تحقیقات نشان می‌دهند که پس از پیروزی انقلاب اسلامی، فاصله طبقاتی در جامعه ایران کاهش یافته است، اما تحریم‌ها و کاهش درآمدهای دولت‌ها در دوران پس از انقلاب، همواره مانعی برای کاهش بیشتر این فاصله طبقاتی بوده‌اند.
ضریب جینی؛ شاخصی برای سنجش شکاف طبقاتی
بر طبق اصول علم اقتصاد، هر جامعه دارای حدی از ثروت است، اما این ثروت به صورتی نامتوازن در میان اعضای جامعه توزیع می‌شود. به عبارت دیگر برخی بیشتر از این ثروت برخوردارند و برخی دیگر از این ثروت بهره اندکی دارند. محققان برای بحث درباره میزان بهره‌مندی اقتصادی گروه‌های مختلف در یک جامعه از مفهوم «شکاف طبقاتی» استفاده می‌کنند. شکاف طبقاتی به معنای میزان فاصله درآمدی گروه‌های مختلف در یک جامعه است. هرچه میزان این شکاف کمتر باشد، آن جامعه به عدالت اقتصادی نزدیک‌تر است و هرچه این شکاف بزرگتر باشد، می‌توان گفت که عدالت اقتصادی در آن جامعه، کمتر است.
ممکن است برخی ظواهر باعث شود اعضای آن جامعه تصور کنند فاصله میان طبقات مختلف اقتصادی افزایش یافته است. بطور مثال برخی شهروندان با دیدن خودروهای لوکس یا خانه‌های لاکچری، حکم می‌دهند که شکاف طبقاتی در جامعه بیشتر شده است. اما برخی شاخص‌ها و روش‌های علمی برای تشخیص میزان شکاف طبقاتی در جوامع وجود دارد که بطور معمول سیاست‌مداران و اقتصاددانان از آن شاخص‌ها، برای تعیین میزان شکاف طبقاتی، بهره می‌برند.
شاخص «ضریب جینی» یکی از معیارهای تشخیص فاصله طبقاتی است. ضریب جینی عددی مابین صفر و یک است. عدد صفر نشان دهنده برابری کامل است و نشان می‌دهد که دو یا چند گروه منتخب در یک جامعه از نظر درآمدی کاملا یکسانند. اما عدد ۱، یعنی تمام ثروت یک جامعه دست یک نفر یا بنگاه خاص در آن جامعه قرار دارد. سازمان‌ها و نهادهای مختلفی در سطح بین‌المللی، آمار و ارقام مربوط به ضریب جینی را به صورت منظم بررسی، تحلیل و منتشر می‌کنند. بررسی این آمارها و ارقام‌ها نشان می‌دهد که کشورهایی همچون آفریقای جنوبی، شیلی، آرژانتین، برزیل و آمریکا از جمله کشورهایی هستند که ضریب جینی آن‌ها بالاتر از میانگین‌های بین‌المللی و در نتیجه شکاف طبقاتی در آن‌ها بزرگ است. همین آمارها حکایت از آن دارند که در کشورهایی نظیر چک، نروژ، اوکراین و سوئد، ضریب جینی بسیار پایین‌تر از آمار جهانی است و از همین رو در این کشورها شکاف طبقاتی در کمترین حد ممکن است.
شکاف طبقاتی در ایران از دهه ۱۳۴۰ تا دهه ۱۳۸۰
محاسبه ضریب جینی و شکاف طبقاتی در ایران سابقه‌ای طولانی دارد و به پیش از انقلاب باز می‌گردد. این محاسبات نشان می‌دهند که از سال‌های دهه ۱۳۴۰ تا دوران انقلاب، شکاف طبقاتی در ایران در حال افزایش بوده است. به ویژه سال‌های ۱۳۵۳ و ۱۳۵۴، دورانی است که کشور ایران یکی از بالاترین نرخ‌های ضریب‌های جینی را به خود دیده است.
صاحب‌نظران معتقدند که برخی از اقدامات حکومت پهلوی همچون اصلاحات ارضی باعث شد تا بخش بزرگی از دهقانان فاقد زمین، از زمین‌های کشاورزی رانده شده و درآمدهای خود را از دست دهند. در عین حال این زمین‌داران به جای بخشی از اراضی خود، سهام کارخانه‌ها را دریافت کرده و در نتیجه این امر، شکاف میان طبقات بالا و پایین جامعه، به شکل چشمگیری افزایش پیدا کرد. همچنین بررسی‌ها نشان می‌دهند که ورود درآمدهای سرشار نفتی در آن دوران به ایران، بیشتر به نفع طبقات بالای جامعه تمام شد و ثروتمندان توانستند از این خوان نعمت بهره‌مند شوند، در حالی که اقشار ضعیف جامعه، بیش از قبل تحت فشار افزایش قیمت‌ها قرار گرفتند. این محققان معتقدند که این افزایش شکاف طبقاتی، یکی از عوامل وقوع انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۷ بوده است.
