یکی از مهمترین ملاک‌ها برای ارزیابی عملکرد دولت‌های مختلف، آمارهای انتشاریافته مربوط به نرخ رشد اقتصادی، تورم، بیکاری، شاخص پایه پولی و … است. در این میان شاخص پایه پولی از آن جهت که بر حجم نقدینگی اثر مستقیم دارد و از این طریق بر سازوکارهای سیستم اقتصادی اثر می‌گذارد، اهمیت ویژه‌ای دارد.
به تازگی «طهماسب مظاهری» رئیس کل بانک مرکزی در دولت نهم که از میانه سال ۱۳۸۶ تا ۱۳۸۷ به مدت یک سال عهده‌دار ریاست نهاد مذکور بود در برنامه‌ای تلویزیونی، اتهاماتی را بر «محمود احمدی‌نژاد» رییس جمهوری وقت وارد کرده است.
مظاهری، رییس دولت نهم را متهم کرد که به او دستور داده پول بدون پشتوانه چاپ کند. وی در این برنامه همچنین اعلام کرد که احمدی نژاد دستور داده به اشخاص خاص ارز دولتی داده‌شود.
از نگاه ناظران، تامین کسری بودجه، افزایش حقوق کارمندان یا کمک نقدی به اقشار آسیب پذیر جامعه با چاپ پول شاید در نگاه اول موضوع جذابی به نظر برسد اما می‌تواند بخاطر افت ارزش پول باعث ایجاد تورم در جامعه شده و موجبات تخریب شرایط کسب وکار و به تبع آن کاهش درآمد را به دنبال داشته‌باشد.
با این حال، یکی از بزرگترین تصمیماتی که دولت‌ها می‌توانند برای رهایی موقت از مشکلات اقتصادی اتخاذ کنند، چاپ پول بدون پشتوانه است. این تصمیم تورم را به پدیده‌ای همیشگی در اقتصاد تبدیل می‌کند و به دنبال آن فعالیت‌های اقتصادی با نااطمینانی‌های گسترده‌ای نسبت به آینده اقتصاد همراه خواهد شد؛ موضوعی که همواره از سوی اقتصاددانان و اهالی اقتصاد مورد انتقاد قرار گرفت.
در همین زمینه، «علی طیب‌نیا» وزیر اقتصاد دولت یازدهم چندی پیش در یکی از همایش‌های اتاق بازرگانی به انتقاد از دولت احمدی نژاد در ارتباط با افزایش حجم نقدینگی و پایه پولی پرداخت و گفت: دولت‌های نهم و دهم ۸۰۰ میلیارد دلار درآمد نفتی کسب کرده‌است، از محل فروش دارایی‌ها نیز ۱۵۰ هزار میلیارد تومان درآمد عاید کشور شده‌است. اما مسکن مهر به عنوان یک گره منابع مالی دولت را تصاحب کرده چرا که پایه پولی کشور ۵۰ هزار میلیارد تومان بوده اما ۴۵ هزار میلیارد تومان از آن به خاطر مسکن مهر افزایش پیدا کرده‌است.
وزیر پیشین اقتصاد اضافه کرد که «افزایش این میزان پایه پولی در تمام طول تاریخ ایران از زمان هخامنشی تاکنون بی‌سابقه بوده به طوری که تا این اندازه پول توسط بانک مرکزی و سایر مراجع پولی چاپ نشده بود.»
از طرفی، آمارهای بانک مرکزی نیز درباره پایه پولی نشان می‌دهد که ۴۵ هزار میلیارد تومان چاپ پول فقط برای ساخت مسکن مهر از سال ۱۳۸۷ به بعد بوده‌است. به این ترتیب رقم پایه پولی از حدود ۴۵ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۸۷ به ۹۵ هزار میلیارد تومان در پایان دوره دولت دهم افزایش یافت.
جالب توجه است که دولت‌های قبل و بعد از انقلاب اسلامی در مجموع ۳۲ هزار میلیارد تومان پول چاپ کردند اما دولت احمدی‌نژاد در کمتر از هشت سال ۵۰ هزار میلیارد تومان پول چاپ کرد. علاوه بر این پایه پولی و تورم نیز در شرایط بحرانی قرار گرفتند به طوری که تورم برای اولین‌بار در کشور پس از سال‌های پس از جنگ به بالای ۴۰ درصد رسید.
