به گزارش ایسنا، طرح «حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی» که بیشتر با عنوان طرح محدود یا مسدودکننده و فیلترینگ فضای مجازی شناخته شده، قرار است در قالب اصل ۸۵ قانون اساسی خارج از صحن مجلس در یک کمیسیون بررسی شود، تاکنون واکنش‌های مختلفی را برانگیخته و تفسیرهای بسیاری از آن شده است؛ اگرچه موافقان این طرح بر این عقیده‌اند که فضای کسب و کار داخلی، سامان‌دهی و از پلتفرم‌های “وطنی” حمایت و مدیریت و مرزبانی این فضا از حوزه اختیار “بیگانگان” خارج خواهد شد، اما مخالفان تاکید می‌کنند که اجرای این طرح نه تنها مشکلات جدی برای کسب‌وکارهای داخلی ایجاد می‌کند که عامل مهاجرت نیروهای متخصص خواهد شد.
اگرچه طراحان گفته‌اند «فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی خارجی به‌هیچ عنوان در این طرح وجود ندارد» یا «قطعا جایگزین سرویسی مثل گوگل وجود ندارد و هیچ زمان نمی‌توان گوگل را مسدود کرد»، اما از طرح جدید مجلس تفسیر می‌شود: «هر خدمت کاربردی فضای مجازی که صاحب آن حاضر به همکاری با ایران و معرفی نماینده در کشورمان نباشد، ممکن است محدود شود؛ حال نام این محدودیت، فیلترینگ تأخیردار باشد یا کم‌کردن پهنای باند.»
در ماده ۱۲ فصل سوم این طرح نیز آمده که «عرضه و فعالیت خدمات پایه کاربردی در فضای مجازی منوط به ۱ـ ثبت در درگاه خدمات پایه کاربردی و ۲ ـ اخذ مجوز فعالیت خدمات اثرگذار پایه کاربردی داخلی و خارجی است.» همچنین در تبصره یک این ماده آمده که «عرضه و فعالیت خدمات پایه کاربردی خارجی اثرگذار مستلزم معرفی نماینده قانونی و پذیرش تعهدات ابلاغی کمیسیون است.» در ماده ۱۷ این طرح نیز تاکید شده که «سهم ترافیک هر یک از خدمات پایه کاربردی داخلی در شبکه ملی اطلاعات باید از حداقل مصوب کمیسیون نسبت به ترافیک کل خدمات پایه کاربردی متناظر در کشور بیشتر باشد.» در تبصره یک این ماده نیز آمده که «تنظیم میزان ترافیکِ هر یک از خدمات پایه کاربردی خارجی صرفا توسط کمیسیون تعیین می‌شود.»
مرور دیگر مواد این طرح و برداشت‌ها و تفسیرهایی که از آنها می‌شود، نه تنها درباره راه ارتباط عادی عموم مردم با دنیای بیرون، بلکه درباره چگونگی دسترسی از بیرون به داخل ایران نیز نگرانی‌ها را تشدید کرده است، به ویژه در میان فعالان گردشگری که با توجه به محدویت‌ها و گرانی هزینه تبلیغات در شبکه‌های خارجی، درحال حاضر ارزان‌ترین، آسان‌ترین و در دسترس‌ترین ابزار برای تبلیغ و معرفی جنبه‌های ناشناخته ایران، همین فضای مجازی است.
در سال‌هایی که چهره‌ای جنگ‌ستیز و سیاه از ایران در رسانه‌های غربی و شرقی به تصویر کشیده شده است، بهره‌گیری از فضای بانفوذ و پرمخاطب شبکه‌های اجتماعی، تا حدی تصویر دیگری را از ایران همراه با جاذبه‌های گردشگری، فرهنگ و مردمش نشان داده و دست‌کم قشر فرهیخته، اهالی سفر و ماجراجویان جوان‌تر را به کشورمان جذب کرده و حتی برخی از آنها مبلغان جاذبه‌های سفر به ایران شده‌اند و خیلی‌های دیگر با تفاسیر و تصاویر آنها در شبکه‌های اجتماعی به سفر به ایران علاقه‌مند شده‌اند. بنابراین مسدود یا حتی محدود کردن این دسترسی جز آن‌که گردشگری ایران را دوباره به عقب برگرداند و آن را از مناسبات بین‌المللی حذف کند، کمک دیگری نخواهد کرد.
درباره میزان اثرگذاری شبکه‌های اجتماعی و موتورهای جست‌وجو بر کشف واقعیت‌های یک کشور و انتخاب آن برای سفر نتیجه نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد ۴۸ درصد از کاربران اینستاگرام از این شبکه برای انتخاب مقصد تعطیلات بعدی خود استفاده می‌کنند و ۳۵ درصد از اینستاگرام برای کشف مکان‌های جدید استفاده می‌کنند. تقریباً ۸۰ درصد از همه کاربران اینستاگرام در خارج از ایالات متحده آمریکا زندگی می‌کنند که نشان‌دهنده حضور جهانی چشم‌گیر این شبکه اجتماعی است. بیش از نیمی از بزرگسالان آمریکایی بین ۱۸ تا ۲۹ سال نیز از اینستاگرام استفاده می‌کنند.
