به گزارش ایسنا، دیمیتری مدودف، معاون رئیس شورای امنیت ملی روسیه در گفتگویی که روز یکشنبه با خبرنگاران داشت گفت، اقتصاد کشورش به رغم ادامه جنگ با اوکراین و تحریمهای غربی خودش را تنها منحصر به صنایع نظامی نخواهد کرد.
او خاطر نشان کرد، روسیه اجازه به ایجاد عدم توزان در اقتصاد خود نداده و احتمال دچار شدن روسیه به سرنوشت اتحاد شوروی سابق وجود ندارد.
مدودف تصریح کرد: در حال حاضر تهدید نظامی شدن اقتصاد روسیه به شکلی که در اتحاد جماهیر شوروی سابق در دهه های ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ وجود داشت وجود ندارد.
مدودف که سابقا رئیس جمهور روسیه نیز بوده تاکید کرد، اتحاد شوروی سابق بیش از حد به صنایع نظامی اولویت داد.
او اضافه کرد، برای آنکه از عدم توازن اجتناب شود “باید اولویتها به درستی تنظیم شده و شاخص‌های مهم اقتصاد کلان به درستی مورد نظارت قرار بگیرند.”
او خاطر نشان کرد، روسیه قطعا نیاز به تقویت صنایع نظامی خود داشته و لازم دارد که حتی بعد از پایان جنگ اوکراین “برای آینده زمینه سازی کند.”
با این وجود به باور مدودف، اتخاذ این گامها تاثیری بر دیگر بخشهای اقتصاد نخواهد گذاشت.
وی گفت، اتحاد جماهیر شوروی سابق فاقد نظام بازار و یک بخش قدرتمند کالاهای مصرفی آن گونه که هم اکنون در روسیه دوران مدرن موجود هستند، بود.
مدودف بیان داشت، اگر غرب در آن زمان علیه اتحاد شوروی سابق تحریم اعمال کرده بود، “ما دوران سختی را تجربه می‌کردیم.”
به گفته این رئیس جمهور سابق روسیه، در حال حاضر کشورش با وجود تحریمها هیچ گونه رکود عظیم اقتصادی را احساس نمی‌کند.
او در عین حال به تحسین از بخش کشاورزی روسیه پرداخته و گفت، که این بخش نه تنها تامین نیازهای غذایی روسیه را میسر کرده بلکه همچنین این کشور را قادر به “تامین غذای دیگران”ساخته است.
مدودف گفت که روسیه همچنین توانسته است نرخ تورم را کمتر از بسیاری از کشورهای اروپایی نگه دارد. او عنوان کرد: آنها به تحریک یک کارزار علیه ما پرداخته و شروع به مبارزه با ما کردند اما حالا نرخ تورم برخی از آن کشورها بین ۱۵ تا ۲۰ درصد است.
این مقام ارشد روسی متذکر شد که نرخ تورم در روسیه در ماه مارس به شش درصد رسیده و پس از آن به چهار درصد کاهش خواهد یافت.
اوایل روز یکشنبه، ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه اعلام کرد، اتحادیه اروپا خیلی سریع‌تر از مسکو در حال تشدید وابستگی خود به پکن است. خبرگزاری ریانووستی در ماه مارس گزارش داد، روسیه و چین در صدر فهرست کشورهایی که بیشترین مازاد تجاری را در سال گذشته میلادی رقم زده اند قرار گرفتند.
