اگر نگوییم حساس‌ترین دوره تاریخی مربوط به روز های اخیر در تاریخ جمهوری اسلامی است، اما بی‌شک یکی از  آن‌ها هست. خرداد سال ۱۴۰۰ درحالی آغاز شد که اسامی نامزدهای تایید صلاحیت شده ریاست جمهوری اعلام و رقابت برای به دست آوردن قدرتمندترین سکان اجرایی کشور هم آغاز شد. سوای از بحث نقش طیف‌ های مختلف سیاسی در ایجاد شور و هیجان برای برگزاری انتخابات، آسیب‌ هایی هم در این زمینه وجود دارد که در صورت عدم توجه به آن ممکن است صدمات جبران‌ ناپذیری به همراه داشته باشد. صدماتی از جمله کاهش مشارکت و اعتماد عمومی یکی از بزرگ‌ ترین آسیب‌هایی است که اصل «جمهوریت» نظام را نشانه گرفته و بهانه‌ای را به دست معاندان می‌دهد که نتیجه آن آسیب جمعی با آثاری چون تورم، بیکاری و … ناشی از این جو روانی است.

رییس جمهوری،  روز چهارشنبه ۱۹ خرداد در جلسه هیات دولت با بیان اینکه درباره وضعیت اقتصاد چنان صحبت می‌شود که گویی همه چیز عادی بوده و ما در جنگ اقتصادی تمام عیار نبوده ایم، گفت: “نه در سوال‌ها چیزی در این باره از نامزدهای انتخابات پرسیده شد و نه در جواب‌ها چیزی بود. این مسأله بسیار عجیب و شگفت‌آوری است.”

روحانی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: “آمار و ارقام ۴ ساله دولت از ۹۳ تا ۹۶ گواه یک دوران طلایی اقتصاد در ۵۰ سال گذشته است که نرخ متوسط تورم آن ۱۱ درصد و متوسط نرخ رشد اقتصادی نزدیک ۵ درصد بوده است. همچنین در این فاصله در هر ۳ ماهه، نسبت به ۳ ماهه سال قبل حدود ۷۰۰ هزار اشتغال خالص ایجاد شده است.”

رییس جمهوری خاطرنشان کرد:” از ابتدای سال ۹۷ وارد یک جنگ تمام عیار اقتصادی شدیم و کسانی که با افتخار می‌گویند ما در دوران جنگ مسئولیت داشتیم باید بهتر از دیگران بفهمند شرایط جنگ چگونه است؛ جنگی که دشمن‌ترین دشمنان جمهوری اسلامی به ما تحمیل کردند و یکی از اهداف آنها سرنگونی جمهوری اسلامی بود که مدعی بودند در مدت چند ماه به این هدف دست می‌یابند.”

از آن‌جا که دولت به عنوان بزرگ‌ ترین قدرت اجرایی کشور شناخته می‌شود، بنابراین همواره در مظان اتهام در ایجاد مشکلات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی هم هست. اما نکته قابل توجه در اینجاست که دولت تنها به عنوان یک مقام اجرایی و بنابر اصل ۱۲۳ فصل نهم قانون اساسی مسوول اجرای سیاست‌های وضع شده در حوزه قانون‌گذاری است(۱). این همان نکته‌ای است که مقام معظم رهبری هم بارها بدان اشاره داشته و مجموعه نظام را در هر شرایطی سهیم می‌دانند.

