به گزارش معین نیوز به نقل از ایرنا، دولت بریتانیا پیش از آغاز تجاوز نظامی آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی ایران در ۹ اسفند ۱۴۰۴ اعلام کردهبود که پایگاههای هوایی فیرفورد و دیهگو گارسیا را برای مشارکت در تجاوز نظامی در اختیار آمریکا قرار نخواهد داد. اما بلافاصله پس از آغاز جنگ، دولت کییر استارمر، نخستوزیر پیشین بریتانیا، با چرخش در سیاست قبلی خود اعلام کرد که اجازه میدهد که آمریکا برای آنچه «عملیات تدافعی» بر حمایت از کشتیرانی در خلیج فارس و محافظت از کشورهای متحد در جنوب خلیج فارس عنوان شدهبود، استفاده کند.
در تاریخ ۷ مارس وزارت دفاع بریتانیا اعلام کرد آمریکا استفاده از پایگاهها را برای «عملیاتهای دفاعی مشخص جهت جلوگیری از شلیک موشک توسط ایران به منطقه» آغاز کرده است. استارمر در توجیه این چرخش موضع گفت: «اقدام بریتانیا باید همواره مبنای قانونی و یک طرح عملی منطقی و فکرشده داشته باشد» و ادعا کرد به دلیل تهدید موشکی ایران علیه منافع و متحدان بریتانیا، این تصمیم گرفته شده است.
پس از استعفای استارمر از رهبری حزب کارگر و جانشینی اندی برنهام، به جای او در مقام نخستوزیری، بار دیگر موضوع استمرار استفاده آمریکا از پایگاههای بریتانیایی برای تجاوز نظامی علیه ایران مورد توجه رسانهها قرار گرف ت.
اد میلیبند، وزیر امور خارجه جدید در کابینه برنهام، پیشتر در شورای امنیت ملی بریتانیا رهبری مخالفان با اعطای پایگاه به بمبافکنهای آمریکایی را بر عهده داشت. به نوشته دیلی تلگراف انتصاب او باعث ایجاد نگرانی در کاخ سفید و تبدیل شدن او به یک «نقطه اصطکاک» در روابط واشنگتن و لندن شده است. با این حال پس از گذشت چند روز از استقرار دولت جدید، اعلام شد که دولت برنهام نیز مانند سلفش اجازه استفاده آمریکا از پایگاههای بریتانیایی برای تجاوز نظامی علیه ایران خواهد داد.
روزنامه دیلی تلگراف نوشت: «آمریکا یک بمبافکن B-۱ را از پایگاه بریتانیا برای حمله به ایران مستقر کرد… این اولین ماموریتی از این دست بود که از زمان نخستوزیری اندی برنهام از خاک بریتانیا انجام شد. این هواپیمای دوربرد که میتواند ۲۴ بمب ۲۰۰۰ پوندی حمل کند، از پایگاه آرافئی فیرفورد به پرواز درآمد.»
واکنش تهران
تصمیم دولت بریتانیا برای استمرار سیاست همدستی با آمریکا در تجاوز به ایران و نقض قوانین بینالمللی با واکنش تند تهران مواجه شد. اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت امور خارجه، در نشست خبری هفتگی خود با خبرنگاران دوشنبه ۵ مرداد با اشاره به اینکه اظهارات نخستوزیر جدید بریتانیا «اعتراف صریح به همدستی در یک اقدام تخلفکارانه بینالمللی» است، تاکید کرد: «ما انتظار داشتیم که دولت جدید انگلیس عاقلانهتر از دولت قبلی رفتار کند، اما متأسفانه دیدیم که عملاً همان مسیر را پیمود، شاید هم بدتر. ما اطلاع داشتیم و داریم که در جریان تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران، طی ۴۰ روز، آمریکا از پایگاههای نظامی انگلیس برای پشتیبانی از عملیات تجاوزکارانه خود علیه ایران استفاده کرده است. این اقدام، با هر معیاری که در نظر بگیریم و اتفاقاً خود انگلیس و دیگر کشورهای اروپایی نیز مدعی پایبندی به آن هستند، مغایر با موازین حقوق بینالملل، ناقض بند ۴ ماده ۲ منشور ملل متحد و به هیچ عنوان قابل پذیرش نیست.»
وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با صدور بیانیهای تاکید کرد: «سیاستگذاران انگلیسی با آگاهی از اینکه حملات نظامی آمریکا علیه ایران، که با مشارکت رژیم صهیونیستی آغاز شده و همچنان ادامه دارد، تجاوزی آشکار و نقض فاحش اصول بنیادین منشور سازمان ملل و قواعد آمره حقوق بینالملل است، تصمیم به همراهی با این اقدامات گرفتهاند؛ از این رو، هرگونه مشارکت یا همکاری در تدارک و اجرای این حملات، به منزله همدستی در ارتکاب جنایت تجاوز و جنایات جنگی خواهد بود.»
