تصویب قانون عفاف و حجاب توسط مجلس و وعده رییس آن برای ابلاغ به دولت در روزهای آینده و انتشار متن آن در فضای رسانه ای، افکار عمومی را این روزها بسیار درگیر خود کرده و دغدغه هایی را در مسیر اجرا گوشزد و چالش هایی نیز ایجاد کرد تا آنجا که رییس دولت چهاردهم در گفت و گوی با رسانه ملی در نقدی به این قاون بستر را برای اجرای آن فراهم ندید!
آنچه رییس دولت با صراحت نسبت به اجرای این قانون اشاره داشت، شاید اشکال اساسی بسیاری از قوانینی است که به دلیل نبود بسترهای اجرایی و خارج از پذیرش جامعه تنها در بایگانی دستگاهها و نهادهای متولی گرد غبار گرفته اند و هیچ بروز عینی از آنچه مصوب کنندگان آن می انگاشتند، ندارند!
در نظام قانونگذاری تصویب هر قانونی برای تسهیل و تسریع در امور جاری مردم و ایجاد انگیزه و رفاه بیشتر جامعه در مسیر بهره بردن از فرصت ها و ظرفیت های بالندگی آنان است تا به توسعه مورد نظر خویش دست یابند و اگر این قوانین با روح و خواستگاه عموم جامعه همخوانی نداشته باشد ، چالشی جدی در اجرا و تبعیت آن خواهد داشت و شاید هم موجب تعرض و نافرمانی نسبت به ان ایجاد می کند که در تجربه زیست اجتماعی بسیاری از آن دیده و تجربه شده است.
جامعه ایرانی پس از چالش هایی که در این چند ساله با اتفاقات درون خود روبرو بوده به یک دو قطبی تایید و نفی برخی رفتارها در مسیر حکمرانی اجتماعی رسیده است که مهمترین آن دغدغه هایی است که می توان در نگاه به این قانون مورد نظر و یا مباحث فیلترینگ فضای مجازی جستجو کرد که راه حل برون رفت از آن توجه به بسترهای اجرا و فضای گفتمانی است که برغم خواستگاه بخشی از متولیان سایر اجزای حیات حاکمیت و عامه جامعه با نگاهی دیگر به آن می نگرند و خواستار بازنگری در روش ها هستند.
به طور یقین اگر قرار است قانونی با نگاه احترام آمیز از سوی جامعه روبرو و لازم الاجرا برای افراد آن باشد، می بایست در گام نخست زمینه ها و بستر فراگیری اجرای آن فراهم شود وگرنه تنها باید در قفسه بایگانی ها به جستجوی بندهای آن رفت چون قانون بی بستر جایی برای اجرا نمی یابد!
