به گزارش خبرگزاری تسنیم از گیلان، این روزها نام یکی از کارخانه‌های معروف رشت به‌نام «رشت الکتریک» در زبان‌ها می‌چرخد. این کارخانه قربانی رانت و بی‌تدبیری دولت اصلاحات شده است که متأسفانه به‌خلاف عملکردش عده‌ای می‌خواهند آن را دولت ایده‌آل نظام بخوانند اما تنها رشت الکتریک نیست که در استان گیلان از بین رفته است بلکه کارخانه‌های دیگری بوده که برخی تعطیل و برخی نیمه‌تعطیل شده‌اند.
در دی‌ماه سال ۸۹ بود که خبری مبنی بر غیرفعال شدن کارخانه پوشش رشت منتشر شد، کارخانه پوشش رشت بیش از ۳ هزار کارگر داشت که متأسفانه بعد از تعطیلی این کارخانه بیکار شدند. کارخانه «صنایع پوشش ایران» که در گذشته یکی از بزرگترین تولیدکنندگان انواع نخ، پارچه ملحفه‌ای، پارچه پرده‌ای، انواع حوله حمام، تن‌پوش، انواع مخمل کبریتی و رومبلی بود و اکثر تولیدات آن به خارج کشور صادر میشد کاملاً تعطیل شد.
ماجرای شرکت صنایع پوشش از ماه‌ها قبل از برف ۸۳ و با عدم تدبیر مسئولین وقت در انتخاب سکان‌داری برای این شرکت آغاز شد، مدیرانی که با ورودشان خود را مدعی سرمایه‌گذاری و راه‌اندازی گروه کارخانه‌جات می‌دانستند اما با نداشتن تمکن مالی در اولین مرحله، شش ماه حقوق کارگران زحمتکش کارخانه را پرداخت نکردند و این یکی از دلایل تعطیلی کلیه واحدهای تولیدی و تأسیساتی شده بود با بارش برف سال ۸۳ و در حالی که تعطیلی سالن‌های تولیدی و تأسیساتی قبل از برف شروع شده بود، بسیاری از سالن‌های شرکت صنایع پوشش با خاک یکسان شد،
و این در حالی بود که با اولین گام شروع به‌کار کردن بخش خصوصی در این کارخانه و ایجاد اختلاف بین شرکا تنها قشری که بیش از همه آسیب دید کارگران این کارخانه بودند؛ همان‌طور که ذکر شد ریشه مشکلات این شرکت نیز در دولت اصلاحات بود.
در مهرماه سال ۹۴ با تعطیلی کارخانه صنایع پوشش ایران و حکم دادگاه به طلبکار کارخانه مبنی بر فروش دستگاه‌ها و اسقاطی‌های کارخانه به‌اندازه مبلغ طلب مورد نظر، کارگران این کارخانه در این مکان تجمع کردند؛ آنها معتقد بودند با این کار عملاً امیدی به بازگشت به کار و کارخانه وجود نخواهد داشت.
هشدار تعطیلی کارخانه‌های رشت از قبل داده شده بود
دی ماه سال ۸۹ محمدهادی حسن‌رو دبیر اجرایی وقت جامعه اسلامی کارگران گیلان با ابراز ناخرسندی شدید از روند بیکاری در گیلان گفت: در حال حاضر جوانان گیلانی بیکار هستند و نرخ بیکاری در استان بالغ بر ۲۰ درصد است.
عضو شورای مرکزی جامعه اسلامی کارگران کشور با انتقاد شدید از فروخته شدن کارخانجات گیلان در دولت‌های گذشته، گفته بود: کارخانه‌هایی چون ایران الکتریک، چینی‌سازی گیلان، فرش گیلان، ایران کنف، کنف کار، پیله ابریشم، ایران پوپلین، پوشش، چوکا و جوراب گیلان پس از واگذاری، تعطیل یا با چالش شدیدی روبه‌رو شدند.
حسن‌رو تصریح کرد: به عنوان نمونه کارخانه پوشش رشت بیش از ۳ هزار کارگر داشته که هم اکنون دیگر فعال نیست.
ایران الکتریک رشت بیش از ۱۶۰۰ کارگر داشت
مسئول جامعه اسلامی کارگران گیلان همچنین به وضعیت نامناسب کارخانه رشت التریک اشاره کرد و گفت: این کارخانه که من زمانی مدیر امور اداری آن بودم بیش از ۱۶۰۰ کارگر داشته که می‌توانست تا ۲ نسل آینده تولید و نیروهای کار زیادی را مشغول به کار و بازنشسته بکند.