در ادامه این بیانیه آمده است: «دولت انگلیس، هم در جایگاه یک دولت و هم به عنوان عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل متحد، به جای عمل به مسئولیتهای قانونی و اخلاقی خود در محکوم کردن تجاوز نظامی و جنایات جنگی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران، در مسیر همراهی با طرفهای متجاوز گام برداشته و جایگاه خود را به همدست آنان در جنگ علیه ملت ایران تنزل داده است. این تصمیم، بیش از پیش ادعاهای لندن درباره حمایت از حاکمیت قانون، حقوق بشر و صلح و امنیت بینالمللی را بیاعتبار میکند.»
این عملیات با واکنش تند سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مواجه شد. سپاه در بیانیهای تصریح کرد: «ارتش متجاوز آمریکا که در تجاوزات خود بعد از شروع رسمی مجدد جنگ از پرتاب موشک های کروز از شناورهای خود در اقیانوس هند بهره میگرفت، با پایان یافتن ذخایر موشکی ناوهای مذکور، روز گذشته به استفاده از هواپیماهای B-۱ با پرواز از پایگاه هوایی فیرفورد انگلیس روی آورد. همانطور که مقامات وزارت خارجه نیز تصریح کردند هر پایگاهی که برای تجاوز به خاک ایران استفاده شود، هدف مشروع ما است.»
انتقادهای گسترده داخلی
نظرسنجیها نشان میدهد که اکثریت شهروندان بریتانیایی با در اختیار قرار دادن پایگاههای انگلیس برای استفاده در تجاوز نظامی علیه ایران مخالف هستند. بر اساس نظرسنجی سهشنبه هفته گذشته مؤسسه یوگاو، تنها ۲۶ درصد از پاسخ دهندگان از چنین اقدامی حمایت میکردند، در حالی که ۳۹ درصد پاسخ دهندگان شدیداً مخالف و ۱۹ درصد مخالف بودند. درصد مخالفان نسبت به نظرسنجی ۱۱ اسفند ۱۴۰۴ (۲ مارس، دو روز پس از آغاز جنگ) به شکل قابل توجهی افزایش یافتهاست و تعداد موافقان این اقدام نیز نسبت به زمان آغاز جنگ کمتر شدهاست.
نظرسنجیهای دیگر یوگاو هم در چهار ماه گذشته نشان میدهد اکثریت قاطع مردم بریتانیا دلایل ایالات متحده برای حمله به ایران را «نامشخص و مبهم» میدانند.
جرمی کوربین، نماینده مستقل پارلمان بریتانیا، در مقالهای که ۱۱ فروردین در الجزیره نوشت، با مقایسه دیدگاه شهروندان بریتانیایی نسبت به مشارکت لندن در جنگ آمریکا علیه ایران با مشارکت در جنگ عراق نوشت: «در مارس ۲۰۰۳، یک میلیون نفر در خیابانهای لندن به خیابان آمدند تا با تجاوز غیرقانونی به عراق مخالفت کنند… متاسفانه انگار هنوز همگان از گذشته درس نگرفتهاند… نخستوزیر ادعا میکند که بریتانیا دخالتی ندارد؛ او میگوید بریتانیا فقط برای ضربات دفاعی اجازه استفاده از پایگاههایش را میدهد. واقعیت این است که اگر یک بمبافکن از پایگاه نیروی هوایی فیرفورد بلند شود و اهدافی را در ایران بمباران کند، ما مستقیماً در آن اقدام تجاوزکارانه دست داریم. اگر غیرنظامیان کشته شوند، آیا خانوادههایشان وقتی به آنها گفته شود به اهداف دفاعی بمباران شدهاند، از سوگواری دست میکشند؟»
کوربین با اشاره به طرح قانونی خود در پارلمان افزود: «این یک اشتباه تاریخی است که امنیت همه ما را به خطر میاندازد. به همین دلیل، اوایل این ماه لایحهای را در مجلس عوام ارائه کردم که مستلزم تاییدیه و مصوبه پارلمان برای هرگونه مشارکت نظامی بریتانیا (شامل استفاده از پایگاههای بریتانیا توسط سایر کشورها) است. تا کنون نخستوزیر از تصویب این قانون خودداری کرده و بدون هیچ بحث، گفتگو و رایگیری، بریتانیا را به یک جنگ فاجعهبار غیرقانونی دیگر میکشد.»