نتیجه دیگر مطالعاتی که قبلا انجام شده است، نشان می‌دهد بدون استفاده از این شبکه اجتماعی با چنین میزان مشارکت، نفوذ و محبوبیت، نمی‌توان یک برنامه بازاریابی گردشگری مؤثر ایجاد کرد. بنابراین شرکت‌های بازاریابی گردشگری که به بازارهای آینده می‌اندیشند نمی‌توانند از محبوبیت این شبکه اجتماعی در بین نسل جوان چشم‌پوشی کنند.
درباره میزان اثرگذاری فضای مجازی بر دنیای گردشگری نتیجه یک تحقیق نشان می‌دهد که حدود ۸۴ درصد مردم به نظرات آنلاین به اندازه یک توصیه شخصی اعتماد دارند. در واقع کاربران شبکه‌های اجتماعی همچون اینستاگرام ترجیح می‌دهند نظر مصرف‌کننده دیگری را بشنوند تا پیام‌های بازایابی یک شرکت بزرگ مارک‌دار را ببینند، برای همین در سال‌های اخیر بسیاری از این شرکت‌ها به چهره‌های شناخته‌شده و مؤثر در اینستاگرام و سایر شبکه‌ها برای معرفی محصول و بازار متوسل شده‌اند.
اما درباره میزان اثرگذاری موتورهای جست‌وجو که بیم محدود شدن دسترسی به آنها با اجرای طرح «حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی» می‌رود، مطالعات نشان می‌دهد مسافران برای انجام همه کارها از تحقیق در مورد مقاصد گرفته تا کسب اطلاعات بیشتر در مورد حمل و نقل، فعالیت‌ها، اقامتگاه‌ها و در واقع رزرو کردن، از پلتفرم‌هایی مانند Google و Bing استفاده می‌کنند. این ماهیتِ موتورهای جست‌وجو، شرکت‌های بازاریابی را قادر می‌کند با روش‌های بسیار هدفمندتر و با هزینه بسیار کمتر نسبت به دیگر کانال‌ها و شبکه‌ها به مشتریان دسترسی داشته باشند.
مطالعه‌ای که Expedia در سال ۲۰۱۷ انجام داده است نشان می‌دهد ۶۹ درصد از مسافران از وقتی به سفر کردن فکر می‌کنند به جست‌وجوگرها مراجعه می‌کنند؛ این رتبه‌بندی بالاتر از همه منابع دیگر، از جمله اعضای خانواده، دوستان، آژانس‌های مسافرتی آنلاین (OTA) و وب‌سایت‌های برند مسافرتی است.
یک مطالعه جداگانه توسط «بینگ» نیز نشان می‌دهد ۷۳ درصد از افرادی که برای سفرهای خانوادگی برنامه‌ریزی می‌کنند از موتورهای جست‌وجو به عنوان بخشی از فرایند برنامه‌ریزی سفر استفاده می‌کنند و ۳۰ درصد، موتورهای جست‌وجو را به عنوان مهم‌ترین منبع اطلاعات خود رتبه‌بندی می‌کنند.
گوگل همچنین دریافته که ۷۰ درصد از مسافرانِ دارای تلفن‌های هوشمند از این دستگاه برای جست‌وجو استفاده می‌کنند و ۵۰ درصد از مراجعه‌ها به موتور جست‌وجوی Google Flights از طریق تلفن‌های هوشمند انجام می‌شود.
این آمارها اهمیت موتورهای جست‌وجو و شبکه‌های اجتماعی را به عنوان منابع ضروری برنامه‌ریزی سفر دوچندان نشان می‌دهد و این پرسش را مطرح می‌کند که طراحان، مدافعان و موافقان طرح «حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی» یا همان صیانت از اینترنت، برای مختل نشدن این جریان ارتباطی و حذف نشدن ایران از بازارهای بین‌المللی و تجارت جهانی، به چه جایگزین و نسخه‌ای اندیشیده‌اند و خلاء پیش‌بینی‌شده را چگونه جبران خواهند کرد؟
به‌ویژه آن‌که استفاده از خدمات پایه کاربردی (پیام‌رسان‌ها، شبکه‌های اجتماعی و سایر پلتفرم‌ها) به وضوح جرم‌انگاری شده است؛ در ماده ۳۳ این طرح نیز آمده که «هرگونه فعالیت تجاری در زمینه تولید، توزیع، تکثیر و عرضه غیرمجاز نرم‌افزارها یا ابزارهای رایانه‌ای الکترونیکی (نظیر وی‌پی‌ان و فیلترشکن)، انتشار عمده (به تشخیص کمیسیون) و در دسترس قرار دادن غیرمجاز آن‌که امکان دسترسی به خدمات غیرمجاز مسدودشده را به طور مستقیم یا غیرمستقیم فراهم کند ممنوع بوده و مجازات مرتکب آن حبس و جزای نقدی درجه شش خواهد بود.
