حسام رضایی در خبرگزاری مهر نوشت: چند ماه بیشتر تا پایان عمر دولت دوم تدبیر و امید باقی نمانده و حسب قاعده معمول، عملکرد این دولت و مشخصاً رئیس آن در معرض نقد قرار گرفته است. اگر بخواهیم این عملکرد را با آنچه تاکنون از اسلاف دولت اعتدال سراغ داشته‌ایم، مقایسه کنیم، به یک تفاوت عمده می‌رسیم؛ خلاء گفتمانی و نبود ایده‌ی مشخص برای حکمرانی. در طول ۳٣ سال پس از پایان جنگ تحمیلی، دولت‌ها یا به بیان بهتر قوای اجرایی کشور، هر کدام با سویه معرفتی و گفتمانی خاصی در پهنای سیاسی کشور ظهور و افول یافتند؛ از دولت سازندگی (۶٨ تا ٧۶) گرفته تا دولت اصلاحات (٧۶ تا ٨۴) و دولت عدالت و مهرورزی (٨۴ تا ٩٢)؛ با این وجود، دولت روحانی واجد چنین خصیصه‌ای نبوده است.
دولت مرحوم هاشمی رفسنجانی در افواه تحلیگران نوعاً به سازندگی و تلاش برای جبران خرابی‌های جنگ، شناخته می‌شود. هاشمی رئیس‌جمهوری وقت، دولت خود را «دولت کار» می‌دانست و مترصد آن بود تا با جذب سرمایه‌گذاری خارجی به موازات پیشبرد پروژه‌های زیرساختی در داخل، اقتصاد کشور را توسعه بخشد؛ هدفی که البته تا حدی برآورده گشت و چنانچه سیاست تعدیل به طور شتابان اعمال نمی‌شد و اختصاصی‌سازی بر خصوصی‌سازی رجحان نمی‌یافت، می‌شد به اهداف بیشتری هم دست یافت.
در عصر دولت اصلاحات اما دغدغه‌ی توسعه اقتصادی جای خود را به کوشش برای نیل به توسعه سیاسی / مدنی داد. خاتمی رئیس‌جمهوری وقت، دال مرکزی گفتمان دولتش را بر مدار بسط آزادی‌های سیاسی و فرهنگی نهاد. در این دوره، مطبوعات و جراید با انفجار تیراژ مواجه گشتند و فرهنگ و هنر و ادبیات، تجارب عملی تازه‌ای یافتند. علاوه بر این مفاهیمی نظیر جامعه مدنی، دموکراسی‌خواهی و نظایر اینها، برای نخستین بار پس از پیروزی انقلاب اسلامی فرصت ابراز در ادبیات نخبگان حکومتی را پیدا کردند.
البته بسیاری بر این باورند که دولت اصلاحات با وجود گرایش به توسعه سیاسی و مقدم‌دانستن آن بر توسعه اقتصادی، در مجموع در امتداد روند سیاستی دولت سازندگی قرار داشت؛ همین واقعیت تاریخی هم موجب گشت تا در سال ٨۴ چهره‌ای مجال ظهور یابد که دادخواهی از شکاف طبقاتی حاصل از سیاست‌های توسعه‌محورانه دولت‌های سازندگی و سپس دولت اصلاحات، محور و جلوه اصلی سیاست‌ورزی او را شکل می‌داد؛ محمود احمدی‌نژاد.
احمدی‌نژاد با رُخی ساده و حالاتی توده‌ای‌مآبانه، علیه «مانور تجمل» زبان به اعتراض گشود و رجعت به شعائر متروک انقلابی من‌جمله عدالت‌خواهی و مهر ورزیدن به مردم را وجهه اصلی همت خویش قرار داد. وعده آوردن پول نفت بر سر سفره‌های مردم، کلیدزدن سیاست توزیع یارانه و اجرای پروژه‌های بزرگی نظیر ساخت «مسکن مهر» همگی در راستای دال مرکزی گفتمانی احمدی‌نژاد یعنی عدالت‌خواهی بودند؛ هر چند بی‌برنامگی و آنارشیسم حاکم بر نهادهای اجرایی از یک سو و غلبه‌یافتن حواشی بر متن کابینه، سیاست‌های معطوف به مردم را با کژکارکردی‌های متعدد روبه‌رو ساخت.
