سازمان همکاری اقتصادی و توسعه(OECD) در نبود پیش‌بینی قطعی، دو نوع سناریو را برای آینده اقتصاد جهان پیش‌بینی کرده است. در سناریوی نخست ویروس کرونا در تابستان امسال کنترل شده و در نتیجه فقط با یک موج همه گیری مواجه خواهیم بود. در سناریوی دوم و در صورت عدم کنترل ویروس در تابستان، با موج دوم وارد زمستان یا سه ماهه چهارم مالی در دنیا خواهیم شد. همه اکنون شواهد نشان می دهد که سناریوی دوم در حال تحقق بوده و جهان باید خود را برای موج دوم همه گیری آماده کند. در این صورت بدترین پیش‌بینی سازمان همکاری اقتصادی و توسعه محقق خواهد شد.
در مدت همه گیری بیماری کووید-۱۹ اغلب اقتصادهای جهان شاهد کاهش تولید ناخالص ملی بودند. اقتصاد آلمان ۹.۷، ایتالیا ۱۲.۴، فرانسه ۱۳.۸، اسپانیا ۱۸.۵، کانادا ۱۲ و آمریکا ۷.۳ درصد کوچکتر شده اند. در این بین انگلیس با ۲۰.۴ درصد کاهش تولید ناخالص در بین ۳۷ کشور عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه بیشترین صدمه را از کووید-۱۹ خورده است. این رقم برای میانگین کشورهای عضو ۹.۸ درصد است. کاهش تولید ناخالص ملی کشورهای عضو بدترین در تاریخ شکل گیری این سازمان است در حالیکه رکورد قبلی بدترین کاهش ۲.۳ درصد و متعلق به سه ماهه اول سال ۲۰۰۹ میلادی و در ادامه بحران بانکی ۲۰۰۸ می باشد.
در همین حال هفت کشور صنعتی موسوم به گروه هفت، ۱۰.۹ درصد و حوزه یورو شاهد ۱۲.۱ درصد کاهش تولید ناخالص ملی بوده اند.
«ریشی سوناک» وزیر دارایی انگلیس اوایل ماه میلادی جاری و پس از اعلام میزان تولید ناخالص ملی انگلیس به خبرنگاران گفت کشور در حال دست و پنجه نرم کردن با پدیده ای بی سابقه است. وی دلیل سقوط بیش از حد اقتصاد انگلیس به نسبت سایر کشورهای اروپایی را در وابستگی اقتصاد این کشور به بخش خدمات، پذیرایی و هزینه ی مصرف می داند. اکنون که مصرف کنندگان علاقه ای به خرج کردن پول نقد خود ندارند، اقتصاد انگلیس دچار بحران کاهش مصرف شده است. دولت تلاش کرد با ارائه سوبسید به رستورانها تا حدی این بحران را تخفیف ببخشد. از اول ماه اوت(اواسط مرداد) تاکنون ۶۵ میلیون وعده غذا از طریق این برنامه فروخته شده است. دولت امیدوار است با پایان ماه اوت و فرارسیدن سپتامبر(نیمه شهریور) و بازگشایی مدارس، این ماه را نیز با افزایش خریدهای مدرسه ای پشت سر بگذارد.
نشریه تایمز مالی دیدگاه خوشبینانه تری نسبت به آینده اقتصادی این کشور دارد. به نوشته این روزنامه انگلیس در آستانه یک رشد اقتصادی پرشتاب در سه ماهه سوم سال جاری است. دلیل خوشبینی این است که برخی آمارها حکایت از این دارند که مردم سر کیسه را برای خریدهای پاییزی شل کرده اند. طبق این آمارها مردم در دوهفته اول ماه اوت پول بیشتری، به میزان ۷ درصد، نسبت به مدت مشابه سال گذشته خرج کرده اند. در این میان برخی کالاها شاهد افزایش تقاضا بوده است. فروش خودرو و از جمله خودرو دست دوم به دلیل نگرانی مردم نسبت به استفاده از وسایل نقلیه عمومی افزایش داشته است. دولت انتظار دارد فصل پاییز به دلیل بازگشایی مدارس شاهد رونق اقتصادی باشد. گفته می شود بخش آموزش مسوول ۱.۹ درصد از مجموع ۲۰.۴ درصد سقوط اقتصادی انگلیس است.