سال‌های ۱۳۵۳ و ۱۳۵۴، دورانی است که کشور ایران یکی از بالاترین نرخ‌های ضریب‌های جینی یعنی بیشترین شکاف طبقاتی را به خود دیده است
اما با پیروزی انقلاب اسلامی و آغاز برنامه‌هایی نظیر دولتی کردن کارخانجات و همچنین حمایت‌های گسترده مالی از طبقات فقیر جامعه از طریق تاسیس نهادها و مراکز حمایتی مختلف، ضریب جینی تا سال ۱۳۵۹، به صورت ملموسی کاهش یافت و شکاف طبقاتی در ایران کمتر شد. «علی عرب مازاری یزدی» استاد اقتصاد در گزارش خود با عنوان «اقتصاد غیررسمی و نابرابری در ایران» (۱۳۹۷) و در همین ارتباط می‌نویسد که وقوع انقلاب اسلامی در ایران باعث شده است تا ضریب جینی به عنوان شاخص نابرابری، به ویژه در مناطق شهری، افت چشمگیری را تجربه کرده و از منطقه کاملا بحرانی دور شود.
اگرچه آغاز جنگ تحمیلی در همین سال باعث شد تا کاهش ضریب جینی برای مدتی متوقف شود، اما این ضریب چندان افزایش پیدا نکرد و شکاف طبقاتی در دوران جنگ، هرگز به اندازه شکاف طبقاتی در سال‌های ۱۳۵۳ تا ۱۳۵۴ نرسید. «پرویز صداقت» پژوهشگر مسائل اقتصادی در گزارش خود با عنوان «اقتصاد سیاسی نابرابری در ایران» و در همین ارتباط می‌نویسد «به نظر می‌رسد در سال‌های مقطع انقلاب اثرات حاصل از توزیع نابرابر درآمدی در سال‌های پس از اولین شوک نفتی (۱۳۵۷ تا ۱۳۶۲) و در عین حال در سال‌های بعد، پیامدهای سیاست بازتوزیعی نخستین سال‌های بعد از انقلاب را می‌بینیم (۱۳۶۳ تا ۱۳۶۵)، چنین به نظر می‌رسد مجموعه‌ای عوامل شامل اقتصاد جنگی و توزیع سهمیه‌بندی‌شده‌ی بسیاری از مایحتاج‌های کالایی، مصادره‌ها، ملی‌کردن‌ها و سیاست‌های بازتوزیعی مختلف از زمره دلایل اصلی کاهش نابرابری در پایان دوره است».
آغاز برنامه‌های سازندگی پس از جنگ به کاهش بیشتر ضریب جینی تا سال ۱۳۷۳ منجر شد، اما سیاست‌های تعدیل اقتصادی، مانع از آن شد تا ضریب جینی بیش از پیش کاهش یابد. شاخص ضریب جینی در ایران و در دهه‌های ۱۳۷۰ و ۱۳۸۰ همچنان روی نرخ مشخصی باقی ماند و با اندکی افزایش یا کاهش در شاخص ضریب جینی، درمی‌یابیم که در طول این دو دهه، وضعیت شکاف طبقاتی، با نوسانتی مقطعی، در ایران تقریباً ثابت بوده است.
دهه‌ی ۱۳۹۰: دوران یارانه‌ها و تحریم‌ها
در میانه‌ی دهه‌ی ۱۳۸۰، قیمت جهانی نفت به صورت چشمگیری افزایش پیدا کرد. اگرچه این افزایش درآمد، نتوانست به سرعت باعث کاهش فاصله طبقاتی در ایران شود، اما زمینه را برای سیاست‌هایی همچون «طرح هدفمندسازی یارانه‌ها» مهیا کرد. برنامه هدفمندسازی یارانه‌ها در کوتاه مدت و با پرداخت مبلغ قابل توجه یارانه نقدی در آن سال‌ها، توانست از میزان شکاف اجتماعی در جامعه کم کند. فاصله میان شاخص ضریب جینی در سال‌های ۱۳۹۰ و ۱۳۸۹، عدد قابل توجهی است، اما دو عامل باعث شدند تا اثر این اقدامات بر کاهش ضریب جینی و شکاف طبقاتی در ایران به پایان برسد. اولین عامل کاهش چشمگیر قیمت نفت، به عنوان منبع اصلی درآمدی کشور و همینطور نحوه تداوم طرح هدفمندسازی یارانه‌ها بوده است.