حسن‌رو اضافه کرد: متاسفانه این کارخانه در حالی پس از واگذاری تخریب و با خاک یکسان شد و کارگران آن بیکار شدند.
باید اذعان کرد قراردادهای موقت کارگری تامین شغلی را از جامعه کارگری گیلان گرفته و به‌همین دلیل کارفرمایان به قانون کار عمل نمی‌کنند و میزان بیکاری در استان زیاد است.
مسئول تعطیلی‌های کارخانجات استان گیلان چه کسی است؟
علاوه بر دولت‌ها به ویژه دولت اصلاحات که ریشه بسیاری از تعطیلی‌ها و نامساعدت‌های این روزهای کارخانه‌های رشت از آنجا آغاز شده است. نمایندگان رشت نیز در تعطیلی کارخانه های رشت بسیار مسئول بوده و باید پاسخگو شوند.
کارخانه صنایع پوشش ایران چگونه به تاراج رفت؟
صنایع پوشش ایران کارخانه ای بزرگ، با سابقه‌ای حدود ۵۰ ساله از بزرگترین و مجهزترین کارخانجات ریسندگی و نساجی در ایران و خاورمیانه بود که در روند خصوصی‌سازی به نااهلان سپرده شد و ویران شد، زمین ۸۵ هکتاری کارخانه پوشش صنایع ایران جایی نزدیک فرودگاه و در مسیر منطقه آزاد تجاری صنعتی انزلی قرار دارد.
مالکان آن زمان که گفته می‌شود به دنبال تغییر کاربری زمین بودند، با بهانه‌های مختلفی کارخانه به را به تعطیلی کشاندند و خط‌های تولید نخ و پارچه را با ادعای نبود مواد اولیه و نداشتن سفارش و مشتری تعطیل کردند.
در سال ۸۳ بارش سنگین برف به بخش‌هایی از سالن‌های تولید آسیب وارد کرد و همین شد بهانه‌ای برای تعطیلی کامل کارخانه و حراج اموال آن؛ تا جایی که حتی آهن آلات سقف سالن‌ها را هم حراج کردند.
گفته شده از ۴۸۰ دستگاهی که در خط تولید فعال بود، ۱۱۰ دستگاه فروخته شد و ۳۷۰ دستگاه با اعتراض کارگران همانجا باقی ماند که البته حالا در محوطه‌ای کنار ویرانه‌های این کارخانه خاک می‌خورند.
تخمین زده می‌شود در صورت راه‌اندازی بخش‌ها و پروژه‌های مختلف کارخانه صنایع پوشش ایران برای ۳ تا ۴ هزار نفر کارآفرینی خواهد شد.
«ایران پوشش» و «رشت الکتریک» قربانیان واگذاری‌های غیراصولی
آیت‌الله رئیسی، رئیس قوه قضاییه در بیست و یکمین سفر استانی خود به گیلان سفر کرد و بازدیدی را از دو کارخانه تعطیل شده در این استان انجام داد و دستوراتی را برای احیای تولید در این کارخانه‌ها و تحت تعقیب و کیفر قرار دادن عاملان تعطیلی آنها صادر کرد.
یکی از این کارخانه‌ها، کارخانه صنایع پوشش است. «صنایع پوشش ایران» کارخانه‌ای بزرگ، با نام و نشان نیک و سابقه‌ای حدودا ۵۰ ساله که از بزرگترین و مجهزترین کارخانجات ریسندگی و نساجی در ایران و خاورمیانه بود، در حالی که در سال‌های پایانی دهه ۷۰ در حال برنامه ریزی استراتژیک برای تولید زنجیره کامل نساجی از کشت و تولید نخ گرفته تا بافندگی انواع پارچه و حوله و مخمل در کشورمان بود ناگهان با سونامی بی تدبیری سال ۸۳ روبه‌رو شد!
یک واگذاری معیوب!
سال ۸۳ این کارخانه همزمان با واگذاری بدون ضابطه و پایین‌تر از قیمت واقعی آن هم به صورت اقساط به بخش خصوصی غیر متخصص، بر اثر برف سنگین گیلان نیز آسیب‌های فراوانی دید و این ۲ عامل در کنار هم، این غول تولیدی شمال کشور را زمین‌گیر کردند.
وقتی ۵۰۰ دستگاه مدرن ریسندگی زیر باران و برف رها شدند تا مستهلک شوند!
