به گزارش ایرناپلاس، سال گذشته حوالی مهرماه بود که برنامه‌ای در بستر فضای مجازی منتشر شد که جنجال بسیاری به پا کرد. «علاوه بر حذف کلیپ نامناسب کانال ژلوفن، فعالیت این کانال نیز تا تعیین تکلیف نهایی معلق شد، روزانه بیش از ۲۰ هزار ویدئو در آپارات بارگذاری می‌شود، ای کاش کاربران عزیز از سرویس گزارش تخلفات آپارات بیش از پیش استفاده کنند تا با همراهی هم فضای مناسب‌تری برای مردم کشورمان بسازیم.»
این توئیتی است که محمدجواد شکوری مقدم مؤسس آپارات تقریباً یک سال پیش و پس از انتشار ویدئویی نوشت که چند دقیقه پس از انتشار حذف شد؛ همان ویدئویی که حالا پس از گذشت یک سال، محکومیت ۱۰ ساله را برای جایگزین ایرانی یوتیوب به همراه آورده است.
کسب‌وکارهای پلتفرمی در سالهای اخیر در زمینه‌های گوناگونی از وبلاگ‌نویسی گرفته تا اشتراک‌گذاری ویدئو، خدمات پرداخت و تبلیغات گسترش یافته‌اند. با این حال تعارض کاربر-پلتفرم در تخلف‌هایی که در بستر این کسب‌وکارها شکل می‌گیرد، هنوز به قوت خود باقی است.
در اواخر دهه ۱۳۸۰ مدیر بلاگفا بابت محتوی یک وبلاگ دادگاهی شد، در سالهای اخیر حساب‌های زرین‌پال به دلیل استفاده سایت‌های شرط‌بندی بارها مسدود شد، با افزایش قیمت مسکن و خودرو نیز پلتفرم دیوار ناچار به حذف قیمت پیشنهادی کاربران در بازه‌های زمانی مختلف شده و اکنون نوبت به محکومیت مدیر آپارت رسیده است.
ماجرا چه بود؟
یک کانال، محتوای ویدیوئی تولید کرده و برای انتشار آن می‌تواند از پلتفرم‌هایی که میزبانی محتوای ویدئویی را انجام می‌دهند، استفاده کند. آپارات میزبان این محتوا بوده، اما این ویدئو به‌عنوان یکی از مصادیق محتوای مجرمانه شناخته می‌شود، تهیه‌کنندگان دستگیر می‌شوند و حتی در ویدئوی دیگری، بابت ساخت آن عذرخواهی می‌کنند.
با این حال، پرونده ویدئوی ساخته شده توسط این گروه با گذشت بیش از یک سال، محکومیت ۱۰ سالهای را برای مدیر و مؤسس آپارات به همراه آورد. براساس دادنامه‌ای که در رسانه‌ها منتشر شده، مدیر تارنمای آپارات درخصوص «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به تحمل یک سال حبس، درخصوص «تشویق به فساد» به ۱۰ سال حبس و در زمینه انتشار «محتویات مبتذل» به تحمل یک سال حبس محکوم شده است.
قوانین چه می‌گوید؟
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۷ دی‌ماه ۱۳۸۲ مجلس شورای اسلامی و با توجه به اینکه سایت آپارات مصداق بستر مبادلات الکترونیکی صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مؤلفان در قانون فوق از جمله اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران «برعهده کاربران» است. روابط عمومی آپارات در این زمینه اعلام کرد؛ «رأی صادرشده از شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی مقیسه، رأی بدوی (نخستین) بوده، تجدیدنظر خواهی از این دادنامه صورت پذیرفته و در لایحه اعتراضیه با اشاره به ماده ۲۳ قانون جرایم رایانه‌ای و مصوبه‌های حمایتی شورای عالی فضای مجازی از پلتفرم‌ها که به‌صورت رویه ثابت درآمده، استناد شده است. امیدواریم بر این مبادی محکمه تخصصی رأی مناسب را صادر کنند.»