همدستی در جنایت
به اعتقاد بسیاری از حقوقدانان، قرار دادن پایگاه در اختیار کشور متجاوز برای حمله به کشور ثالث به مثابه مشارکت در تجاوز تلقی میشود و در این چارچوب، کشور مورد تجاوز هم حق دارد در دفاع از خود به کشوری که از طریق قرار دادن پایگاه در اختیار متجاوز در جنگ مشارکت کردهاست، پاسخ متناسب نظامی بدهد و هم کشوری که پایگاه در اختیار کشور متجاوز قرار دادهاست در هرگونه نقض حقوق بشر یا جنایت جنگی با کشور متجاوز همدست خواهد بود.
یاسمین احمد مدیر دفتر انگلیس دیدهبان حقوق بشر در نامهای به نخستوزیر بریتانیا نسبت به عواقب حقوقی اقدام لندن در قرار دادن امکانات در اختیار آمریکا برای تجاوز نظامی علیه ایران هشدار داد. این فعال حقوق بشر تأکید کرد که توجیه قانونی دولت برای دفاع از خود، مسائل مربوط به حقوق بینالملل بشردوستانه را نادیده گرفته است، در حالی که هم حقوق بشردوستانه و هم حقوق بینالملل کیفری بر تصمیم بریتانیا برای اعطای پایگاه حاکم است. به نوشته احمد، طبق ماده یک کنوانسیونهای ژنو، کشورها نه تنها موظف به رعایت حقوق بینالملل بشردوستانه هستند هستند، بلکه ملزم هستند اطمینان حاصل کنند که سایر طرفهای درگیر در جنگ نیز آن را رعایت میکنند. در این نامه آمدهاست: «ارائه پشتیبانی، که شامل استفاده از پایگاه نظامی میشود، با علم به اینکه چنین پشتیبانی به نقض حقوق بینالملل بشردوستانه کمک میکند، نقض ماده ۱ مشترک کنوانسیونهای ژنو است.» این نامه تأکید میکند که تعهدات تنها محدود به متوقف کردن نقضهای در حال انجام نیست، بلکه شامل «تکلیف به پیشگیری از نقض حقوق در زمانی است که خطر قابل پیشبینی وقوع آن وجود دارد.»
کریستیان بندیکت، مدیر پاسخگویی به بحران در عفو بینالملل بریتانیا، نیز در گفتوگو با میدل ایست آی هشدار داد: «تصمیم دولت برای اجازه استفاده از پایگاههای نظامی در خلأ نیست – این تصمیم حامل مسئولیتهای حقوق بشری است. سوالات جدی بدون پاسخ ماندهاند: دولت بریتانیا از کجا میداند که نیروهای آمریکایی از پایگاههای بریتانیا برای حمله به مدارس، بیمارستانها یا سایر زیرساختهای غیرنظامی در ایران استفاده نمیکنند؟ چه اقدامات و توافقاتی وجود دارد تا اطمینان حاصل شود بریتانیا تسهیلکننده نقض حقوق بینالملل بشردوستانه توسط آمریکا نیست؟»
مارک ولر، مدیر مرکز امنیت و حکمرانی جهانی در اندیشکده چتم هاوس، تأکید میکند طبق تعریف سازمان ملل از تجاوز، یک دولت نباید اجازه دهد «قلمرویی که در اختیار دولت دیگری قرار داده، توسط آن دولت برای ارتکاب اکشن و اقدام تجاوزکارانه علیه دولت ثالث استفاده شود». به اعتقاد او ادعای دولت بریتانیا مبنی بر اینکه پایگاهها فقط برای زدن موشکهایی استفاده میشود که کشورهای غیردرگیر را هدف قرار میدهند، در عمل غیرواقعبینانه است. ولر مینویسد: «خلبانان آمریکایی که از پایگاههای بریتانیا پرواز میکنند، فقط بتوانند تسلیحاتی را نشانهگیری کنند که کشورهای خلیج فارس را تهدید میکنند، و از تسلیحاتی که نیروهای خودشان را در میان یک نبرد مرگبار تهدید میکنند، چشمپوشی کنند.»
لغزش تدریجی در جنگ گسترده
یکی از نگرانیهای مطرح شده در میان افکار عمومی و سیاستمداران بریتانیایی، امکان درگیری شدن گستردهتر بریتانیا در جنگی ویرانگر مانند جنگ عراق است.
