گیل خبر/ به نقل از ایرنا؛ محمدحسن آصفری در وبینار اداره کل پژوهش و بررسیهای خبری ایرنا که با حضور وی و قاسم میرزایی نکو، نماینده مجلس دهم برگزار شد، در واکنش به ایرادات ۵ گانه کمیته نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام بر اصلاحیه قانون انتخابات ریاست جمهوری گفت: اطلاعی درباره این که چه مواردی نقد شده ندارم، اما تاکنون سه جلسه در این زمینه در کمیته نظارت مجمع گذاشته شده است.
وی با بیان این که در این جلسات نظرات مشورتی بیان می شود، افزود: الان این قانون از مرحله تصویب مجلس گذشته و اعضای مجمع باید نظرات مشورتی خود را به شورای نگهبان منتقل کنند تا اگر مواردی را خلاف شرع یا قانون اساسی تشخیص می دهند، رد کنند یا خواستار اصلاحش شوند.
علت تعجیل در اصلاحیه قانون انتخابات ریاست جمهوری
نماینده اراک در واکنش به نماینده مجلس دهم که رسیدگی به این قانون را شتابزده خواند، اظهار کرد که برای این قانون کار کارشناسی شده و مرکز پژوهش های مجلس با پژوهشکده شورای نگهبان و نمایندگان مجالس قبل روی آن کار کردند، اما علت تعجیل در بررسی اصلاحیه این بود که به انتخابات ۱۴۰۰ برسد.
نایب رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس، در بیان امتیازات این اصلاحیه گفت: در گذشته خانمها میگفتند بالاخره ما میتوانیم کاندیدای ریاست جمهوری بشویم یا نه؟ ما الان در اصلاحیه قانون انتخابات ریاست جمهوری گفتهایم رجل سیاسی یعنی کسی که این مسئولیتها را داشته و مثلا وزیر یا نماینده مجلس بوده است. خانمهایی بودهاند که وزیر، معاون رئیس جمهور یا استاندار بودهاند و مسئولیتهای مختلفی داشتهاند. بالطبع در اصلاحیه گفته شده است که خانمها هم میتوانند نامزد ریاست جمهوری بشوند.
خبرنگار ایرنا از آصفری پرسید: «با این تفسیر شما خانم وحید دستجردی که وزیر بهداشت بوده، از منظر این قانون رجل سیاسی محسوب میشوند؟ » که نماینده اراک پاسخ داد: من روی فردی نظر ندارم. ایشان میتواند نامزد شود، اما تشخیص صلاحیت و مدیر بودن ایشان به شورای نگهبان مربوط است که قاعدتا دوران مسئولیت و وزارت ایشان را بررسی میکند، اما اگر تاکنون خانمها نمیتوانستند ثبت نام کنند، اکنون میتوانند در این زمینه اقدام کنند. البته این اصلاحیه باید به تائید شورای نگهبان برسد.
مجلس خودش را سپر بلای شورای نگهبان کرد
نماینده اراک در پاسخ به سوال ایرنا در مورد اینکه آیا مجلس با این اصلاحیه به وظایف شورای نگهبان ورود نکرده است؟ گفت: جلسات زیادی با حقوقدانان و اعضای پژوهشکده شورای نگهبان برگزار شد و ما سعی کردیم پا در کفش شورای نگهبان نکنیم. در عین حال قضاوت نهایی با شورای نگهبان است و باید منتظر نظر آنها ماند.
وی تاکید کرد: ما نه تنها دست شورای نگهبان را نبستهایم، بلکه دست این نهاد را باز کردهایم و جلوی تیر و ترکشهایی که میخواهد به دلیل رد صلاحیت افراد به این شورا اصابت کند، گرفتهایم. در این قضیه مجلس کمک شورای نگهبان آمده و خودش را سپر بلای شورا کرده است. ما اختیارات شورای نگهبان را کم نکردهایم و شورا هم میتواند ایراداتی که به نظرش میرسد مطرح کند تا در مجلس برطرف شود.