همزمان با روی کار آمدن «دونالد ترامپ» در آمریکا و بدعهدی این کشور، برجام به عنوان یکی از دستاوردهای مهم دولت یازدهم به حاشیه رفته و رونق اقتصادی به ویژه در تامین ارز مورد نیاز کشور را با مشکل روبرو ساخت. در این شرایط، تلاش‌های دولت و بانک مرکزی از طریق ابزارهایی چون ابلاغ سیاست‌های جدید ارزی جهت عبور از این شرایط افزایش یافت.
راه‌اندازی سامانه ارز «نیمایی» و «سنا» یکی از راهکارهایی بود که برای رونق صادرات غیرنفتی و بازگشت ارز به چرخه اقتصاد پیشنهاد شد. هرچند این سلسله از فعالیت‌ها در کوتاه مدت می‌توانست پاسخگوی نیاز داخلی باشد اما به دلیل لحاظ نکردن شرایط اصناف در زمینه صادرات، مشکلاتی بر سر راه تولید و اشتغال در داخل کشور، ایجاد کرد.
بیماری کرونا هم این شرایط حاد را دشوارتر و دولت را با مشکلات مضاعفی روبرو کرد؛ مشکلاتی که متاسفانه دولت را در افکار عمومی -بدون در نظر داشتن اینکه قوه مجریه تنها ساختاری اجرایی است نه قانون‌گذار و ناظر- هر روز بیش از پیش مقصر جلوه می‌دهد. این در حالی است که یکی از اصلی‌ترین چالش‌های کشور در تامین منابع ارزی از وضعیت بازگشت این منابع ناشی می‌شود.
چه میزان ارز صادراتی به کشور بازنگشته است؟
«صمد کریمی» مدیر اداره صادرات بانک مرکزی سوم تیرماه امسال در این رابطه گفته است براساس تحلیل آمار دو ساله، از حدود ۱۹ هزار و ۱۷۶ صادر کننده تقریبا ۱۶ هزار و ۴۳۵ نفر که حدود ۸۶ درصد از صادرکنندگان را تشکیل می‌دهند با تعهدات صادراتی حدود ۲۷ و نیم میلیارد یورو، تنها پنج و هفت دهم میلیارد یورو ارز به چرخه اقتصادی کشور باز گردانده‌اند.
با توجه به این اظهارات، می‌توان گفت که صادرکنندگان نزدیک به ۲۲ میلیارد یورو ارز را به کشور باز نگردانده‌اند. البته این بدین معنی نیست که صادرکنندگان تاکنون هیچ مبلغی از این میزان را مرجوع نکرده‌اند. در واقع مسئله از اینجا آغاز می‌شود که اختلافی در نحوه بازگشت ارز از مجاری قانونی برای صادرکنندگان وجود دارد. به عنوان مثال ارز صادراتی برای بازگشت به چرخه اقتصاد باید از چهار روش مصوب و مورد پذیرش هیئت وزیران بگذرد و لذا ارزی که از این طریق به کشور بازنگردد نمی‌تواند تسهیلاتی را از جانب دولت برای بازرگانان جهت واردات مواد اولیه، کالاهای اساسی و واسطه‌ای فراهم کند.
همین وضعیت موجب دلسردی بازرگانان برای ادامه کار و فعالیت تولیدی و رونق چرخه اقتصادی خواهد بود. لذا این روند موجب سوتفاهم بین صادرکنندگان، بانک مرکزی و دولت شده است. به عنوان مثال و بنابر اعلام اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان فرش این رقم ۲۷ میلیارد یورو که به گفته مسئولان، رفع تعهد نشده و در نتیجه فشار بی‌امانی به صادرکنندگان بخش خصوصی وارد کرده، تنها کمی بیش از ۸ میلیارد دلار است که تنها ۵/ ۲ میلیارد دلار آن مربوط به بخش خصوصی است و مابقی تعهدات رفع نشده، مستقیماً متوجه شرکت‌های دولتی یا وابسته به نهادهای غیرخصوصی است.
چرا بازگشت ارز صادراتی در این مقطع اهمیتی مضاعف دارد؟
نوسانات و جهش نرخ ارز یکی از مسائلی است که از اواسط دهه ۱۳۸۰به بعد به دلایل مختلف و هر چند سال یکبار، در اقتصاد ایران اتفاق می‌افتد. آخرین دوره آن به تیرماه ۱۳۹۹ مربوط می‌شود که طی آن ارزش ریال در مقابل بسیاری از ارزهای خارجی تضعیف شد و سؤالات و ابهامات زیادی را بین سیاسیون و اقتصادی‌ها به دنبال داشت.
بررسی‌ها نشان می‌دهدکه زمینه‌های بنیادین افزایش نرخ ارز طی سال‌های گذشته به تدریج به‌وجودآمده است و لذا تحولات بازار ارز با متغیرهای بنیادین بازار ارز در ایران ناهمخوان نیست. با این حال افزایش جهانی ارزش دلار، انتخابات آمریکا و عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات از مسیرهای مشخص شده، نیز می‌تواند در این زمینه مؤثر باشد. اما آن‌چه که در این بین از اهمیت بسیار زیادی برخوردار بوده و موجب شده تا بخش زیادی از اقتصاد ایران طی سه سال اخیر با دشواری‌های فراوانی روبرو باشد، میزان تحریم‌هایی است که ایالات متحده به شکلی ظالمانه و یک‌طرفه در حال اعمال آن علیه ایران است.