واکنش‌ها به حکم صادره
این موضوع، واکنش‌های متفاوتی را از اعضای اتاق بازرگانی تا وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به‌دنبال داشت. محمدجواد آذری جهرمی در یک برنامه تلویزیونی خطاب به معاون سابق دادستان کل کشور گفت: «اگر یک نفر محتوای مجرمانه‌ای را در پیام‌رسان داخلی بارگذاری کرد، شما مالک پیام‌رسان را به زندان می‌اندازید. این حمایت از تولید داخل نیست.»
شکوری‌مقدم چهره شناخته شده‌ای در بین اعضای اتاق بازرگانی است. وی در سومین دوره جایزه امین‌الضرب در سال ۱۳۹۷ موفق به دریافت این جایزه شد. مراسم جایزه سالانه امین‌الضرب از سال ۱۳۹۵ توسط اتاق بازرگانی ایران پایه‌گذاری شد و در آن از کارآفرینان جوان و سنتی ایرانی تقدیر می‌شود.
همچنین پدرام سلطانی عضو و نایب رئیس سابق اتاق بازرگانی ایران در واکنش به محکومیت مدیر آپارات در توئیتر نوشت: این خبر را کارآفرینان جوان، بچه‌های خلاق و باهوش و امیدهای آینده توسعه اقتصاد کشور می‌بینند و سپس به دوستانشان در آن سوی آب پیام می‌دهند: «فلانی سریع‌ترین راهی که بتونم بیام اون طرف چیه؟ … . این حکم، آگهی ختم اکوسیستم استارتاپی کشور است.
نگاه حقوقی
در این میان و در ارتباط با این موضوع رضا نامجو کارشناس حقوقی به ایرناپلاس می‌گوید: در مواقعی که شما مسئولیت یک درگاه یا وبگاه را برعهده دارید، که قانونگذار به آن «ارایه دهنده خدمات میزبانی» می‌گوید، اگر خطایی رخ دهد با استناد به قوانین موضوعه قانونگذار تاکید کرده که نماینده شخص حقوقی و طرفی که او را احضار یا جلب می‌کنیم برای اینکه درباره اتفاقی که افتاده، توضیح بدهد. مدیرعامل شخصیت حقوقی است، بنابراین قانونگذار، آپارات یا هر ارایه دهنده خدمات میزبانی را هم در این باره مسئول می‌داند و فقط نمی‌توان فرد سازنده یا کسی که محتوای مذکور را بارگذاری کرده مسئول دانست. یعنی تا اینجا کاری که از منظر قانون انجام شده، درست است.
نامجو ادامه می‌دهد: پرسش اصلی اینجاست که آیا با توجه به اینکه ما بر حمایت از ارایه‌دهندگان خدمات میزبانی در داخل کشور تاکید می‌کنیم، آیا اکنون برخورد انجام شده با کارآفرینان و کسانی که در این زمینه اشتغال ایجاد کرده‌اند با مصلحت و تشویق این جوان‌ها سرسازگاری دارد یا نه؟ این حکم ۱۰ سال حبسی که برای این مدیر در مرحله بدوی تعیین شده که البته قابل تجدیرنظر هم هست، اشد مجازات است. چرا؟ چون در ماده ۶۳۹ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات که درباره کسانی صحبت می‌کنند که افراد را به فساد یا فحشا تشویق می‌کنند (اتفاقا یکی از عناوین اتهامی درباره فرد مذکور هم تشویق مردم به فساد بوده)، گفته بین یک تا ۱۰ سال حبس مجازات دارد و حالا قاضی محترم این پرونده اشد مجازات را در نظر گرفته است.
