اصولگرایان در تب و تاب رقابت‌های سیزدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری، فعالیت سیاسی ذیل دو تشکیلات موازی «شورای وحدت» و «شورای ائتلاف» را تجربه می‌کنند؛ دو نهادی که هر یک مدعی راهبری اصولگرایی در انتخابات پیش‌رو بوده و تلاش می‌کنند فرمان تحرکات انتخاباتی این جریان را به دست بگیرند.
با وجودِ تفاوت‌ها و اختلاف نظرها در این دو نهادی که هیچ یک تاکنون حاضر نشده زیر چتر دیگری قرار بگیرد، ولی مطرح شدن نامهای مشترکی چون «سید ابراهیم رئیسی» و «محمدباقر قالیباف» به عنوان نامزدهای احتمالی مورد حمایت هر دو سازوکار، از سوی برخی ناظران به میل این دو نهاد برای همگرایی تعبیر شده است. از این منظر، در صورت نامزد نشدن گزینه‌های اول و دوم این دو نهاد، اختلافات بر مصادیق انتخاباتی، کار دست اصولگرایان را بسیار سخت خواهد کرد.
روسای دو قوه گزینه‌های اول و دوم اصولگرایان؟
اظهارات اخیر «منوچهر متکی» سخنگوی شورای وحدت مبنی بر نامه قریب‌الوقوع ریاست این تشکیلات برای دعوت از نامزدهای احتمالی و مورد حمایت این نهاد برای ارائه برنامه‌ها و رئوس مورد نظر خود برای انتخابات، باز هم نام روسای دو قوه قضاییه و مقننه را به عنوان گزینه‌های اول و دوم سازوکار مورد حمایت جامعه روحانیت مبارز مطرح کرد.
متکی در گفت و گویی رسانه‌ای گفته است: به زودی نامهای از طرف آیت‌الله موحدی‌کرمانی برای تعدادی از نامزدها نوشته و ارسال خواهد شد و از آنها دعوت می‌شود تا خلاصه برنامه و رئوس مورد نظر خود در انتخابات همچنین افراد کلیدی مورد نظر برای کابینه را اعلام کنند تا برای گفت‌وگو تنظیم وقت شود.
به گفته متکی، این نامه‌ها برای تعدادی از نامزدها از جمله آقایان رئیسی، رضایی و قالیباف و تعداد دیگری از نامزدها ارسال خواهد شد. نامه‌ها به افرادی که در معرض نامزدی انتخابات هستند نوشته می‌شود و طبیعی است هر یک از مخاطبانی که در پاسخ اعلام کند، نامزد نیست، مورد اصرار برای گفت‌وگو نخواهد بود. در معرض نامزد بودن برای کسانی تصویب می‌شود که قانونا می‌توانند وارد عرصه انتخابات شوند و این ملاک ما برای تصویب نام و ارسال نامه دعوت است.
اظهارات اخیر «مجتبی شاکری» دبیرکل «جمعیت جانبازان انقلاب اسلامی» و عضو شورای ائتلاف هم از تمایل این سازوکار برای حمایت از رئیسی و قالیباف حکایت دارد. شاکری در مصاحبه‌ای علاوه بر تاکید بر حمایت این سازوکار از نامزدی احتمالی روسای دو قوه ، از محسن رضائی، سعید محمد و سعید جلیلی هم نام برد.
تکرار نامهای مشابه از سوی چهره‌های نزدیک به دو سازوکار موازی، از نگاه برخی ناظران احتمال همگرایی میان آنها را تقویت کرده است. به‌ویژه آنکه ابراز خوشبینی «مصطفی پورمحمدی» دبیر شورای عالی «جامعه روحانیت مبارز» در مورد قوت‌گرفتن احتمال وحدت بین این دو جریان، امیدواری‌هایی را در این زمینه به وجود آورده است.
اختلافات دو سازوکار کجا مساله‌ساز می‌شود؟
شورای ائتلافی‌ها از همان آغاز به کار شورای وحدتی‌ها، یک انتقاد اساسی را مبنای زیر سوال بردن سازوکار جدید قرار دادند و این ادعا را مطرح کردند که شورای وحدت با هدایت جامعه روحانیت مبارز و مشارکت بیش از ۳۰ تشکل سیاسی جناح راست، تمایل دارد در نقش پدرخوانده، زعامت مجموعه اصولگرایان را به دست بگیرد.