این تحریم‌ها که نخست شامل نفت و تحریم تسلیحاتی ایران بود، این روزها بسیاری از مواد اولیه کارخانه‌ها و حتی فلزات را هم شامل شده است. این میزان از تحریم به همراه افزایش قیمت ارز –بنا به دلایل یاد شده- مشکلات زیادی را در عرصه اقتصاد برای دولت ایجاد کرده که تنها یک نمونه آن در زمینه واردات مواد اولیه، کالاهای اساسی و واسطه‌ای است که نمی‌توان به سادگی از کنار آن گذر کرد.
به گفته «بهروز هادی زنوز» کارشناس اقتصادی، تنها یکی از اثرات تحریم فعال شدن شبکه «رانت‌خواران و قاچاقچیان» است و این فقط زیان اقتصادی تحریم‌ها است. بخش مهمی از جمعیت ما به علت تورم بالا زیر خط فقر می‌روند که به تبع پیامدهای اجتماعی و سیاسی زیادی در این زمینه خواهد داشت.
دولت چه اقداماتی برای بازگرداندان ارزها انجام داده است؟
مواجهه با کلکسیون کاملی از مسائل و مشکلات در حوزه اقتصاد، از خصیصه‌های دولت یازدهم و دوازدهم است. به تعبیری دیگر می‌توان اظهار داشت که این میزان از شرایط دشوار در کل دولت‌های بعد از انقلاب سابقه نداشته است. اما باید در نظر داشت، میراثی که دولت یازدهم تحویل گرفت، به نوعی سرشار از شلختگی و نابسامانی و بی‌نظمی در همه امور بود.
دولت نخست حسن روحانی طی چهار سال نه تنها تلاشی برای حل بخش اعظم معضلات قبلی داشت، بلکه شاهد رشد چشمگیری به ویژه در عرصه اقتصادی هم بودیم. دولت تدبیر و امید با درک این موضوع بود که به دنبال حل موانع بیرونی توسعه و باز کردن گره سیاست خارجی ایران یعنی «پرونده هسته‌ای» رفت و توانست موفقیت‌های غیر قابل انکاری از این بابت کسب کند.
با این حال، ظهور پدیده غیرمتعارف ترامپ در عرصه بین‌الملل که از زمان حضور خود در کاخ سفید دنیا را در معرض آشوب و بی‌نظمی قرار داده شرایط ایران را هم تا حد زیادی تحت تاثیر قرار داد. با وجودِ همراه شدن این اتفاق با بحران‌های سریالی بین‌المللی، طبیعی، غیرطبیعی، اجتماعی (اعتراضات سال ۹۶، ۹۷ و آبان ۹۸) و اقتصادی که سراسر زمان دولت دوم روحانی را در بر می‌گرفت، دولت نشان داد که از تمام ظرفیت‌ها برای فائق آمدن بر مشکلات استفاده کرده و با وجود کاهش شدید منابع مالی و بودجه عمومی، توانست کشور را از گردنه‌های مهمی عبور دهد.
ضرورت تامل بیشتر در قانون بازگشت ارز ناشی از صادرات
این روزها دولت در شرایطی کشور را اداره می‌کند که فشارهای بیرونی همچنان بر گُرده دولت و ملت سنگینی می‌کند. حدود شش ماه مقابله سنگین با کرونا هم انرژی زیادی از کشور گرفته به طوری‌که بر اساس آمارهای موجود اقتصاد کشور ده‌ها هزار میلیارد تومان از این بیماری آسیب دیده است. در این مقطع نظامِ تصمیم‌سازی کشور باید هم به فکر سلامت و جان شهروندان باشد و هم معیشت آنان را.
پیش بردن توامان این دو ماموریت هم نیازمند همراهی و حمایت همه ارکان قدرت است. شواهد و آمار نیز نشان می‌دهد که با وجود تمام این مشکلات، دولت همچنان در حال صرف تمام تلاش و توان برای حل مشکلات اساسی است. به عنوان مثال تلاش مضاعف برای بازگرداندن ارز ناشی از صادرات کشور به چرخه اقتصادی از مسیرهای مشخص شده، بنابر موارد مطرح شده، تلاشی مستقیم برای افزایش صادرات غیرنفتی محسوب می‌شود. البته باید توجه داشت این موضوع از جهاتی قابل تامل و بررسی است و مخالفان جدی هم در این زمینه دارد. از جمله اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان فرش ایران درخصوص تصمیمات ارزی دولت ضمن اشاره به اهمیت صادرات این کالا، عنوان کرده که صادرات فرش تحت تاثیر سیاست‌گذاری‌های ارزی در سال‌های اخیر به کمترین میزان خود در ۵۰ سال گذشته رسیده است.
بنابر طرح چنین دیدگاه‌هایی، بسته سیاستی دولت در زمینه بازگشت ارز به کشور بخاطر دلایلی از جمله «عطف به ماسبق» شدن و فرصت کوتاه برای بازگشت سرمایه، به همراه مشکلات مربوط به سازوکار بانک‌های ایرانی، مشکلات جدی را برای بازرگانان ایجاد کرده که حتی می‌تواند موجب توقف صادرات باشد. به تبع آن هم محذورات بانک مرکزی در تامین ارز کالاهای اساسی، وضعیت اشتغال مولد بخش خصوصی، هزینه بیمه بیکاری یا ایجاد مشاغل جدید برای سیل بیکاران که بر عهده دولت قرار گرفته و افزایش بزه و ناامنی‌های اجتماعی همه مواردی است که باید مد نظر دولتمردان قرار بگیرد.
اما سوای از این موارد باید در نظر داشت که دولت تنها عالی‌ترین مرجع اجرایی و مسئول اجرای سیاست‌هایی است که قوه مقننه آن را وضع و قوه قضائیه ناظر اجرای آن است. بنابراین رفع مشکلات موجود در زمینه بازگشت ارز ناشی از صادرات تلاش کلیه قوا را می‌طلبد.