این کارشناس حقوقی اضافه می‌کند: با توجه به محتوایی که در ویدئو وجود داشته، به نظر می‌رسد مقام رسیدگی کننده عمل مدیر آپارات را مصداق معاونت، تسهیل و تشویق دانسته شده است. عنوانی که در ماده ۶۳۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ که ذیل جرایم منافی عفت آمده این است که افراد زیر به یک تا ۱۰ سال حبس محکوم می‌شوند و در بند الف علاوه بر مجازات مقرر محل مربوطه با نظر دادگاه بسته می‌شود. الف: کسی که مرکز فحشا دایر یا اداره کند. پس این مورد قائل به وجود یک محل است مانند فحشاخانه که ربطی به بحث ما ندارد. اما بند ب می‌گوید: کسی که مردم را به فساد یا فحشا تشویق کرده یا موجبات آن را فراهم کند، در واقع اینجا به نوعی با معاونت مواجهیم اما قانونگذار به صورت یک جرم جداگانه به آن نگاه می‌کند. پس یک مورد این حکم می‌تواند استناد به بند ب ماده ۶۳۹ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات باشد.
وی می‌افزاید: با عنایت به اینکه در قانون مجازات اسلامی باید حتی‌المقدور سعی کنیم از هر نوع تفسیری ورای نص قانونی خودداری کنیم که مجازاتی خدایی نکرده بر کسی روا نیست، نسبت داده شود. در مورد بحث حاضر، یک اختلاف نظر حقوقی به چشم می‌خورد. عده‌ای بر سر اینکه کلمه فسادی که در این ماده قانونی آمده ناظر به چه چیزی است اختلاف دارند. آیا هر فسادی را شامل می‌شود یا مقصود، فسادی است که طی آن مرتکب می‌خواهد افراد را به جرمی تشویق کند.
نامجو ادامه می‌دهد: اگر محتوای آن ویدئو براساس آنچه که ما در خبرگزاری‌ها می‌بینیم فقط طرح پرسش از کودکان کم‌سن‌وسال باشد، اینجا مورد مطرح شده در ویدیو تشویق به انجام جرم نیست و بنابراین فساد مورد نظر قانونگذار در ماده قانونی مطروحه را در بر نمی‌گیرد.
قانون مجازات اسلامی یا قانون جرایم رایانه‌ای؟
نامجو توضیح می‌دهد: ماده ۶۳۹ اطلاق دارد؛ یعنی نگفته است که فرد به چه وسیله‌ای افراد را به این عمل (مجرمانه) تشویق می‌کند. یعنی اگر بخواهیم این موضوع را در نظر بگیریم می‌شود گفت، اینکه این اتفاق در چه بستری روی می‌دهد هیچ اهمیتی ندارد. اما می‌رویم سراغ ماده ۲۳ قانون جرایم رسانه‌ای که بستر آن به موجب نام و عنوان قانون کاملا مشخص است. یعنی این جرم باید در بستر رایانه انجام شده باشد. این موضوع از این جهت اهمیت دارد که اتفاقا آنطور که در خبرها آمده بود وکلای مدیرعامل آپارات در مرحله تجدیدنظرخواهی بنا دارند به این ماده استناد کنند.
قانون جرایم رایانه‌ای که به موجب تصویب قانون مجازات اسلامی، سال ۹۲ به این قانون الحاق شد، ماده قانونی یادشده که در حال حاضر ماده ۷۵۱ قانون مجازات اسلامی به حساب می‌آید می‌تواند به کار بیاید.
این کارشناس حقوقی می‌گوید: براساس این ماده که آپارات هم می‌تواند مصداقش باشد، می‌گوید ارایه دهندگان خدمات میزبانی موظف‌اند به محض دریافت دستور کارگروه تعیین مصادیق یادشده مبنی بر وجود محتوای مجرمانه در سامانه رایانه‌ای خود از ادامه دسترسی به آن جلوگیری به عمل آورند. چنانچه عمدا از اجرای دستور کارگروه و مقام قضایی خودداری کنند، منحل خواهند شد. در غیر این صورت چنانچه در اثر بی‌مبالاتی و بی‌احتیاطی زمینه دسترسی به محتوای مجرمانه یادشده را فراهم کنند در مرتبه نخست، مجازاتی برای آن در نظر گرفته و در مرتبه دوم و سوم بر شدت مجازات افزوده می‌شود.