کارخانه پوشش که دارای ۵ سوله بود که در هر سوله حدود ۱۰۰ ماشین‌آلات صنعتی به تولید بهترین و مرغوبترین پارچه‌ها و صادرات آنها به ۱۰ کشور مختلف جهان مشغول بود، در نتیجه یک واگذاری غلط ، نابود شد؛ به‌گونه‌ای که ۵۰۰ دستگاه از مدرنترین دستگاههای ریسندگی و بافندگی زیر باد و باران و برف رها شد تا مستهلک شد وبه عنوان آهن قراضه به فروش برسد!
از سویی دیگر خریداران فاقد اهلیت کارخانه پوشش به حراج اموال این کارخانه روی آوردند؛ همچنین کارگران واحدی تولیدی مزبور که از کار بیکار شده بودند، اعتراضاتی را نسبت به خریداران فاقد اهلیت مطرح کردند و پرونده حدود پنج سال در دادگستری مفتوح بود؛ سرانجام تملک کارخانه پوشش که وسعتی ۸۵ هکتاری دارد به یک شرکت هلدینگ بورسی به نام «شرکت آتیه دماوند» تعلق گرفت.
وعده تحقق نیافته احیای تولید در کارخانه پوشش
در سال ۹۶ یعنی حدود ۱۴ سال پس از تعطیلی کارخانه پوشش و چند سال پس از واگذاری این کارخانه به شرکت آتیه دماوند، مدیران شرکت مزبور، از طرح‌های خود برای تحول در صنعت نساجی استان گیلان و کارخانه پوشش سخن گفتند و حتی اعلام کردند که برای احیاء و ارتقای توان تولیدی کارخانه پوشش، یک طرح مطالعاتی به شورای برنامه‌ریزی استان گیلان ارائه کردند.
به گفته مدیران شرکت آتیه دماوند، طرح مطالعاتی آنها برای احیاء و ارتقای توان تولیدی کارخانه پوشش و صنعت نساجی گیلان عبارت بود از: ایجاد بندر خشک، ایجاد فضای نمایشگاهی دائمی، ایجاد انستیتو نساجی، ایجاد صنایع تبدیلی و شرکت‌های دانش بنیان و طرح‌های گردشگری برای اراضی کارخانه پوشش.
مدیران شرکت آتیه دماوند حتی وعده دادند که در صورت تصویب طرح‌هایشان در شورای برنامه‌ریزی استان گیلان، ظرف زمانی یک سال و نیم (تا حداکثر سال ۹۸) می‌توان نسبت به ایجاد زیرساخت و بازگشت تولید به اراضی کارخانه پوشش اقدام کرد. اراضی‌ای که در نزدیکی فرودگاه رشت، منطقه آزاد انزلی و در مسیر راه آهن واقع شده و برای تولید از بهترین موقعیت مکانی برخوردارند.
اما با وجود آنکه یک سال از وعده مدیران شرکت آتیه دماوند برای احیاء و ارتقای تولید در کارخانه پوشش می‌گذرد، هنوز هیچ تغییری در وضعیت این کارخانه ایجاد نشده است؛ از یکسو مدیران شرکت آتیه دماوند از عدم حمایت استانداری گیلان گلایه می‌کنند و از سویی دیگر، اداره هماهنگی امور اقتصادی استانداری گیلان نیز از عدم ارائه طرح جدید از سوی شرکت آتیه دماوند می‌گوید.
این کارخانه که روزگاری صادرکننده محصولات نساجی ایران به ۱۰ کشور دنیا و تامین کننده بخش قابل توجهی از نیاز بازار داخلی بود امروز صرفا زمینی بود با سوله‌های تخریب شده و ماشین آلاتی که دیگر شبیه آهن قراضه هستند و کارگرانی بیکار شده که با چشم حسرت به سال‌های شکوفایی و رونق قبلی نظاره می‌کنند.
ورود مرجع قضایی برای احیای تولید
اوایل پاییز امسال، حجت الاسلام حمزه خلیلی رییس‌کل دادگستری استان گیلان از کارخانه پوشش بازدید کرد؛ وی در جریان این بازدید خسارات وارده به کارخانه پوشش را حاصل واگذاری بی‌ضابطه و سوءمدیریت و اهمال سرمایه‌گذاران و مدیران قبلی این شرکت دانست و تاکید کرد: برای کسانی که با ترک فعل و اهمال در انجام وظایف خود سبب وارد آمدن صدمات جبران ناپذیر به اموال و دارایی این کارخانه و اخلال در نظام تولید شده‌اند، پرونده قضایی تشکیل می‌شود.
