غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، معاون اول قوه قضائیه در نشست خبری به مناسبت هفته قوه قضاییه، اظهار کرد: شهادت حضرت امام جعفر صادق (ع) را تسلیت عرض می‌کنم؛ در آستانه هفته قوه قضائیه هستیم، آنچه که در سال ۶۰ گذشت را گرامی می‌داریم و همچنین شهادت حاج قاسم سلیمانی را گرامی می‌داریم.
وی افزود: هر ساله به علت مناسبت‌هایی هم دولت و هم قوه قضاییه هفته‌ای دارند. دولت به مناسبت شهادت شهید رجایی و شهید باهنر هفته‌ای دارد؛ قوه قضاییه هم به مناسبت شهادت شهید بهشتی در سال ۶۰، هفته‌ای به نام قوه قضاییه دارد که سعی می‌شود در این هفته سیاست‌های قوه قضائیه بیان شود.
معاون اول دستگاه قضا گفت: امسال به دلیل کرونا به قدری برنامه‌های قوه قضاییه متفاوت است؛ روزهای این هفته از روز اول تیر تا هفتم تیر نامگذاری شده است و برای هر روز نیز برنامه‌هایی در نظر گرفته شده است.
وی ادامه داد: روز یکشنبه به نام «مبارزه با فساد و احیای حقوق عامه»، روز دوشنبه به نام روز «حمایت قضایی از تولید و کارآفرینی»، روز سه‌شنبه به نام روز «کرامت مردم»، روز چهارشنبه به نام «عدالت الکترونیک و فناوری‌های نوین»، روز پنجشنبه به نام «نظارت پیشگیری از وقوع جرم»، روز جمعه به نام «ترویج کار جهادی» و روز شنبه به نام «ارتقای سلامت قوه قضاییه» نامگذاری شده است.
معاون اول قوه قضائیه بیان کرد: در گام دوم انقلاب با توجه به تجربه گرانقدر چهل سال گذشته نیاز به تحول جدید است در همین رابطه و با الهام گرفتن از فرمایشات مقام معظم رهبری قوه قضاییه به این فکر افتاد که سندی متناسب با گام دوم انقلاب تهیه کند. با یک کارگروه دانا و باتجربه یک سند تحول برای قوه قضاییه تنظیم شد و این سند تحول قبل از شروع ریاست آیت‌الله رییسی، نهایی شد و با شروع ریاست ایشان، رئیس قوه این سند را تصویب و ابلاغ کردند.
محسنی‌اژه‌ای اضافه کرد: نیاز بود که در این شرایط جدید در گام دوم انقلاب متفاوت با شرایط، قوه قضاییه وارد کار شود و تحول به معنای واقعی ایجاد شود؛ در همین خصوص پس از ابلاغ سند، برنامه‌هایی نیز برای اجرا با زمانبندی مشخص ابلاغ شد.
وی افزود: برای اجرای سند تحول، مجری با انگیزه نیز نیاز است که در همین راستا قوه قضاییه تلاش داشته است که این برنامه‌ها توسط مدیرانی که انگیزه داشته باشند، انجام شود.
معاون اول دستگاه قضا بیان کرد: یکی از توصیه‌های مقام معظم رهبری مردمی بودن قوه قضاییه و استفاده از ظرفیت کامل مردم است. همه مردم می‌دانند که از اول انقلاب هرکاری که با همکاری مردم انجام شده هم موفق بوده و هم هزینه کمتری داشته است؛ بر همین اساس قوه قضاییه قصد دارد از کمک مردم بیشتر استفاده کند .
وی اضافه کرد: یکی از مطالب دیگر نیز که در سند تحول اشاره شده است، این است که مباره با فساد با افرادی که روحیه مبارزه با فساد دارند، انجام شود و با این و آن بدون تبعیض برخورد شود که بخشی از این‌ها اجرا شده و بخشی در مرحله بعدی اجرا خواهد شد.
معاون اول قوه قضائیه گفت: در سال ۹۶-۹۷ اخلال‌هایی برای نظام ارزی اقداماتی صورت گرفت، ادراک و احساس نسبت به این فسادها بیش از آنچه بود در بین مردم احساس می‌شد، ما بررسی کردیم سه راه داشتیم؛ یا از طریق مجلس بسیاری از قوانین را اصلاح کنیم که این بسیار زمان‌بر بود، یا در شورای عالی اقتصادی مطرح شود که ما این موضوع را در آن شورا مطرح کردیم تا تصمیم‌گیری شود که متاسفانه نتیجه‌ای حاصل نشد، و سپس رییس قوه قضاییه نامه‌ای به رهبری نوشتند و اجازه گرفتند تا ما با شتاب بیشتری اقداماتی انجام دهیم و پس از استجازه از مقام معظم رهبری، چهار مرجع رسیدگی ویژه در تهران تشکیل شد و مبارزه با فساد علنی‌تر شروع شد؛ در این زمینه قوه قضاییه به تنهایی کافی نبود و با ضابطان و دستگاه‌های اطلاعاتی و ناجا گفت‌وگو شد و این دستگاه‌ها، جدی‌تر از گذشته به میدان آمدند؛ البته بیشترین کمک را در این مقطع زمانی سازمان اطلاعات سپاه انجام داد.
