به گزارش خبرگزاری رویترز، وزارت خارجه آمریکا گفته، این دستور موقت که از (سه شنبه) ۲۴ دسامبر اجرایی می‌شود و تا ۲۴ ژوئن سال آتی میلادی ادامه دارد، مسافران از ده‌ها کشور را که قصد مسافرت تجاری یا گردشگری به آمریکا را دارند، در بر می‌گیرد.
دولت دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا گفته، برنامه آزمایشی شش ماهه با هدف آزمایش امکان جمع آوری چنین وثیقه‌هایی انجام می‌شود و به عنوان یک بازدارنده دیپلماتیک برای جلوگیری از ماندن بیش از حد دارندگان ویزاهای تجاری و توریستی اجرایی می‌شود.
ترامپ در طول چهار سال ریاست جمهوری خود اعمال محدودیت‌ها علیه مهاجرت را در راس کار خود قرار داده است. جو بایدن، رئیس جمهوری منتخب آمریکا اما وعده داده که بسیاری از سیاست‌های مهاجرتی دولت قبل را معکوس کند و تغییر دهد اما این تغییرات ممکن است چندین ماه یا حتی چندین سال زمان ببرد.
وثیقه به ماموران کنسولگری آمریکا اجازه می‌دهد تا توریست‌ها و مسافران تجاری را از کشورهایی که میزان اقامت بیش از حد آنها در ۲۰۱۹، ۱۰ درصد یا بیشتر بوده به پرداخت وثیقه قابل استرداد ۵۰۰۰، ۱۰ هزار یا ۱۵ هزار دلاری مجبور کنند.
۲۴ کشور از جمله ۱۵ کشور آفریقایی در این فهرست قرار دارد.
ماموران کنسولی آمریکا از این الزام جدید بسیار ناراضی هستند چون به گفته وزارت خارجه این کشور، روند رسیدگی به وثیقه‌ها از سوی مسافران خارجی دست و پاگیر و وقت گیر است.
کشورهایی که گردشگران و مسافران تجاری آنها مشمول این وثیقه می‌شوند از جمهوری دموکراتیک کنگو، لیبریا، جمهوری چاد، سودان، آنگولا، بروندی، جیبوتی و اریتره هستند. سایر کشورها نیز افغانستان، بوتان، ایران، سوریه، لائوس و یمن هستند.