اعطای ارز دولتی به اشخاص خاص، محور دیگری بود که مظاهری در برنامه تلویزیونی مطرح کرد؛ موضوعی که به عنوان مداخلات ارزی دولت نهم و دهم شناخته می‌شود.
پرونده اخلالگران ارزی که در اواخر دولت دهم پس از گران شدن بی‌سابقه ارز به ویژه دلار در ایران تشکیل شد، اولین پرونده بعد از انقلاب اسلامی در حوزه ارز محسوب می‌شود. «سیدکمال سیدعلی» معاون ارزی وقت بانک مرکزی در دولت احمدی‌نژاد بعدها در یک افشاگری در توصیف سیاست‌های ارزی آن دولت از اصطلاح «بازی خطرناک» و «افسارگسیختگی» در بازار ارز استفاده کرد؛ دوره ای که از نگاه وی و دیگر تحلیلگران اقتصادی، مداخله‌های ناصحیح بانک مرکزی در بازار ارز نابسامانی به بار آورده‌بود و از مکانیسم درستی پیروی نمی‌کرد.
افشاگری های صورت گرفته حاکی از آن است که در دولت نهم و دهم، ارز به افراد خاص و صرافی‌های مشخصی فروخته می‌شد. رئیس کل وقت بانک مرکزی در مصاحبه ای در باب این موضوع اظهار داشته «دلار با لنج می‌آمد بندرعباس، خودم می‌رفتم تا عدل‌ها را تحویل بگیرم.»
«بابک زنجانی» متهم نفتی شناخته‌شده نیز در مصاحبه‌ای گفته‌بود که راننده بانک مرکزی بوده و در توزیع روزانه ارز در بازار شرکت داشته‌است. نمونه دیگر آن فردی به نام «جمشید بسم‌الله» است که او نیز از افراد شناخته‌شده در آن دوره قلمداد شده و به گفته مسئولان اقتصادی دولت دهم در پاساژی در خیابان فردوسی بر روی چهار پایه می‌رفت و نرخ دلار را تعیین می‌کرد.
به تدریج و با تشکیل پرونده اخلالگران ارزی نام افراد دیگری هم بر سر زبان ها افتاد. برخی کارشناسان اقتصادی از «یدالله روزچنگ» به عنوان سرشاخه اصلی اخلال ارزی در سال‌های ۹۰ و ۹۱ نام برده‌اند. به باور آنان، وی با استفاده از رانت و ارتباطات سیاسی وارد بازار ارز شده‌بود تا به توزیع سهمیه‌های ارزی ارزان برای ساماندهی بازار ارز و کنترل قیمت‌ها بپردازد.
گزارش‌ها حاکی از آن است که این متهم ۶ میلیارد دلار ارز از بانک مرکزی دریافت کرده اما همه ارزها را میان متقاضیان توزیع نکرده‌است . وی بخش توزیع شده را نیز با قیمتی بالاتر از تعهدی که به بانک مرکزی داده بوده، فروخته‌بود.
البته سخنگوی دستگاه قضا اوایل آبان ۹۵ اعلام کرد: یدالله روزچنگ به جرم اخلال در نظام اقتصادی کشور به ۲۰ سال حبس و برگرداندن ۱۸۱ میلیارد تومان محکوم شد که این حکم در دیوان عالی کشور تائید شده است.
در همین زمینه، «ارسلان فتحی پور» رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نهم نیز با اعلام رانت چند هزار میلیارد تومانی سه صراف با همکاری بانک مرکزی گفت که «سه صراف در سال ۹۰ با همکاری بانک مرکزی ۷ هزار میلیارد تومان سود کرده‌اند.» فتحی پور با بیان اینکه این رانت در دولت دهم انجام شده است، تاکید کرد: مسئولان دولت در زمان وقوع این رانت باید پاسخگو باشند.
از نگاه کارشناسان اقتصادی، تورم ۳۵ درصدی، رتبه ۱۳۱ ایران در شاخص فساد سازمان بین‌المللی شفافیت در میان ۱۷۵ کشور، تهی شدن ذخایر ارزی ایران و تقویت یک طبقه خاص اجتماعی که به منابع ارزی دسترسی داشت از جمله پیامدهای ناگوار تصمیمات شتابزده و نسنجیده اقتصادی دولت نهم و دهم بود.