رئیس‌کل دادگستری استان گیلان در جریان همان بازدید، ضمن اعلام حمایت قضایی برای از سرگیری تولید در کارخانه پوشش، به مدیران فعلی این کارخانه متذکر شد تا با فوریت، طرح بازسازی خط تولید این واحد تولیدی را با امکانات و دستگاههای موجود، تهیه و ارائه کنند.
با این حال، این امید وجود دارد که با ورود دستگاه قضایی، کارخانه پوشش که زمانی اعتبار صنعت گیلان و از بزرگترین کارخانجات ریسندگی غرب آسیا بود که محصولاتش به ۱۰ کشور مختلف جهان صادر میشد، بعد از افت و افولی که به‌واسطه یک واگذاری غلط و غیراصولی تجربه کرد، مجدداً به چرخه تولید بازگردد و از این طریق برای مردم خطّه گیلان اشتغالزایی صورت گیرد.
پس از رفع مشکلات ماشین‌سازی تبریز، کشت و صنعت مغان، سبلان پارچه، تراورس و برخی مجموعه‌های تولیدی مهم دیگر کشور توسط دستگاه قضا که به دلیل واگذاری‌های معیوب، مسیر تولید در آنها متوقف شده بود، این بار در جریان سفر استانی آیت الله رئیسی به گیلان، رئیس دستگاه قضا از کارخانه «صنایع پوشش ایران» بازدید کرد.
در جریان بازدید آیت الله رئیسی از بخش‌های مختلف کارخانه صنایع پوشش ایران و پس از گفت‌وگو با رئیس جدید این کارخانه و نمایندگان کارگران، تصمیمات مهمی در راستای رفع مشکلات این واحد تولیدی و احیای آن اتخاذ شد.
آیت الله رئیسی در واکنش به سخنان نماینده کارگران کارخانه صنایع پوشش ایران که گفت «ماشین‌آلات و دستگاههای کارخانه صنایع پوشش روزانه می‌تواند ۱۰ تا ۱۲ تن انواع نخ ریسندگی تولید کند» تاکید کرد که این ماشین آلات و دستگاه‌ها باید در اسرع وقت نصب شوند.
رئیس قوه قضاییه در جریان این بازدید گفت: آنچه در کارخانه صنایع پوشش ایران اتفاق افتاده این بوده است که عده‌ای بارش برف را بهانه کردند تا این کارخانه از کارخانه بودن بیفتد و از زمین آن استفاده کنند.
رئیس دستگاه قضا با بیان اینکه یک فاجعه بزرگ نسبت به اموال عمومی و بیت المال رخ داده و عده‌ای به خاطر سودجویی و منفعت، یک مرکز بزرگ تولیدی را به این روز درآورده اند، گفت: مسئله برف نبود چرا که اگر سنگ هم از آسمان می‌بارید، وضعیت کارخانه صنایع پوشش ایران نباید به این روز می‌افتاد. سودجویان این کارخانه را تخریب کردند تا از زمین آن سوءاستفاده کنند.
آیت الله رئیسی همچنین گفت: تا امروز بازدید‌های زیادی از کارخانه‌های سراسر کشور داشته ایم، اما وضعی که امروز در کارخانه صنایع پوشش ایران مشاهده کردیم بسیار عجیب است و گویی یک جنگ و فاجعه در اینجا اتفاق افتاده و ثروت ملی به تاراج رفته است.
رئیس دستگاه قضا ضمن اینکه وعده داد که هر چه سریع‌تر با همت مسئولان این کارخانه همه موانع از جمله موانع حقوقی و قضایی برطرف شوند گفت: حتی یک روز هم نباید توقفی صورت بگیرد.
آیت الله رئیسی با بیان اینکه گیلان به عنوان قطب نساجی کشور شناخته می‌شود به دادگستری گیلان دستور داد که هرچه سریع‌تر حل مشکلات کارخانه صنایع پوشش ایران را در دستور کار قرار دهد.
آیت الله رئیسی همچنین تاکید کرد: مردم باید هرچه سریع‌تر ببینند که تولید در این کارخانه دوباره به راه افتاده است.
آیت الله رئیسی در واکنش به سخن نماینده کارگران که گفت «در صورت راه اندازی بخش‌ها و پروژه‌های مختلف کارخانه صنایع پوشش ایران برای ۳ تا ۴ هزار نفر کارآفرینی خواهد شد» تاکید کرد: مردم باید هرچه سریع‌تر ببینند که تولید در این کارخانه دوباره به راه افتاده است.
رئیس قوه قضاییه تاکید کرد: فردی که کارخانه صنایع پوشش ایران را تخریب کرده، به‌عنوان کسی که اموال عمومی و بیت المال را به غارت برده، باید تحت تعقیب قانونی قرار بگیرد.