اهم برنامه‌های دولت

برکسی پوشیده نیست که آغاز به کار دولت تدبیر و امید، با دشواری‌های کلانی در سطح ملی و بین‌المللی همراه بود که هر روز عرصه را بر زندگی عمومی تنگ‌ تر می‌کرد. افزایش بی‌رویه قیمت ارز، تورم افسار گسیخته، نارضایتی جمعی و فشار ناشی از مساله هسته‌ای که عملا کشور را به بن‌ بست کشانده و با یک تنش بین‌المللی روبرو کرده بود، تمام ارکان کشور را دستخوش آسیب‌های ناشی از آن می‌کرد. بدین ترتیب لاجرم اولویت هر دولتی که در این شرایط روی کار می‌آمد، حل کردن مساله هسته‌ای و به تبع آن مرتفع کردن مسایل داخلی بود. دولت یازدهم هم با همین رویکرد آغاز کرده و خوشبختانه با انتخاب یک تیم زبده از کارشناسان با هدایت وزارت امور خارجه، نظارت شخص رییس جمهوری و رهنمودهای رهبری در جهت حل مساله هسته‌ای و با حفظ منافع ملی، وارد مذاکره با قدرت‌های بزرگ موسوم به ۵+۱ شد. این مذاکرات که در کمتر از دو سال به نتیجه رسید، از همان ابتدا فشار روانی ناشی از تحریم، عدم سرمایه‌گذاری خارجی، انزوای کشور و … را کاسته و زمینه را برای حضور سرمایه‌گذاران خارجی فراهم نمود. تا جایی‌که شرکت‌ های خارجی از همان ابتدای توافق هسته‌ای وارد کشور شده و سرمایه کلانی را به کشور وارد کردند. درواقع شرکت‌های بزرگی چون «توتال» فرانسه، «بریتیش ایرویز» و انعقاد قرارداد با «ایرباس» فرانسه و «بویینگ» آمریکا جملگی در شرایط امنیت اقتصادی و سیاسی به کشور وارد ویا همکاری خود را با ایران آغاز کردند. با این اقدامات علاوه بر راه‌اندازی چرخ تولید- که تحقق شعار دولت هم بود- ایجاد اشتغال و بهبود نسبی شرایط در قیاس با قبل، وجه بین‌المللی و توانایی کارشناسان سیاسی را هم در عرصه بین‌المللی برجسته شده و نشان داد که جمهوری اسلامی ایران همچنان بر اصول انقلاب مبنی بر حفظ منافع ملی و کرامت انسانی و ارتباط با جهان[در این چارچوب] هم پایبند است.

برکسی پوشیده نیست که منبع اصلی درآمد کشور، از طریق فروش منابع زیرزمینی از جمله نفت و گاز حاصل می‌شود و فارغ از درستی یا نادرستی آن، اقتصاد کشور وابسته به فروش حداکثری این ماده سیاه است. اما جالب اینجاست که گرچه درآمد حاصل از فروش همین منابع از سال ۸۴ تا پایان سال ۹۱ به رقم ۵۷۸ میلیارد و ۳۴۰ میلیون دلار رسید(۲)، اما دولت هرسال با کسری بودجه مواجه بود تا جایی‌که در پایان سال ۹۱ میزان بدهی دولت به ۴۸ هزار و ۸۱۳ میلیارد تومان رسید(۳) که این امر به معنای افت کیفیت زندگی و مسایل ناشی از آن می‌باشد. اما با هموار شدن مسیر توافق با قدرت‌های جهانی از سال ۹۴ تا ۹۶، میزان فروش نفت از ۲۷ میلیارد دلار به ۴۰ میلیارد دلار در سال ۹۶ رسید که پیش بینی می‌شد این رقم در سال ۹۷ به ۶۰میلیارد دلار برسد که با آغاز تحریم‌های یکجانبه این رقم تا کنون محقق نشده است(۴). با این وجود آثار مثبت توافق هرچند برای کوتاه مدت بر زندگی عمومی به خوبی هویدا شد. با ایجاد رونق اقتصادی و راه افتادن چرخ تولید و نهایتاً امنیت اقتصادی، نرخ آسیب‌های اجتماعی نظیر طلاق هم هرچند به صورت موقتی و کوتاه مدت کاهش یافت(۵).

بنابراین شعار دولت یازدهم مبنی بر حل مشکلات کشور با تدبیر و ایجاد امید در دولت چهار سال نخست عملا به نتیجه مورد نظر رسید و هرچند تا رسیدن به جایگاه مطلوب راه زیادی داشت اما نکته مهم آن ایجاد «امید» در جامعه بود که می‌توانست هر مانعی را از سر راه بردارد.

