گیل خبر/ اعلام ناگهانی این خبر واکنش های شدید اعتراضی شرکت های مختلف پرداخت یار را به دنبال داشت که باعث شد اجرائی شدن این قانون از ۱۲ بامداد همان روز به دو هفته بعد موکول شود.
باتوجه به ماده ۱۰ و ۱۱ قانون پایانه های فروشگاهی که پس از سال ها به تازگی قرار است اجرا شود، افراد مشمول پس از دریافت و فعال شدن ابزارهای پرداخت مانند درگاه های پرداخت و دستگاه های پوز ،باید اقدام به دریافت کد مالیاتی کنند،اما باتوجه به این رخ داد ناگهانی و یک شبه که فقط یک آیین نامه است و نه قانون ،فعلان حوزه اینترنتی و متقاضیان دستگاه های پوز باید قبل از دریافت ابزار پرداختی خود اقدام به ثبت نام در سامانه مودیان مالیاتی و بازکردن پرونده مالیاتی و دریافت کد مالیاتی کنند.
با این شرایط متقاضیان دریافت درگاه پرداخت باید قبل از ارائه درخواست خود به شرکت ارائه دهنده درگاه پرداخت اینترنتی جهت دریافت درگاه، به دنبال دریافت کد مالیاتی خود را از اداره مالیات باشند و به شرکت پرداخت مربوطه ارائه دهند. همچنین طبق تبصره ماده ۱۱ این قانون اگر دارندگان درگاه پرداخت اقدام به دریافت پرونده مالیاتی نکنند درگاه آنها از سمت شاپرک غیرفعال میگردد،در این رابطه هنوز مشخص نیست که این امر فقط گریبان گیر درگاه های پرداخت با حجم تراکنش های بالا است و یا اینکه درگاه های پرداخت با حجم تراکنش های پایین را دربرمیگیرد.
حیدری و گیاه‌تازه ، بنیان گذاران آقای پرداخت از فعالان حوزه پرداخت، در ارتباط با این موضوع می گویند: در ارتباط با این موضوع می گویند: چنین سرعتی برای اجرای این تغییرات چه برای پذیرندگان شرکت های پرداخت و چه برای متقاضیان جدید دریافت درگاه ، امری کاملا غیرطبیعی و نادرست است، آن ها در ادامه می گویند: اجرای ماده ۱۰ و ۱۱ قانون که توسط بانک مرکزی برای جلوگیری از فرار مالیاتی مطرح شده بود امری کاملا متفاوت با شرایط ذکر شده توسط شاپرک میباشد.این موضوع سد راه بزرگی برای کسب و کارهای نوپا محسوب شده و همچنین آسیب فراوانی به کسب و کارهای آنلاین فعلی میزند.از سوی دیگر حداقل ۳ هزار شغل به صورت مستقیم و ۶۰۰ هزار کسب و کار خرد و خانگی به صورت غیرمستقیم آسیب دیده و دچار مشکلات عدیده ای میشوند.
باتوجه به اختلالات روش فعلی و افزایش ۲۰ درصدی کارمزد بانکی و سقف مبلغ کارت به کارت از ۳ میلیون به ۱۰ میلیون تومان به نظر میرسد که در واقع قرار است ،روش کارت به کارت به یک ابزار پرداخت تبدیل شده و جایگزین درگاه پرداخت شود که هیچ کنترلی برروی آن وجود ندارد و مشکلات فراوان مربوط به خود را دارد.حال اگر قرار است ماده ۱۰ و ۱۱ قانون پایانه های فروشگاهی اجرا شود که هدف آن جلوگیری از فرار مالیاتی است پس چرا ابزار دیگری برای فرار مالیاتی وجود دارد؟!
مدیران آقای پرداخت اعتقاد دارند که اگر قرار است این قانون اجرا شود باید به متن آن عمل شده و هیچ راه فراری برای پرداخت مالیات وجود نداشته باشد.با این روش اجرایی دریافت درگاه پرداخت اینترنتی و حتی شروع یک کسب و کار آنلاین دیگر از حوصله کسب و کار های نوپا و خانگی خارج است ،همچنین باتوجه به شرایط فعلی و وجود ویروس کرونا بسیار از افراد به کسب و کار آنلاین رو آورده اند اما اجرای این قانون برای این افراد مانعی بیش نیست و جالب اینجاست که اداره مالیات در مناطق قرمز به دلیل محدودیت ها تعطیل میباشد.
گیاه‌تازه در رابطه با این مشکل میگوید: حتی درصورت اجرایی شدن این مورد توسط شاپرک، یک کسب و کار اینترنتی نباید در ابتدای امر به دنبال دریافت کد مالیاتی باشد و این مسئله با راهکاری مناسب که توسط مدیران شرکت های پرداخت ارائه داده میشود قابل حل است.انتظار ما این است که اجرایی شدن این مورد عینا موافق با ماده ۱۰ و ۱۱ قانون صورت گیرد نه مانند روش اجرایی فعلی که کاملا برعکس مفاد قانون است.
در پایان بهتر است بانک مرکزی با درنظر گرفتن نوع کسب و کارهای اینترنتی دارندگان درگاه پرداخت، تصمیم گیری لازم را انجام دهد که قطعا راهکارهای استانداردی در دنیا برای این موضوع وجود دارد.با این حجم از اعتراضات و بیان حقایق میتوان به راحتی متوجه شد که آیین نامه ای که یک شبه اجرایی میشود چه خسارت هایی میتواند به نظام پرداخت کشور و مدیران کسب و کارهای اینترنتی بزند. دراین مورد شرکت های پرداخت اعلام آمادگی کرده اند که اگر بانک مرکزی برای این موضوع تدبیر و یا راهکاری جدید در نظر نگیرد، از طریق دیوان عدالت اداری خواستار اجرای قانون اصلی خواهند شد.
