گرفته نشده است.
به اعتقاد آنها، خانواده‌های ایرانی امروز اغلب در شرایط ناگواری قرار دارند و ناکامی‌های خانواده‌ها در کسب درآمد متناسب با هزینه‌های کمرشکن زندگی و تورم و گرانی باور نکردنی مسکن و سرپناه و گسل ژرف طبقاتی، همسران را به جان هم انداخته و چون توان تغییر اوضاع را ندارند و امکانی هم برای بقاء در شرایط کنونی، انحلال کانون خانواده‌ها را که خود سرچشمه بی‌شمار تباهی دیگر است را رقم زده.
گسل ژرف طبقاتی و انحلال کانون خانواده
تعهدهای مالی مردان در برابر زنان و عرف جاری سرچشمه گرفته از سیاست‌گذاری‌های نادرست که مادیات را به عنوان مهم‌ترین ارزش در گستره اجتماع نهادینه کرده و تشکیل خانواده نیز مستلزم پذیرش تعهدهای مادی فراوانی است مردان را تا گلو زیر دین زنان قرار داده و از طرف دیگر اتکای زنان بر چنین تعهداتی که ریشه در عدم هرگونه حمایت و تأمین اجتماعی دارد، حتی انحلال خانواده‌ها را نیز دچار تنگنای اساسی کرده است.
به اعتقاد این وکلا، در شرایط کنونی و با بحران‌های اقتصادی و اجتماعی پیش رو، همسران نه راه پس دارند و نه راه پیش. نه توان تحمل زندگی مشقت بار مشترک را دارند و نه امکانی بر رهایی آسان از این رابطه. این شرایط گاهی آنچنان عرصه را بر یکی از همسران یا هر دو تنگ می‌کند که رخداد تلخی مانند آنچه در کرمانشاه به وقوع پیوست را رقم می‌زند و موجبات جریحه‌دار شدن هنجارهای عمومی را فراهم می‌کند.
مراعات قانون اساسی و پاسداشت حقوق ملت
این وکلا این اتفاقات را هشداری می‌دانند که اگر همین امروز دیده، شنیده و چاره‌اندیشی نشود شاید دیگر هرگز فرصتی برای بازگشتن به نقطه مناسب برای هیچ کسی وجود نداشته باشد.
جامعه امروز ایران، به شدت نیازمند بازگشت دولتمردان به مراعات قانون اساسی و پاسداشت حقوق ملت در راستای پاسداری از حقوق عامه ملت مندرج در فصل سوم و حقوق شهروندی مردم ایران است.
