متن این بیانیه به شرح ذیل است:
به نام خداوند متعال
ملت بزرگوار و صبور ایران
آنگونه که در اصل ۵۶ قانون اساسی آمده است حق تعیین سرنوشت و حق حاکمیت از آن ملت است. جمهوریت رکن رکین و غیر قابل تغییر نظام سیاسی حاکم بر کشور است و انتخابات ریاست جمهوری ابزار اعمال حق حاکمیت ملت و تجلی جمهوریت نظام است. متاسفانه اصول متعدد قانون که شیوه اجرای انتخابات و کسب آرای عمومی را مشخص نموده و چارچوبهای انتخابات آزاد و سالم و عادلانه را روشن کرده است از جمله اصول ششم، نهم، پنجاه و ششم و از همه روشنتر اصل ۱۱۴ قانون اساسی، با تفسیری از اصل ۹۹ توسط شورای نگهبان تحت عنوان نظارت استصوابی عملا نقض شده و از کارایی افتاده است.
جبهه اصلاحات ایران متشکل از ۳۱ حزب و سازمان، به همراه ۱۵ تن از شخصیتهای سیاسی اصلاحطلب در سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری با حفظ موضع انتقادی نسبت به این تفسیر غلط تمام تلاش خود را معطوف به معرفی نامزدهای متعدد انتخاباتی از میان شناختهشدهترین شخصیتهای سیاسی و اجرایی اصلاحطلب که واجد تمامی شرایط مندرج در اصل ۱۱۵ قانون اساسی بودند کرد تا شاید بتواند در انتخاباتی که از حداقل معنای رقابت برخوردار است پایگاه اجتماعی اصلاحطلبان را دعوت به مشارکت در انتخابات نماید.
با کمال تاسف شورای نگهبان در اقدامی غیر قابل دفاع و ظالمانه و غیرشفاف، چنان صحنهای آفرید و به مهرهچینی پرداخت که مورد عتاب بسیاری از شخصیتهای موجه حتی مقام رهبری قرار گرفت. به این ترتیب نه فقط جبهه اصلاحات بلکه بسیاری از جریانهای سیاسی کشور از داشتن نامزد انتخاباتی محروم شدند.
همانطور که در اطلاعیه نخست این جبهه اعلام شد مجمع عمومی جبهه اصلاحات ایران با ارزیابی کامل عرصه انتخابات و با لحاظ همه تلاشهای صورت گرفته نتوانست به این جمعبندی برسد که وضعیت نهایی صحنه این فرایند چیزی است که بتوان بدان نام انتخابات رقابتی، معنادار و آزاد نهاد.
بر این اساس با احترام به همه افرادی که در کسوت نامزدی احراز عنوان ریاست جمهوری در صحنه باقی ماندهاند و کسانی که به ناحق، به شیوه مذکور احراز صلاحیت نشدند، جبهه اصلاحات ایران از معرفی کاندیدا در انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ خودداری میکند.
با این وجود، جبهه اصلاحات ایران، تصمیم احتمالی برخی از احزاب عضو و اشخاص حقیقی حاضر در مجمع عمومی خود را مبنی بر حمایت منفرد یا جمعی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری پیش رو، محترم و مجاز دانسته، مانعی برای اعمال این تحفظ قائل نیست.