اتفاقی که برای کارخانه پوشش رخ داده یک فاجعه است
آیت الله رئیسی روز پنجشنبه شانزدهم بهمن در جلسه شورای اداری استان گیلان با اشاره به وضعیت کارخانه صنایع پوشش ایران گفت: اتفاقی که برای کارخانه پوشش رخ داده یک فاجعه است؛ از برفی که در سال ۸۳ در استان گیلان آمد، سوءاستفاده صورت گرفت و عده‌ای اقدام به ویران کردن کارخانه پوشش که ثروت ملی است، کردند. من تأکید کرده‌ام که باید کسانی که در آسیب رساندن به کارخانه نقش داشتند تحت تعقیب قرار گیرند و باید تولید در این کارخانه مجددا احیا شود و رونق بگیرد.
شرکت رشت الکتریک
یکی دیگر از کارخانه‌های تعطیل شده‌ای که آیت‌الله رئیسی در جریان سفر استانی اخیر به استان گیلان از آن بازدید کرد، شرکت رشت الکتریک بود. «شرکت الکتریک ایران رشت» یا همان «رشت الکتریک» طی سال‌های متمادی، ۱۱۲ محصول الکتریکی را تولید و ضمن توزیع در سراسر کشور، به سایر کشورها نیز صادرات داشت و حدود ۲ هزار کارگر در آن اشتغال داشتند.
واگذاری شائبه‌دار
در سال ۱۳۸۲ کارخانه رشت الکتریک با تمام تجهیزات یعنی بیش از ۵۰۰ دستگاه ماشین‌آلات در حال کار و ۱۲ هکتار زمین با حدود ۳۰ هزار مترمربع زیربنا و دفتر تهران، به مبلغ یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان در اقساط سه‌ساله توسط سازمان بازنشستگی به بخش خصوصی – شامل چهار خانم- واگذار شد و خریداران، به‌جای احیا و رونق تولید در آن – که فلسفه واگذاری‌ها نیز ناظر بر آن است- ضایعات این کارخانه را به مبلغ یک میلیارد و ۶۵۰ میلیون تومان فروخته و کارخانه تعطیل را کردند!
واگذاری شائبه‌دار کارخانه رشت الکتریک با تمام تجهیزات و اموال و اراضی به مبلغ تنها یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان در شرایطی رخ داد که در همان زمان واگذاری یعنی سال ۱۳۸۲، فقط ماشین آلات این کارخانه ۱۰۰ میلیارد تومان ارزش داشت. همچنین خریداران به موجب قانون موظف به احیا و ارتقاء تولید و ایجاد شرایط برای ادامه فعالیت کارگران در کارخانه مزبور بودند.
نقض تعهدات از سوی خریداران رشت الکتریک
علی‌رغم تکلیف مصرح قانونی، خریداران رشت الکتریک نه تنها اقدام به ارتقاء تولید و اشتغالزایی در این کارخانه نکردند که پس از یک سال از تصاحب کارخانه مزبور، ابتدا مبادرت به انتقال تجهیزات و ماشین‌آلات کارخانه به نقاط دیگر و سپس تخریب خطوط تولید آن کردند! همچنین خریداران رشت الکتریک، اقدام به فروش چهار هزار هکتار از اراضی این کارخانه کردند؛ به هر روی، اقدامات خریداران رشت الکتریک، این کارخانه بزرگ را به یک زمین خاکی تبدیل کرد.
این اقدامات خریداران رشت الکتریک در شرایطی بود که آنها طبق تعهدات خود در قرارداد واگذاری، حق تعطیلی کارخانه و تعدیل نیرو را نداشتند و باید بر حجم تولیدات کارخانه می‌افزودند همچنین خریداران موظف به پرداخت معوقات شرکت بودند.
مطالبات هزار سهامدار رشت الکتریک
باید توجه داشت که در زمان واگذاری رشت الکتریک، ۷۱٫۸۸ درصد از سهام شرکت واگذار شد و مابقی سهام شرکت که شامل ۲۸٫۱۲ درصد اعم از اموال منقول و غیرمنقول بود متعلق به یک هزار نفر سهامدار است که رأی قطعی آن پس از پنج سال گرفته شد.
مطالبات کارگران رشت الکتریک
علاوه بر موضوع مطالبات هزار نفر سهامدار شرکت رشت الکتریک، موضوع مطالبات کارگران این کارخانه نیز بعد از واگذاری شائبه‌دار آن، به یک معضل تبدیل شد. سرانجام کارگران بعد از دوندگی‌های فراوان برای دریافت عقب‌ماندگی‌های مالی، سنوات و حقوق دریافت نکرده خود، زمینی را دریافت کردند تا با تغییر کاربری آن به بخشی از حقوق خود دست یابند.