شورای ائتلاف با استناد به تجربه عملی خود در جریان دوازدهمین انتخابات ریاست‌جمهوری -که در قالب نیروهای مردمی انقلاب اسلامی یا همان «جمنا» فعالیت کرد- نیز و یازدهمین دوره انتخابات مجلس، مدعی است که در مقایسه با شورای وحدت، سازوکار دموکراتیک‌تری دارد، حال بماند که در هر دو انتخابات ۹۶ و ۹۸، شبهه‌هایی جدی در مورد عدم شفافیت درتصمیم‌سازی نهایی برای بستن فهرست نهایی و سهم‌خواهی‌ها مطرح شد.
با این حال، شورای ائتلافی‌ها با این ادعا که می‌خواهند نامزدهای مورد حمایت خود را از طریق مجامع عمومی در استان‌ها و با نظرسنجی پیدا کنند، هنوز وارد تعیین نهایی مصادیق انتخاباتی نشده‌اند. از این رو است که «مهدی چمران» عضو شورای ائتلاف اصولگرایان می‌گوید «شورای ائتلاف وارد مصادیق نشده چون درگیر بحث مجامع شهرستانی هستیم، اصولا نباید درباره مصداق بیندیشیم؛ به بیان دیگر ابتدا باید مجامع تشکیل شود پس از آن، باید به مجمع بزرگ تهران بینجامد تا در آنجا، فرصت انتخاب و گزینش یا بحث اینکه چه کسانی بیایند، به وجود آید. در حال حاضر تلاش ما این است که فرایند از پایین به بالا شکل بگیرد. به هر حال ممکن است افراد کاندیدایی را مدنظرشان داشته باشند اما نمی‌توانند آن کاندیدا را به عنوان نظر شورای ائتلاف اعلام کنند. نظر شورای ائتلاف در مجمع مشخص می‌شود.»
از دید ناظران حتی اگر گزینه‌هایی چون رئیسی و قالیباف به عنوان نامزد نهایی جریان اصولگرایی مطرح شوند، به هر صورت اختلافات بر سر لیدری تحرکات انتخاباتی اصولگرایان ممکن است به قوت خود باقی بماند. اظهارات اخیر «مهدی چمران» از عمق این اختلاف حکایت دارد. چمران در مصاحبه‌ای گفت: اگر آقای رئیسی بخواهند بیایند به درخواست شورای وحدت نخواهد بود. خود ایشان پایه‌گذار شورای ائتلاف بودند. قاعدتا ایشان هر آنچه را صلاح باشد انجام خواهد داد و این دعوت‌ها بیشتر جنبه سیاسی دارد، قاعدتا آقای رئیسی منتظر این دعوت نیست تا لبیک بگوید و بیاید.
به گفته چمران، آقای رئیسی می‌تواند اجماع حداکثری به‌وجود آورد. بعد از ایشان اجماعی نه به آن میزان ولی تا حدودی در مورد آقای قالیباف وجود دارد و می‌توانند موفق شوند.
با این حال چمران تاکید کرده که رایزنی‌ها با شورای وحدت تاکنون به نتیجه نرسیده است و متکی هم گفته که قرار شده حداقل تا دو هفته گفت‌وگو و صحبتی با شورای ائتلاف نداشته باشیم. به گفته او گفته بهتر است هر کدام از گروه‌ها و پایگاه‌های انتخاباتی ارزشی و اصولگرا به طور جداگانه کار خود را پیش ببرند تا ببینیم در آینده چه رقم می‌خورد.
در مجموع و به رغم اختلاف‌نظرها، به نظر می‌رسد اصولگرایان بر سر حمایت از نامزدی احتمالی رئیسی با یکدیگر به اجماع برسند. در صورتی که رئیس دستگاه قضا، به کناره‌گیری از سمت کنونی خود تمایل نداشته باشد، با توجه به مطرح شدن نام قالیباف در شورای وحدت، اجماع هر دو سازوکار بر سر حمایت از او دور از ذهن نیست.
با این حال بسیاری از تحلیلگران هم هستند که می‌گویند بعید است اعضای «جبهه پایداری» به عنوان یکی از پرسهم‌ترین طیف‌های اصولگرا از سهم‌بندی انتخاباتی این جریان به نامزدی قالیباف رضایت دهند و احتمالا آنان نامزد خود را که احتمالا «سعید جلیلی» خواهد بود، مورد حمایت قرار می دهند.
پس از عبور از رئیسی و قالیباف است که احتمالا اجماع دو سازوکار اصولگرا بر سر تعیین نامزدهای انتخاباتی به اختلاف ختم شود؛ در این شرایط و از دید جمع گسترده ای از ناظران، سخت است که نام‌هایی چون «سعید محمد»، جلیلی و …. از ظرفیت اجماع‌سازی میان هفتاد و دو ملت اصولگرایان برخوردار باشند.