ممکن است در اثر بی‌احتیاطی اتفاق افتاده باشد
به گفته وی، در تبصره یک آن ماده هم می‌گوید: ارائه‌دهندگان خدمات میزبانی به محض آگاهی از وجود محتوای مجرمانه مراتب را باید به کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه اعلام کنند. حالا اگر قرار باشد قانون جرایم رایانه‌ای که خاص موخر است را با ماده ۶۳۹ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات به عنوان عام مقدم جمع کنیم به نظر می‌رسد با وجود ماده ۲۳ قانون جرائم رایانه‌ای، اصلا نوبت به اعمال ماده ۶۳۹ قانون یاشده نمی‌رسد.
یعنی اینکه یک ویدئو در سایتی بارگزاری می‌شود که گروه سازنده، گروه دیگری است. آپارات این ویدئو را بارگذاری می‌کند. حالا یا خودشان متوجه می‌شوند که محتوا، محتوایی است که می‌تواند مجرمانه به حساب بیاید یا به آنها تذکر می‌دهند، بعد ۴۰ دقیقه این ویدئو را از دسترس خارج می‌کنند.
این کارشناس بیان می‌کند: بنابراین به عمد از اجرای دستور مقام قضایی جلوگیری نکرده است؛ چون کمتر از گذشت یک ساعت آن محتوا برداشته شده و بنابراین امکان اعمال ضمانت اجرای انحلال که در ماده ۲۳ قانون جرائم رایانه‌ای پیش‌بینی شده وجود ندارد. علاوه بر آن ممکن است در اثر بی‌مبالاتی و بی‌احتیاطی یک اتفاقی افتاده باشد که این ویدئو منتشر شده باشد که آن هم ضمانت اجرایی خودش را دارد و در مقایسه با رای صادره‌ای که قابلیت اجرا دارد، چندان ضمانت اجرایی سنگینی نیست. چون گفته است که مرتبه اول ۲ تا ۱۰ میلیون تومان، مرتبه دوم از ۱۰ میلیون تا ۱۰۰ میلیون تومان و در مرتبه سوم از یک سال تا سه سال تعطیلی موقت.
وی ادامه می‌دهد: اگر فرض کنیم این مورد دفعه اول بوده که چنین اتفاقی افتاده است بنابراین اگر بر مبنای ماده ۲۳ قانون جرایم رایانه‌ای (ماده ۷۵۱ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات) مجازات اعمال شود، به طور قطع مجزات سبک‌تری باید اعمال شود اما در این مورد هم باز به یک سال حبس محکوم شده که ممکن است به دلیل آن باشد که مرتبه سوم بوده که عمل ارتکابی از او سر زده است.
قانون مجازات اسلامی به بستر وقوع جرم اشاره‌ای نمی‌کند
نامجو معتقد است: صحبت‌های وزیر ارتباطات هم در این باره درست است. به چه دلیل؟ استنادهایی که در این باره مطرح کردیم این موضوع را تایید می‌کند. یعنی اگر از نظر معاونت بخواهیم به قضیه نگاه کنیم اطلاقی که در بحث معاونت است هرگونه تسهیل، تشویق و ترغیب برای عمل مجرمانه قاعدتا نگاه‌ها را به آن پلتفرمی متوجه خواهد کرد که این خدمات را ارایه می‌دهد.
ماده ۲۳ قانون جرایم رایانه‌ای هم دقیقا همین موضوع را می‌گوید و الزماتش را هم تعیین کرده است و گفته سرویس ارایه دهنده خدمات باید در برابر کارگروه تعیبن مصادیق پاسخگو باشد.
