در بسیاری از رسانه ها و فضای مجازی هر دو گروه مخالف و موافق به اندازه کافی دلایل خود را در خصوص این قرارداد مطرح کرده اند و در این نوشتار قصد نیست که راجع به مفاد قرارداد صحبت شود. بسیاری از مسئولان سیاسی- اقتصادی کشور امضای این قرارداد را به نفع کشور دانسته اند و معتقدند که سرمایه گذاری یک کشور خارجی می تواند بسیاری از گره های کور اقتصاد کشور را بگشاید ، در صنایع سبک و سنگین سرمایه گذاری شود ، چرخه تولید به حرکت در آید ، اشتغال زایی داشته باشد و نرخ بیکاری کاهش پیدا کند.
به راستی اگر چنین است چرا بسیاری از مردم مخالف امضای این قرارداد هستند ؟
چرا بسیاری از مردم کوچه و بازار، کارگر و کارمند و دانشجو که از وضعیت اسفناک معیشتی رنج می برند با این قرارداد مخالفت می کنند؟
کارمندی که دو تا سه فرزند تحصیل کرده بیکار در خانه دارد چرا با این قرارداد مخالفت می کند ؟ مگر نمی داند با سرمایه گذاری خارجی چرخه تولید به چرخش در خواهد آمد ، کارخانه و کارگاه تاسیس خواهد شد و نرخ بیکاری کاهش خواهد یافت چرا بخش عظیمی از مردم کشورمان ، از کارگر و کارمند ، از دانش آموز و دانشجو ، از استاد دانشگاه تا هنرمند و سلبیرتی ساز مخالف با این قرارداد میزنند . آیا باید به همین مردم کوچه و بازار حق داد که چنین ذهنیتی نسبت به این قرارداد داشته باشند ؟
موضوع را از دو منظر مورد بررسی قرار می دهیم . اول اینکه بدون رودربایستی باید گفت مردم به دولت و دولت مردان خود اعتماد ندارند و نسبت به هر کاری و هر عملی ولو مثبت که از طرف دولت باشد یک ذهنیت منفی و بی اعتمادی وجود دارد.
دوم اینکه دولت به شعار پر طمطراق «دسترسی آزاد به اطلاعات» که از حقوق اولیه هر شهروند ایرانی است کاملا بی اعتنا و آن را به ورطه فراموشی سپرده است.
مردمی که هر روز سفره شان کوچک و کوچکتر می شود ، مردمی که دلار ۲۰تا۲۵ هزار تومانی را می بینند ، مردمی که گرانی افسارگسیخته و لحظه ای هر روز را لمس می کند ، مردمی که هر روز اختلاس های چند ده میلیاردی و فساد اداری مسئولان و مدیران دولتی را می بینند ، مردمی که هر روز تحصن و تجمع کارگرانی را می بینند که به دنبال حقوق معوقه خود هستند ، مردمی که هر روز فرار مغزها و پناهنده شدن و مهاجرت ورزشکاران و دانشجویان و هنرمندان و خبرنگاران را می بینند ، مردمی که با یک دولت ضعیف و نحیف مواجه هستند که هیچ کاری نمیتواند بکند و زمان می خرد تا خرداد ماه ۱۴۰۰ برسد تا بار و بنه خود را ببندد و برود ، مردمی که چنین دولتی را پیش روی خود می بینند ، نسبت به هر حرکتی از سوی دولت واکنش نشان می دهند حتی اگر آن حرکت صحیح و بخردانه باشد .این بی اعتمادی مردم به دولت باعث شده که هیچ چیزی را از طرف دولت نپذیرند.
از منظر دیگر، یکی از نقاط ضعف دولت در بحث قرارداد ۲۵ ساله با چین اینکه دولت نتوانست برای مردم اطلاع رسانی و شفاف سازی کند . قانون «دسترسی آزاد به اطلاعات» که یکی از شعارهای پر طمطراق حسن روحانی در سال ۱۳۹۴بود هیچ جایی در منظر مردم کوچه و بازار ندارد.
«دسترسی آزاد به اطلاعات» جزو حقوق شهروندی و از لوازم مردم سالاری است ، بر اساس این قانون هر فرد ایرانی می تواند به همه اطلاعات طبقه بندی نشده دسترسی داشته باشد . مردم باید بتوانند از عملکرد همه امور دستگاه های دولتی که از بیت المال استفاده می کنند مطلع باشند ضمن اینکه دسترسی آزاد به اطلاعات جزو حقوق شهروندی و روشی برای مبارزه با فساد است.
حال با توجه به اینکه جریان آزاد اطلاعات از جمله حقوق فردی و از ضروریات حقوق بشر است ، اصل برخورداری همگان از حداکثر آزادی اطلاعات موجب اعتبار یک دولت و اعتماد آن در جامعه می شود.
متاسفانه مسئولان دولتی که از سال ۱۳۹۴ قرارداد ایران و چین را مورد بحث و بررسی و توجه قرار داده اند کمتر در این خصوص اطلاع رسانی کرده اند . اگر مسئولان اعتقاد راسخی به قانون «دسترسی آزاد اطلاعات» داشتند ، اگر دولتمردان به موضوع حقوق شهروندی وقعی می نهادند و اگر مردم را از خود می دانستند ، مردم در مقابل ، چنین ذهنیتی منفی نسبت به این قرارداد نداشتند .
اگر دولت مردم را از خود نداند و اگر برای آنان در موضوعات مختلف اطلاع رسانی و شفاف سازی نکند ، باید به آنان حق داد که نسبت به دولت و کاری که می کند ذهنیتی منفی و یک نوع بی اعتمادی وجود داشته باشد. دولت باید برای بی اعتمادی عمومی که مثل خوره به جانش افتاده فکری کند.