به همین دلیل بوریس جانسون اصرار دارد با وجود همه خطرات احتمالی و حتی امکان شکل گیری موج دوم کرونا، به هر قیمتی شده مدارس را بازگشایی کند. درانگلیس برخلاف برخی دیگر از کشورها به والدین حق انتخاب داده نشده و همه مجبور به فرستادن فرزندان خود به مدرسه هستند. دولت در این زمینه رویکرد غیردموکراتیک و تحکم آمیزی اتخاذ کرده و والدین خاطی جریمه شده یا مورد بازپرسی قرار خواهند گرفت.
با این حال به نظر نمی رسد جهش اقتصادی سه ماهه سوم حتی در صورتیکه اتفاق بیفتد تاثیری زیادی بر اقتصاد انگلیس بگذارد. توماس سَمپسون، اقتصاددان مدرسه اقتصاد لندن می گوید تاثیر منفی برگزیت از کووید-۱۹ بیشتر خواهد بود. به گفته وی هم اکنون اقتصاد انگلیس با نرخ ۲.۱ درصد که متاثر از کرونا است در حال کوچک شدن است. برگزیتِ با توافق ۳.۷ درصد و برگزیتِ بدون توافق ۵.۷ درصد به این نرخ اضافه خواهد کرد. با توجه به رویکرد موجود در انگلیس و اتحادیه اروپا به نظر می رسد پس از پایان دوره انتقالی در ۳۱ دسامبر ۲۰۲۰(دی)، انگلیس بدون توافق ویژه ای اتحادیه اروپا را ترک کند.
«آنگلا مرکل» صدراعظم آلمان به تازگی موضوع برگزیت را به دلیل “عدم پیشرفت محسوس” از فهرست موضوعات مورد مذاکره این کشور در سطوح بالای دیپلماتیک حذف کرده است. این موضوع امکان برگزیتِ بدونِ توافق را افزایش می دهد.
روزنامه آیریش تایمز به نقل از یک تحلیل گرِ بانک آمریکا(Bank of America) می نویسد اکنون پوند انگلیس به یک واحد پولی مشابه پول های اقتصادهای در حال ظهور (emerging economies) و چیزی مانند پزوی مکزیک تبدیل شده است. پوند انگلیس همواره یکی از واحدهای پولی موسوم به گروه ۵ بود. این گروه شامل دلار آمریکا، ین ژاپن، یورو، فرانک سوئیس و پوند انگلیس است. با این حال انتظار می رود به دلیل بحران اقتصادی فعلی و به ویژه بی ثباتی پدید آمده به خاطر برگزیت، پوند نتواند این امتیاز را برای همیشه حفظ کند.
انگلیس علاوه بر بدترین عملکرد اقتصادی، یکی از بالاترین نرخ های مرگ و میر بر اثر کرونا را نیز در کارنامه خود دارد. این کشور به این ترتیب دوبار از کرونا صدمه دیده است.
در انگلیس به گفته شورای سفر و جهانگردی جهانی(WTTCT) کاهش گردشگری داخلی ثانیه ای ۷۰۰ پوند به اقتصاد صدمه می زند. هم اکنون کاهش ۲۲ میلیارد پوندی برای امسال پیش‌بینی می شود. سال ۲۰۱۹ نزدیک ۴۱ میلیون نفر مسافر خارجی از انگلیس دیدن کرده و ۲۸.۴ میلیارد پوند خرج کرده اند. امسال فقط ۲۲ درصد از درآمد فوق محقق شده است. در انگلیس ۳ میلیون شغل وابسته به گردشگری است که در حال محو شدن هستند.