محسنی‌اژه‌ای اضافه کرد: یکی از استجازه‌ها از رهبری این بود که این دادگاه‌ها علنی برگزار شود، البته در این زمینه ما هنوز نقاط ضعفی داریم.
وی اظهار کرد: در این مدت ۹ مورد اعدام ۴ مورد حبس ابد، ۴۴ مورد حبس بیش از ۳۰ سال، ۶۰ مورد حبس زیر ۲۰ سال، ۷۳۰ مورد حبس زیر ده سال، ۱۱۶ مورد انفصال دائم از خدمات دولتی و ۱۷۲ مورد انفصال موقت از خدمات دولتی داشتیم.
معاون اول قوه قضاییه ادامه داد: در سال ٩٨ در کنار ارزیابی و بررسی کشف خلاف گفته شد که نیروهای خوب و متدین که بسیار بسیار زیاد هستند نیز تشویق شوند. کمتر از یک درصد تخلف قضات اعم از فساد و غیرفساد گزارش شده است اما در کنار آن ۶ هزار و ۴٠٩ مورد تشویق شده‌اند، همچنین ١٢۵ نفر سلب صلاحیت شده‌اند و تعدادی در مراجع کیفری معرفی و محاکمه شده‌اند.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه برگزاری علنی دادگاه طبری تا چه حد بر شفافیت دستگاه قضا تاثیر گذاشته است، گفت: ما نباید اجازه دهیم که شایعات وارد دستگاه قضا شود و این شما رسانه‌ها هستید که می‌توانید امانتداری کنید؛ بنابراین شفافیت به شرطی کمک می‌کند که واقعا آنچه که واقع است، مطرح شود. دادگا‌ه‌های علنی بسیار موثر است اما به شرطی که حق و باطل از یکدیگر تمییز داده شود.
این مسئول ارشد قضایی ادامه داد: اگر رسانه‌ها رسالت خود را به درستی انجام ندهند، ممکن است مردم ناامید شوند و احساس کنند که چقدر فساد زیاد است.
اژهای از گفت‌وگوی تلویزیونی رئیس این قوه خبر داد، گفت: حجت‌الاسلام رئیسی به عنوان رئیس قوه قضائیه روز یکشنبه اول تیرماه یک گفت‌وگوی تلویزیونی با مردم خواهند داشت.
معاون اول قوه قضائیه با اشاره به دیدار هر ساله مسئولان قوه قضائیه با مقام معظم رهبری گفت: به دلیل شرایطی که امسال وجود دارد، برگزاری همایش قوه قضاییه و دیدار با رهبری مانند سال‌های گذشته نخواهد بود.
اژهای افزود: با این وجود ما همان همایش را به صورت ویدئو کنفرانس برگزار می‌کنیم و در آن همایش از همین طریق گزارشی خدمت رهبری ارائه می‌شود و از رهنمودها و فرمایشات ایشان استفاده خواهد شد.
وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود در خصوص محاکمه طبری و سرایت فساد او به دیگران گفت: بسیار نادر بودند افرادی که با وی همکاری کرده باشند، از قبل از بازداشت ایشان تا به امروز که حدود یکسال طول کشیده است، در بین قضات همین ۲ قاضی شاغل و بازداشت شده و ۲ قاضی بازنشسته مربوط و دخیل در این پرونده داشتیم. دو قاضی بازنشسته با وی همکاری داشته‌اند که بازداشت شده‌اند؛ تعدادی وکیل و دلال نیز از بیرون بودند که با او همکاری داشته‌اند؛ مجموعاً تاکنون ۲۱ نفر هستند که تاکنون تحت تعقیب قرار گرفته‌اند.
وی افزود: طبری مقداری زیادی پیچیده عمل کرده است، یعنی اعمال او بروز و ظهور نداشته است. ریاست وقت قوه قضاییه می‌گفت که هیچ وقت برای من احراز نشد و ثابت نشد که طبری فاسد است.
معاون اول قوه قضاییه گفت: در هر صورت برای رییس وقت قوه قضاییه، برای بسیاری از معاونان عالی قوه و حتی من احراز نشد که ایشان متخلف است وگرنه حتما اقدامی می‌کردیم. بله شایعات بود اما چیزی ثابت نشده بود که بشود ایشان را تحت تعقیب قرار داد. با محکوم شدن دانیال‌زاده و حسین فریدون سرنخ‌هایی از طبری به دست آمد.
