دکتر مهدی مشکی میاوقی روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: رشد فزاینده مشکلات اقتصادی کشور، عملکرد اقتصادی نامناسب دولت در چند دهه گذشته، عدم تحقق وعده های انتخاباتی و در نهایت عدم قبول مسئولیت و پاسخگو نبودن دولت ها، زمینه کمرنگ شدن اعتماد عمومی را نسبت به ساختار قدرت و مدیریت حاکم و در نتیجه کاهش سرمایه اجتماعی فراهم کرده است.

وی اضافه کرد: در چنین فضایی، دولت سیزدهم به مراتب مسئولیت سنگین تری خواهد داشت و بازگرداندن حداقل بخشی از اعتماد از دست رفته مردم نیازمند تلاش مضاعف و مجدانه و در عین حال عالمانه و هوشیارانه تیم خبره ای است که دولت جدید باید در قالب کابینه و به دور از بازی‌های جناحی معمول قدرت و فارغ از اهرم های فشار، آن را ایجاد و هدایت نماید.

وی تصریح کرد:  انتظاراتی که در دولت های گذشته به آن پاسخ صحیح داده نشده و مطالباتی که طی دهه ها بر روی هم انباشته شده است، باید اولویت دولت سیزدهم قرار بگیرد.

کنترل تورم و ثبات نسبی قیمت ها 

دانشیار مالی دانشگاه پیام نور گیلان گفت: مهم ترین نیاز امروز مردم که به نوعی به نیاز بلندت مدت برای اقتصاد کشور ارتباط دارد،  ثبات قیمت و کنترل تورم است که دولت جدید باید در اولویت خود قرار دهد. امروز اقتصاد ایران بیش از هر حوزه دیگری نیازمند ترمیم و نوسازی و همچنین ثبات است.

مشکی افزود: بر اساس آمار منتشره مرکز آمار ایران، در انتهای اسفند ۱۳۹۹ نرخ تورم نقطه به نقطه ۴۸.۷ درصد و نرخ تورم متوسط سالانه یا همان نرخ تورم سال ۱۳۹۹ برابر با ۳۶.۴ درصد بوده است؛ ضمن اینکه نرخ رشد نقدینگی در سال ۱۳۹۹ به دلیل تغییر شرایط پیرامونی اقتصاد کشور، از روند بلندمدت خود فاصله گرفته و به ۴۰.۶ درصد رسید.

وی ادامه داد: همچنین میزان نقدینگی با احتساب رشد ۴۰.۶ درصدی در پایان سال ۹۹ به عدد ۳ هزار و ۴۷۵ هزار و ۷۴۲ میلیارد تومان رسیده است که این میزان رشد نقدینگی در کنار برخی سیاست های ناکارآمد موجب رشد ۸۲ درصدی قیمت مسکن در پایتخت در سال ۹۹ نسبت به سال قبل آن و نیز رشد قیمت مایحتاج مصرفی خانوارها شد؛ رشدی که در استان های دیگر نیز کم و بیش سایه آن بر زندگی عموم مردم احساس می شود.

به گفته او در چنین شرایطی نه تنها سرمایه گذاری در بخش های تولیدی از ریسک بالایی برخودار است، بلکه توان خرید مردم برای حمایت از تولید نیز کاهش می یابد و از طرفی تبدیل به مشکلات عمیق معیشتی خواهد شد.

حمایت از واحد پول ملی

استاد اقتصاد دانشگاه گیلان کاهش شدید ارزش پول ملی در برابر ارزهای خارجی طی سالیان گذشته را منجر به ذوب شدن تدریجی سرمایه های مردم، کاهش قدرت خرید آنان و در نهایت رشد شاخص فقر دانست و گفت: رشد بالای نقدینگی به همراه رشد اقتصادی پایین یکی از دلایل اصلی کاهش ارزش پول ملی است و این امر خود تحت تاثیر کاهش درآمد ارزی دولت به واسطه تشدید تحریم ها، شیوع کرونا و مدیریت ناکارآمد تیم اقتصادی دولت بوده است.

دکتر مشکی با بیان اینکه لازم است بانک مرکزی با حمایت دولت تمام تلاش خود را در راستای حفط ارزش پول ملی انجام دهد، گفت: این امر زمانی محقق می شود که سرمایه گذاری خارجی و داخلی در بخش تولید جذب شود و ازطرف دیگر کالا به اندازه کافی در دسترس جامعه قرار گیرد که کمبود کالا یا از محل واردات و یا به واسطه تولید داخلی می تواند برطرف شود.

وی ادامه داد: بر این اساس انتظار هست که دولت از یکسو مشکلات موجود بر سر راه واردات نظیر نحوه تخصیص ارز، چگونگی هدف مندی تعرفه ها و تعیین اولویتها و از سوی دیگر موانع تولید داخل نظیر واردات غیرقانونی و قاچاق کالا، شکاف و فاصله میان تولید و توزیع، نبود امنیت سرمایه‌گذاری، عدم شفافیت قوانین حوزه تولید و تجارت، وجود فضای غیررقابتی و رانتی، عدم ثبات در قوانین، عدم حمایت از تولید صادرات محور و گسترش بازارهای هدف و سایر موانع موجود را کنار بزند.