پس از اختصاص زمین به کارگران، آنها زمین را به ۵۰ قسمت تقسیم و به‌صورت ۴۹ قطعه مسکونی و یک قطعه موردنیاز برای پست برق و حریم رودخانه در نظر گرفته و بر آن شدند تا با فروش ۴۹ قطعه، بخشی از حقوق و سنوات خود را دریافت کنند اما هنگام فروش زمین‌ها، مشکلاتی حقوقی میان کارگران و اداره برق و شهرداری ایجاد شد.
کارخانه رشت الکتریک که زمانی با تولید ۱۱۲ محصول الکتریکی، در این حوزه در کشور و منطقه غرب آسیا سرآمد بود، به سبب یک واگذاری معیوب و غیراصولی از مدار تولید خارج شد و مشکلات متعددی برای سهامداران و کارگران آن ایجاد شد؛ مشکلاتی که امید است با ورود دستگاه قضایی مرتفع شود.
بازدید از کارخانه «رشت الکتریک»
آیت الله رئیسی در جریان سفر به استان گیلان از کارخانه «شرکت الکتریک ایران رشت» یا همان «رشت الکتریک» بازدید و با تعدادی از سهامداران و کارگران سابق این کارخانه گفتگو کرد.
رئیس قوه قضاییه در جریان این بازدید رئیس کل دادگستری گیلان را موظف کرد که به سرعت و با به‌کارگیری یک تیم قضایی مجرب وضعیت شرکت رشت الکتریک را پیگیری کند.
آیت الله رئیسی پس از این بازدید، در جلسه شورای اداری استان گیلان با اشاره به وضعیت شرکت رشت الکتریک گفت: شرکت رشت الکتریک، نگین انگشتری تولید در استان گیلان بود، اما اکنون به تلی از خاک تبدیل شده است. من در بازدیدی که صبح امروز از منطقه‌ای که این کارخانه در آن واقع شده بود داشتم، پای صحبت مردم نشستم و پس از آن، رئیس دادگستری استان گیلان را مکلف کردم با بکارگیری یک تیم قضایی مجرب با فوریت و به سرعت وضعیت شرکت رشت الکتریک را پیگیری کند و نحوه برخورد با متخلفان و کیفر آنها را به اطلاع مردم برساند و هیچ مانعی نباید در مقابل کار پیگیری وضعیت شرکت رشت الکتریک باشد.
کارخانه‌ای متروکه در قلب شهر رشت
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان گیلان گفت: دادگستری گیلان مطالبات سهامداران این کارخانه را وصول خواهد کرد.سیدمهدی فلاح‌میری با اشاره به صدمات خصوصی سازی به صنعت گیلان اشاره کرد و افزود: شرکت گیلان الکتریک با ۳۸ سال سابقه و هزار سهامدار، در اوج شکوفایی، در سال ۸۲ ،به بخش خصوصی واگذار شد.
وی با اشاره به فروش اقساطی این کارخانه گفت: این کارخانه در سال ۸۲ با ارزش اقتصادی کمتر از ۵ درصد با تمام امکاناتش،به قیمت یک میلیارد و ۸۶۰ میلیون تومان به بخش خصوصی واگذار و پس از آن تخریب و به انبوه سازان فروخته شد.
با تعیین تکلیف اراضی کارخانه نساجی پوشش بخشی از آن راه اندازی می شود
اما چندی پیش عضو هیأت مدیره شرکت سرمایه گذاری آتیه دماوند گفت: با تعیین تکلیف اراضی کارخانه نساجی پوشش، بخشی از این کارخانه را راه اندازی می کنیم.
آقای کیومرث قربانیا در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری شبکه دو سیما با بیان اینکه شرکت سرمایه‌گذاری آتیه دماوند بر اساس مصوبه بانک صنعت و معدن و به عنوان مالک ۶۶ درصد این شرکت در سال ۸۱ با هدف واگذاری شرکت‌های تابعه این بانک به بخش خصوصی و تعاونی تأسیس شد.
وی افزود: کارخانه نساجی پوشش رشت پیش از تصویب قانون اصل ۴۴ و بر اساس ماده ۱۱۱ قانون برنامه سوم و ضوابط عرفی و کلی واگذار شد که در آن خریدار، اهلیت نداشت.