نشریه اینترنتی پالیتیکس هوم در گزارشی مینویسد که جنگ عراق ۲۰۰۳ به یک «آسیب روانی سیاسی» و درس راهنما برای نمایندگان تبدیل شده است. اد بالز، وزیر سابق کابینه، میگوید: «از زمان عراق، از لحظهای که گوردون براون نخستوزیر شد، پیامدهای عراق بر بالای سر حزب کارگر سنگینی کرده است. این مسئله مطلقاً سیاست را شکل میدهد: اینکه بدون مبنای قانونی و بدون یک طرح روشن وارد جنگ نشوید، زیرا میتواند به یک فاجعه مطلق سیاسی ختم شود.»
تجربه مشارکت با آمریکا در جنگ عراق در بریتانیا مستند شدهاست و برای آیندگان به یادگار ماندهاست. کمیسیون تحقیق چیلکات در پارلمان بریتانیا یک کتاب ۱۲ جلدی با حدود ۲ میلیون ۶۰۰ هزار کلمه محتوای در مورد تجربه این جنگ و درسهای آن برای آینده تهیه کردهذاست. در آستانه تصمیم دولت بریتانیا برای مشارکت در تجاوز نظامی آمریکا خلاصهای از این گزارش تحت عنوان «دستورالعمل عملیات خوب» توسط یکی از نمایندگان پارلمان بریتانیا در اختیار همکارانش قرار گرفت. در این دفترچه از مسئولان دفاعی و سیاسی خواستهشدهاست بر خلاف مشارکت در جنگ عراق قبل از هرگونه اقدام نظامی، سوالات سخت و کلیدی را از خود بپرسند.
گزارش کمیسیون چیلکات نتیجه گرفتهاست که در جنگ عراق، شرایطی که در آن مبنای قانونی برای اقدام نظامی بریتانیا تصمیمگیری شد، بسیار غیررضایتبخش بود و برنامهریزی و آمادهسازی برای مرحله پس از جنگ نیز کاملاً نادیده گرفته شده بود.
گزارش چیلکات در عین حال تاکید میکند «رابطه بریتانیا و آمریکا نابرابر است» و بریتانیا با وجود ارائه نیرو و پایگاه، نتوانست هیچ نفوذ معناداری بر تصمیمات آمریکا در عراق بگذارد. بریتانیا نیازی به حمایت بیقیدوشرط از آمریکا در جایی که منافعش متفاوت است، ندارد.
ریچارد بورگون، نماینده حزب کارگر به پالیتیکس هوم میگوید: «سایه عراق به درستی بر فراز ملاحظات سیاست خارجی سنگینی میکند. ما در عراق، افغانستان و لیبی دیدیم که این اقدامات به چه چیزی ختم میشود: مرگ، نابودی و هرج و مرج که دهها میلیون نفر را تحت تاثیر قرار میدهد. میراث عراق نمایندگان را شدیداً نگران لغزش تدریجی ماموریت میکند.»
لرد پیتر ریکتس، دیپلمات ارشد سابق نیز در گفتوگو با پالیتیکس هوم میگوید: «درس اصلی عراق عدم اعزام نیروی زمینی و داشتن مشروعیت مطلق بینالمللی است. بریتانیا و تونی بلر از راه سخت یاد گرفتند که داشتن هرگونه تردید درباره مبنای قانونی، مشکلات عظیمی در پارلمان و افکار عمومی ایجاد میکند.»
لوئیز کتل، جامعهشناس و استاد روابط بینالملل، در نشریه اینترنتی کانورسیشن مینویسد: استارمر نخستوزیر پیشین که مجوز استفاده از پایگاههای بریتانیایی را صادر کرد در سال ۲۰۰۳ خودش مخالف جنگ عراق بود بود و در گاردین نوشت «مشورتهای معیوب، استفاده غیرقانونی از زور را قانونی نمیکند». لوئیز کتل با مقایسه تجاوز نظامی به ایران با جنگ عراق یادآوری میکند که در جنگ فعلی ایران نیز هیچ قطعنامه شورای امنیتی وجود ندارد و هیچ طرحی برای مرحله پس از نبرد توسط ترامپ ارائه نشده است.
اقدام دولت بریتانیا در همراهی با آمریکا در تجاوز نظامی غیرقانونی و جنایتکارانه علیه ایران، هم مسئولیت حقوقی بینالمللی برای بریتانیا در پی دارد و هم منافع و تأسیسات این کشور را به اهداف مشروع برای عملیات دفاعی ایران تبدیل میکند. این تصمیم دولت لندن در شرایطی که بخش اعظم افکار عمومی انگلیسی با آن مخالف هستند، نشاندهنده فقدان استقلال تصمیمگیری در دولت بریتانیا در مقابل درخواستهای آمریکا است که میتواند این کشور را در معرض اتهامهای جنایات جنگی و درگیر شدن در جنگ گستردهتر منطقهای قرار دهد.