در گزارش سازمان همکاری اقتصادی و توسعه دیده می شود که اقتصاد جهان ۷.۶ درصد سقوط کرده و در صورت خروج از رکود تنها می تواند ۲.۸ درصد در سال ۲۰۲۱ رشد داشته باشد. میزان بیکاری در کشورهای عضو تقریباً دوبرابر شده و به نزدیک ۱۰ درصد رسیده که امید چندانی به بهبود آن در سال ۲۰۲۱ نمی رود.
میزان بدهی ملی (درصد افزایش بدهی ملی به تولید ناخالص) کشورهایی مانند اسپانیا، ژاپن، آمریکا و ایتالیا به ترتیب ۲۰.۳ درصد، ۲۲.۴ درصد، ۲۴.۵ درصد و ۱۷.۳ درصد خواهد بود. این در حالی است که شاهد موج دوم کرونا نباشیم. در صورت وقوع موج دوم به این ارقام باید به ترتیب ۱۳ درصد، ۹.۷ درصد، ۶.۸ درصد و ۱۳.۳۴ درصد افزود. میانگین این رقم برای سازمان همکاری اقتصادی و توسعه در سناریوی اول ۱۸.۶ درصد است که در سناریوی دوم باید به آن ۸ درصد اضافه کرد.
در این دوسناریوی پیش رو، تولید ناخالص ملی حوزه یورو در حالت اول (یک موج همه گیری) ۹.۱ درصد و در سناریوی دوم ۱۱.۵ درصد سقوط خواهد کرد. این اعداد برای آمریکا به ترتیب ۷.۳ و ۸.۵، برای چین ۲.۶ و ۳.۷ و برای ژاپن ۶ و ۷.۳ است.
در سناریوی اول بدهی ملی حوزه یورو موسوم به بدهی ماستریخت به ۱۰۰ درصد تولید ناخالص ملی خواهد رسید و در سناریوی دوم به ۱۱۲ درصد. بنابر این گزارش در حوزه یورو بیشترین صدمه را بخش خدمات دیده و مصرف افراد ۹.۱ درصد کم شده است.
با توجه به اینکه اکنون و در پایان فصل تابستان هنوز راه حلی برای کنترل کووید-۱۹ پیدا نشده است، جهان به احتمال زیاد به سمت موج دوم همه گیری و در نتیجه سناریوی دوم حرکت خواهد کرد. در آن صورت رشد (کاهش) تولید ناخالص ملی در حوزه های اقتصادی دنیا به شرح زیر خواهد بود: جهان ۱۱ درصد، گروه بیست ۱۰.۲ درصد، سازمان همکاری اقتصادی و توسعه ۱۳.۱ درصد، آمریکا ۱۲.۳ درصد، حوزه یورو ۱۵.۱ درصد و ژاپن ۸.۴ درصد.
با همه گیری بیماری کرونا تجارت جهانی به شدت کند شده است. میزان خدمات و کالای مبادله شده در جهان ۳.۷۵ درصد در سه ماهه اول ۲۰۲۰ کاهش داشته است. در ماه آوریل(اردیبهشت) حمل و نقل هوایی (مسافر) ۹۸ درصد و حمل بار (هوایی) ۳۰ درصد کاهش یافت. سفارش صادرات به کمترین میزان خود از زمان ثبت آمار رسیده و این کاهش بیشتر در اتحادیه اروپا و در بازارهای در حال ظهور مانند اندونزی و هند لمس شده است.
در انگلیس ۶ درصد و در آمریکا حدود ۱۰ درصد به میزان بیکاری اضافه شده است. این رقم برای سازمان همکاری اقتصادی و توسعه۴.۵ درصد است. سازمان همکاری اقتصادی و توسعه معتقد است که یکی از اثرات طولانی مدت بحران کرونا، کاهش سرمایه گذاری خواهد بود. به گفته این سازمان نه در زمینه کنترل کووید-۱۹ می توان پیش‌بینی کرد و نه برای خروج از بحران اقتصادی آن استراتژی روشنی وجود دارد.