قربانیا گفت: در واگذاری این کارخانه حداقل ها مانند کسب نظر کارشناس رسمی دادگستری رعایت شده است اما تکلیف قانونی برای شناسایی اهلیت خریدار وجود نداشته است.
وی افزود: مدیران وقت شرکت سرمایه گذاری آتیه دماوند در زمان واگذاری کارخانه نساجی پوشش بر اساس تشخیص خود عمل کردند.خریدار، اهلیت مالی و فنی نداشته است.
وی افزود: در گیلان شرکت های خاور و فومنات نیز در اختیار شرکت سرمایه گذاری آتیه بود که احیاء شدند اما کارخانه پوشش در اختیار بخش خصوصی قرار گرفت و آنها نیز از کارخانه به عنوان طعمه استفاده کردند.
قربانیا گفت: اراضی کارخانه نساجی پوشش به نام شرکت صنایع پوشش که یکی از ۴ شرکت مجموعه پوشش است در اختیار بخش خصوصی است که اگر تعیین تکلیف شود سوله هایی که در آن ماشین آلات وجود دارد راه اندازی می شود.
وی افزود: در قرارداد شرکت سرمایه گذاری آتیه دماوند با بخش خصوصی خریدار موظف شد خط تولید را حفظ و ارتقاء دهد، اشتغال ایجاد کند، ماشین آلات را نفروشد و مطالبات کارگران را پرداخت کند اما به هیچ کدام از این تعهدات عمل نکرد.
آقای قربانیا گفت: در سال ۸۵ هیأت وزیران تصویب کرد کارخانه پوشش به شرکت آتیه بازگردد و همان زمان اقدامات لازم انجام شد و چهار ـ پنج سال کارخانه در اختیار شرکت آتیه قرار گرفت اما سال ۹۰ خریدار کارخانه رأی را به نفع خود بازگرداند اما یک سال بعد، کارخانه دوباره به شرکت آتیه دماوند واگذار شد و از آن زمان تاکنون این شرکت بیش از یکصد میلیارد تومان حقوق، سنوات، بازنشستگی، مالیات و حق بیمه کارگران را پرداخت کرده است.
جبار کوچکی نژاد نماینده مردم رشت و عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی نیز در این برنامه گفت: کارخانه نساجی پوشش به دلیل بدهی صاحب کارخانه با ۴ هزار کارگر به بانک صنعت و معدن واگذار شد اما شرکت سرمایه‌گذاری آتیه دماوند تعداد کارگران را به هزار نفر کاهش داد و کارخانه را تضعیف کرد.
وی افزود: شرکت سرمایه‌گذاری آتیه دماوند و خریدار هر دو در تعطیلی این کارخانه مقصرند.
کوچکی نژاد گفت: مدیران این کارخانه، همه غیر بومی هستند در حالی که باید از مدیران بومی برای مدیریت کارخانه استفاده شود.
وی افزود: کارخانه نساجی پوشش را با ۳ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان فروختند و قرار بود پول آن ۳۰ ماهه پرداخت شود در حالی که خریدار فقط ۵۰۰ میلیون تومان پرداخت کرد و ۲۵۰ میلیون تومان نیز در رهن گذاشت.
کوچکی نژاد گفت: خریدار کارخانه نساجی پوشش فقط یک ماه حقوق کارگران این کارخانه را پرداخت کرد.
وی افزود: شرکت آتیه دماوند در سال ۹۴ ــ ۹۳ نتوانست حقوق کارگران این کارخانه را بپردازد و به این دلیل دستگاه های کارخانه را به قیمت ۴ میلیارد تومان فروخت و حقوق کارگران را پرداخت کرد.
کوچکی نژاد با بیان اینکه شرکتی که کارخانه نساجی پوشش را خرید در جنوب کشور در زمینه بیمه‌ای فعالیت کرده است و اهلیت نداشت گفت: خریدار می‌گوید ۸۰۰ تن از وسایل کارخانه پوشش را با دستور شرکت سرمایه گذاری آتیه دماوند فروخته است.
وی افزود: اکنون شرکت های خاور و فومنات نیز در اختیار شرکت سرمایه گذاری آتیه دماوند هستند که حقوق کارگران آنها از تسهیلات بانکی پرداخت می شود و تولید این شرکت ها پاسخگوی حقوق کارکنانش نیست.شرکت آتیه برای نگهداری کارخانه ها رغبتی ندارد.
وی افزود: از یک ماه پیش در حال پیگیری راه اندازی یکی از سالن های کارخانه پوشش هستیم که در آن ماشین آلات نو وجود دارد.مدیران شرکت سرمایه‌گذاری آتیه دماوند، کارخانه پوشش را در بحران واگذار کرد و بخشی از زمین این کارخانه را خود این شرکت شخم زده و بیش از ۴ میلیارد تومان آهن آلات آن را فروخته است.