بررسی سویه‌های معرفتی و متعاقباً سیاستی دولت‌های سازندگی، اصلاحات و عدالت‌محور، و مقایسه آنها با سویه‌های دولت تدبیر و امید (۹۲ تا ۱۴۰۰) نشان از این دارد که جناب روحانی، در تدارک یک گفتمان مسلط و مقتدر در کشور، به جد ناکام ماند و اکنون پس از گذشت هشت سال از آغاز به کار دولت اعتدال، موفق نشده دوام خود را بر جریده تاریخ ثبت کند. از همان سال ٩٢ که مفهوم اعتدالگرایی نُقل محافل شد، یکی از انتقادات جدی وارده به حسن روحانی و تیم او این بود که اعتدالِ مدنظرِ اصحاب پاستور شامل چه شاخص‌ها، پارامترها و الگوهای سیاستی است و قرار است حول آن، چه دال‌هایی شناور شوند.
آشفتگی نظری و نبود تعریف جامع و مانع از اعتدال، بر کارکرد دولت روحانی اثر منفی گذاشت. این فقر تئوریک موجب شد تا منتقدان، اعتدالگرایی را به فرصت‌طلبی متهم کنند که جز ائتلاف با جریان‌های ناهمسو و گرفتن ژست‌های نامتقارن سیاسی با غایت باقی‌ماندن در قدرت، چشم‌انداز دیگر ندارد. برای نمونه، معاونت حقوقی رئیس‌جمهوری در پایان سال ٩۵ با هدف اثرگذاری مطلوب و مثبت بر افکار عمومی خاصه طبقه متوسط متجدد شهری (در آستانه انتخابات دوازدهم ریاست‌جمهوری)، تحت تبلیغات سنگین رسانه‌ای از «منشور حقوق شهروندی» رونمایی به عمل آورد اما در ادامه کار، هیچ رد و نشانه‌ای از این منشور یافت نشد و حتی در مواردی عدیده، اهالی پاستور، خود در مقام تضییع اصول آن برآمدند. روحانی و دولت تحت امرش همچنین در حوزه عمل، به طرز بارزی گرفتار مدیریت تک‌ساحتی بودند و جز پیشبرد مذاکرات با غرب به امید جذب سرمایه‌گذاری، در داخل کشور هیچ برنامه نهادینه و مستمری که نتیجه‌ای ملموس برای توده مردم به همراه بیاورد، نداشتند.
این اعوجاج نظری و عملی در دولت اعتدال، بی‌شک یک پیامد مهم برای آینده شخص حسن روحانی دارد؛ کم‌اثری سیاسی در دوران پساریاست‌جمهوری.
اگر سرنوشت سیاسیِ روسای دولت‌های سازندگی، اصلاحات و عدالت و مهرورزی را بررسی کنیم، می‌بینیم که هر سه، پس از بیرون‌آمدن از کسوت ریاست‌جمهوری، به افرادی جریان‌ساز در حیطه خود تبدیل شدند. هاشمی رفسنجانی در فاصله سالهای ٧۶ تا ٨۸ راهبری نیروهای محافظه‌کار و میانه‌حال را به عهده داشت و پس از سال ۸٨ همزمان نیروهای اصلاح‌طلب را نیز به زیر عبای خود کشید. خاتمی پس از سال ٨۴، بر مسند ریاست جبهه اصلاحات نشست و در بزنگاه‌های سیاسی، به ایفای نقش پرداخت. رئیس دولت‌های نهم و دهم نیز موفق شد در طول سالهای پس از ٩٢ در جلوه کنش‌گری موثر، درآید.
چنین تاثیر سیاسی-اجتماعی‌ای برای حسن روحانی اصلاً قابل تصور نیست. این امر دو علت عمده دارد؛ اولین علت همانی است که در باب تشویش نظری و عملی دولت روحانی و شخص او اظهار داشتم و دومین علت که ربط وثیقی با مورد اولی دارد، به درون‌مایه‌ی ائتلافیِ دولت اعتدال بازمی‌گردد که باعث شد دولت تدبیر و امید در کشاکش سهم‌خواهی اعتدالیون و اصلاح‌طلبان، شقه شقه گردد و نتواند شخصیت غیر ژانوسی و واحد به خود بگیرد. شاید حسن روحانی با اتمام کارش به عنوان رئیس‌جمهوری کشورمان، مستحق‌ترین مصداق برای این ضرب‌المثل قدیمی ایرانی باشد که «از دل برود، هر آنکه از دیده برفت».
ترس از فراموش‌شدن، سال گذشته روحانی و اطرافیانش را بر آن داشت تا اقدام به تاسیس شورایی تحت عنوان «تدوین، گردآوری و تنظیم آثار آیت الله حسن روحانی» به دبیری محمد قوچانی کنند؛ شورایی که به نظر می‌رسد ماموریت غیرمستقیم اما اصلی‌اش، قهرمان‌سازی از شخصیت روحانی برای نسل‌های آینده و متصل‌ساختن او به گفتمانی مجعول و مجهول باشد.