به گفته وی، از باب ماده ۶۳۹ هم که ذکر شد، بند ب اطلاق دارد اما نمی‌گوید به چه وسیله‌ای، بنابراین چون به بستر وقوع جرم اشاره‌ای نمی‌کند و می‌گوید هر کسی، مردم را به فساد تشویق کند باز هم فرقی نمی‌کند که ابزار این فعل در چه فضایی و چگونه محقق شود. بنابراین اینجا، ارایه دهنده خدمات مسئول خواهد بود. حالا پیشنهاد وزیر این است که بیایید این مساله را بررسی و در حوزه قانونگذاری تغییر دهید و بعد افراد را تشویق کنید که بیایند در این حوزه فعالیت کنند.
در مجموع حرف آذری جهرمی درست است اما اینکه پیشنهاد می‌دهند که بیایید این قانون را تغییر دهید، من نمی‌دانم با توجه به شرایط اجتماعی- حقوقی که در آن هستیم این موضوع قابل تحقق هست یا خیر.
اول اصلاح قانون بعد تشویق به کار پلتفرم اینترنتی
وی در پاسخ به این پرسش که آیا دادگاه انقلاب مرجع صالحی برای صدور این رأی است توضیح می‌دهد: قانونگذار در مورد بحث ۲۳ ماده قانون جرایم رایانه‌ای آنجا که دسترسی را ایجاد می‌کنند، دادگاه کیفری۲ را صالح دانسته است. اما با توجه به اینکه ما به دادنامه دسترسی نداریم و در عین حال عناوین اتهامی منتسب به مدیرعامل شرکت آپارات بیش از دو مورد است با تعدد مرجع صالح مواجه‌ایم. یعنی در مواردی دادگاه انقلاب صالح است و در مواردی دادگاه کیفری۲.
نامجو ادامه می‌دهد: ذکر این نکته ضروری است که در مورد تشویق مردم به فساد یعنی همان ماده ۶۳۹ که به آن اشاره شد (به اینکه فردی مردم را به فساد یا فحشا تشویق کند) مشمول ماده مذکور می‌شود و در کل اینکه به چه طریقی این اتفاق می‌افتد موضوعیت ندارد. اما نظر حقوقدانان که مخالفت می‌کردند با تفسیر موسع از واژه فساد را هم گفتیم که بعضی از حقوقدانان معتقدند با جمع مواد قبلی و بعدی ماده ۶۳۹ قانون مجازات اسلامی تشویق به فساد باید شامل تشویق به ارتکاب اعمال منافی عفت باشد.
به گفته وی، نکته دیگری که باید به آن توجه شود اینکه جرایم منافی عفت عمومی و اخلاق در فضای سایبری به نوعی قابل تعریف است. تعریفی که بعضی از حقوقدانان ارایه داده‌اند اینکه می‌گویند هرگونه انتشار، توزیع، معامله، ارسال محتویات مستهجن، تحریک، تهدید، فریب افراد، تسهیل دست‌یابی به امور یاد شده توسط سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی را جرایمی علیه اخلاق و عفت عمومی می‌گویند. اما نکته مهم‌تر اینکه در ماده ۶۴۰ قانون مجزات اسلامی وقتی درباره توزیع محتویات هرزنگاری در آنجا هم می‌گوید که «به هر نحوی از انحا منتشر شود یا در معرض دید و انظار عمومی»؛ چون ارتکاب این جرم را با هر وسیله‌ای رایانه‌ای و مخابراتی محقق دانسته است، با یک نوع تعارض در بین ماده ۶۴۰ و ۶۳۹ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات و ماده ۱۴ قانون جرایم رایانه‌ای مواجهیم؛ تعارضی که باید حل شود.
نامجو تاکید می‌کند: استدلال‌های گوناگونی برای آن مطرح شده اما موضوع، شیوه و هدف قانونگذار را که ما در نظر می‌گیریم و قانون جرایم رایانه‌ای را که می‌دانیم خاص موخر است، باید بپذیریم که عام مقدم را تخصیص زده و به نظر می‌رسد در این موارد همین دلایل است که باعث شده بعضی از حقوقدانان معتقدند باید براساس مواد مندرج در قانون جرایم رایانه‌ای به این موارد و عنوان‌های اتهامی رسیدگی شود.