محسنی اژهای درباره تمام شدن مهلت استجازه رییس قوه قضاییه از مقام معظم رهبری، گفت: پیش‌بینی ما این بود که ممکن بود در مجلس تصویب نشود و بنای ما این بود که به دنبال اصلاح قانون باشیم. به همین دلیل اعتبار دو ساله مطرح شد و الان هم دنبال این موضوع هستیم. اگر چنانچه در مجلس فعلی تا قبل از پایان این دو سال یعنی تا مرداد توانستیم قانون مجلس را بگیریم، نیازی به تمدید استجازه نیست اما اگر شرایط طور دیگری بود درخواست تمدید خواهیم کرد.
وی درباره سرانجام بخشنامه‌ای که در مورد اجرای احکام محکومان فراری ابلاغ شد، نیز اظهار کرد: ما همه زیرساخت‌های یک بانک اطلاعاتی را فراهم کرده‌ایم و اقدام دیگری درباره محکومان فراری کرده‌ایم؛ درباره کسانی که متهم هستند و فراری هستند، دستگاه‌های اطلاعاتی باید به ما کمک کنند. یکی از اقدامات ما فعال شدن معاونت بین‌الملل است که برای متهمانی که در خارج کشور هستند، برنامه‌ای اندیشیده شود.
اژهای در خصوص مجازات‌های جایگزین حبس نیز گفت: کسی که محکوم به حبس می‌شود، مشکلاتی برای خانواد وی پیش می‌آید و آن مشکلات به جامعه باز می‌گردد، بنابراین سعی شده تا آنجایی که زندان، ضرورت نداشته باشد، از مجازات‌های جایگزین استفاده کنیم اما مشکلاتی که در این خصوص وجود دارد این است که دستگاه‌های اجرایی استقبال نمی‌کنند و این احکام را نمی‌پذیرند.
وی در خصوص انتقاداتی که به اظهارات اخیرش درباره توبه وارد شده، گفت: من اعتقادم این است که عرضم درست بوده و الان نیز پافشاری بر این مطلب دارم.
اژهای با بیان اینکه انسان‌ها جایزالخطا هستند، گفت: ما باید بستر فساد را کم کنیم و قبل از محاکمه هشدار و تذکر دهیم شاید همین هشدار ما از لغزش فرد جلوگیری کند.
معاون اول دستگاه قضا در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه به نظر شما آیا عدم احراز تخلفات طبری توجیه قابل قبولی است و اینکه اگر شایعاتی درباره فساد طبری وجود داشت، چرا کارگروهی برای بررسی این موضوع مأمور نشد، گفت: اگر کسی از این موضوع که ما از فساد طبری چیزی در طی این چند سال نفهمیدیم، توجیه نشود، من حق را به طرف مقابل می‌دهم. از زمانی که برخی قرائن مطرح شد، فساد وی توسط کارگروهی بررسی شد اما طبری واقعا کار را پیچیده انجام داده بود، یعنی با تحقیقات مفصل به اسناد و مدارک کنونی رسیده‌ایم؛ بنابراین حق با شماست که قانع نشده‌اید.
محسنی اژهای در سؤال دیگری درباره علت علنی برگزار نشدن دادگاه عیسی شریفی، گفت: تشخیص علنی بودن یا غیرعلنی بودن دادگاه، با قاضی است. پرونده ایشان در دادسرای انتطامی مطرح است و به تشخیص قاضی که ممکن است برخی از اطلاعات پرونده مورد سوءاستفاده دشمن قرار بگیرد، قاضی تشخیص داده که دادگاه علنی برگزار نشود.
معاون اول قوه قضاییه گفت: ما مردم را محرم می‌دانیم اما قابل تفکیک نیست و طبعاً دشمن نیز در جریان قرار می‌گیرد و برخی اطلاعات مورد سوءاستفاده دشمن قرار می‌گیرد، اگر سوءاستفاده دشمن نبود می‌توانستیم بسیاری از امور را با مردم در جریان بگذاریم؛ بنابراین چون برخی از مسائل نظامی نیز در این پرونده مطرح بوده است، قاضی تشخیص داده است که دادگاه غیرعلنی باشد.
وی در پاسخ به این سؤالی مبنی بر اینکه چرا برگزاری دادگاه‌ها نتایج مثبت و بازدارنده ندارد، آیا بهتر نیست در استجازه بعدی اختیارات قوه قضائیه برای برخورد با متخلفان اصلی بیشتر شود، گفت: یک مبارزه با فساد داریم و یک مبارزه با مفسد، مبارزه با فساد فقط بر عهده قوه قضائیه نیست و بخشی از آن مربوط به قوه مجریه است بنابراین با صرف اجازه نمی‌توان همه این مشکلات را حل کرد.
معاون اول دستگاه قضا در خصوص آخرین وضعیت تغییر و جابجایی مدیران قوه قضاییه نیز بیان کرد: در گام دوم انقلاب نیاز داریم که افراد تازه نفس‌تر روی کار بیایند، حتی در مورد خودم هم بارها این را گفته‌ام. بسیاری از مدیران قضایی مثل آقای جهانگیر خودشان اصرار به تغییر داشتند.