رشد شتابان قیمت نفت برای مدتی کوتاه، منابع مالی گسترده‌ای در اختیار دولت قبل گذاشت و طرح هدفمندی یارانه‌ها نیز با کمک همین منابع ارزشمند نفتی ممکن شد. در نتیجه کاهش بهای جهانی نفت به میزان یک سوم قیمت قبل باعث شد تا دولت نتواند طرح را به صورت قبل ادامه دهد و در نتیجه، نتواند مانع از افزایش شکاف طبقاتی در ایران شود. در عین حال آغاز تحریم‌های ظالمانه علیه ایران به عنوان دومین عامل اثرگذار نیز باعث رشد نرخ ارز، افزایش تورم و کاهش توان دولت در حمایت از اقشار فرودست جامعه شد.
صداقت در همین ارتباط می‌نویسد: «اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها و پرداخت یارانه‌های نقدی به خانواده‌های ایرانی از آذرماه ۱۳۸۹، نخستین اثر خود را در سال ۱۳۹۰ با بهبود وضعیت توزیع درآمد و کاهش ضریب جینی به پایین‌ترین عدد در سال‌های پس از انقلاب نشان داد، اما بلافاصله در سال‌های بعد به سبب افزایش شدید نرخ تورم، چند برابر شدن برابری دلار نسبت به ریال، همزمان با اعمال تحریم‌های بین‌المللی، شاهد افزایش دوباره ضریب جینی و نیز وخامت نسبی توزیع درآمد هستیم». روند افزایش شکاف طبقاتی در ایران، به دلیل عوامل یاد شده در سال‌های بعد نیز ادامه یافت. از یکسو این بار دولت آمریکا به صورتی یکجانبه ایران را تحریم کرد و از سوی دیگر بهای جهانی نفت چندان افزایشی نیافت و دولت نیز در دوران تحریم‌ها، بخش قابل توجهی از درآمد نفتی خود را از دست داد. در نتیجه توان دولت برای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر، باز هم کمتر شد.
کاهش شکاف طبقاتی در سال ۱۳۹۸، کار کارستان دولت
آخرین بررسی‌های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نشان می‌دهد که شاخص ضریب جینی در ایران و در سال ۱۳۹۸، نسبت به سال قبل از خود کاهشی محسوس داشته است. این آمارها حاکی از آن است که دولت توانسته است با اقدامات خود، شکاف طبقاتی در ایران را کاهش دهد. در گزارش «توزیع درآمد در ایران ۱۳۸۰-۱۳۹۸» دفتر جمعیت، نیروی کار و سرشماری ایران مرکز آمار که در تیرماه امسال منتشر شده، در همین ارتباط آمده است: «تمامی شاخص‌های محاسبه شده، بیانگر بهبود نسبی توزیع درآمد در سال ۱۳۹۸ نسبت به سال‌های قبل از آن است». مرکز آمار در همین گزارش درباره دلایل کاهش شکاف طبقاتی در سال ۱۳۹۸ چنین توضیح می‌دهد: «از دلایل عمده این بهبود در دهک‌های پایین درآمدی، می‌توان به کمک سازمان‌ها و نهادهای دولتی به دهک‌های پایین درآمدی اشاره کرد».
نگاهی به آمارها نشان می‌دهد که دولت به رغم تمامی فشارها و با وجود از دست دادن بخشی قابل توجهی از درآمد خود، توانسته است با اقداماتی همچون افزایش کمک هزینه به خانوارهای نیازمند، افزایش حمایت درمانی از خانوارهای آسیب‌پذیر و اعطای یارانه‌های جدید به خانوارها همچون کمک هزینه معیشتی، به کاهش شکاف طبقاتی در ایران کمک کرده و موفقیت‌هایی را در مسیر حمایت از طبقات پایین جامعه کسب کند؛ موفقیت‌های که با وجود تمامی فشارها، نشان از اراده دولت برای بهبود وضعیت طبقات ضعیف جامعه در سال گذشته دارد.