کابینه دوازدهم و عبور از بحران‌های

اقدامات دولت اول تدبیر و امید و پیوستگی مداوم تاثیرات مثبت آن، موجب شد تا «حسن روحانی» باری دیگر و در یک فضای رقابتی مناسب، با اکثریت قاطع آرا در انتخابات ریاست جمهوری، باری دیگر سکان هدایت قوه مجریه را در دست بگیرد. این قدرت که ناشی از اعتماد عمومی و مشروعیت حاصل از آن به دست آمده بود، این‌بار دشواری‌های جدی‌تری را در مقابل خود تجربه می‌کرد. درست از همان نقطه‌ای که دولت اول روحانی آغاز کرده بود، از همان‌جا هم آسیب‌های آن شروع شد.

در عرصه بین‌المللی و به ویژه با قدرت‌گیری «دونالد ترامپ» رییس جمهوری آمریکا و بی‌نظمی ناشی از خودخواهی فردی او موجب شد تا آمریکا عملا از توافق ایران با قدرت‌های جهانی خارج شده و تحریم‌های یکجانبه‌ای را علیه کشورمان به راه اندازد. هرچند سایر کشورهای اروپایی تلاش خود برای بی‌اثر کردن تحریم‌ها را به کار بستند اما نفوذ آمریکا در اقتصاد و سیاست جهانی مانع از کاهش اثر تحریم‌ها بود. درصورتی‌که این توافقنامه اجرا می‌شد، برداشتن تحریم‌ها می توانست به حدی اثرگذار باشد که اگر آمریکا از این توافق خارج نشده و تحریم های یکجانبه را علیه ایران فعال نمی کرد، تا سال ۲۰۱۸ ایران و اروپا رقمی معادل ۲۵ میلیارد دلار مراودات تجاری داشتند(۶). اما این وضعیت به آب گل‌آلودی برای ماهیگیری بسیاری از منتقدان دولت بدل شد تا زمینه را برای جولان‌های سیاسی در تخریب دولت مهیا ببینند.

هرچند کابینه دوازدهم با تمام قوا برای گذر از بحران‌های به وجود آمده تلاش می‌کرد، اما متاسفانه ملاحظات قانونی هم تا حدودی بر تصمیم‌گیری‌های مهم اثر گذار بوده و تشدد نهادهای اثر گذار عرصه را بر اثرگذاری دولت کمی دشوار می‌نمود. ابتدا باید در نظر داشت که دولت مسوول اجرای سیاست‌هایی است که از سوی قوه مقننه یا همان مجلس شورای اسلامی وضع می‌شود اما باید به این نکته اشاره داشت که در کشور بیش از ۱۰۴ شواری‌عالی(۷) (یعنی بیش از ۵ برابر دولت!) وجود دارد که مصوبات آن عملا قدرت دولت را تعدیل می‌کرد. چنین چیزی هم به معنای کاهش قدرت تصمیم‌گیری دولت بوده و متاسفانه به دلیل حضور دولت در عرصه عمومی، مسوولیت اجرای تمام سیاست‌ها به دولت نسبت داده می‌شود.

این نکته دقیقاً همان چیزی است که بسیاری از منتقدان آن را دستاویز خود قرار داده و به ناحق قصد زیر سوال بردن تمام خدمات دولت را دارند. بنابراین بی‌ارتباط نخواهد بود اگر بگوییم شرایط کنونی یکی از حساس‌ترین دوران سیاسی جمهوری اسلامی است چرا که ممکن است چنین وضعیتی کمتر برای عموم روشن شده باشد و لذا بهتر است برای نقد دولت دیدی گسترده داشته و از دریچه انصاف و عدالت وارد شد تا بتوان جامعه را در ارتقا حس اعتماد و مشارکت اجتماعی، به درستی ترغیب نمود.