فاز دوم چانه زنی اصلی بر سر نحوه افزایش دستمزد‌های سال ۱۴۰۰، از اواسط هفته پیشرو آغاز خواهد شد؛ اصغر آهنی‌ها، عضو کارفرمایی شورای عالی کار در این باره به اقتصاد ۲۴ می‌گوید: برای روز دوشنبه یا سشنبه پیش رو، قرار است افزایش دستمزدها در دستورکار شورای عالی قرار بگیرد.
هفته گذشته با اتمام سلسله جلسات کارگروه مزد شورای عالی کار، فاز نخست مذاکرات مزدی سال ۱۴۰۰ هم خاتمه یافت و نتیجه آن تعیین مبلغ ۶.۸ میلیون تومان به عنوان تازه‌ترین بهایی بود که یک خانوار مزدبگیر باید برای سبد معاش ماهانه خود پرداخت کند.
سرنوشت سبد معیشت ۶.۸ میلیون تومانی با حداقل درآمد ماهانه کارگران شاغل و بازنشسته آنجایی پیوند خورده است که طبق ماده ۴۱ قانون کار میزان افزایش حداقل دستمزد سالانه کارگران شاغل نباید از تغییرات تورمی این سبد کمتر باشد و از آنجا که ماده ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی هم حداقل مستمری بازنشستگی را معادل حداقل دستمزد تعیین کرده است در عمل تغییرات تورمی سبد معیشت و افزایش سالانه حداقل مزد و حداقل مستمری به هم گره خورده اند.
در یازده ماهی که از شروع سال ۹۹ می‌گذرد، اقتصاد ایران چند نوبت تورم را تجربه کرد که آخرین مقدار آن ۶۰ درصدی بود که باعث شد ارزش سبد معیشت به ۶.۸ میلیون تومان برسد؛ با این حال در تمام این مدت حداقل مزد کارگران همان رقم ثابت حدودا سه میلیون تومانی باقی ماند که از ابتدا تعیین شده بود.
دور از انتظار نیست که کارگران و مزدبگیران توقع داشته باشند تا برای سال ۱۴۰۰ ارزش حداقل دستمزد به اندازه آنچه که در کارگروه مزد شورای عالی کار برسر آن توافق شده است، اما افزایش بیش از دو برابری دستمزدها، توقعی نیست که بخش کارفرمایی به راحتی حاضر به بپذیرش آن باشد.
با این حال آنچه که اصغر آهنی‌ها، عضو کارفرمایی شورای عالی کار در رابطه با افزایش دستمزد‌های سال ۱۰۰ به اقتصاد ۲۴ گفته است را می‌توان به پیش شرط‌های گروه کارفرمایی برای به ثمررساندن مذاکرات مزدی سال آینده تشبیه کرد: دولت باید قبول مسئولیت کند و بپذرید که در کنترل بازار‌ها نقش نظارتی و کنترلی برعهده دارد؛ این به معنای مداخله و اعمال فشار و قدرتنمایی نیست؛ بالاخره باید یک چارچوب مشخصی وجود داشته باشد که بتوان روی آن مذاکرات مزدی را ادامه داد و به ثمر رساند؛ این اتفاقیست که گروه کارفرمایی انتظار داشت تا برای تعیین دستمزد‌های سال ۹۹ هم اتفاق بیافتد، اما متاسفانه سال گذشته دولت قبول مسئولیت نکرد و نتیجه تعیین دستمزدها به حاشیه رفت.
به حاشیه رفتن مذاکرات مزدی سال ۹۹ همان کشدار شدن جلسات تعیین مزد شورای عالی کار است که باعث پرونده افزایش دستمزدها از آخر اسفندماه به روز‌های پایانی خردادماه موکول شود و در ادامه پای سازمان بازرسی کل کشور و دیوان عدالت اداری را به ماجرا بازکند؛ در روایت گروه کارگری آغاز کشدار شدن و حاشیه رفتن مذاکرات مزدی جایی بود که ائتلاف کارفرمایی و دولتی شورای عالی کار با دلخوش کردن به پیش بینی‌های کارشناسان اقتصادی دولت؛ حاضرنشدند تا دستمزد‌های سال ۹۹ برمبنای سبد معیشت ۴.۹ میلیون تومانی افزایش یابد.
اما در روایتی که اصغر آهنی‌ها عضور کارفرمایی شورای عالی کار آن را با اقتصاد ۲۴ در میان گذاشته است این شبه به وجود آمده است که دولت از قبول مسئولیت در قبال کنترل قیمت‌ها شانه خالی کرده و در نتیجه کارفرمایان با محاسبه مزد برمبنای سبد ۴.۹ میلیون تومانی مخالفت کرده اند: می‌دانیم که خانورا‌های مزدبگیر در وضعیت غیر مطلوبی هستند؛ این شرایطی است که کمابیش در عموم کارگاه‌های کوچک و طبقه متوسط جامعه به وضوح مشاهده می‌شود؛ گروه کارفرمایی آماده است که بیشترین همکاری را برای تغییر دادن این وضعیت و بهبود شرایط داشته باشد، اما تا دولت قبول نکند که در قبال تنظیم قیمت‌ها و توزیع منصفانه کالا‌های اساسی مسئولیت دارد؛ نمی‌توان به تغییر اوضاع امیدوار بود؛ اگر سال گذشته دولت قبول مسئولیت کرده بود پرونده افزایش مزد خیلی زودتر بسته شده بود.
