به گزارش روز دوشنبه ایرنا، پس از آنکه جمال عرف معاون سیاسی وزارت کشور در واکنش به اختلافات درونی حزب جمهوریت ایران اسلامی، هر دو جناح این حزب را فاقد اکثریت دانست؛ و به اعضا توصیه کرد با برگزاری مجمع عمومی اختلافات را حل کنند. به این اوصاف، از درون بخشی از شورای مرکزی حزب جمهوریت خبر رسیده است که ۲۵ عضو این شورا به اتفاق آرا مجید نصیرپور نماینده سابق مجلس را به دبیرکلی انتخاب کرده‌اند. این در حالی است رسول منتجب‌نیا همچنان دبیرکل رسمی این حزب محسوب می‌شود!
طیف معترض ماه گذشته، با برگزاری جلسات مختلف و نامه نگاری با کمیسیون ماده ۱۰ قانون نحوه فعالیت احزاب و گروههای سیاسی خود را منتقد شیوه مدیریت رسول منتجب نیا معرفی کردند. اما ریشه اختلافات دو بخش شورای مرکزی حزب جمهوریت از کجا ریشه می‌گیرد؟
پس از بالا گرفتن اختلافات بر سر نحوه انتخاب شورای مرکزی حزب اعتماد ملی و برهم خوردن کنگره این حزب در چهارم خردادماه ۹۷ و انتخاب الیاس حضرتی به عنوان قائم‌مقام این تشکل اصلاح‌طلب از سوی دبیرکل، گروهی از اعضا به محوریت رسول منتجب‌نیا با جدا شدن از این حزب با تعیین یک هیات موسس کار ایجاد حزب جدیدی را آغاز کردند.
هیات موسس از همان ابتدا چند نام برای حزب خود انتخاب کرد و این نام‌ها به همراه اساسنامه برای بررسی به کمیسیون ماده ۱۰ قانون نحوه فعالیت احزاب و گروههای سیاسی ارائه شد و سرانجام این کمیسیون دوم مرداد ۱۳۹۸ با نام حزب «جمهوریت ایران اسلامی» موافقت کرد
در ادامه، این حزب نوپا نخستین کنگره خود را در دهم آبان ۹۸ با حضور نماینده وزارت کشور برگزار کرد. که در آن ۴۵ عضو شورای مرکزی و ۳ بازرس اصلی انتخاب و اساسنامه و مرامنامه حزب مصوب شد.
با امضای پروانه حزب از سوی وزیر کشور در هجدهم فروردین ۹۹، این تشکل اجازه یافت فعالیت خود را طبق ماده ۱۵ قانون احزاب آغاز و توانست شانزدهم آبان امسال نخستین جلسه شورای مرکزی خود را برگزار کند. در این جلسه اعضا توافق کردند تا صدور پروانه، دبیرکل موقت و روسای واحدهای یازده‌گانه انتخاب کنند که در ادامه رسول منتجب‌نیا و ۱۱ تن به عنوان مسوول واحدها انتخاب شدند.
اما برخی مسائل باعث شد که این حزب تازه تاسیس متشکل از اعضای جداشده از اعتماد ملی و جوانان در ابتدای راه دچار اختلاف شوند. شنیده می‌شود عملکرد دبیرکل، انتقاد طیفی از اعضای شورای مرکزی با محوریت رحمت‌اله بیگدلی و قربانعلی قائمی را برانگیخته است.
آنطور که طیف معترض می‌گوید پس از ایراد ویرایشی که کمیسیون ماده ۱۰ نحوه فعالیت احزاب و گروههای سیاسی به اساسنامه مصوب مجمع عمومی حزب جمهوریت گرفت از شورای مرکزی خواسته شد تا این ایرادات، اصلاح و مصوب شود. در اینجا منتقدان مدعی هستند اساسنامه اصلاح شده را به همراه ۵ تا ۶ برگ سفید در اختیار منتجب‌نیا قرار دادند. چون او گفته بود که برگه‌های سفید را امضا کنید تا اگر کمیسیون ماده ۱۰ احزاب باردیگر ایراد ویرایشی گرفت نیاز به جلسه دیگری نباشد. آنها هم با این خواسته موافقت کردند. موضوعی که با مخالفت منتجب نیا مواجه شد و او در گفت‌وگو با ایرنا این موضوع را اساسا کذب دانست.
