نگاه به بهره مندی از منابع انسانی و بهره وری از ظرفیت‌های داخلی از اصول توسعه و پیشرفت است که همواره مورد تاکید قرار داشته و دارد و بارها نیز از تریبون‌های رسمی توسط مقامات ارشد کشور عنوان شده است.
آنچه امروز گلوی مسیر توسعه کشور دا می فشارد و پای بر رگ حیاتی آن قرار داده است عدم مولد سازی این منابع و ظرفیت ها به واسطه سیاست های غلط و راه اشتباهی متولیانی است که از دانش و مهارت بهره وری به واسطه نگاههای بسته و وسعت دید نوک دماغی و تصمیمات گاه محفلی بی بهره اند.
کشور پر ظرفینی چون ایران به لحاظ ساختار و موقعیت جغرافیایی و ژئو پلتیکی و بهره مندی از منابع متنوع طبیعی از انرژی نفت و گاز تا مواد معدنی و طبیعت و تاریخ و پیشینه پر افتخار فرهنگی در کنار سرمایه های اجتماعی گران بها ی ان ، چنان در نقطه ضعف و استیصال قرار گرفته است که مرور سرگذشت آن در این دو سده تاریخ، بیانگر واقعیت تلخ نا کارآمدی های مدیریتی و نبود فهم مشترک در رفع این رنجوری ها بر مبنای عدالت شایسته سالاری است .
حال در خوردن کف گیر اعتبار مالی و اجتماعی در کشور دولت سیزده اینک در اندیشه مولد سازی دارایی های در اختیاری است که به نوعی سرمایه امروز و اینده است و با تصویب آن در شورای هماهنگی اقتصادی سران و مصونیت هایی که برایش قائل شده است و با تمام نقدهایی که با آن روبرو است در اندیشه فعال سازی اقتصاد ورشکسته کشور با توجه به تنگناهای موجود است ،اما غافل از اینکه مهمترین دارایی کشور که در غفلت‌ها جامانده است، منابع انسانی مولدی است که در اجرای سیاست های نادرست به حاشیه رانده شده و هروز شاهد خروج این سرمایه ها از کشور هستیم.
دولت و بانیان وضع امروز دلار بالای ۴۰هزار تومانی و تورم و رکود اقتصادی می بایست به جای فروش اموال و سرمایه های ملی در اندیشه بهروری صحیح از منابع حیاتی کشور که همان منابع انسانی است باشد زیرا فروش اموال اگر در کنار ایده و کار افرینی و منابع کار امد انسانی محاسبه نشود جز صرف خرج چند صباحی برای هزینه‌های سر به فلک کشیده شده ا آره کشور نخواهد شد.
امروز دولت باید به انچه واقعیت جامعه که همان اصلاح ساختار در نطام مدیریتی و پرهیز از نمایش های تبلیغاتی و شعار زندگی است بر گردد و از منابع غفلت شده بهره وری مناسب داشته باشد وگرنه این مولد هایی که در دست دارد سازنده نخواهند بود!