کاهش نرخ بیکاری و توسعه فضای کسب و کار

این کارشناس اقتصادی یکی از انتظارات مهم مردم از دولت را رفع موانع توسعه فضای کسب و کار و کاهش نرخ بیکاری خواند و گفت: وجود نرخ بالای بیکاری در کشور و رهایی از آن، مستلزم تقویت طرف عرضه اقتصاد است که متاسفانه با توجه به وجود قوانین و مقررات دست و پا گیر و سخت، اجازه و ایجاد کسب و کار در ایران، سرمایه و تسهیلات حمایت از تولید در فعالیتهای غیر تولیدی مورد استفاده قرار گرفته و سبب رشد تقاضا و افزایش سطح عمومی قیمتها شده است.

وی افزود: اهمیت سرمایه در کشورهای در حال توسعه بیش از کشورهای توسعه یافته است زیرا کشورهای در حال توسعه به منظور بهبود فضای کسب و کار و ایجاد اشتغال که محرک رشد اقتصادی است، دچار کمبود سرمایه هستند. در گزارش ۲۰۲۰ شاخص سهولت انجام کسب و کار بانک جهانی، جمهوری اسلامی ایران با کسب امتیاز  ۵٨.۵، به رتبه ۱۲۷ دست یافته است که به هیچ وجه شایسته کشور ایران نیست.

به گفته مشکی، براساس نتایج طرح آمارگیری نیروی‌کار در سال ۱۳۹۹ حدود ۱۷ درصد از فعالان گروه سنی بین ۱۸ تا ۳۵ سال  بیکار بوده‌اند و این در حالی است که مرکز پژوهش‌های مجلس، با انتشار گزارشی اعلام کرد که بیش از ۱۰ درصد جمعیت فعال کشور از بازار کار خارج و غیرفعال شده‌اند که اگر این جمعیت همچنان به دنبال شغل بودند، نرخ بیکاری کشور به ۱۸.۴ درصد می‌رسید.

وی در ادامه نقش کرونا و تحریم های بین المللی بر مشکلات ایجاد شده را تاثیر گذار دانست و افزود: امیدواریم با سرعت گرفت واکسیناسیون از معضل کرونا به زودی خارج شود تا فضای کسب و کار و اقتصاد کشور ب روی ریل اصلی قرار گیرد.

مشکی درباره تحریم های بین المللی نیز گفت: برای جذب سرمایه گذاری خارجی که در تقویت پایه پولی کشور بسیار موثر خواهد بود، باید از بن بست تحریم ها رها شویم که نیازمند تصمیمی کلان است که البته تریم ها فقط بخشی از مشکلات اقتصادی ما می باشد.

ضرورت الحاق به گروه ویژه اقدام مالی (FATF) 

این استاد دانشگاه به ضرورت پیوستن کشورمان به گروه ویژه اقدام مالی FATF اشاره کرد و افزود: از لوایح چهارگانه FATF تاکنون لوایح «اصلاح قانون مبارزه با تروریسم» و «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی» به تصویب رسیده اند اما لوایح الحاق ایران به کنوانسیون جرایم سازمان‌یافته فرا ملی  (پالرمو) و کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) که در دی ماه سال گذشته و در پی تصویب مجلس و رد شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد، همچنان بلاتکلیف باقی مانده است.

وی یکی از مهمترین پیامدهای مخرب بلاتکلیف ماندن یا رد لوایح چهارگانه را قرار گرفتن ایران در جرگه کشورهای پرریسک دنیا دانست و گفت: سازمان همکاری و توسعه اقتصادی  (OECD) سالی چند بار به رتبه بندی در این زمینه اقدام و کشورها را از رتبه یک تا هفت از یکدیگر تفکیک می‌کند.

دکتر مشکی افزود: هر چه کشوری از رتبه یک به سمت رتبه هفت حرکت کند، بر ریسک آن افزوده خواهد شد. در حال حاضر جایگاه هفت یعنی پرریسک ترین کشورهای جهان متعلق به ایران است.

وی گفت: قرار گرفتن ایران در زمره کشورهای با ریسک بسیار بالا، ضربه جدی به اعتماد جهانی نسبت به ایران و متعاقب آن، سرمایه گذاری و برقراری روابط اقتصادی با تهران وارد می کند. منطق اقتصاد هم حکم می کند بازیگران خارجی از کشوری که ذیل شدیدترین تحریم ها قرار گرفته و تجارت با آن بسیار پرخطر است، فاصله بگیرند که در چنین شرایطی نمی توان انتظار جذب سرمایه خارجی و گسترش روابط اقتصادی را با جهان بیرون داشت.

وی ادامه داد: پیوستن به اف ای تی اف با مزیت هایی همچون بهره گیری ایران از اعتبار اسنادی (LC) به جای سیستم حواله در معاملات خارجی، اعتماد بانک های جهانی به نظام بانکی ایران، بهبود روابط ایران با ۱۹۴ کشور عضو اف ای تی اف و غیره همراه است. بر این اساس این انتظار معقول از دولت سیزدهم وجود دارد که با پیوستن به FATF مقدمات جذب سرمایه خارجی، کاهش تورم، کاهش نوسانات نرخ ارز و در نهایت رشد اقتصادی کشور را فراهم نماید.