اذعان کارفرمایان به شرایط نامطلوب اقتصادی خانوار‌های کارگری موضوع جدیدی نیست؛ پیش از این حمیدرضا سیفی، دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی ایران و رضا مرتضوی، دبیرکل خانه صنعت معدن و تجارت ایران در این باره که وضعیت اقتصادی ایران فاقد ثبات است و کارفرمایان واحد‌های بزرگ تولیدی به ناچار در کنار مزد قانونی به کارگران خود کمک‌های نقدی و غیرنقدی اضافی پرداخت می‌کنند، صحبت کرده بودند.
اما وجه تمایز صحبت‌های آهنی‌ها با حرف‌های قبلی هم صنفانش در راهکاری است که وی آن را اینطور بیان می‌کند: نزدیک به چهار سال است که دولت بابت کالا‌های اساسی دلار ۴۲۰۰ تومانی کنار می‌گذارد، اما این کالا‌ها به قمیت دلار بالای بیست هزار تومان در بازار عرضه می‌شود؛ واضح است که این وسط یک اشکال وجود دارد و دولت باید مسئولیت برطرف کردن آن را برعهده بگیرد؛ طبقه متوسط به پایین و به صورت مشخص خانوار‌های مزدبگیر نیاز به شبکه توزیعی نیازدارند که کالا‌های اساسی آنها را با نازلترین قیمت ممکن به دستشان برساند؛ این یعنی پایان دادن به سوء استفاده از توزیع ارز ۴۲۰۰ تومانی؛ اگر این اتفاق بیفتد می‌توان گفت که در بازار یک ثبات قیمت برای چانه زنی در مورد مزد وجود دارد؛ در غیر اینصورت هرمقدار به عدد مزد اضافه شود هیچ تضمینی برای دوام اوضاع وجود نخواهد داشت.
دسترسی خانوار‌های مزدبگیر یا همان طبقه متوسط به شبکه ارزان قیمت توزیع کالا و خدمات اساسی شباهت زیادی دارد به سیستم بن کارگری که از زمان جنگ تحمیلی تا میانه دهه ۸۰ برپا بود، اما بعد از آنکه دولت از تامین ارزان قیمت اقلام بن کارگری خودداری کرد و به موازات آن شبهات در خصوص شفافیت عملکرد کارگزار آن بالاگرفت؛ پرداخت مزایای بن کارگری به بخش ثابتی از دستمزد کارگران مبدل شد که برخلاف حداقل مزد ممکن است تا چند سال مبلغ آن افزایش پیدا نکند.
آهنی‌ها در اینباره به اقتصاد۲۴ می‌گوید: قطعا دنبال تکرار حاشیه‌های توزیع بن کارگری نیستیم، اما با این وضعیت هم نمی‌توان چشم انداز مثبتی نسبت به آینده داشت؛ الآن سالهاست که دولت‌ها از بن کارت کارگری صحبت می‌کنند، اما هنوز تغییری حادث نشده است؛ توزیع منصفانه کالا‌های اساسی و رساندن آن به دست گروه‌های هدف واقعی اقدام عجیب و غریبی نیست؛ نمونه اش همین کارت‌های هدیه بانک‌ها هستند که فقط بدرد خرید از فروشگاه‌ها می‌خوردند؛ دولت بپذیرید که در قبال جامعه مسئولیت دارد و نمی‌تواند بیش از این به نام اقتصاد بازار همه چیز را به حال خود رها کند؛ نتیجه این کنار کشیدن سوء استفاده‌هایی است که در مورد توزیع کالا‌های اساسی صورت گرفته است.
عضو کارفرمایی شورای عالی کار در خاتمه می‌گوید: شاید برخی خواسته و ناخواسته به دنبال قطبی سازی در بحث دستمزدها باشند؛ حرف کارفرمایی رجوع به قانون اساسی است؛ درست است که شرایط تعیین مزد در ماده ۴۱ قانون کار مشخص شده، اما همین ماده قانونی منبعث از اصول ۲۹ تا ۳۱ قانون اساسی است؛ قبول داریم که سبد معیشت الاآن در آستانه ۷ میلیون تومانی شدن است، اما دستمزد قرار نیست و نمی‌تواند همه این سبد را پوشش دهد.
وی تأکید کرد: دسترسی به مسکن، آموزش، بهداشت و…مستلزم بستری هستند که دولت با باید مسئولیت پذیری هزینه فراهم کردن آن را پرداخت کند؛ این بستر که فراهم شد، یعنی اقتصاد دارای ثبات است و می‌توان در مورد افزایش دستمزدها صحبت کرد؛ در غیر اینصورت حتی اگر هر ماه هم برای افزایش دستمزدها تشکیل جلسه بدهیم بازهم، چون کنترل و نظارتی در کار نیست مدام شاهد افزایش هزینه‌های زندگی و عقب ماندگی مزد خواهیم بود؛ اینکه در ظرف مدت یک سال سبد معیشت از کمتر از ۵ میلیون تومان به کمتر از ۷ میلیون تومان رسیده است نتیجه کنار کشیدن دولت از وظایفی است که در قانون اساسی برعهده دارد.