اردشیر فخاری نماینده شرکت آتیه دماوند در استان گیلان نیز در این برنامه گفت: این شرکت وظایف خود را در زمینه کارخانجات پوشش، خاور و فومنات به درستی انجام داده است و حتی یک پیچ از این کارخانه ها را نفروخته است. بخش خصوصی هزار و ۱۰۰ کانتینر جنس کارخانه نساجی پوشش را فروخت.
فخاری گفت: شرکت سرمایه گذاری آتیه دماوند در سال ۸۱ بر اساس تکالیف قانونی خود کارخانه نساجی پوشش را واگذار کرد و در آن زمان مسئولان اجرایی فشار می آوردند که زودتر کارخانه را واگذار کنید.
وی افزود: کارگران رسمی به دلیل دیون و پاداش سنوات پایان خدمت با حضور مسئولان نظارتی اموال شرکت را توقیف کردند و دادگاه اموال را فروخت تا پول کارگران پرداخت شود و این موضوع هیچ ربطی به شرکت آتیه نداشت.
فخاری گفت: اکنون خریدار کارخانه پوشش به دلیل ارتباطاتی که دارد مانند بختک روی کارخانه افتاده است و آن را رها نمی‌کند و اگر بحث مالکیت زمین کارخانه حل شود شرکت سرمایه گذاری آتیه افزون بر بهینه سازی سوله ها، خط تولید در آنها را راه اندازی و به بخش خصوصی واگذار می‌کند و با راه اندازی این سوله ها ۱۲۰ نفر به کار گرفته می‌شوند.
سعید عمرانی معاون قضایی دادستان کل کشور نیز در این برنامه گفت: خریدار کارخانه نساجی پوشش در تهران پرونده‌ای مبنی بر تنفیذ فسخ دارد و چون بر اساس قرارداد، اقساط را نپرداخته‌اند، شرایط فسخ ایجاد شده و در اصل اتفاق افتاده است اما باید به وسیله دادگاه، این فسخ تنفیذ شود و کارخانه به دولت بازگردد.
وی با بیان اینکه واگذاری این کارخانه پیش از قانون اصل ۴۴ بوده است افزود: با توجه به اینکه دستگاههای زیادی هنوز در این کارخانه وجود دارد اما زیر ۵ درصد ظرفیت، تولید می‌کنند.
عمرانی گفت: مطمئن باشید هر جا تضییع بیت المال باشد قوه قضائیه کوتاه نمی‌آید و درباره این کارخانه نیز دادستان به عنوان مدعی العموم وارد شده است.
سید مهدی موسوی وکیل پرونده کارخانه نساجی پوشش نیز در این برنامه گفت: بخش خصوصی که این کارخانه را خریداری کرده بسیاری از ماشین آلاتش را با قیمت پایین تر از قیمت واقعی و در قالب قراردادهای صوری از کارخانه خارج و فروخته است. اموال کارخانه در زمان واگذاری بیش از ۲۰ میلیارد تومان قیمت داشت.
موسوی با بیان اینکه اکنون خروج اموال کارخانه متوقف شده است گفت: بر اساس ارزیابی سهام کارخانه در زمان واگذاری آن قیمت کارخانه ۳ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان نقدی و ۱۳ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان تعهدات بر عهده خریدار بوده است اما خریدار فقط ۵۹۰ میلیون تومان پیش پرداخت داد و کل مبلغی که پرداخت کرد ۹۰۰ میلیون تومان است.
پای هویت گیلان در میان است
اما نماینده مردم رشت در مجلس نیز گفته بود: چشم طمع مافیا بعد از غارت کارخانه صنایع پوشش به‌دنبال ۸۵ هکتار زمین کارخانه پوشش است. سیدعلی آقازاده نماینده مردم رشت در مجلس در جریان بازدید از کارخانه صنایع پوشش رشت، گفت: باند مافیا، میلیاردها تومان از این کارخانه را غارت کردند و هنوز به دنبال این هستند که استخوان های به جا مانده از پوشش را نیز ببلعند.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با اشاره به چشم طمع مافیا به ۸۵ هکتار زمین کارخانه پوشش اضافه کرد: دست مافیا را قطع خواهیم کرد و از شرکت آتیه دماوند می خواهیم ضعف های خود را برطرق سازد و محکم‌تر در جهت حفظ بیت المال مردم و اشتغال جوانان گیلانی اقدام کند.