منتقدان که به گفته خودشان حدود ۲۵ تن از ۴۵ عضو شورای مرکزی حزب جمهوریت ایران اسلامی را تشکیل می‌دهند، مدعی هستند پس از صدور پروانه و انتشار اساسنامه در روزنامه رسمی متوجه شدند که اساسنامه مصوب دچار تغییرات شده و از اختیارات شورای مرکزی کاسته و آن اختیارات به دبیرکل داده شده است.
رسول منتجب‌نیا که هم اکنون دبیرکل حزب جمهوریت ایران اسلامی است در گفت و گو با ایرنا، با رد این اتهامات خاطرنشان کرد: آنها در حالی این اتهام را می‌زنند که کمیسیون ماده ۱۰ اساسنامه را بررسی و تصویب می‌کند.
او، مخالفت ۲۵ عضو شورای مرکزی را رد می‌کند و می‌گوید که از ۲۳ مخالف، سه تن استعفا کردند و ۵ نفر عضو حزب نیستند.
منتجب‌نیا، فعالیت این افراد را غیر قانونی خواند و افزود: این افراد در پی کودتا هستند و کمیسیون ماده ۱۰ احزاب مخالف این افراد است.
منتجب نیا، صحنه‌گردان این طیف را قربانعلی قائمی و محسن رفیعی‌فر معرفی کرد و گفت: فعالیت طیف غیرقانونی است. جلسه شورای مرکزی با حضور ۳۰ عضو باید از سوی دبیر کل اداره شود «این افراد خود را بکشند به ۲۰ نفر نمی‌رسند.»
اما در سوی دیگر ماجرا، منتقدان می‌گویند قرار بود بعد از صدور پروانه، دبیرکل دائمی و روسای ارکان حزب انتخاب شوند اما منتجب‌نیا به دلیل اینکه ممکن است به عنوان دبیرکل انتخاب نشود از برگزاری جلسه شورای مرکزی خودداری می‌کند.
در این چارچوب، دست‌کم دو عضو منتقد در شورای مرکزی حزب با استناد به ماده ۱۴ و ۱۵ قانون احزاب، اعلام کردند حزب جمهوریت، دبیرکل ندارد و در ۱۱ ماه گذشته از سوی ۲ بازرس حزب، تخلفات به کمیسیون ماده ۱۰ نحوه فعالیت احزاب و گروههای سیاسی گزارش شده است.
در ماده ۱۵ قانون احزاب آمده است: «تمام فعالیت‌های حزب بعد از صدور پروانه فعالیت قانونی است» بنابراین اکثریت اعضای شورای مرکزی حزب جمهوریت اصرار دارند که جلسه شورای مرکزی برای انتخاب دبیرکل و مسوولان تشکیلات و واحدهای حزب باید تشکیل و تکلیف این موارد و همچنین تاریخ برگزاری کنگره دوم مشخص شود.
منتجب‌نیا در پاسخ به منتقدان با معرفی خود به عنوان دبیرکل قانونی حزب می‌گوید که ماده ۱۵ قانون احزاب ربطی به فعالیت‌های درون حزبی ندارد و این ماده قانونی به فعالیت‌های احزاب در عرصه عمومی اشاره دارد.
در ادامه منتقدان در مقام پاسخ مدعی هستند برای انجام اصلاحات مورد نظر کمیسیون، طیف منتجب‌نیا با اخذ امضا از بخشی از اعضای شورای مرکزی، علاوه بر ۷ مورد مدنظر کمیسیون حداقل یک تبصره ذیل ماده ۱۳ اساسنامه افزوده است که در آن عزل و انتخاب دبیرکل با سه چهارم اعضای شورای مرکزی محقق می‌شود، در حالی که در اساسنامه رسمی حزب، انتخاب و عزل دبیرکل با اکثریت نسبی میسر است.
باید منتظر ماند و دید طیف رسول منتجب‌نیا به تصمیمات جلسه شورای مرکزی منتقدان چه واکنشی نشان می‌دهند.
